GBU-57 "الخارقة" الأميركية تفشل في مهمتها... تحصينات الحوثيين تصمد

استخدمت القاذفات الاستراتيجية الشبحية الأميركية "بي-2" خلال عملياتها القتالية ضد حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، قنابل جوية موجهة مضادة للتحصينات من طراز GBU-57، المعروفة بقدرتها الفائقة على اختراق المخابئ تحت الأرض.
ووفقًا لبيانات نشرتها وسائل إعلام أميركية، فإن هذه الذخائر، التي طورتها شركة بوينغ، قادرة على اختراق الأرض بعمق 60 مترًا، والخرسانة المسلحة حتى 19 مترًا، ما يجعلها إحدى أقوى القنابل غير النووية في الترسانة الأميركية.
لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن هذه القنابل فشلت في تدمير مجمع صاروخي مُخبأ تحت الأرض تابع للحوثيين، رغم قوتها التدميرية الهائلة.
وبحسب محمد الباشا، الخبير الأميركي في شؤون الأمن بالشرق الأوسط، فإن الضربات الأميركية نجحت في تدمير بعض مداخل الأنفاق، لكن الحوثيين تمكنوا سريعًا من استعادة الوصول إلى منشآتهم العسكرية تحت الأرض عبر فتح مداخل جديدة.
ويفترض محللون عسكريون أن القدرات الفعلية للقنابل GBU-57 تتجاوز الأرقام المعلنة، إلا أنها لم تحقق التأثير المرجو في هذه الحالة، رغم وزنها الذي يتجاوز 13 طناً.
مواصفات القنبلة GBU-57A/B:
النوع: قنبلة موجهة بالليزر و"GPS" مضادة للتحصينات العميقة.
الوزن: 13,600 كغ – من أثقل القنابل غير النووية الأميركية.
الطول: 6.2 م – القطر: 80 سم
القدرة على الاختراق:
الخرسانة المسلحة: 60 م.
الطبقات الصخرية الصلبة: 40 م.
التربة الطينية: 200 م.
نظام التوجيه:
مدمج (GPS/INS) – توجيه بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية.
إمكانية تركيب نظام توجيه بالليزر لتحسين الدقة.
الرأس الحربي: 2700 كغ من المتفجرات عالية القوة AFX-757.
الطائرات الحاملة:
"بي-2 سبيريت" – تحمل قنبلتين.
"بي-52 ستراتوفورتريس" – بعد إدخال تعديلات.
هذا التطور يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه القنابل في مواجهة تحصينات الحوثيين تحت الأرض، وما إذا كانت واشنطن ستلجأ إلى أساليب جديدة لضرب قدراتهم العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

كريم خان أعد أوامر لاعتقال بن غفير وسموتريتش..قبل توقيفه

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين حاليين وسابقين من المحكمة الجنائية الدولية، أن مدعي عام المحكمة كريم خان، كان بصدد طلب مذكرات توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وذلك قبل أن يغادر منصبه مؤقتاً. وسبقت هذه الخطوة مغادرة خان لمنصبه مؤقتاً بسبب فتح تحقيق من الأمم المتحدة باتهامات تتعلق بسوء سلوك جنسي. جرائم حرب ويأتي هذا التحرك القضائي وسط تصاعد الضغوط السياسية التي تواجه المحكمة، خصوصاً بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بسبب الحرب في غزة، ما يضع المحكمة أمام تحديات سياسية غير مسبوقة، قد تؤثر في قراراتها المقبلة وقدرتها على مواصلة عملها بفعالية. ويشكك مسؤولون وخبراء قانونيون في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود مدعٍ عام رئيسي، نظراً لما يسمونه "المخاطر السياسية التي قد تُشكّلها هذه الملاحقة القضائية". وقال المسؤولون إن مُدّعي المحكمة الجنائية الدولية، يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع ببناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وتحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. وأضاف المسؤولون أن الادعاء العام يحقق أيضاً مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع مستوطنات الضفة الغربية. الإستيلاء على كامل الأراضي ورفضت المحكمة التعليق لـ"وول ستريت جورنال" على قضايا مُحددة، لكنها قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتعليقاً على تقرير "وول ستريت جورنال" قال بن غفير: "لن تُثنيني أي مذكرة توقيف من أي نوع عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل". ويعيش سموتريتش وبن غفير في مستوطنات بالضفة الغربية، وعادة ما يدعيان إسرائيل إلى الاستيلاء على كامل الأراضي. عقوبات على خان وتنظر المحكمة في قضايا مرفوعة ضد الرجلين في وقت سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة للمحكمة. وقد أثارت أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت، بسبب الحرب على غزة، إدانة من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على كريم خان.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

الحوثي: دعمنا لفلسطين عقيدة لا تهزها غارات العدو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد قائد 'أنصار الله' السيد عبد الملك الحوثي، أن 'العدوان الصهيوني على مطار صنعاء يأتي في سياق الاستهداف لأمتنا والهادف إلى الضغط على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني'. وقال الحوثي: 'العدو الإسرائيلي أراد أن يتفرد بالشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك رد فعل من أي بلد مسلم، وبقي في موقف ضعيف عقب توقف العدوان الأميركي نتيجة فشله، ويحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية في بلدنا'. وشدد على أنه 'مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فلن يؤثر إطلاقاً على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني، قد يكون من أهداف العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء إعاقة نقل الحجاج، والترميم المتكرر لمطار صنعاء سوف يستمر بالمقدار الضروري الذي يتيح استمرارية عمله، ونسعى لموقف أقوى إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته التي لم يسبق لها مثيل'. وأضاف: 'كلما استمر العدو الإسرائيلي في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني فالمسؤولية على الأمة الإسلامية أكبر، واستمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني يدفعنا من واجب المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى تصعيد عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي'. وتابع: 'معاناة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هي أكثر مما سبق سواء من حيث أضرار الحصار الشديد والتجويع أو من حيث مراكمة الجرائم الإسرائيلية'.

ليبانون 24

منذ 11 ساعات

• ليبانون 24

الجنائية الدولية تحضر أوامر اعتقال بحق سموتريتش وبن غفير

أفاد مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قبل أن يذهب في إجازة، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم ضده. وقال المسؤولون إن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ، وفقا لصحيفة " وول ستريت جورنال". كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات. يضاً أوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدما في هذا المسار. يأتي هذا بينما يشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية. كذلك فإن المضي قدما من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي. ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن. إسرائيل تعترض يذكر أن المحكمة قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. فيما لم يستجب المتحدثان باسم سموتريتش وبن غفير لطلبات التعليق. وتُجادل إسرائيل بأن الحظر لا ينطبق على الضفة الغربية، لأن هذه المنطقة لم تكن جزءًا قانونيا من دولة أخرى عندما سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967، وبالتالي فهي ليست "محتلة" وفقًا للتعريف الوارد في القانون الدولي. في حين تعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. كما دافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. ويعيش الرجلان في مستوطنات بالضفة الغربية، ويطالبان إسرائيل بالاستيلاء على كامل أراضيها. إلى ذلك، تنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة. وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.