60 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا.. «البترول» تعلن تفاصيل تطوير حقل ظهر وعودة ضخ الغاز للمصانع
من قلب أعماق البحر المتوسط، تعود الحياة إلى شرايين
إعادة إنعاش إنتاج حقل ظهر
في الوقت الذي ترتفع فيه حرارة الصيف وتتزايد فيه الأحمال، تتحرك وزارة البترول بخطط استباقية لإعادة إنعاش إنتاج حقل ظهر، لتضع مصر من جديد على خريطة الدول المنتجة للطاقة بثقة وكفاءة.
أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر
في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الطاقي وضمان تدفق الإمدادات للمصانع والقطاعات المختلفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطورات مهمة في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، والذي يقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
طفرة إيجابية مؤخرًا بإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن معدلات الإنتاج من حقل ظهر شهدت طفرة إيجابية مؤخرًا بإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وهو ما يشكل دفعة قوية لمنظومة الإمدادات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.
وتعود هذه الزيادة إلى نجاح عملية إعادة حفر بئر «ظهر 6» بواسطة جهاز الحفر البحري «سايبم 10000» التابع لشركة «إيني» الإيطالية، والذي أنهى مهمته بدقة وانتقل بالفعل لحفر البئر الجديد «ظهر 13». ووفق التقديرات الفنية، فإن هذا البئر سيضيف نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا بمجرد إدخاله على شبكة الإنتاج.
وأوضح عاطف أن وزارة البترول وضعت منذ أغسطس الماضي خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، تمثلت في إجراءات فنية وتشغيلية مكثفة، إلى جانب مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات على مواصلة الاستثمار، بهدف تجنب سيناريوهات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، وضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والمنزلي.
وأشار المسؤول إلى أن عودة ضخ الغاز للمصانع المصرية تمثل أحد أبرز نتائج هذه الجهود، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، واستعادة المستويات الإنتاجية المستهدفة على المدى القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 8 ساعات
- تحيا مصر
60 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا.. «البترول» تعلن تفاصيل تطوير حقل ظهر وعودة ضخ الغاز للمصانع
من قلب أعماق البحر المتوسط، تعود الحياة إلى شرايين إعادة إنعاش إنتاج حقل ظهر في الوقت الذي ترتفع فيه حرارة الصيف وتتزايد فيه الأحمال، تتحرك وزارة البترول بخطط استباقية لإعادة إنعاش إنتاج حقل ظهر، لتضع مصر من جديد على خريطة الدول المنتجة للطاقة بثقة وكفاءة. أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الطاقي وضمان تدفق الإمدادات للمصانع والقطاعات المختلفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطورات مهمة في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، والذي يقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط. طفرة إيجابية مؤخرًا بإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن معدلات الإنتاج من حقل ظهر شهدت طفرة إيجابية مؤخرًا بإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وهو ما يشكل دفعة قوية لمنظومة الإمدادات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف. وتعود هذه الزيادة إلى نجاح عملية إعادة حفر بئر «ظهر 6» بواسطة جهاز الحفر البحري «سايبم 10000» التابع لشركة «إيني» الإيطالية، والذي أنهى مهمته بدقة وانتقل بالفعل لحفر البئر الجديد «ظهر 13». ووفق التقديرات الفنية، فإن هذا البئر سيضيف نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا بمجرد إدخاله على شبكة الإنتاج. وأوضح عاطف أن وزارة البترول وضعت منذ أغسطس الماضي خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، تمثلت في إجراءات فنية وتشغيلية مكثفة، إلى جانب مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات على مواصلة الاستثمار، بهدف تجنب سيناريوهات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، وضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والمنزلي. وأشار المسؤول إلى أن عودة ضخ الغاز للمصانع المصرية تمثل أحد أبرز نتائج هذه الجهود، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، واستعادة المستويات الإنتاجية المستهدفة على المدى القريب.
تحيا مصر
منذ 13 ساعات
- تحيا مصر
تحول المناخ.. كيف فتحت مصر أبواب الاستثمار بعد 30 يونيو؟
بعد 30 يونيو 2013، دخلت مصر مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ملف الاستثمار الذي كان يعاني من التراجع وعدم الثقة خلال السنوات السابقة. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي أدركت الدولة أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، فبدأت في تنفيذ رؤية إصلاحية شاملة لإعادة رسم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. محاور التحول في مناخ الاستثمار بعد 30 يونيو • إصلاحات تشريعية أقرت الدولة حزمة من القوانين لجذب المستثمرين، أهمها: قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية، وسهّل تأسيس الشركات، تعديلات في قانون الشركات، وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إنشاء خريطة استثمارية موحدة إلكترونية تشمل فرص استثمارية في جميع المحافظات. • تطوير البنية التحتية شهدت مصر طفرة ضخمة في البنية التحتية، شملت: شبكة طرق قومية تزيد عن 7 آلاف كم، مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، موانئ ومحطات كهرباء ومناطق لوجستية لخدمة الصناعة والتجارة. • إطلاق مشروعات قومية جاذبة منطقة قناة السويس الاقتصادية كمركز صناعي وتجاري عالمي، المثلث الذهبي بالصعيد ومناطق صناعية جديدة في السادات وبرج العرب والعاشر من رمضان، دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، وتوطين السيارات الكهربائية. • تحسين بيئة الأعمال إنشاء الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) كجهة موحدة لتيسير الإجراءات، تفعيل نظام الشباك الواحد، خطوات رقمية لتأسيس الشركات إلكترونيًا، وتقليل زمن إصدار التراخيص. • استقرار سوق الصرف وتحرير الجنيه إجراءات تحرير سعر الصرف في 2016 كانت نقطة تحول، فتحت الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسواق. نتائج ملموسة على الأرض ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) تدريجيًا، خاصة في قطاعات الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية، دخول كيانات دولية كبرى مثل سيمنز، تويوتا، إيني، الفطيم، أمازون، هواوي، مرسيدس بنز، تقدم مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشرات الثقة الاقتصادية، تحوّل الاستثمار في مصر بعد 30 يونيو من حالة جمود وتردد إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، قائمة على الإصلاح التشريعي، والبنية التحتية الحديثة، والشراكة مع القطاع الخاص. ومع إطلاق رؤية مصر 2030، تتجه الدولة إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، لتصبح بيئة الاستثمار في مصر واحدة من الأكثر جاذبية في المنطقة.
تحيا مصر
منذ 16 ساعات
- تحيا مصر
55 مليون قدم مكعب من «ظهر 13» منتصف أغسطس.. و60 مليونًا إضافية من «ظهر 6» تعزز الإنتاج
في أعماق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا في حقل "ظهر" العملاق، تستمر شركة "إيني" الإيطالية في كتابة فصل جديد من قصة الاكتفاء الذاتي المصري من الغاز، حيث كشفت مصادر مطلعة إيني تواصل اكتشافاتها في «ظهر».. بئر جديدة على وشك الإنتاج منتصف أغسطس فقد بدأت "إيني" عمليات الحفر ببئر "ظهر 13" خلال الأيام الماضية، وسط تجهيزات فنية دقيقة تمهيدًا لوضع البئر على خريطة الإنتاج منتصف أغسطس المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، بحسب تصريحات خاصة لموقع "باور برس". إضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة القومية وتأتي هذه الخطوة امتدادًا مباشرًا لنجاح أعمال إعادة الحفر في بئر "ظهر 6"، والتي انتهت مؤخرًا، وأسفرت عن إضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة القومية، وذلك بعد عودة منصة الحفر المتطورة "سايبم 10000" إلى موقع العمل في يناير الماضي، تنفيذًا لخطة التنمية المحدثة. وبعد إنجاز مهمته في البئر السادس، يواصل الحفار "سايبم 10000" مسيرته في "ظهر 13"، على أن يغادر الموقع فور الانتهاء ليعود مجددًا منتصف 2026 لاستكمال عمليات حفر آبار أخرى، في إطار خطة توسعية تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الإمدادات. شراكة استراتيجية تستخدم أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التنسيق المستمر بين وزارة البترول وشركة "إيني"، التي تُعد المشغل الرئيسي للحقل، في إطار شراكة استراتيجية تستخدم أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة، وترتكز على تسريع عمليات التنمية والإنتاج. الدولة، من جانبها، تدعم هذا التوجه بقوة من خلال تسهيلات وإجراءات محفزة لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية، في وقت يتزايد فيه الطلب المحلي على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة. إن ما يحدث في "ظهر" اليوم ليس مجرد عمليات حفر، بل هو جزء من رؤية متكاملة نحو مستقبل طاقي أكثر استقرارًا وأمانًا لمصر، تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد، وشراكات استراتيجية متينة، وتكنولوجيا متقدمة تخدم مصالح الدولة والمواطن معًا. تعكس هذه التطورات المتسارعة في حقل ظهر جدية الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بمجال الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتقليل الاعتماد على الواردات. كما تُجسد الشراكة المصرية مع شركة "إيني" نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في استكشاف وإنتاج الغاز، مستندًا إلى استخدام أحدث تكنولوجيات الحفر في المياه العميقة. ومع التوسع المخطط له في منتصف 2026، يتوقع أن يشهد الحقل طفرة جديدة في معدلات الإنتاج. وبهذا، تمضي وزارة البترول قدمًا في تنفيذ خططها التنموية، بما يضمن أمن الطاقة، ويخدم الاقتصاد الوطني، ويُلبي احتياجات المواطنين من موارد الطاقة النظيفة والمستدامة.
