
"راك بنك" يفتتح مراكز "إيليت" المصرفية الجديدة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة
شهد الأسبوع الماضي مراسم الافتتاح الرسمي لمراكز "إيليت"، التي انطلقت بحفل قصّ الشريط بحضور رئيس مجلس إدارة "راك بنك" سعادة محمد عمران الشامسي، والرئيس التنفيذي للمجموعة راحيل أحمد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين والعملاء المميّزين. أُقيم الحدث في مركز "إيليت" الجديد بدبي، الكائن في برج "ذا أوبس"، الذي يُعدّ أحد المعالم المعمارية البارزة في الإمارة.
تتّسم مراكز "إيليت" المصرفية الجديدة بتصميم مدروس يوفّر تجربة راقية للعملاء الكرام، حيث تُشكّل هذه المساحات مراكز تواصل متكاملة تُجسِّد تركيز "راك بنك" المتجدّد على الثقة، والقرب من العملاء، والخبرة المالية المفصّلة على قياس احتياجاتهم.
تُقدِّم هذه المراكز خدمات إدارة العلاقات مع العملاء، وخدمات استشارية لإدارة الثروات، وغيرها من الخدمات المصرفية الحصرية، وذلك ضمن بيئة عصرية تركّز على احتياجات العميل وتُراعي تطلّعاته.
ويُمثّل افتتاح هذه المراكز محطة بارزة في مسيرة التحوّل الشامل التي ينتهجها "راك بنك"، والتي تركّز على الارتقاء بتجربة العملاء، لا سيّما لفئة عملاء "إيليت" التي تشهد نموًّا متسارعًا.
بات بإمكان عملاء "إيليت" لدى "راك بنك" الاستفادة من نموذج خدمة سلس وشخصي إلى أقصى حد في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني
يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.
ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
مكتوم بن محمد: مركز دبي المالي العالمي يسجل أعلى أداء نصف سنوي بانضمام 1081 شركة
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس: «في أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، سجّل مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من 2025، بانضمام 1,081 شركة مسجلة نشطة ونمو سنوي بنسبة 25% في إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة، وتحقيق ارتفاع بنسبة 28% في إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية، ليُعزز موقع دبي كمركز مالي عالمي رائد». نمو سنوي لافت وأضاف سموه: «كما شهد قطاع صناديق التحوط نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 72% مرتفعاً إلى 85 صندوقاً، بينما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي إلى 1,388 شركة بنمو سنوي 28%». وتابع سموه: «رؤيتنا واضحة في جعل دبي ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية وفق أجندتها الاقتصادية D33، وسنواصل العمل معاً لتظل دبي المدينة التي تصنع المستقبل وتقود تقدمه».


صحيفة الخليج
منذ 25 دقائق
- صحيفة الخليج
6.8 مليار درهم قيمة الدعاوى في محاكم دبي المالي العالمي
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبقيمة إجمالية وصلت إلى 6.8 مليار درهم، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية. بينت الأرقام خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم. ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، متوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار درهم. يعكس هذا النمو المطرد في حجم الدعاوى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة قضائية مفضلة للحصول على خدمات عدلية ذات كفاءة وموثوقية للشركات والأفراد، كما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي جذاب للأعمال. منصة موثوقة وفي تعليقه على النتائج، أفاد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يعكس النصف الأول من عام 2025 مساراً مستداماً من النمو، لا سيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعيةً، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية. وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز كمنصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي. ولقد جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، كخطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل». الالتزام بالتطوير والابتكار من جانبه صرّح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهدت هذه الفترة استمرار النمو في مختلف خدمات المحاكم، من الدعاوى المدنية والتجارية إلى الخدمات المساندة. كما أن هذا الازدياد المتواصل في أعداد من يختارون محاكم المركز للتقاضي يقدّم مؤشراً واضحاً على الثقة والتقدير اللذين تنظر بهما الشركات والأفراد لإطارنا القانوني. وبعد أكثر من 20 عاماً على انطلاقها كأول محكمة تجارية تعمل بنظام القانون العام وباللغة الانجليزية في المنطقة، يأتي هذا النمو المتواصل لمحاكم المركز دليلاً ساطعاً على التزامنا المتين بالتطوير والابتكار وتوسيع سبل الوصول إلى العدالة من خلال باقة خدماتنا القضائية الأساسية والمساندة». القضايا المدنية والتجارية وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً، سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم. كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار درهم. أما محكمة الدعاوي الصغيرة فقد تلقّت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95,000 درهم. كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم، وكذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، قابلها إلى حد ما انخفاض في قضايا التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650 قضية، مقارنة بعدد 470 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد هذا النمو المتواصل ثقة الجمهور المتزايدة بالمحاكم، حيث شملت القضايا المقدمة قطاعات البنوك والتمويل، والتجزئة، والتصنيع، والعملات الرقمية، والعقارات. وتراوحت مواضيع الدعاوى ما بين نزاعات معقدة عابرة للحدود، ونزاعات بسيطة تتعلق بعقود العمل، في تجسيد واضح لالتزام القضاة الإماراتيين والدوليين في محاكم المركز بتطبيق أرفع المعايير القانونية العالمية. دعاوى الاختصاص الاختياري كما تُظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. فقد بلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم. الخدمات المساندة كذلك شهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية. وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13,400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات. كما قدّم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) التابع لمحاكم المركز الدعم لأكثر من 524 فرداً، بمشاركة تطوعية من 39 مكتب محاماة و51 محامياً. ويُعد هذا البرنامج، الذي أُطلق عام 2009، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر خدمات محاماة وتقاض مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المالية.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مركز دبي المالي العالمي يكشف عن أداء قياسي في النصف الأول من 2025 يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، والتي تمثل أفضل أداء نصف سنوي أول له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وشهد مركز دبي المالي العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عددٍ قياسيّ من الشركات الجديدة التي أسست عملياتها ضمن المركز، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7,700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ 6,153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 25%. وقد انضمّت 1,081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47,901 شخصاً، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9% مقارنةً بـ 43,787 شخصاً في العام السابق. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال." مركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مختلف المجالات، في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية "واسعة وعميقة" في جميع مجالات القطاع المالي. وتُعد دبي حالياً المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المدرج ضمن أفضل المدن المالية على مستوى العالم في عدة قطاعات بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)؛ حيث تحتلّ المرتبة الخامسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة السادسة في الخدمات المهنية، والمرتبة الثامنة في إدارة الاستثمار، والمرتبة التاسعة في البنية التحتية، والمرتبة العاشرة في بيئة الأعمال. ويواصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة؛ حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من عام الجاري، 78 ترخيصاً مقارنةً بــ 61 ترخيصاً في النصف الأول من عام 2024. يُعدّ تجمع البنوك وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة دون منافس، ويأتي هذا النمو تماشياً مع الطلب المتزايد على خدمات مالية متكاملة ومتقدمة لدعم الطموحات التنموية الاقتصادية في المنطقة. وتعمل ضمن هذا القطاع في المركز حالياً 289 شركة، مرتفعة من 247 شركة في العام الماضي، بنمو ملحوظ بنسبة 17%. وتحتضن دبي أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط وفقاً لتقرير "هينلي آند بارتنرز"، وهو ما ساهم في دعم نمو قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد الأكبر في المنطقة. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقارنة بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي. ويضم المركز اليوم أكثر من 85 صندوق تحوّط، من بينها 69 صندوقاً ضمن مؤسسات "نادي المليار دولار"، كما يُدار أو يُسوَّق من خلاله أكثر من 10,000 صندوق. كما يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته موقعاً مفضّلاً لدى الشركات العائلية بفضل نهجه المتكامل في دعم هذا القطاع، والذي يشمل توفير فرص الوصول إلى استثمارات بديلة من خلال عملائه في قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب وضع هياكل تدعم نمو واستدامة هذه الشركات. ويضم المركز حالياً 1,035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، مقارنةً بـ 600 جهة في العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 73%. وقد شهد المركز نمواً متسارعاً في عدد هيكليات التأسيس، حيث وصل عددها إلى 842، مقارنةً بـ 548 في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 54% على أساس سنوي. وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال ضمن منظومة المركز إلى 135 شركة، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بـ 125 شركة في النصف الأول من عام 2024. وخلال النصف الأول من عام 2025، تم الإعلان عن وصول إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.5 مليار دولار لعام 2024، مقارنةً بـ 2.6 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 35%. وفي السياق ذاته، شهد النصف الأول من عام 2025 انضمام عدد من المؤسسات العالمية البارزة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية، من بينها: إيه بي كيه كابيتال؛ وأفالوك؛ وبارون كابيتال؛ وبلوكريست كابيتال؛ وبريدج إنفستمنت جروب؛ وكامبريدج أسوشيتس؛ وشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)؛ وشركة مانولايف؛ وديلوكال؛ وبنك الكويت الوطني؛ وبيرل دايفر كابيتال؛ وبيمكو؛ وصندوق التحوط آر في كابيتال؛ وسيلفر بوينت كابيتال؛ وتورمالين بارتنرز؛ وترانس-أمريكا لايف برمودا؛ ويلوينج كابيتال مانجمنت، وغيرها من الشركات. وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية. ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم". من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في النصف الأول من عام 2025، تجاوز مركز دبي المالي العالمي كافة التوقعات في مختلف المجالات. ويعكس هذا الأداء المتميّز قوة المنظومة المتكاملة التي نوفرها، واتساع نطاق منصتنا، وعمق الخبرات التي نوفرها للقطاع… نؤكد التزامنا المستمر بقيادة مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي، وتعزيز صدارتنا باعتبارنا المركز المالي العالمي الأول في المنطقة". ريادة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار وواصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1،388 شركة، مقارنة بـ 1,081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). وساهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6،335 كياناً مقارنة بــ 4،935 كياناً في العام السابق. واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي – "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" و"قمة دبي للتكنولوجيا المالية" – أكثر من 20,000 مشارك مما يزيد عن 120 دولة. وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" والإعلان عن "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026، ويجمع ست فعاليات رئيسية، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ"صندوق حي دبي للمستقبل". ومنذ إطلاق منصّة "Ignyte" الرقمية في نهاية عام 2024، وهي منصّة تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال، تجاوزت قيمة المزايا التي استفاد منها المشتركون حتى الآن 182 مليون درهم، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنصّة، ويؤكد دورها الفعّال كمحفّز للنمو. وجهة عالمية للمواهب والكفاءات ودعمًا لأهداف استراتيجية دبي للتعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، أصبحت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل للجامعات العالمية المرموقة. حيث يضم شركاء المركز جامعات رائدة منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و"كلية إيسب للأعمال"، و"كلية إيسيك للأعمال"، و"جامعة جورجتاون"، و"كلية لندن للأعمال"، و"جامعة بانتون أساس"، و"كلية سكيم للأعمال"، وتقدم هذه الجامعات والمراكز معًا 12 برنامجًا لدرجة الماجستير. ومنذ تأسيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أكمل 46,103 متعلماً برامجها التدريبية من خلال 32 شريكاً نشطاً، بما في ذلك 4,947 متعلماً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله الأكاديمية خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق. وفي إطار التزامه بتحقيق أثر طويل الأمد، وضمن "مبادرة محفّز التمويل المستدام"، أطلق المركز مبادرة "المليون متعلّم" بدعم من 30 شريكاً مؤسِّساً، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في مجال الاستدامة بحلول عام 2030. وتأتي هذه المبادرة استجابة للطلب المتزايد على برامج التدريب المتعلقة بالاستدامة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، والتي قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6,075 ساعة تعليمية في هذا المجال، ليصل إجمالي البرامج المقدمة إلى 22,241 ساعة من خلال 42 دورة تدريبية. ريادة عالمية في التشريعات والتنظيم والحوكمة ويواصل مركز دبي المالي العالمي تطوير أطره القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة. ويتميّز الإطار القانوني للمركز بتشريعات مصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير العالمية المُستمدة من أفضل المصادر والنماذج والمعايير الدولية التي من شأنها تلبية احتياجات مركز مالي دولي بكفاءة ومرونة. ويعزز هذا الإطار نظام قانوني متكامل يستند إلى مبادئ القانون العام المدعوم بمجموعة واسعة من التشريعات المتطورة. وتمثل هذه المنظومة مزيجاً مثالياً من اليقين القانوني والمرونة التجارية والتطور القضائي، ما يجعل من مركز دبي المالي العالمي الوجهة القانونية المفضّلة للشركات على مستوى المنطقة والعالم. وخلال النصف الأول من عام 2025، اقترح المركز إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغيّر، تهدف إلى تعزيز خيارات هيكلة الاستثمار وإدارة الأصول بشكل كبير، لا سيّما للاستثمارات الخاصة داخل المركز. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، القانون رقم 1 لسنة 2005، بما في ذلك تعديلات على قانون الأمن، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية. وفي إنجاز بارز يعكس النفوذ المتنامي لدبي في مجال الحوكمة العالمية، تم اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية لعام 2026، وهو أول منتدى عالمي لسلطات حماية البيانات والخصوصية. ريادة في مجال العقارات والتطوير العمراني وتواصل محفظة مركز دبي المالي العالمي العقارية دعم طموحات دبي في مجال التطوير العمراني؛ فقد تم بيع الوحدات المطروحة من مشروع برج "هايتس تاور" الجديد خلال 3 أيام فقط من إطلاقه، مما يعكس الطلب القوي على أسلوب الحياة الفاخر ضمن الحي المالي. ويجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية والتي سيتم توفيرها ابتداءً من الربع الأول من العام القادم، مع تسريع وتيرة الإنشاءات لتلبية الطلب المتزايد. كما أطلق المركز منصّة بيانات جديدة تتيح لطرفٍ ثالث الوصول إلى معلومات العقارات، بما يتماشى مع أهداف "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".