المغرب الى صفقة عملاقة تزلزل الجيران مع امريكا؟
شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إعادة هيكلة واسعة لبنيتها العسكرية في إفريقيا، بهدف جعل القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مستقلة تماماً عن نظيرتها الأوروبية. ويأتي هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه بتعيين قائد جديد من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، ليفصل بشكل رسمي 'أفريكوم' عن قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (USAREUR-AF).
قرار استراتيجي.. لماذا تفصل واشنطن قيادتها العسكرية في إفريقيا عن أوروبا؟
تأتي هذه الخطوة في سياق التنافس الجيوسياسي المتزايد في القارة الإفريقية، وخصوصاً مع الصين وروسيا. وبحسب ما أورده موقع 'Defence24.com'، فقد أكدت القيادة الجديدة لـ'أفريكوم' أن هاتين القوتين تعملان على توسيع نفوذهما، مما يتطلب استجابة أمريكية أكثر مرونة وسرعة. وكان يُنظر إلى الهيكل المشترك مع القيادة الأوروبية على أنه عائق يحد من الاستقلالية وسرعة اتخاذ القرار في مواجهة التهديدات الخاصة بالقارة الإفD8%B1يقية.
المغرب على رادار البنتاغون.. هل يصبح مقراً جديداً لأفريكوم؟
في إطار هذه إعادة الهيكلة، تشير تقارير غير رسمية إلى أن المغرب يُعتبر موقعاً محتملاً لاستضافة المقر الجديد للقيادة. ويهدف إنشاء هيكل مخصص ومنفصل مادياً إلى تمكين التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار بشكل مباشر ومتكيف تماماً مع مسرح العمليات الإفريقي.
موقع استراتيجي وشريك موثوق.. أوراق قوة المملكة
يعتمد الاختيار المحتمل للمغرب على عدة عوامل استراتيجية. فموقعه الجغرافي في شمال إفريقيا يوفر مزايا لوجستية هامة ويسهل الانتشار السريع للقوات والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، يُعد المغرب شريكاً تاريخياً وموثوقاً للولايات المتحدة في المجال الأمني، حيث يستضيف بانتظام مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، وأبرزها مناورات 'الأسد الإفريقي'. ومن شأن إنشاء قيادة دائمة في المغرب أن يعزز بشكل كبير روابط الدفاع الثنائية ويحسن الوضع العسكري العام للولايات المتحدة في القارة السمراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
بعد سنوات من ‘الحكرة'.. الحكومة تعد بإنهاء مأساة ‘مغرب السرعتين' باستثمارات ضخمة فهل تصدق هذه المرة؟
أريفينو.نت/خاص في تفاعل سريع مع التوجيهات الملكية الأخيرة، أعلنت الحكومة عن نيتها زيادة الاستثمارات العمومية الموجهة للعالم القروي والجبلي والمناطق النائية، وذلك في المذكرة التوجيهية لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى إنهاء واقع 'مغرب السرعتين' ورفع التهميش عن هذه المناطق. وكان الملك محمد السادس قد شدد، في خطاب عيد العرش، على ضرورة تحسين وضعية ساكنة العالم القروي، مؤكداً أنه 'لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين'. وتجسيداً لهذه التعليمات، أكد منشور رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة لضمان ولوج منصف للخدمات الأساسية. 'نية حسنة'.. الحكومة تستجيب للخطاب الملكي وتعد بإنصاف العالم القروي علق محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، على هذه الخطوة بالقول إن المذكرة التوجيهية 'تُبرز نية الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية'، معتبراً أن 'رفع نسبة الاستثمارات العمومية هو مطلب ننادي به منذ سنوات'. وفي تصريح لجريدة 'مدار21' الإلكترونية، أوضح الديش أن الاستثمار العمومي في هذه المجالات يقل بثلاث إلى أربع مرات عن الاستثمارات الموجهة للمناطق الساحلية ومحور الدار البيضاء-طنجة، مؤكداً أن الاستثمار العمومي هو الوحيد القادر على تعويض غياب الاستثمار الخاص غير الجذاب في هذه المناطق. وأضاف: 'بطبيعة الحال فإننا لم نرفع سقف طموحاتنا للمطالبة بقطار فائق السرعة بين بني ملال وتنغير، ولكن لا بد من إقرار بُنى تحتية رصينة تفك العزلة عن (مغرب السرعة الثانية)'. 'لا ننتظر الشيء الكثير'.. خبير يفند التفاؤل ويكشف عورة الاقتصاد الهش على الرغم من ترحيبه بالنية الحكومية، أبدى الديش تشاؤماً حذراً بشأن إمكانية تحقيق نتائج ملموسة. وقال: 'الإشكال الجوهري الذي يمكن أن يعرقل كل هذه الغايات هو طبيعة الاقتصاد المغربي الهش، الذي يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية'. وأضاف: 'كل هذه التحديات هي التي تجعلنا لا ننتظر الشيء الكثير من هذه الاستثمارات أو العائد التنموي الكبير، خصوصًا على المدى القريب أو المتوسط'. واعتبر أن 'الرهان على مشروع قانون مالية واحد هو رهان خاسر، وسبق أن تم تجريبه في حكومة سابقة دون أي أثر ملموس ومستدام'. وأكد أن فك العزلة الحقيقي لا يتحقق بطرق ضيقة، بل ببنى تحتية قوية وعلى رأسها توسيع شبكة الطرق السيارة. ضغط مدني على الأحزاب والبرلمان لجعل 2026 سنة 'العدالة المجالية' كشف الديش أن الائتلاف المدني من أجل الجبل يستعد لترتيب لقاءات مع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية للضغط من أجل أن يكون مشروع قانون المالية المقبل 'تأسيسياً لتحقيق عدالة مجالية مستدامة'. وأشار إلى أنه 'من غير المعقول أن يستمر اللاتوازن بين الإنفاق العمومي الموجه إلى المجالات الجبلية، وبين ما تُنتجه هذه المناطق من ثروات، خصوصًا فيما يتعلق بالثروات المعدنية'.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
ليس مجرد مبادرة إنسانية.. كيف يوفر العفو الملكي على خزينة الدولة 120 مليون سنتيم يومياً ؟
أريفينو.نت/خاص إلى جانب بعده الإنساني والاجتماعي العميق، كشفت مبادرة العفو الملكي التي أصدرها الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2025 عن أثر مالي إيجابي وملموس على ميزانية الدولة. فبعد الإفراج الفوري عن 17,137 نزيلاً من أصل 19,673 شخصاً شملهم العفو، تُظهر الحسابات الاقتصادية أن هذه الخطوة توفر مبالغ مالية ضخمة كانت تُخصص للنفقات اليومية للسجناء. بلغة الأرقام.. فاتورة السجون التي وفرها العفو الملكي وفقاً لتقديرات خبراء مغاربة، تتراوح التكلفة اليومية لكل سجين بين 50 و70 درهماً، تشمل 23 درهماً للتغذية، والباقي يغطي مصاريف الأمن، الإدارة، الصحة، والخدمات. وبناءً على هذه الأرقام، فإن الإفراج عن 17,137 نزيلاً يوفر على خزينة الدولة ما بين 856,850 درهماً و1,199,590 درهماً يومياً (أي حوالي 120 مليون سنتيم في الحد الأقصى). وعلى أساس سنوي، يترجم هذا الوفر إلى مبلغ يتراوح بين 312.75 مليون درهم و438.85 مليون درهم، منها حوالي 143.75 مليون درهم في بند التغذية وحده. أكثر من مجرد توفير.. فرصة لتمويل برامج إعادة الإدماج تفتح هذه السيولة المالية آفاقاً واعدة، إذ إن تخصيص نصف المبلغ الموفر فقط لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمفرج عنهم، سيكون كفيلاً بتمويل دورات تكوينية أساسية (بتكلفة 5,000 درهم سنوياً للفرد) لفائدة أكثر من 31 ألف شخص، أو برامج تأهيل متوسطة التكلفة (20,000 درهم سنوياً) لأزيد من 10 آلاف شخص، وهو ما يغطي تقريباً جميع المستفيدين من العفو. خبير اقتصادي: خطوة تخفف الاكتظاظ وتنسجم مع الإصلاحات في تصريح لجريدة 'العمق'، أكد الدكتور محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن العفو الملكي 'يحمل أبعاداً متعددة تتجاوز الجانب الإنساني'. وأشار إلى أن عدد المستفيدين هذه السنة، الذي يعادل خُمس الساكنة السجنية، 'سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية'، مضيفاً أن القرار ينسجم مع التوجه الإصلاحي للمملكة في مجال العدالة الجنائية، خاصة مع اقتراب تفعيل قانون العقوبات البديلة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح بنحريميدة أن العفو 'سيوفر مبالغ مالية مهمة كانت تُصرف يومياً على النزلاء، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة ويتيح توجيه هذه الأرصدة لقطاعات اجتماعية، خصوصاً تلك المعنية بإعادة إدماج المفرج عنهم'، معتبراً أن ترشيد المصاريف أسهل في كثير من الأحيان من البحث عن موارد إضافية.
أريفينو.نت
منذ 2 أيام
- أريفينو.نت
وثيقة حاسمة تكشف.. 4 أسلحة استراتيجية في ميزانية 2026 لرسم مستقبل المغرب الجديد!
أريفينو.نت/خاص أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل رسمي ورشة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك عبر منشور موجه للقطاعات الوزارية يحدد خارطة الطريق وأهم التوجهات. وتستند هذه الرؤية على أربع أولويات استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية ومواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى. 'الدولة الاجتماعية' أولاً.. كيف ستواصل الحكومة بناء درع الحماية للمغاربة؟ تضع الحكومة ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية على رأس أولوياتها المطلقة. ويشمل ذلك مواصلة التطبيق الفعلي للتعليمات الملكية عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تفعيل برامج المساعدة على السكن. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية، وتكريس قيم التضامن الوطني. محركات المستقبل.. من الهيدروجين الأخضر إلى إصلاح التعليم، الأوراش التي لن تتوقف! تؤكد الحكومة على عزمها مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعتبرها محركًا أساسيًا للتنمية. وتغطي هذه الأولوية مجموعة واسعة من الأوراش الحاسمة، أبرزها إصلاح منظومات التعليم والصحة والعدل. كما سيتم التركيز على تفعيل 'صندوق محمد السادس للاستثمار'، ومواصلة تنزيل 'ميثاق الاستثمار' الجديد، وتسريع تطوير الاقتصاد الأخضر، لا سيما عبر تفعيل 'عرض المغرب' في مجال الهيدروجين الأخضر لجذب الاستثمارات العالمية. حصانة ضد الأزمات.. استراتيجية الحكومة لترويض عجز الميزانية والتحكم في الديون تشكل استدامة المالية العمومية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي الأولوية الثالثة. وتلتزم الحكومة بمواصلة الجهود لخفض عجز الميزانية إلى ما دون نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم العمل على تحسين تحصيل موارد الدولة من جهة، وترشيد النفقات العمومية من جهة أخرى، لضمان إدارة حكيمة للمالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. إدارة بدون أوراق.. ثورة رقمية قادمة لإنهاء معاناة المواطنين مع الإدارة تتمثل الأولوية الرابعة في مواصلة ورش إصلاح الإدارة العمومية لجعلها أكثر كفاءة وفي خدمة المواطن. ويرتكز هذا المحور على تسريع التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الموحد لموظفي الإدارات العمومية. كما سيتم الدفع بورش الجهوية المتقدمة لتمكين الجهات من لعب دورها الكامل في التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
