د. إحسان علي بوحليقة قانون 'العبقري' للعملات المستقرة والريال السعودي الأحد 27 يوليو 2025
وقبل الاسترسال ينبغي بيان أنه قبل ستة سنوات (يوليو 2019) هاجم الرئيس الاميركي الحالي ترامب العملات المشفرة هجوماً عنيفاً بأنها ' تقوم على لا شيء'، لكن الامر تغير إلى الضد بعد أن تولى زمام الأمور قبل حوالي ستة أشهر، فقانون العبقري (Genius Act) الذي وقعه الرئيس ترامب قبل أيام، يعد أهم قرار إيجابي يتخذه الرئيس منذ توليه بداية هذا العام، فالمناوشات والمماحكات مع الدول حول الرسوم الجمركية ليست أكثر من جهد تفاوضي لخفض العجز التجاري المزمن عبر وضع معوقات مالية وغير مالية للحد من الواردات إلى أميركا وعلى العكس من ذلك تقديم تسهيلات لاستقطاب الاستثمارات للداخل الأميركي بما يعيد العنفوان لقطاع التصنيع (manufacturing). ويبدو أنه حقق نتائج ملموسة خلال النصف الأول من العام حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية ارتفعت إلى مستويات تاريخية فيما انخفض العجز في الميزان التجاري.
نعود لقانون 'العبقري'، الذي نفذ الرئيس ترامب من خلاله أحد وعوده الانتخابية، والقانون ليس أكثر من أداة تنظيمية للعملات المستقرة، وهي عملات مرتبطة بأصول مستقرة مثل العملات الصادرة عن البنوك المركزية، وهي بذلك تحد من مخاطر اصدار عملات مشفرة 'منفلتة' التنظيم. ولا جدل بأن اصدار القانون هو 'ضربة معلم'، وأن الإطار الذي ستصممه واللوائح التي ستسبكها الجهات التنظيمية الاميركية ستكون مرجعاً تستل منه بقية الجهات المنظمة للتعاملات المالية في العالم.
وليس محل شك، أن القانون جعل الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الركب بلا منازع في سوق عملات مستقرة يقدر قوامها بنحو 270 مليار دولار، وتمثل نحو 7 بالمائة من سوق العملات المشفرة (3.9 ترليون دولار). وفي حين أن القانون يسعى لتعزيز مكانة الدولار الأميركي عالمياً باشتراطه ان تكون العملات المستقرة مرابطة بالدولار الأميركي او سندات الخزانة الأميركية، فالمتوقع أن تسارع الكيانات الاقتصادية الأخرى، ولا سيما تلك التي تستخدم عملاتها كاحتياطيات مثل الاتحاد الأوربي واليابان إلى اصدار تشريعات لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بعملاتها الصادرة عن بنوكها المركزية.
ولن يكون بوسع أي من البنوك المركزية في العالم تجاهل قانون 'العبقري' طويلاً؛ إذ ان التعامل بالعملات المستقرة له مزايا جوهرية، فهي توفر خدمات ذات أثر في خفض تكلفة التبادل التجاري، وتحديداً السداد، فمثلاً في حين أن تكلفة الصفقة باستخدام بطاقات الائتمان متوسطها 2 بالمائة يتحملها البائع فإن التكلفة في حال السداد بالعملات المستقرة ستكون سنتات قليلة، مما يعني أن العملات المستقرة في حال تنظيمها ستكون منافساً لا يبارى للأنماط السائدة حالياً للدفع، مثل بطاقات الائتمان ووسطاء تحويل الأموال مثل 'وستين يونيون' على سبيل المثال لا الحصر. ولا يمكن تجاوز أن صدور قانون 'العبقري' سيشكل مصدر ضغط هائل على الاتحاد الأوربي للمسارعة لتوفير أدوات دفع تساند العملات المستقرة حتى لا تتصدر الأدوات الأميركية المشهد كما حدث مع بطاقات الائتمان الأميركية 'فيزا' و'ماستر كارد' و'امريكان اكسبرس' التي تسيطر على نحو 90 % من سوق بطاقات الائتمان العالمية. وصدور القانون يوفر فرصة للدول لمجاراة الابتكارات في مجال الدفع والسداد والتي تعتمد على الرقمنة، فالعالم يعيش في خضم تحولٍ رقمي في كل نواحي حياتهِ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
البرازيل تطالب ترامب بضمان ألا يتعرض رئيسها لإحراج كما حدث مع زيلينسكي
قال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، اليوم الثلاثاء، إن أي اتصال هاتفي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيتطلب ضمانات بعدم تعرض لولا لنفس المعاملة التي تلقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي حديث لشبكة «سي.إن.إن برازيل» حول الجهود المبذولة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات البرازيلية، قال حداد إن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات تعيد النقاش إلى مسار عقلاني، وأشار إلى أن زيلينسكي واجه «موقفا محرجا في البيت الأبيض» بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من ترامب ونائبه جيه.دي فانس خلال نقاش حاد. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل تصعيدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، تجاوز مجرد الخلاف الشخصي بين الرئيسين ترامب ولولا دا سيلفا، ليأخذ أبعادًا سياسية واقتصادية واستراتيجية أشمل، وسط منافسة متزايدة على النفوذ في أميركا اللاتينية وصراع محتدم بشأن مستقبل النظام المالي العالمي. وهدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية بدءًا من الأول من شهر أغسطس المُقبل، ضمن حملته لإعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية عبر مفاوضات أكثر صرامة.
الوطن
منذ 9 ساعات
- الوطن
البرازيل تطالب ترامب بضمان ألا يتعرض رئيسها لإحراج كما حدث مع زيلينسكي
قال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، اليوم الثلاثاء، إن أي اتصال هاتفي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يتطلب ضمانات بعدم تعرض لولا لنفس الإحراج الذي تعرض له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. سياق الأزمة والتوترات الأخيرة جاء تصريح حداد خلال حديثه لشبكة «سي.إن.إن برازيل»، حيث أوضح أن الحكومة البرازيلية تسعى لإيجاد قنوات تواصل تعيد النقاش مع الولايات المتحدة إلى مسار عقلاني، خاصة في ظل الخلافات الأخيرة حول الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات البرازيلية. وأشار حداد إلى أن زيلينسكي تعرض لـ«موقف محرج في البيت الأبيض» خلال نقاش حاد مع ترامب ونائبه جيه.دي فانس، الأمر الذي أثار قلق السلطات البرازيلية. تصعيد العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة تشهد العلاقات بين البلدين تصعيدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز الخلاف الشخصي بين الرئيسين لولا دا سيلفا وترامب، ليصل إلى أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية أوسع. وتتزامن هذه التوترات مع منافسة متزايدة على النفوذ في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى صراع محتدم بشأن مستقبل النظام المالي العالمي. تهديدات بفرض رسوم جمركية في سياق حملته لإعادة صياغة العلاقات التجارية الأمريكية، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، على أن تبدأ هذه الرسوم من الأول من أغسطس المقبل، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
إعلان مرتقب من البيت الأبيض بخصوص احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة
سيُصدر البيت الأبيض أول تقرير رئيسي له حول سياسة العملات المشفرة اليوم. ومن المتوقع أن يُلقي التقرير مزيداً من الضوء على الموقف التنظيمي لإدارة دونالد ترامب تجاه الأصول المشفرة. أكد المدير التنفيذي لشؤون العملات المشفرة في إدارة ترامب، بو هاينز، في وقت سابق أن التقرير، الذي صدر بعد مراجعة استمرت 180 يوماً للأمر التنفيذي رقم 14178، سيُصدر في 30 يوليو. وأضاف: "أميركا الآن رائدة في مجال سياسة الأصول الرقمية". من المتوقع أن يُوصي التقرير بإرشادات لإصلاح سياسات العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، والوصول إلى الخدمات المصرفية، والأمن القومي فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. كما يُمكننا توقع إرشادات حول الوضوح التنظيمي المحايد تكنولوجياً ضمن حدود قضائية مُحددة جيداً. تأتي هذه الوثيقة بعد أيام فقط من التقدم الاستثنائي المُحرز في مشاريع قوانين رئيسية للعملات المشفرة، مثل قانون "GENIUS"، وقانون "CLARITY"، وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وفقاً لما ذكره موقع "The Street". سيكشف التقرير المرتقب أيضاً عن احتياطيات الحكومة الأميركية من العملات المشفرة، بما في ذلك حالة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية. يتكون هذا المخزون من أصول مشفرة صودرت من خلال إجراءات إنفاذ قانونية اتخذتها وكالات فيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DoJ)، وغيرها. ووفقاً لموقع BitcoinTreasuries، تمتلك الحكومة الأميركية 198,012 بيتكوين بقيمة 23.2 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، من المهم التمييز بين عملات بيتكوين المصادرة والمحتجزة. فبينما تمتلك الحكومة الأميركية رسمياً الأصول المصادرة، من المرجح أن تذهب الأصول المحتجزة إلى تعويض ضحايا الاختراق والاحتيال، وما إلى ذلك، أو إلى خزينة الحكومة. بلغ سعر بيتكوين، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,091.61 دولاراً أميركياً في 14 يوليو، نحو 118 ألف دولاراً، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.85 تريليون دولار أميركي وقت كتابة هذا التقرير.
