ماريو نوفل.. من مستثمر في العملات الرقمية إلى محاور لشخصيات عالمية

استقبل ماريو نوفل، الشاب اللبناني الأسترالي (30 عامًا)، مؤخرًا شخصيات مقربة من دونالد ترامب ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في البودكاست الخاص به. ومع ذلك، يواجه نوفل اتهامات بالاختلاس.
نوفل، الذي يضم حسابه على منصة «إكس» أكثر من مليوني متابع، يراكم المهمات المختلفة في حياته، من راقص في مسابقات الباتشاتا الدومينيكية إلى مستشار للاستثمارات في العملات المشفرة ومستثمر في العديد من الشركات الناشئة. اكتسب شهرته عندما تحدث عن العملات المشفرة خلال بث حي عبر خاصية «المساحات» على منصة إكس، بعد انهيار منصة التداول «اف تي اكس»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
شهرته تعتمد بشكل أكبر على المقابلات التي يجريها في إطار بودكاست «راوند تايبل»، حيث يجذب نحو 200 ألف مستمع مباشر مرات عدة في الأسبوع.
يدعي نوفل أنه يقدم «أهم برنامج على منصة إكس»، مع جمهور منجذب بشكل خاص إلى وجود رجال أعمال وشخصيات مقربة من دونالد ترامب، مثل إيلون ماسك ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور.
-
-
في مقابلة نُشرت في أوائل مارس، تحدث نوفل مطولًا مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مواجهته مع أندرو تيت، لم يطرح نوفل أي أسئلة حول مزاعم ضيفه بشأن الفساد في النظام القضائي الروماني.
اتهامات بالاختلاس ووعد بالسداد
نوفل، المقيم في دبي، يواجه أيضًا اتهامات بالاختلاس. في العام 2015، فرضت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية غرامة على شركة الخلاطات «فروذي» التي يملكها بتهمة الترويج «الكاذب أو المضلل» لمنتجاتها. كما اتهم صانع المحتوى على يوتيوب كريستوفر زاكرزيوسكي شركة أخرى تابعة لنوفل باعتماد سياسة «pump and dump» في تداول العملات المشفرة.
وأخيرًا، كشفت قناة «إن بي سي نيوز» الأميركية في العام 2023 أن عددًا من شركاء الأعمال أو المستثمرين السابقين اتهموا نوفل بديون لهم تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي.
نفى نوفل الاتهامات واعترف فقط بأنه ارتكب أخطاء ووعد بسداد المبالغ المستحقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 27 دقائق

• الوسط

إسبانيا تعيد لوحات مفقودة من زمن الحرب الأهلية إلى ورثة بيدرو ريكو

أعادت الحكومة الإسبانية سبع لوحات فُقدت خلال الحرب الأهلية إلى أحفاد رئيس بلدية مدريد السابق في عهد الجمهورية الثانية بيدرو ريكو، الذي توفي في المنفى في فرنسا خلال عهد ديكتاتورية فرانكو، وذلك خلال مراسم أُقيمت في متحف برادو الخميس. وقالت باكيتا ريكو، حفيدة السياسي الذي توفي العام 1957، خلال المراسم التي ترأسها وزير الثقافة إرنست أورتاسون إن إعادة اللوحات تمثل «تكريماً لذكرى جدّنا»، وفقا لوكالة «فرانس برس». وتحمل اللوحات السبع توقيع ثلاثة رسامين إسبان من القرنين التاسع عشر والعشرين، بينها خمس لوحات لإيوخينيو لوكاس فياميل، وواحدة لإيوخينيو لوكاس فاسكيس، وأخرى لأنخيل ليزكانو. وبقيت هذه الأعمال في متاحف إسبانية بعدما بدأت رحلتها الطويلة أثناء الحرب الأهلية (1936 - 1939). - - بعدما غادر ريكو مدريد بسبب الحرب، أودعت «هيئة الكنز الفني» (JTA)، وهي مؤسسة جمهورية مسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية من النهب والقصف وتخزينها في أماكن آمنة، اللوحات في متحف برادو. وأُنشئت بعد ذلك هيئة الدفاع عن التراث الفني الوطني، التي كانت مسؤولة عن إعادة الأعمال إلى أصحابها في نهاية الحرب. لكن عائلة ريكو لم تتمكن من استعادة هذه الأعمال طوال هذه السنوات. البحث عن الممتلكات المنهوبة وقد عمل قانون الذاكرة الديمقراطية الصادر العام 2022، والذي جرى الترويج له في ظل حكومة بيدرو سانشيز اليسارية الحالية، منذ ذلك الحين على تسريع استعادة الممتلكات المفقودة أو المنهوبة خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو (1939 - 1975). في مايو 2024، تقدم أفراد عائلة ريكو بطلب رسمي، وبعد عام، أُعيدت اللوحات الأولى من المجموعة المفقودة من أسلافهم إليهم. ويهدف قانون الذاكرة الديمقراطية إلى دعم «المبادرات اللازمة للبحث عن الممتلكات المنهوبة» خلال تلك الفترة، وإنشاء «سبل ممكنة للاعتراف» بالضحايا. وبعد عام من العمل، نشرت وزارة الثقافة في يونيو 2024 جرداً للأعمال والقطع الأثرية الموجودة في المتاحف الوطنية، والتي نُهبت خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو. وجرى التعرف على أكثر من 5000 قطعة تشمل مجوهرات، وأدوات مائدة، وسيراميك، وملابس، وزخارف طقسية، ولوحات، ومنحوتات، وقطع أثاث.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تهديد من ترامب

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية الجمعة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، في منشور على منصته «تروث سوشال». وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,43% حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%، وفق وكالة «فرانس برس».

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

Reuters رجل سوداني يعرض صندوق ذخائر عثر عليه في مدرسة بالعاصمة السودانية الخرطوم قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون بأنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters أعضاء من مركز مكافحة الألغام يضعون ذخائر غير منفجرة في سيارة، بعد أن عزز الجيش السوداني سيطرته على الخرطوم من قوات الدعم السريع هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفَيِ الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي"، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".