مسؤول أممي: جميع سكان غزة بحاجة للغذاء.. ونصف مليون على حافة المجاعة
قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في لقاء صحافي عُقد في مقر الأمم المتحدة، إن جميع سكان غزة باتوا بحاجة إلى الغذاء، بينما يواجه نحو نصف مليون شخص خطر المجاعة.
وأشار سكاو، الذي أجرى زيارة ميدانية إلى غزة الأسبوع الماضي، إلى أن الوضع الإنساني في القطاع هو الأسوأ الذي شهده في حياته، قائلًا: "الناس يموتون لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام'. وأضاف أن سوء التغذية منتشر بشكل واسع، وأن واحدًا من كل ثلاثة غزيين يمضي أيامًا بدون طعام، فيما يوجد نحو ألف طفل على وشك الموت، ويحتاجون إلى علاج عاجل من سوء التغذية. وأوضح أن الأطفال توقفوا عن اللعب بسبب انهيار طاقاتهم.
نقص مزدوج وعجز أممي
أوضح المسؤول الأممي أن الأزمة الغذائية في غزة تتفاقم بسبب نقص حاد في المواد الغذائية من جهة، وعجز الأمم المتحدة عن الاستجابة الكافية من جهة أخرى. وأشار إلى أن بعض الناس يموتون يوميًا أثناء بحثهم عن الطعام، مؤكدًا أن أسعار المواد الأساسية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الطحين 25 دولارًا.
وأضاف أن القطاع الخاص "يكاد ينعدم'، في ظل غياب الجهات الموردة، وأن مستوى الإحباط لدى السكان غير مسبوق.
عراقيل ميدانية ومعابر مغلقة
وأكد سكاو أن فرق الأمم المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في التنقل والوصول، قائلًا: "نقف أحيانًا على الحواجز من 15 إلى 20 ساعة بانتظار السماح لنا بالمرور'. وأشار إلى أن نحو 85% من قطاع غزة يخضع لسيطرة القوات العسكرية، ما يعرقل الوصول إلى المحتاجين.
وأضاف: "نحن جاهزون للعمل ولدينا المواد المكدّسة، وشبكات التوزيع، لكننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري وفتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر الأردن، ومصر، وميناء أسدود. وبدون وقف إطلاق النار، ستزداد الأوضاع سوءًا'.
100 شاحنة يوميًا وحاجات غير ملباة
قال سكاو إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى إدخال 100 شاحنة يوميًا، نصفها على الأقل مخصص لشمال القطاع، حيث الأوضاع أكثر حرجًا. وأكد أن جميع المخابز التابعة للبرنامج قد توقفت عن العمل بالكامل.
وتابع أن البرنامج اضطر إلى القبول بإدخال الطحين فقط، رغم مطالبته بإدخال غذاء متنوع، قائلًا: "رفضنا في البداية، لكننا وافقنا لأننا أمام وضع لا يحتمل الانتظار. الناس يحتاجون إلى الخضار والفواكه، وهي غير متوفرة، والقطاع الخاص متوقف كليًا'.
فقدان الأمل وانتشار اليأس
قال سكاو إنه خلال زيارته السابقة في فبراير/ شباط، لاحظ وجود بعض الأمل، لكنه اليوم يرى أن الناس فقدوا الأمل تمامًا. وأضاف: "التقيت عائلات أخبرتني أن أطفالها لا يأكلون شيئًا لأيام، وعندما يحصلون على طعام، فهو غالبًا حساء ساخن مع قليل من العدس أو المعكرونة. أمهات يقلن إنهن يمنعن أطفالهن من اللعب حتى لا يستهلكوا طاقة لا يمكن تعويضها'.
تسليم مساعدات عبر زيكيم لأول مرة منذ أيام
أوضح سكاو أنه تم السماح مؤخرًا لأول مرة منذ عدة أيام بإيصال مساعدات عبر معبر زيكيم إلى الشمال، مشددًا على أهمية الوصول إلى تلك المناطق لتقليل مستويات اليأس والأسعار. وقال إن الأمم المتحدة تمتلك مخزونًا من الغذاء على الحدود يكفي لجميع السكان لمدة شهرين تقريبًا، إذا ما تم السماح بتوزيعه.
نفي تحويل المساعدات لأي جهة
وردًا على سؤال بشأن اتهامات بتحويل المساعدات، قال سكاو: "على مدار 19 شهرًا من تقديم المساعدات لأكثر من مليون شخص، لم نرَ أي محاولة لتحويل المساعدات من قبل جماعات مسلحة، باستثناء حادثتين تم التعامل معهما بشكل مباشر'.
وأضاف: "نحن نتابع حركة المساعدات بدقة، ونعلم أين تذهب، ونعمل على ضمان وصولها للمستفيدين. لا أحد يتدخل في عملنا، ونخضع لرقابة طرف ثالث للتحقق من إيصال المساعدات. نحن حذرون ولا نأخذ أي شيء باستخفاف'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
شهداء جراء سوء التغذية في غزة وتحذيرات من موت جماعي
#سواليف أفادت مصادر في #مستشفيات #غزة بتسجيل 4 وفيات في القطاع -بينها طفلان- استشهدا بسبب #سوء التغذية و #الجفاف منذ فجر اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد التحذيرات من #موت_جماعي جراء #الجوع و #العطش بالقطاع المحاصر. وفي حين أفادت مصادر في مجمع الشفاء الطبي بوفاة طفل #رضيع يدعى يوسف الصفدي جراء #سوء_التغذية في شمالي القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي وفاة الطفل عبد الحميد الغلبان من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية. كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة وفاة الفلسطيني أحمد الحسنات نتيجة سوء التغذية. وقد حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة من موت جماعي للسكان بسبب التجويع، قائلا إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة، ونتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال. وأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة أن هناك أعدادا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية، موضحا أن هناك 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع. من جهته، قال المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة إن العطش يجتاح المدينة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد أقل من 5 لترات يوميا للشرب والطبخ والاستحمام واحتياجات أخرى، وآبار المياه تغطي حاليا أقل من 12% من إجمالي احتياجات المواطنين اليومية. من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن غزة تجوّع وسوء التغذية في تصاعد وإن ما يدخل القطاع لا يكفي، مؤكدا أن الأوضاع في غزة 'هي الأسوأ على الإطلاق، ومن نجا من القنابل يواجه الجوع'. وأضاف المكتب الأممي أن 2.1 مليون شخص محشورون في 12% من مساحة القطاع دون طعام أو مياه نظيفة، لافتا إلى أن المستشفيات تنهار تحت وطأة موجات المصابين وافتقارها إلى إمدادات أساسية. وتتزايد أعداد ضحايا الجوع في غزة في ظل الحصار الإسرائيلي، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس الاثنين أن 20 شخصا استشهدوا بسبب التجويع خلال 48 ساعة. وقد أكدت وزارة الصحة في غزة أول أمس الأحد الماضي استشهاد أكثر من 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وأمس الاثنين، أفادت الوزارة الصحة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 59 ألفا و29 شهيدا و142 ألفا و135 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
ضحايا منسيون .. الطفولة بين نيران الحروب وبطش الجوع
لا شيء يكسرني كما تكسرني صورة طفل خائف، جائع، مصاب، أو حتى مريض. في ملامحهم تختبئ كل آلام العالم، ويبدو واضحًا أن الإنسانية غائبة عن قلوب كثيرين ممن يتحكمون في مصائر الدول والشعوب. ورغم محاولاتهم تزيين خطاباتهم بلغة العدل والسلام، إلا أن أفعالهم تفضح واقعًا مؤلمًا تتكسر بسببه براءة الأطفال كنتائج حتمية للحروب النزاعات. بعض هؤلاء القادة ينتظرون ميلاد حفيد جديد، ويغمرون وسائل الإعلام بمظاهر الفرح والاحتفال، فيما تتساقط أجساد الأطفال الأبرياء هناك وهناك تحت وطأة آلاتهم العسكرية، إنهم يحتفلون بالحياة، بينما يقتلون الحياة في أماكن أخرى، هؤلاء الضحايا من الأطفال لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا هناك، حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، ولا قانون يحمي، ولا ضمير يصحو. لقد آن الأوان لأن يتوقف هذا الصمت الدولي المخزي. حماية الطفولة ليست رفاهية، وليست خيارًا سياسيًا، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية ينبغي أن يتشارك فيها الجميع، دون استثناء، ففي عام 2025، يعلن العالم مجددًا فشله الأخلاقي أمام الملايين من الأطفال الذين يُحرمون يوميًا من أبسط حقوقهم في الأمان والتعليم والرعاية الصحية، في ظل صراعات لا تعرف الرحمة. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 473 مليون طفل – أي نحو 19% من أطفال العالم – يعيشون في مناطق نزاع حادة، وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. ومع نهاية عام 2024، بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب الحروب والعنف نحو 48.8 مليون طفل، من بينهم 19.1 مليون لاجئ و29.4 مليون نازح داخليًا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، قُدّر أن أكثر من 12.2 مليون طفل قد تعرضوا للقتل أو الإصابة أو النزوح خلال أقل من عامين، أي بمعدل طفل نازح أو مصاب كل خمس ثوانٍ. هذه الأرقام ليست مجرد ارقام إحصائيه بل تجسيد حي لمآسٍ إنسانية تمشي على الأرض، بأجساد هزيلة وعيون باهتة تبحث عن دفء أو مأوى. لقد وثّقت الأمم المتحدة مئات الآلاف من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، تتضمن القتل، الترحيل القسري، التجنيد الإجباري، والاختطاف، إضافة إلى العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات. هذا العنف ليس عرضيًا أو عشوائيًا، بل في كثير من الأحيان ممنهج، يُستخدم كوسيلة ضغط سياسي أو أداة قمع عسكرية، في غياب محاسبة فعلية. وبعيدًا عن تحديد المسؤوليات والدخول في صراع الجدليات، فإن الأطفال هم الأكثر تضررًا، وهم الضحايا الحقيقيون الذين يدفعون الثمن كاملاً، من فقدان الحماية والرعاية، إلى سوء التغذية، والحرمان من التعليم، وفقدان السند والملاذ الآمن. الأطفال في الفئة العمرية دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للخطر، فحتى إن نجوا من القتل المباشر، فإن آثار الحرب تلاحقهم في أجسادهم الغضة وعقولهم الصغيرة التي لا تفهم لماذا تحوّل عالمهم إلى جحيم. ورغم تعدد المواثيق والاتفاقيات الدولية، من اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (OPAC)، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1261 الصادر عام 1999، والذي يدين استخدام الأطفال في النزاعات ويؤكد على حماية المدارس والمستشفيات كمناطق آمنة، إلا أن هذه النصوص لا تزال حبرًا على ورق في كثير من مناطق النزاع، حيث تغيب المحاسبة وتُخرق القوانين الدولية دون رادع. السؤال الذي يجب أن يُطرح بإلحاح: من يحاسب من؟ وكيف يستمر مرتكبو هذه الجرائم بلا مساءلة، بينما تتلاشى العدالة في زوايا الصمت الدولي؟ إن الطفولة في مناطق النزاع لم تعد فقط مهددة بالقتل أو الإصابة، بل بالضياع الكامل. فالطفل الذي يرى والدته تُقتل أمام عينيه، أو يُجبر على حمل السلاح قبل أن يتعلم القراءة، أو يبيت ليلته على ركام منزله، لا يمكن أن يكون سويًا دون تدخل دولي حقيقي، مدروس ومستدام. ما نحتاجه اليوم ليس فقط إدانات شكلية أو مساعدات موسمية، بل تحرك عالمي حاسم يضمن حماية الأطفال من براثن الحروب، ويفرض عقوبات واضحة على من يستخدمهم كدروع بشرية أو أدوات في صراعات الكبار. إن إنقاذ الطفولة مسؤولية أخلاقية لا تسقط بالتقادم، ولا تُحل بالبيانات الصحفية أو المؤتمرات الدولية. ما نحتاجه اليوم هو صوت ضمير عالمي موحد، يعلو فوق الحسابات السياسية، ويعيد للإنسانية بوصلتها المفقودة. فالأطفال ليسوا أرقامًا في تقارير، ولا عناوين لقصص مأساوية مؤقتة. إنهم مستقبل هذا العالم، والعدالة الحقيقية تبدأ من حماية أضعف حلقاته: الطفولة.
هلا اخبار
منذ 5 ساعات
- هلا اخبار
حزمة مساعدات بريطانية جديدة لقطاع غزة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني
هلا أخبار – أعلن ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، عن توسيع برامج لتقديم المساعدات الغذائية وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للأمومة والطفولة لسكان غزة من خلال تمويل جديد تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن هذا التمويل سيشمل تقديم الدعم لمستشفيين ميدانيين في غزة تديرهما منظمة يوكي ميد الخيرية الطبية. ويتضمن هذا الإعلان أيضا 20 مليون جنيه إسترليني لدعم الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حيث سيوفر هذا التمويل مساعدات طارئة من غذاء ومأوى وأشكال أخرى من الدعم لأكثر من مليوني شخص، بالإضافة إلى دعم عمل الأونروا الأوسع في أنحاء المنطقة. وقال الوزير البريطاني أمام البرلمان 'أعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية في غزة لدعم عشرات الآلاف من المدنيين الذين هم بحاجة عاجلة للمساعدة هذا العام'، مضيفا: 'لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات سيئة للغاية، حيث قتل نحو ألف شخص منذ شهر مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات. نحن نواصل الدعوة والعمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في كل فرصة ممكنة ونستمر في القيام بذلك حتى تنتهي هذه الحرب'. وكرر لامي إدانته التامة للخطة التي اقترحها وزير في الكيان الإسرائيلي للتهجير القسري لجميع سكان غزة إلى مدينة رفح، مع إمكانية ترحيلهم للخارج. يذكر أن هذا المبلغ يعتبرا جزءا من 101 مليون جنيه إسترليني من المساعدات التنموية الرسمية التي التزمت بريطانيا بتقديمها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال هذه السنة المالية.
