اليمنيون في المناطق المحررة يعانون من فساد الحكومة الشرعية ومن القتل والاعتقالات في مناطق سيطرة الحوثي
في الوقت الذي يتكبد فيه ملايين اليمنيين في الشمال والجنوب ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، تجد الحكومة اليمنية نفسها في المناطق المحررة عاجزة عن إدارة الحد الأدنى من الموارد، وسط تشظٍ مالي وفساد مستشرٍ يعرقل أي جهود إصلاح حقيقية.
منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ونهبهم للبنك المركزي في صنعاء، يعيش اليمن حالة شلل اقتصادي غير مسبوقة، فقد تسبّب الانقلاب في انقسام النظام المالي والنقدي، وتعطيل مؤسسات الدولة، وقطع المرتبات عن ملايين الموظفين، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثي، حيث تستخدم الجماعة الإيرادات الضخمة لتمويل الحرب وتعزيز سلطتها القمعية، بينما يعيش المواطنين على حافة المجاعة.
لكن المأساة لا تقف عند هذا الحد، ففي المناطق المحررة، حيث يُفترض أن تسري سلطات الحكومة، يواجه الشعب خيبات أخرى.
وبحسب مصدر حكومي رفيع تحدث لوسائل الإعلام، طلب عدم ذكر اسمه، فإن العديد من المحافظات المحررة تفشل في توريد إيرادات الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزانية الدولة، ويؤثر مباشرة على صرف الرواتب وتقديم الخدمات.
وأكد المصدر أن تراخي مسؤولي محافظتي عدن والمكلا في توريد ما تم تحصيله من الضرائب يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاح مالي.
وأضاف أن هناك "تواطؤًا غير معلن بين مسؤولين محليين وتجار كبار في التهرب الضريبي والعبث بالإيرادات العامة".
من جانب آخر، أشار مسؤول رفيع في مصلحة الضرائب إلى أن كبار المكلفين في المناطق المحررة لا يلتزمون بسداد الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما يُفقد الخزينة العامة مبالغ ضخمة شهريًا.
كما تحدث عن شراكات بين مسؤولين محليين وصرافين وتجار نفط تعيق تحرير سعر الصرف الجمركي، خشية تأثر مصالحهم وأرباحهم.
وفي حين يتضور اليمنيون جوعًا، ويبحثون عن فرصة عمل أو دواء مفقود، تتواصل عقود الطاقة المشتراة في بعض المحافظات دون تشغيل فعلي للمحطات، وهو ما يصفه اقتصاديون بأنه "استنزاف منظّم للمال العام" تحت غطاء الشرعية.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لا يختلف الوضع كثيرًا من حيث المعاناة، لكنه يزداد سوءًا بفعل سياسات التجويع الممنهجة، ونهب المساعدات، وفرض الجبايات بأسم "المجهود الحربي"، حيث تسخّر الجماعة كل موارد الدولة والمواطن لتمويل آلة الحرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في فقر مدقع.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يُطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يمكن إنقاذ اليمن من انهياره المالي والإنساني، في ظل انقسام سلطوي، وتوغّب الفساد، وتراجع الإرادة السياسية؟ أم أن الشعب سيظل الضحية الدائمة لحرب لا نهاية لها ومصالح لا تعرف إلا جيوب النخب؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
مخاوف استخباراتية تدفع الحوثي لفرض رقابة على قيادات عائدة من الخارج
فرضت مليشيا الحوثي رقابة أمنية مشددة على عدد من عناصرها، بينهم قيادات، عقب عودتهم من إقامات متقطعة في عدة عواصم عربية، من بينها العاصمة العُمانية مسقط، وفق ما أفاد به الصحفي فارس الحميري. وأوضح الحميري، في تغريدة نشرها عبر منصة 'إكس'، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل مخاوف متزايدة داخل الجماعة من احتمالية تعرض بعض العائدين للاختراق أو التجنيد من قبل أجهزة استخبارات خارجية. وتعكس هذه التحركات القلق المتنامي لدى الجماعة من تداعيات التطورات الإقليمية المتسارعة، خاصة في أعقاب الضربات القاسية التي تلقتها إيران – الحليف الإقليمي الأبرز للحوثيين – على يد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب تقديرات مراقبين، فإن تل أبيب وواشنطن قد أنهتا إلى حد كبير مرحلة المواجهة المباشرة مع طهران، وبدأتا في إعادة توجيه جهودهما نحو وكلاء إيران في المنطقة، وفي مقدمتهم الحوثيون. ويرتبط هذا التصعيد الأمني من جانب الحوثيين بما ظهر مؤخرًا من ضعف واضح في البنية الاستخباراتية الإيرانية، التي كشفت الحرب الأخيرة عن اختراقات إسرائيلية واسعة لها. فقد تمكنت إسرائيل من تنفيذ ضربات دقيقة داخل العمق الإيراني، أودت بحياة شخصيات بارزة في البرنامج النووي، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية رفيعة. وأثارت تلك الضربات تساؤلات داخل مليشيا الحوثي بشأن مدى جاهزيتها لمواجهة سيناريو مماثل، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات احترازية، في محاولة لتفادي أي انهيار أمني محتمل ناتج عن اختراقات داخل صفوفها، قد تمكّن خصومها من تنفيذ عمليات دقيقة تستهدف مراكز نفوذها أو قياداتها.
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
اليمنيون في المناطق المحررة يعانون من فساد الحكومة الشرعية ومن القتل والاعتقالات في مناطق سيطرة الحوثي
في الوقت الذي يتكبد فيه ملايين اليمنيين في الشمال والجنوب ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، تجد الحكومة اليمنية نفسها في المناطق المحررة عاجزة عن إدارة الحد الأدنى من الموارد، وسط تشظٍ مالي وفساد مستشرٍ يعرقل أي جهود إصلاح حقيقية. منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ونهبهم للبنك المركزي في صنعاء، يعيش اليمن حالة شلل اقتصادي غير مسبوقة، فقد تسبّب الانقلاب في انقسام النظام المالي والنقدي، وتعطيل مؤسسات الدولة، وقطع المرتبات عن ملايين الموظفين، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثي، حيث تستخدم الجماعة الإيرادات الضخمة لتمويل الحرب وتعزيز سلطتها القمعية، بينما يعيش المواطنين على حافة المجاعة. لكن المأساة لا تقف عند هذا الحد، ففي المناطق المحررة، حيث يُفترض أن تسري سلطات الحكومة، يواجه الشعب خيبات أخرى. وبحسب مصدر حكومي رفيع تحدث لوسائل الإعلام، طلب عدم ذكر اسمه، فإن العديد من المحافظات المحررة تفشل في توريد إيرادات الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزانية الدولة، ويؤثر مباشرة على صرف الرواتب وتقديم الخدمات. وأكد المصدر أن تراخي مسؤولي محافظتي عدن والمكلا في توريد ما تم تحصيله من الضرائب يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاح مالي. وأضاف أن هناك "تواطؤًا غير معلن بين مسؤولين محليين وتجار كبار في التهرب الضريبي والعبث بالإيرادات العامة". من جانب آخر، أشار مسؤول رفيع في مصلحة الضرائب إلى أن كبار المكلفين في المناطق المحررة لا يلتزمون بسداد الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما يُفقد الخزينة العامة مبالغ ضخمة شهريًا. كما تحدث عن شراكات بين مسؤولين محليين وصرافين وتجار نفط تعيق تحرير سعر الصرف الجمركي، خشية تأثر مصالحهم وأرباحهم. وفي حين يتضور اليمنيون جوعًا، ويبحثون عن فرصة عمل أو دواء مفقود، تتواصل عقود الطاقة المشتراة في بعض المحافظات دون تشغيل فعلي للمحطات، وهو ما يصفه اقتصاديون بأنه "استنزاف منظّم للمال العام" تحت غطاء الشرعية. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لا يختلف الوضع كثيرًا من حيث المعاناة، لكنه يزداد سوءًا بفعل سياسات التجويع الممنهجة، ونهب المساعدات، وفرض الجبايات بأسم "المجهود الحربي"، حيث تسخّر الجماعة كل موارد الدولة والمواطن لتمويل آلة الحرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في فقر مدقع. وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يُطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يمكن إنقاذ اليمن من انهياره المالي والإنساني، في ظل انقسام سلطوي، وتوغّب الفساد، وتراجع الإرادة السياسية؟ أم أن الشعب سيظل الضحية الدائمة لحرب لا نهاية لها ومصالح لا تعرف إلا جيوب النخب؟
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
مصادر لـ "الأمناء": مؤشرات بوصول الريال السعودي إلى ألف ريال قبل نهاية العام
كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 1000 ريال يمني ، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.
