مصادر: ترامب يتطلع لضم أذربيجان ودول بآسيا الوسطى لاتفاقيات أبراهام
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن أذربيجان وكل دول آسيا الوسطى لديها بالفعل علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، وهذا يعني أن توسيع الاتفاقيات لتشمل هذه الدول سيكون خطوة رمزية إلى حد كبير وأن التركيز سينصب على تعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والتعاون العسكري.
وقالت 3 مصادر إن نقطة الخلاف الرئيسية الأخرى هي صراع أذربيجان مع جارتها أرمينيا، إذ تعتبر إدارة ترامب اتفاق السلام بين الدولتين الواقعتين في منطقة القوقاز شرطا مسبقا للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
وفي حين طرح مسؤولون من إدارة ترامب علنا أسماء عدة دول محتملة للانضمام إلى الاتفاقيات، ذكرت المصادر أن المحادثات التي تركزت على أذربيجان من بين الأكثر تنظيما وجدية.
وقال مصدران إن من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أشهر أو حتى أسابيع.
وسافر المبعوث الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى باكو عاصمة أذربيجان في مارس/آذار للقاء الرئيس إلهام علييف.
وذكرت 3 مصادر أن أرييه لايتستون، أحد أبرز مساعدي ويتكوف، التقى علييف في وقت لاحق من فصل الربيع لمناقشة اتفاقيات أبراهام.
أذربيجان تتواصل مع جاراتها
وفي إطار هذه المناقشات، تواصل مسؤولون من أذربيجان مع نظراء لهم من دول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان المجاورة، لقياس مدى اهتمامهم بتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، وفقا لما ذكرته المصادر ذاتها.
ولم يتضح بعدُ أي دول أخرى في آسيا الوسطى، التي تشمل كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان، جرى التواصل معها.
ولم تتطرق وزارة الخارجية الأميركية، عندما طلب منها التعليق، إلى دول محددة لكنها قالت إن توسيع نطاق الاتفاقيات هو أحد الأهداف الرئيسية لترامب. وقال مسؤول أميركي "نعمل على انضمام المزيد من الدول".
وأحجمت حكومة أذربيجان عن التعليق، بينما لم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو سفارة كازاخستان في واشنطن على طلبات للتعليق.
ويعكس هذا التوسع انفتاح ترامب على اتفاقيات أقل طموحا من هدف إدارته المتمثل في إقناع السعودية ذات الثقل الإقليمي في الشرق الأوسط بإقامة علاقات مع إسرائيل في وقت تحتدم فيه الحرب في قطاع غزة.
وقالت المملكة مرارا إنها لن تعترف بإسرائيل من دون خطوات باتجاه اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية.
وبموجب اتفاقيات أبراهام -التي أُبرمت في عامي 2020 و2021 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة – وافقت 4 دول مسلمة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أميركية.
وأدى العدوان على غزة، وارتفاع عدد الشهداء، والمجاعة التي تستفحل القطاع بسبب منع دخول المساعدات واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى تفاقم الغضب العربي، وهذا ترتب عليه تعثر الجهود لإضافة المزيد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى اتفاقيات أبراهام.
وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، وهو ما أثار غضبا عالميا.
وأعلنت 15 دولة بينها كندا وفرنسا وبريطانيا مؤخرا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما دلالات زيارة ويتكوف إلى روسيا وأثرها المحتمل على حرب أوكرانيا؟
ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' -في حلقته بتاريخ (2025/8/4)- دلالات الزيارة المحتملة للمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى روسيا في هذا التوقيت، والترحيب الروسي بها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تربط دفع تمويل للولايات والمدن بموقفها من إسرائيل
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح قالت رويترز إنها اطلعت عليها أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو/تموز الماضي إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. محاصرة حركة مقاطعة إسرائيل ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما بدأت إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة ، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وصلت حد المجاعة القاتلة التي راح ضحيتها المئات جراء الجوع أو بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير، وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل (من أصل 50) بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة الماضي أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين، وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
"مصائد الموت" قناع إسرائيل وأميركا في تجويع غزة
خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني في أسكتلندا 28 يوليو/ تموز 2025، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بتصريحات اعتبر فيها أن "هناك مجاعة حقيقية في غزة"، في تناقض واضح مع مواقفه السابقة المدافعة عن "مؤسسة غزة الإنسانية". تصريحات ترامب جاءت في سياق فشل آلية التوزيع الحالية، التي وصفها حقوقيون بـ"مصائد الموت"، ليطرح فكرة إنشاء آلية جديدة بالتعاون مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة. وهنا علينا الاستناد إلى مجموعة من الملاحظات والظروف في تحليلنا لتصريحات ترامب الأخيرة: أولا: إجهاض الآلية الأممية الناجحة كانت آلية توزيع المساعدات الأممية منذ بداية الحرب تسير بشكل منظم وسلس، اتسمت بالشفافية والعدالة في الوصول إلى المحتاجين. ويعزز ذلك تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، نشرته وكالة رويترز، أكد بوضوح أن المساعدات لم تكن تصل إلى حماس، ولا توجد أي دلائل منهجية على ذلك. هذا النجاح في إدارة المساعدات، هو تحديدا ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى استحداث بديل فاشل تمثل فيما يُعرف زورا بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت عمليا إلى "مصائد موت" و"حمامات دم"، على حد وصف بعض المسؤولين الأمميين والأوروبيين. ثانيا: ويتكوف ومؤسسة غزة الإنسانية كأداة للضغط يُعد ستيف ويتكوف الشخصية المحورية وراء ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت منذ إنشائها إلى أداة تخدم الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان القطاع. كما استُخدمت المؤسسة كورقة ضغط مؤثرة في المفاوضات مع حركة حماس، مما منح إسرائيل وحلفاءها نفوذا إضافيا في التحكم بمسار المساعدات. وبالنظر إلى هذا الدور الإستراتيجي، يُستبعد أن تتخلى إسرائيل أو ويتكوف عن السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في المستقبل القريب. ثالثا: مشاهد المجاعة والاحتجاجات تفضح المؤسسة أدت صور المجاعة المروعة وأعداد الشهداء الذين سقطوا في مراكز التوزيع التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"- التي تحولت إلى مصائد موت- إلى فضح حجم الكارثة الإنسانية. وجاءت الشهادات الحية والموثقة لتؤكد الطبيعة الممنهجة والمتعمدة لاستهداف طالبي المساعدات، وكان آخرها شهادة الضابط الأميركي المتقاعد توني أغويلار، الذي كشف عن مشهد مأساوي لطفل يُدعى أمير؛ إذ بعد أن قبّل يد أحد الضباط الأميركيين المتقاعدين في مركز توزيع المساعدات، لم يمضِ وقت طويل حتى أُطلق الرصاص الغادر على جسده النحيل. أُضيف إلى ذلك المنع التام لدخول الشاحنات بين الثاني من مارس/ آذار وحتى الثامن عشر من مايو/ أيار، فضلا عن التقليص الحاد في دخول المساعدات بعد بدء مراكز مساعدات "مؤسسة غزة الإنسانية" عملها، حيث شكّل عدد الشاحنات التي دخلت في شهر يوليو/ تموز ما نسبته 15% فقط من مجموع ما تم إدخاله في شهر فبراير/ شباط من العام نفسه. وقد أدى ذلك إلى حرمان 90% من الأطفال دون سن الخامسة من مادة الحليب، وإلى انعدام الأمن الغذائي لما نسبته 80% من المجتمع الغزّي، ووصول أكثر من نصف مليون غزّي إلى مرحلة الجوع المفضي إلى الموت، وذلك وفقا لتقرير مجموعة التغذية الأممية. هذه المشاهد الدموية والمفجعة أشعلت موجة من المظاهرات والنشاطات المناهضة للمؤسسة في مختلف أنحاء العالم، وكان للدول الغربية النصيب الأكبر من هذه التحركات. كما أدى تململ الشارع العربي، خصوصا في دول الجوار لغزة، إلى تشديد القبضة الأمنية وتقييد الحريات، مما زاد من قلق الولايات المتحدة وإسرائيل حيال تنامي الغضب الشعبي والدولي ضد هذه الممارسات. رابعا: فضيحة الاستثمارات الأميركية في المؤسسة تفجّرت فضيحة جديدة كشفت امتلاك بعض شركات الأسهم الأميركية البارزة حصصا في شركة الأمن الخاصة "سيف ريتش سوليوشنز"، المسؤولة عن إدارة مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت عمليا إلى مصائد موت. هذه الفضيحة زادت الضغط على المؤسسة، خاصة بعد أن قدمت الإدارة الأميركية تبرعا بقيمة 30 مليون دولار؛ بزعم دعم هدف إنساني بحت، بينما أظهرت تقارير متعددة أن المؤسسة تعمل في إطار تجارة حرب تحقق أرباحا على حساب المأساة الإنسانية. وأدى انتشار صور المجاعة، ولا سيما مشاهد الأطفال الجوعى وأعداد الشهداء والجرحى من طالبي المساعدات، فضلا عن انكشاف البعد الربحي للمؤسسة، إلى دفع عدد من النواب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي إلى المطالبة بوقف عمل المؤسسة، أو على الأقل تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات. خامسا: رفض أممي ودولي يضع إدارة ترامب تحت ضغط متصاعد ما تزال المنظمات الأممية والدولية متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في عملية توزيع المساعدات عبر ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدة أنها لن تنخرط في أي آلية تقوم على تسييس المساعدات أو عسكرة العمل الإنساني. هذا الموقف الثابت شكّل ضغطا متعدد الأبعاد على الإدارة الأميركية، إذ أوجد أعباء قانونية وأخلاقية ومالية ولوجيستية متزايدة، وأبرز فشل الآلية الحالية في تحقيق أي معايير إنسانية أو مهنية للتوزيع الآمن والعادل للمساعدات. هل يتم استحداث آلية جديدة لتوزيع المساعدات؟ وعليه، فإن أي تغيير في آلية توزيع المساعدات- سواء بالاستغناء عن مؤسسة غزة الإنسانية أو الاستمرار بها ضمن نموذج معدل- قد يشكل فرصة للإدارة الأميركية لتخفيف حدة الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجية. كما يمكن أن يشجع هذا التغيير بعض المنظمات الأممية والدولية على الانخراط مجددا في عملية توزيع المساعدات، بعد أن قاطعتها بسبب تسييسها وعسكرتها. من جهة أخرى، قد تستفيد إسرائيل من هذا التحول في إعادة تسييل المنحة العربية البالغة 100 مليون دولار، والتي تم تعليقها سابقا عقب انسحاب المنظمات الأممية والدولية من دعم المؤسسة وانتقادها بشكل وصل حد التجريم. ووفقا لمراقبين، فإن طرح آلية توزيع جديدة قد يفتح الباب أمام انخراط أوسع لبعض الدول العربية، وربما يصل الأمر إلى تشكيل قوة أمنية عربية- سعت إليها بعض الدول العربية سابقا- بدلا من الاعتماد على الشركات الأمنية الأميركية، وهو خيار يُعتقد أنه قيد الدراسة الجدية، وقد يشهد زخما في المرحلة المقبلة، رغم الرفض القاطع هذا السيناريو من قبل فصائل المقاومة. التحذير من إعادة إنتاج سياسة التجويع ختاما، فإن تصريحات ترامب الأخيرة ليست مجرد اعتراف متأخر بالمجاعة التي يعيشها سكان غزة، بل هي إشارة إلى محاولة إعادة تشكيل آلية توزيع المساعدات بشكل يكرس السيطرة السياسية والأمنية على الغذاء، وهو ما ينذر بإعادة إنتاج سياسة التجويع بثوب جديد. إن أي تغيير للآلية بعيدا عن الإطار الأممي سيبقى ناقصا وغير إنساني، وسيحوّل المساعدات إلى أداة ضغط في المفاوضات بدلا من كونها وسيلة إنقاذ. لذا، تقع على عاتق المنظمات الأممية والدولية مسؤولية رفض الانخراط في نموذج جديد يحمل ذات أوجه التسييس والعسكرة التي أفرزتها "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومقاومة كل الضغوط التي بدأت تتصاعد مؤخرا. كما أن مشاركة بعض الدول العربية أو الإسلامية في هذه الآلية قد تُفسر، خصوصا من قِبل فصائل المقاومة وظهيرها الشعبي، على أنها مساهمة في استمرار الحصار والتجويع، وقد تشكل تورطا في مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي، ونظام روما الأساسي، ومعاهدة جنيف الرابعة. والطريق الوحيد لتأمين وصول المساعدات بشكل عادل وفاعل، هو العودة إلى الآلية الأممية السابقة التي أثبتت كفاءتها في إدارة التوزيع بشفافية وحياد، بعيدا عن المصالح السياسية والتجارية التي تحول الغذاء إلى سلاح ضد المدنيين.
