ترامب يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض.. وهدنة غزة على رأس المباحثات
وكان ترامب قد قال "الأحد" إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق هذا الأسبوع. وعبر نتنياهو عن اعتقاده بأن مناقشاته مع ترامب ستؤدي إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية في قطر بين إسرائيل وحماس.
وهذه الزيارة هي الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وتأتي في أعقاب الأمر الذي أصدره ترامب الشهر الماضي بشن غارات جوية أمريكية على مواقع إيران النووية لمساندة إسرائيل في هجماتها الجوية.
وبدا أن ترامب وكبار معاونيه يحاولون انتهاز أي زخم نتج عن إضعاف إيران، التي تدعم حماس، لدفع إسرائيل وحماس إلى تحقيق انفراجة بشأن الحرب المستمرة في غزة منذ 21 شهرا.
ووصل نتنياهو إلى واشنطن ، وكان من المقرر أن يلتقي ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وماركو روبيو وزير الخارجية اليوم "الاثنين" للتحضير للمحادثات مع ترامب.
ومن المقرر أن يلتقيا على عشاء خاص قال البيت الأبيض إنه لن يخضع للتغطية الإعلامية بدلا من إجراء محادثات رسمية في المكتب البيضاوي حيث يستقبل ترامب عادة نتنياهو وآخرين من كبار الزوار. ولم يتضح بعد سبب اختيار ترامب تقليل الطابع الرسمي في استقباله لنتنياهو هذه المرة.
محادثات
وقالت مصادر فلسطينية إن رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية وأمان إلى غزة لا يزال العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء استضافوا جولة واحدة في اليوم الثاني من المفاوضات، ومن المتوقع استئناف المحادثات مساء اليوم.
وقال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق إن مسألة المساعدات الإنسانية نوقشت في قطر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وينص الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار 60 يوما على إطلاق سراح تدريجي للرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الحرب تماما.
وتطالب حماس منذ وقت طويل بإنهاء الحرب تماما قبل إطلاق سراح بقية الرهائن، بينما تصر إسرائيل على أنها لن توافق على وقف القتال حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن وتفكيك حماس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
لحل معضلة «هدنة غزة».. خريطة جديدة على طاولة نتنياهو
تم تحديثه الأحد 2025/7/13 03:52 ص بتوقيت أبوظبي تدرس إسرائيل تقديم "خرائط جديدة" لإعادة انتشار قواتها في غزة، بعدما رفضت حركة حماس اقتراحها في هذا الصدد. وتعد "عقبة الخريطة" أحد أبرز المعضلات أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. ورفضت حركة حماس خرائط قدمتها إسرائيل حددت بموجبها مناطق انسحاب وسيطرة جيشها بقطاع غزة. وذكر موقع "واي نت" العبري، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تدرس تقديم خرائط جديدة "تتضمن بعض التعديلات في إطار المفاوضات الجارية في الدوحة". وأوضح أن "القرار سيتخذ بحسب مصادر سياسية، في جلسة نقاش سيعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأحد". وأضاف "قد تُمثل الخرائط الجديدة، إذا لبت مطالب حماس، تقدمًا كبيرًا في محادثات التوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه سراح 10 أسرى أحياء و18 رهينة قتلى". وتابع "بمجرد بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات مدتها 60 يومًا لوقف إطلاق نار شامل". وأشار نقلا عن مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات إلى أن إسرائيل تُصرّ حاليًا على السيطرة على 40% من قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، وهو ما تُعارضه حماس، مُطالبةً بانسحاب واسع النطاق لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وأكدت أن حماس مُصرة على مطلبها بانسحاب القوات من محور موراج، وتُعارض بشدة المقترحات الإسرائيلية التي تسعى إلى توسيع المنطقة العازلة على حساب أراضي قطاع غزة وعزل رفح عن باقي القطاع. وقالت المصادر: "تعتزم إسرائيل إنشاء مدينة إنسانية في رفح، يُنقل إليها الفلسطينيون وتُقدم لهم جميع الخدمات". وتبادلت حركة حماس وإسرائيل، السبت، الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. فالمفاوضات التي انطلقت يوم الأحد الماضي، بدأت "تواجه تعثرا وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وتموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس"، بحسب مصدر فلسطيني لـ«فرانس برس». المصدر حذّر من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح، تمهيدا لتنفيذ تهجير الفلسطينيين، وهذا ما ترفضه حماس". وشدّد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة؛ لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة دون معابر ولا حرية التنقل". وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للدوحة". وشدّد مصدر فلسطيني ثان وهو مسؤول مطّلع، على أن حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس/آذار الماضي؛ أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهما إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة". لكنه أشار إلى "تقدم أحرز بشأن مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإنه " بعد أن قدمت إسرائيل خريطة تصور انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والتي رفضتها حماس، ستقدم حماس قريبا خرائطها الخاصة". بدوره، قال دبلوماسي عربي مشارك في المحادثات إن الدول الوسيطة لم تستسلم، مضيفا: "لم تنهار المحادثات بعد، لكن هناك عقبات كبيرة تحيط بخريطة انسحاب القوات التي قدمتها إسرائيل". وأضاف الدبلوماسي العربي أن الوسطاء يحاولون الموازنة بين رفض حماس، التي أوضحت أن الخريطة غير واقعية، والجانب الإسرائيلي الذي يواجه صعوبة في التوصل إلى توافق بين الجناح المتشدد في الحكومة حول خريطة أكثر واقعية. وأضاف الدبلوماسي "في الوقت الحالي ينصب التركيز على التغلب على عقبة الخريطة". وأضاف: "أعرب الجانب الأمريكي عن استيائه للوسطاء العرب من الخريطة التي قدمتها إسرائيل". aXA6IDEzNi4wLjE5NS4yMDUg جزيرة ام اند امز US
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 7 لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يعد خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. ويهدف القانون - الذي يواكب رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية، بما يحقق أفضل الممارسات العالمية - إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، ما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيط الحضري في الإمارة. ونص القانون على أن تشكل في إمارة دبي - بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي - لجنة دائمة تسمى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات»، برئاسة ممثل عن بلدية دبي، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، والجهات المعنية في الإمارة. كما حدد القانون اختصاصات اللجنة ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط من هذه الأنشطة، وفقاً للاختصاص المقرر قانوناً لكل جهة، والإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة لمزاولة أنشطة المقاولات، ورفعها إلى السلطات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. كما تشمل اختصاصات اللجنة، حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المختصة بحكم إشرافها على أنشطة المقاولات في الإمارة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات، والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في جميع المسائل المتعلقة بمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ودراسة التوصيات والمقترحات المرفوعة إليها من الجهة المختصة، والتي عرّفها القانون بأنها تشمل بلدية دبي، وأي جهة حكومية مختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على أي من أنشطة المقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مناسباً بشأن تلك التوصيات. نطاق التطبيق ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون - الذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره - جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشطة المقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مقاولات يتقرر استثناؤه من أحكام هذا القانون، بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناء على توصية اللجنة. اختصاصات البلدية كما فصل القانون اختصاصات بلدية دبي المتعلقة بغاياته، وفي مقدمتها إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصة «استثمر في دبي» على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة المقاولات في الإمارة، إضافة إلى إنشاء وتنظيم السجل، وهو ملف إلكتروني لقيد البيانات الخاصة بالمقاول، ونشاط المقاولات المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، وأي بيانات أخرى ترى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» أهمية إدراجها فيه، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في الإمارة للمقاولين، وأنشطة المقاولات المسموح لهم بمزاولتها. كما تشمل اختصاصات بلدية دبي، إعداد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وتأهيل وتصنيف المقاولين المزاولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمقاولين المزاولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. شروط قيد المقاول وحدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدته وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل. كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها: الالتزام بالتشريعات السارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة، والصحة والسلامة العامة والسلامة المهنية، وتوفير جميع المعايير والشروط والمتطلبات التي صنف على أساسها طوال مدة تصنيفه، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مقيد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وكذلك الالتزام بحدود نشاط المقاولات، والتخصص المسموح له بمزاولته، وبحدود الفئة المصنف عليها. وألزم القانون المقاول بعدم التعاقد لتنفيذ مشروعات تفوق قدرته المالية أو الفنية أو الإدارية، أو تفوق عدد الكوادر الفنية والعمالة المتوافرة لديه، إضافة إلى الالتزام بأحكام وشروط عقد المقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المعين من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشروعات صورية لصالح الغير، بقصد الحصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصة. ويجب على المقاول تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفني المتوافر لديه، ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، فيما فصل القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المقاولة لمقاول آخر، كما أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواء من حيث حجمه، أو موارده المادية أو البشرية أو المالية، أو التخصصات المطلوبة لتنفيذه، أو المدة الزمنية اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع المقاولين في الائتلاف مقيدين في السجل، وأن يكون قيدهم سارياً. ونص القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهة المختصة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفني في السجل، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية لهم، ومدة صلاحية قيد عضو الكادر الفني في السجل، وحالات إيقاف عضو الكادر الفني عن مزاولة أعماله بشكل مؤقت، وكذلك حالات شطبه من السجل، وشروط وضوابط إعادة قيده، إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفني. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، بما لا يزيد في حده الأقصى على 200 ألف درهم. ويجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: • إيقاف المقاول عن مزاولة نشاط المقاولات لمدة لا تزيد على سنة واحدة. • تنزيل فئة تصنيف المقاول إلى فئة أدنى. • شطب قيد المقاول من السجل بعد الحصول على موافقة «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء رخصته التجارية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. • الإيقاف المؤقت لأي من أعضاء الكادر الفني عن مزاولة نشاط المقاولات. • إلغاء شهادة الكفاءة المهنية الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفني وشطب قيده من السجل. توفيق الأوضاع ألزم القانون رقم 7 لسنة 2025 جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. ويجوز للجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء قيد المقاول في السجل أثناء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، فإنه يتم تجديد قيده في السجل، مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهد بموجبه بتوفيق أوضاعه خلال تلك المهلة. • القانون يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع المقاولات، ويهدف إلى تعزيز إسهاماته التنموية والاقتصادية والعمرانية. • القانون يدعم المسيرة التنموية الطموحة للإمارة، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي والتخطيط الحضري. • تشكيل «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات»، ويتصدّر اختصاصاتها اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف. • اختصاص بلدية دبي بإنشاء نظام إلكتروني مُوحّد لمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، وربطه مع منصة «استثمر في دبي».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
إيران تشترط ضماناً بعدم مهاجمتها للعودة إلى المفاوضات النووية
اشترط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، لعودة بلاده إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وجود ضمانات بعدم شن هجمات أخرى عليها. وقال عراقجي، في خطاب لدبلوماسيين أجانب في طهران، إن إيران كانت مستعدة دوماً وستكون مستعدة في المستقبل لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن «يجب تقديم ضمانات على أنه في حالة استئناف المحادثات لن يؤدي هذا الاتجاه إلى الحرب». وأوضح أنه إذا كانت الولايات المتحدة وأطراف أخرى ترغب في استئناف المحادثات مع إيران فإنه «أولاً، لا بد أن يكون هناك ضمان قوي أنه لن يتم تكرار هذه الأعمال». وحذر عراقجي من أن تفعيل آلية الزناد عبر إعادة فرض عقوبات دولية سيعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي. وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وإيران، أنه يدعم التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم. وقالت مصادر مطلعة إن موسكو شجعت إيران على الموافقة على صفر تخصيب. إيران تتمسك بالتخصيب وتحذر الأوروبيين من فرض عقوبات
