55 مليون قدم مكعب من «ظهر 13» منتصف أغسطس.. و60 مليونًا إضافية من «ظهر 6» تعزز الإنتاج

في أعماق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا في حقل "ظهر" العملاق، تستمر شركة "إيني" الإيطالية في كتابة فصل جديد من قصة الاكتفاء الذاتي المصري من الغاز، حيث كشفت مصادر مطلعة
إيني تواصل اكتشافاتها في «ظهر».. بئر جديدة على وشك الإنتاج منتصف أغسطس
فقد بدأت "إيني" عمليات الحفر ببئر "ظهر 13" خلال الأيام الماضية، وسط تجهيزات فنية دقيقة تمهيدًا لوضع البئر على خريطة الإنتاج منتصف أغسطس المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، بحسب تصريحات خاصة لموقع "باور برس".
إضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة القومية
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا مباشرًا لنجاح أعمال إعادة الحفر في بئر "ظهر 6"، والتي انتهت مؤخرًا، وأسفرت عن إضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة القومية، وذلك بعد عودة منصة الحفر المتطورة "سايبم 10000" إلى موقع العمل في يناير الماضي، تنفيذًا لخطة التنمية المحدثة.
وبعد إنجاز مهمته في البئر السادس، يواصل الحفار "سايبم 10000" مسيرته في "ظهر 13"، على أن يغادر الموقع فور الانتهاء ليعود مجددًا منتصف 2026 لاستكمال عمليات حفر آبار أخرى، في إطار خطة توسعية تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الإمدادات.
شراكة استراتيجية تستخدم أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التنسيق المستمر بين وزارة البترول وشركة "إيني"، التي تُعد المشغل الرئيسي للحقل، في إطار شراكة استراتيجية تستخدم أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة، وترتكز على تسريع عمليات التنمية والإنتاج.
الدولة، من جانبها، تدعم هذا التوجه بقوة من خلال تسهيلات وإجراءات محفزة لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية، في وقت يتزايد فيه الطلب المحلي على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.
إن ما يحدث في "ظهر" اليوم ليس مجرد عمليات حفر، بل هو جزء من رؤية متكاملة نحو مستقبل طاقي أكثر استقرارًا وأمانًا لمصر، تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد، وشراكات استراتيجية متينة، وتكنولوجيا متقدمة تخدم مصالح الدولة والمواطن معًا.
تعكس هذه التطورات المتسارعة في حقل ظهر جدية الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بمجال الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تُجسد الشراكة المصرية مع شركة "إيني" نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في استكشاف وإنتاج الغاز، مستندًا إلى استخدام أحدث تكنولوجيات الحفر في المياه العميقة.
ومع التوسع المخطط له في منتصف 2026، يتوقع أن يشهد الحقل طفرة جديدة في معدلات الإنتاج. وبهذا، تمضي وزارة البترول قدمًا في تنفيذ خططها التنموية، بما يضمن أمن الطاقة، ويخدم الاقتصاد الوطني، ويُلبي احتياجات المواطنين من موارد الطاقة النظيفة والمستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

9 اكتشافات نفطية وغازية تعزز أمن الطاقة خلال عام واحد

في صمت الآبار، وتحت أعماق البحر والصحراء، تنسج مصر قصة نجاح متجددة في عالم الطاقة. بجهود لا تهدأ وبتحالفات عالمية مدروسة، تواصل اكتشاف جديد على طريق التنمية المستدامة من سواحل البحر المتوسط إلى عمق الصحراء الغربية، تسابق فرق الحفر الزمن لاكتشاف كنوز باطن الأرض، وتضع كل اكتشاف جديد على طريق التنمية المستدامة. نجاحات متعددة في تحقيق الاكتفاء المحلي هذه ليست مجرد أخبار متفرقة عن آبار تم ربطها أو اكتشافات واعدة، بل هي إشارات قوية تؤكد عودة مصر كلاعب إقليمي فاعل في سوق الطاقة العالمي. فقد شهد العام الأخير زخماً غير مسبوق في النشاط الاستكشافي، ونجاحات متعددة في تحقيق الاكتفاء المحلي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية. تسريع عمليات الحفر وتوسيع نطاق الإنتاج في إطار استراتيجية طموحة لتأمين احتياجات البلاد من مصادر الطاقة، واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها خلال العام الممتد من يوليو 2024 إلى مايو 2025 في تسريع عمليات الحفر وتوسيع نطاق الإنتاج، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى مثل "إيني" و"بي بي" و"شل". من أبرز النجاحات، إعادة حفر بئر "ظهر 6" الذي أضاف 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، مع بدء الاستعداد لحفر بئر "ظهر 13"، كما دخلت البئر "سيينا دي إي" غرب دلتا النيل على خط الإنتاج مبكرًا، مسجلة 40 مليون قدم مكعب يوميًا. وفي الصحراء الغربية، حققت الشركة العامة للبترول كشفًا جديدًا في بئر "GPR-1X"، بمعدل إنتاج 1400 برميل نفط و1 مليون قدم مكعب غاز، بينما تستعد شركة خالدة لربط بئري "Fox Deep-02" و"Tayim-W14" بإجمالي إنتاج يناهز 5400 برميل يوميًا. من ناحية أخرى، أعلنت خالدة عن اكتشاف الغاز ببئر "NUT-1"، بقدرة متوقعة تبلغ 30 مليون قدم مكعب يوميًا، مع تنفيذ خط إنتاج بطول 23 كم وتكلفة 10 ملايين دولار. في خليج السويس، سجلت "بتروبل" إنتاجًا من بئر "غرب فيران-2" بلغ 2660 برميل يوميًا، بينما أظهرت بئر "GS327-A15" التابعة لجابكو إنتاجًا مبدئيًا 720 برميلًا يوميًا. في فبراير، بدأت شركة "بي بي" الإنتاج من المرحلة الثانية من حقل ريفين في المياه العميقة، بإجمالي 220 مليار قدم مكعب من الغاز، و7 ملايين برميل من المكثفات. كما تم إعلان اكتشاف ضخم في كينج مريوط باحتياطي يتراوح بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز. وصرح رئيس الوزراء مؤخرًا ببدء تشغيل خطي إنتاج جديدين من شركتي شل وإيني، مع ضخ كميات إضافية من حقل ظهر اعتبارًا من يوليو. نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو أمن طاقي مستدام أما على مستوى الأقاليم، فقد أحرزت الوزارة نتائج بارزة: في البحر المتوسط: 5 اكتشافات غازية بإجمالي 1.85 تريليون قدم مكعب غاز و4 ملايين برميل زيت. في خليج السويس والصحراء الشرقية: 6 اكتشافات بإجمالي 18 مليون برميل زيت و3.4 مليار قدم مكعب غاز. في الصحراء الغربية: 29 كشفًا بإجمالي 118 مليون برميل زيت و249 مليار قدم مكعب غاز. تلك النتائج تمثل نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو أمن طاقي مستدام وتكريس مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

خبراء: سفن التغييز الجديدة تجنب مصر انقطاعات الغاز الطبيعي المتكرر

القليوبي: طاقتها الإنتاجية 2.3 مليار قدم مكعب يوميا مقابل 800 مليون من إسرائيل توقع عدد من خبراء الطاقة أن تدفع سفن التغييز التي استقدمتها الحكومة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي أدى توقف استيراده بين الحين والآخر إلى تعطل بعض الأنشطة الصناعية، وعودة الحكومة إلى خطط تخفيف الأحمال.وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020، لمدة 10 سنوات، في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينج" اللتين تسيطران على حصة 85% في حقل لوثيان، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية.واعتمدت مصر بشكل أساسي على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات البلاد منه بداية من منتصف 2024، بدلا من استيراده بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك عقب تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ليصل إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميا خلال الربع الأول من 2025، وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، مقابل احتياجات تقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.وأدى توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بين الحين والآخر خلال الشهور الماضية، بسبب إجراء عمليات صيانة في الحقول الإسرائيلية أو نتيجة لتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إلى توقف بعض الأنشطة الصناعية كالأسمدة، واتجاه الحكومة لرفع استهلاك المازوت في إنتاج الكهرباء للحفاظ على عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال.وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تشغيل الحكومة لثلاث سفن تغييز والتعاقد على استيراد 160 شحنة لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي حتى نهاية 2026، سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي.وأشار إلى أن الطاقة الكاملة لسفن التغييز الثلاث عند تشغيلها بحلول يوليو القادم ستصل إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة ب800 مليون قدم مكعب يتم استيرادها من الغاز الإسرائيلي، ما يمكن من سد الكميات المستوردة من الغاز الإسرائيلي من خلال شحنات الغاز الطبيعي التي يتم التعاقد عليها، بالإضافة إلى إمكانية تخزين كميات أخرى عليها، لتنهي بذلك الاعتماد نهائيًا على الغاز الإسرائيلي مستقبلًا.وأضاف القليوبي، خلال تصريحات ل"الشروق"، أن إسرائيل هي الأكثر احتياجًا لمصر في ملف الغاز الطبيعي، وليس العكس، لأن تل أبيب لا تستطيع تصدير الغاز الطبيعي الذي تنتجه إلا من خلال مصر، بعد أن يتم إسالته في محطات الإسالة المصرية وتصديره منها إلى أوروبا.فيما قالت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن سفن التغييز الثلاث تعد أحد أهم البدائل لتحقيق أمن الطاقة في الوقت الحالي، من خلال تقليل الاعتماد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بعيدًا عن الغاز الإسرائيلي.وأضافت أن تشغيل السفن الثلاث سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، ولكن ليس بشكل كلي، حيث لا يزال الغاز الإسرائيلي أكثر تنافسية وأقل تكلفة من عمليات استيراد شحنات الغاز وإعادة تسييلها.وتابعت أن إنهاء الاعتماد كليًا على الغاز الإسرائيلي يتطلب تكثيف عمليات الإنتاج والبحث والتنقيب عن آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، متوقعة أن تعاود مصر تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من الآن، مع عودة الإنتاج من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية مرة أخرى.وتوقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في نوفمبر الماضي، عودة حجم الإنتاج في حقل ظهر لنفس مستوياته السابقة بحلول منتصف عام 2025.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز، وسط توقعات بأنها نجحت في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.وخلال مايو من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.خلال نفس الشهر وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأميركية لاستئجار وحدة التغويز العائمة "إنيرجوس باور"، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث، كما أعلنت وزارة البترول أنه تم التعاقد من خلال شركة «إيجاس» على استئجار سفينتين إضافيتين ستصلان تباعاً، ليصل إجمالي عدد السفن إلى أربع.

تحيا مصر

منذ يوم واحد

• تحيا مصر

60 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا.. «البترول» تعلن تفاصيل تطوير حقل ظهر وعودة ضخ الغاز للمصانع

من قلب أعماق البحر المتوسط، تعود الحياة إلى شرايين إعادة إنعاش إنتاج حقل ظهر في الوقت الذي ترتفع فيه حرارة الصيف وتتزايد فيه الأحمال، تتحرك وزارة البترول بخطط استباقية لإعادة إنعاش إنتاج حقل ظهر، لتضع مصر من جديد على خريطة الدول المنتجة للطاقة بثقة وكفاءة. أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الطاقي وضمان تدفق الإمدادات للمصانع والقطاعات المختلفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطورات مهمة في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، والذي يقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط. طفرة إيجابية مؤخرًا بإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن معدلات الإنتاج من حقل ظهر شهدت طفرة إيجابية مؤخرًا بإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وهو ما يشكل دفعة قوية لمنظومة الإمدادات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف. وتعود هذه الزيادة إلى نجاح عملية إعادة حفر بئر «ظهر 6» بواسطة جهاز الحفر البحري «سايبم 10000» التابع لشركة «إيني» الإيطالية، والذي أنهى مهمته بدقة وانتقل بالفعل لحفر البئر الجديد «ظهر 13». ووفق التقديرات الفنية، فإن هذا البئر سيضيف نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا بمجرد إدخاله على شبكة الإنتاج. وأوضح عاطف أن وزارة البترول وضعت منذ أغسطس الماضي خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، تمثلت في إجراءات فنية وتشغيلية مكثفة، إلى جانب مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات على مواصلة الاستثمار، بهدف تجنب سيناريوهات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، وضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والمنزلي. وأشار المسؤول إلى أن عودة ضخ الغاز للمصانع المصرية تمثل أحد أبرز نتائج هذه الجهود، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، واستعادة المستويات الإنتاجية المستهدفة على المدى القريب.