في أعقاب تعديل سعر الصرف.. مشاورات ليبية مع صندوق النقد الدولي

أطلق مصرف ليبيا المركزي الإثنين جولة جديدة من مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة من عدد من المؤسسات السيادية والوزارات ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي للبلاد ودعم جهود الإصلاح المالي والنقدي.
يتوقع مراقبون أن المشاورات الحالية مع صندوق النقد قد تمهد الطريق أمام حزمة إصلاحات أوسع تشمل إعادة هيكلة الدعم وتوحيد سعر الصرف وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلا أن نجاح هذه الخطط يبقى مرهوناً بإرادة سياسية موحدة، وتعاون حقيقي بين المؤسسات المالية والرقابية في الدولة المنقسمة.
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارات المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، العدل، التعليم، والصحة، إلى جانب ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وتأتي هذه المشاورات في توقيت حرج، عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي، في السادس من أبريل/نيسان الجاري، تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ليرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 5.5677 دينار، بدلاً من 4.48 دينار، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، ودفع مجلس النواب إلى الدعوة لجلسة مساءلة عاجلة لمحافظ المصرف المركزي.
ضغوط إنفاق
وأرجع المصرف قراره إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي بلغ 224 مليار دينار ليبي (40.4 مليار دولار) في عام 2024، ما تسبب في تسجيل عجز مالي غير مسبوق قُدّر بنحو 136 مليار دينار (24.5 مليار دولار) وقال خبراء أن هذا التحرك يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تحذيرات دولية
وكان صندوق النقد الدولي قد اختتم في مايو/أيار 2024 بعثة مشاورات المادة الرابعة السابقة، محذراً من استمرار اعتماد ليبيا شبه الكامل على قطاعي النفط والغاز، وداعياً إلى تبني رؤية اقتصادية وطنية شاملة على المدى القصير والمتوسط.
وشدد الصندوق على ضرورة معالجة العوامل الهيكلية التي تضغط على سعر الصرف، وتجنب السياسات المالية المسايرة للدورة الاقتصادية، والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية حادة.
نمو مرتفع.. وتحديات
رغم التحديات الهيكلية، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 13.7% خلال عام 2025، ليكون الأسرع نمواً في العالم العربي والسادس على مستوى العالم، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط واستقرار نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا النمو لا يعكس تحسناً فعلياً في مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار التضخم وغياب العدالة في توزيع العائدات، ما يجعل الاقتصاد الليبي مهدداً بالتضخم إذا لم تُتخذ إصلاحات هيكلية جذرية.
aXA6IDQ1LjM4Ljg1LjkyIA==
جزيرة ام اند امز
CZ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 33 دقائق

• العين الإخبارية

رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا

أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 33 دقائق

• البوابة

أزمات ضخمة تواجه بريد كندا مع استمرار موظفيها بالتهديد بالإضراب

يواجه عملاء شركة "بريد كندا" تأخيرات مع توقف عشرات الآلاف من العمال عن العمل الإضافي، على الرغم من تجنب اضطراب أكبر بكثير بعد تراجع النقابة عن تهديدها بالإضراب. مع ذلك، فإن احتمال تصعيد الإضراب العمالي قد يستمر في تخويف العملاء الذين سحبوا شحناتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ مما يؤدي إلى استنزاف المزيد من أعمال المؤسسة التي تعاني من ضائقة مالية. وفي وقت متأخر من يوم الخميس، دعا الاتحاد الكندي لعمال البريد إلى وقف جميع نوبات العمل التي تتجاوز ثماني ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا على مستوى البلاد، مؤكدًا أن المفاوضين سيواصلون مراجعة أحدث عروض العقود المقدمة من بريد كندا. وصرح إيان لي، الأستاذ المشارك في كلية سبروت لإدارة الأعمال بجامعة كارلتون، بأن انخفاض حجم الرسائل والطرود في الأسابيع الأخيرة قد سهّل على الأرجح إدارة عبء العمل على الرغم من مقاطعة العمل الإضافي، وفقا لشبكة "بلومبرج". ومنذ تلقيها إشعار إضراب من الاتحاد يوم /الإثنين/، قامت شركة "كراون" بتسليم 1.3 مليون طرد أقل - حوالي 50% - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما ذكرته في رسالة بريد إلكتروني. وقالت المتحدثة باسم الشركة، ليزا ليو: "انتقل العملاء إما إلى شركات توصيل أخرى أو ألغوا إرسالياتهم لتجنب تعطل شحناتهم مرة أخرى". وأي انخفاض في المبيعات سيُضاف إلى خسائر التشغيل التي تكبدتها هيئة بريد كندا بين عامي 2018 وسبتمبر 2024، والتي تجاوزت 3.8 مليار دولار. وقال "لي" إن الخسائر المالية ازدادت منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى إضراب استمر 32 يومًا وانتهى في منتصف ديسمبر، وإلى قرض اتحادي بقيمة مليار دولار في الشهر التالي. وتواصلت الشركات الكبرى مع عملائها برسائل تدعوهم فيها إلى الاستغناء عن المراسلات بالبريد؛ وبمجرد أن تتحول إلى التعاملات الرقمية، قد لا يعود بعض العملاء. وتواجه هيئة بريد كندا محاسبة بعد أن كشف تقرير صدر الأسبوع الماضي أنها "مفلسة" فعليًا وتحتاج إلى إصلاحات جذرية، مثل توظيف عمال بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، وإغلاق مكاتب البريد، وتطبيق نظام توجيه ديناميكي بدلًا من المسارات الثابتة التي يسلكها العمال يوميًا.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.