الرسوم الجمركية لترامب تدخل حيّز التنفيذ وسط قلق اقتصادي
وبحسب بيان للبيت الأبيض، تشمل الإجراءات فرض رسوم تتراوح بين 10 و20 بالمئة على منتجات مستوردة من أكثر من 60 دولة، حيث سيُفرض رسم بنسبة 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تشمل نسبة الـ20 بالمئة منتجات من تايوان، فيتنام وبنغلاديش. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت تجني "مئات المليارات من الدولارات" من هذه الرسوم، متوقعًا أن تحقق الخطوة نموًا غير مسبوق، رغم عدم وجود أرقام نهائية واضحة حتى الساعة.
وفيما تسوّق الإدارة الأميركية لهذه السياسة بوصفها حافزًا لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل، أظهرت مؤشرات مبكرة تداعيات سلبية بدأت بالظهور على الاقتصاد الأميركي، مع تسجيل تقلبات في السوق، وتباطؤ في التوظيف، وارتفاع الضغوط التضخمية، فضلًا عن انخفاض في قيمة المنازل وأسعار البناء. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الأجور الحقيقية للعمال آخذة بالتراجع بسبب انخفاض الإنتاجية العامة، فيما ازداد العجز التجاري بنسبة 38 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 582.7 مليار دولار، بفعل تسارع المستوردين إلى شراء البضائع قبل بدء سريان الرسوم.
ومع دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن المفوضية الأوروبية تتوقع تطبيق الرسوم على منتجاتها ابتداء من الجمعة، رغم إعلان واشنطن بدء تنفيذها عند منتصف ليل الخميس بتوقيت العاصمة الأميركية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن هناك التزامًا باستثمارات ضخمة في السوق الأميركية كجزء من الاتفاق، رغم استمرار التفاوض حول التفاصيل.
ورغم شمول الرسوم نحو 70 دولة، فإن الصين والمكسيك تخضعان لجداول زمنية مختلفة ضمن مسار تفاوضي مستمر. وبرز تهديد من ترامب بفرض رسوم جديدة على الدول التي تقيم علاقات تجارية مع روسيا، بدعوى أن تلك العلاقات تساهم في دعم الحرب الروسية على أوكرانيا.
في المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات بعيدة المدى للسياسات الحمائية الأميركية، معتبرين أن الرسوم قد تُحوّل الضغوط الاقتصادية إلى تآكل تدريجي في البنية الإنتاجية للولايات المتحدة، بدل أن تحقق تحوّلاً إيجابيًا فوريًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 16 دقائق
- بيروت نيوز
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد 'سويس ري'، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد 'بروكينغز' في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل 'Gencast' من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير 'سويس ري' إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في 'سويس ري': 'التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة… الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف.'
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف." ومع اشتداد الكوارث، بات واضحًا أن الوقت قد حان لإعادة صياغة معادلة التأمين عالميًا: ليس فقط في تسعير الخطر، بل في تغيّر فهم الخطر نفسه. (The iPaper) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 40 دقائق
- ليبانون 24
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة ، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا ، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف."
