وثيقة حاسمة تكشف.. 4 أسلحة استراتيجية في ميزانية 2026 لرسم مستقبل المغرب الجديد!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

معركة الـ 2.2 مليار دولار تشتعل… المغرب يختار 'سلاحه' القانوني في وجه اخطر شركة بريطانية !

أريفينو.نت/خاص دخل النزاع القانوني بين المملكة المغربية وشركة 'إيمرسون' البريطانية حول مشروع بوتاس الخميسات مرحلة حاسمة، مع إعلان المغرب عن هوية المحكّم الذي سيمثله في هيئة التحكيم الدولية. ومع تعيين كل طرف للمحكّم الخاص به، لم يعد يفصلنا عن تشكيل المحكمة وبدء المواجهة سوى خطوة واحدة. محكّم دولي من العيار الثقيل للدفاع عن مصالح المغرب اختار المغرب الخبير القانوني 'زكاري دوغلاس كيه سي'، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والسويسرية، ليكون محكّمه في هذه القضية الشائكة. وقد تم تسجيل تعيينه رسميًا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بتاريخ 15 غشت 2025. ويُعرف البروفيسور دوغلاس بخبرته الواسعة أمام المحاكم الدولية كمحكّم ومحامٍ وخبير، كما أنه يدرّس حاليًا القانون الدولي العام في جنيف وروما. ملف بـ 2.2 مليار دولار… تفاصيل النزاع الذي يهز المشروع تعود جذور القضية إلى 23 ماي الماضي، حينما قامت شركتان تابعتان لـ 'إيمرسون بي إل سي' البريطانية بتسجيل دعوى ضد المملكة المغربية لدى المركز الدولي. وتتهم الشركة، التي يمثلها المحامي هشام الناصري، الدولة المغربية وممثليها بخرق عدة بنود في معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990. وتطالب 'إيمرسون' بتعويض كامل عن الأضرار، مستندة إلى تقييم داخلي لقيمة المشروع قدرته بنحو 2.2 مليار دولار. الخطوة القادمة… ترقب لتشكيل الهيئة التحكيمية الكاملة من جانبها، كانت الشركة البريطانية قد اختارت محكّمها في 5 غشت الماضي، وهو الخبير البلغاري 'ستانيمير أ. ألكسندروف'، المعروف بنشاطه في قضايا التحكيم التجاري الدولي والنزاعات بين المستثمرين والدول. والآن، تترقب الأوساط القانونية والاقتصادية قيام الطرفين بتعيين المحكّم الثالث، الذي سيرأس الهيئة، وهو ما سيؤذن بتشكيلها رسميًا وانطلاق المداولات في هذه القضيرة ذات الرهانات المالية الضخمة.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يتحدى الكبار ويتصدر أفريقيا في استهلاك 'مادة استراتيجية'… أرقام تكشف هيمنة المملكة على سوق بـ 1.4 مليار دولار!

أريفينو.نت/خاص في مؤشر لافت على الديناميكية الصناعية التي تشهدها المملكة، سجل المغرب أعلى معدل نمو سنوي مركب في استهلاك المضافات المضادة للخبط على مستوى القارة الأفريقية، وذلك بنسبة بلغت 2.6% خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2024. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد 'IndexBox' المتخصص، فإن هذا الأداء يضع المغرب في طليعة الأسواق الأفريقية الكبرى، في وقت يشهد فيه السوق القاري نموًا أكثر هدوءًا. بنمو استثنائي… المغرب يفرض نفسه لاعباً رئيسياً في السوق القارية يبرز المغرب كأحد البلدان القليلة في أفريقيا التي تحافظ على وتيرة نمو منتظمة في هذا القطاع الحيوي. وتتوقع دراسة 'IndexBox' أن يصل حجم استهلاك القارة الإجمالي إلى 337 ألف طن بحلول عام 2035، بقيمة سوقية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار. هذا النمو المستقبلي المرتقب، وإن كان بوتيرة معتدلة (1.2% سنويًا)، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه المواد في الصناعة الأفريقية. سوق بـ 1.2 مليار دولار… نظرة على عمالقة الاستهلاك والإنتاج في عام 2024، بلغ حجم السوق الأفريقية 1.2 مليار دولار، مع استهلاك وصل إلى 296 ألف طن. وتتصدر مصر قائمة المستهلكين (40 ألف طن)، تليها أوغندا (33 ألف طن) وجنوب أفريقيا (31 ألف طن)، حيث تستحوذ هذه الدول الثلاث مجتمعة على 35% من إجمالي السوق. أما من حيث القيمة، فتسيطر كل من ساحل العاج (211 مليون دولار)، وجنوب أفريقيا (169 مليون دولار)، وأوغندا (108 ملايين دولار) على المشهد. التجارة الدولية… من يسيطر على خريطة التدفقات؟ على صعيد المبادلات التجارية، تظهر البيانات هيمنة واضحة لعدد محدود من الفاعلين. فنيجيريا تستحوذ وحدها على 70% من إجمالي واردات القارة من المضافات المضادة للخبط، تليها الجزائر بنسبة 15%. وفي المقابل، تتربع جنوب أفريقيا على عرش المصدرين الأفارقة، حيث تشكل صادراتها 72% من إجمالي الكميات المصدرة من القارة، مما يجعلها اللاعب المحوري في تزويد الأسواق الخارجية.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

كنوز ضريبية خفية: 5 أسرار قانونية لا تعرفها الجالية المغربية ستوفر لهم أموالاً طائلة!

أريفينو.نت/خاص يُخفي النظام الضريبي المغربي بين طياته مجموعة من التسهيلات والإعفاءات القيمة الموجهة خصيصًا للمغاربة المقيمين بالخارج، إلا أن شريحة واسعة منهم لا تزال تجهل وجود هذه الآليات التي قد تخفف عنهم أعباءهم المالية بشكل كبير. وفيما يلي استعراض لخمسة من أبرز هذه الامتيازات التي لا تحظى بشهرة واسعة. فاتورة السكن تنخفض إلى الربع… كيف؟ يستفيد مغاربة العالم الذين يمتلكون سكنًا في المغرب ويعتبرونه مسكنهم الرئيسي من ميزة استثنائية، تتمثل في تخفيض تلقائي تبلغ نسبته 75% من القيمة الإيجارية التي تُعتمد كأساس لاحتساب ضريبة السكن. ويمتد هذا الامتياز ليشمل الحالات التي يكون فيها العقار مشغولاً بشكل مجاني من قبل الزوج أو الزوجة، الأصول، أو الفروع. معاشات التقاعد الأجنبية: اقتطاع ضريبي يكاد يكون رمزياً بالنسبة للمتقاعدين من الجالية الذين يختارون تحويل معاشاتهم إلى المغرب بالدرهم غير القابل للتحويل، يمنحهم القانون تخفيضًا هائلاً يصل إلى 80% من قيمة الضريبة المستحقة. ويُضاف إلى ذلك خصم جزافي مهم من المبلغ الإجمالي للمعاش، بواقع 70% للportion التي لا تتجاوز 168,000 درهم سنويًا، و40% لما يفوق هذا المبلغ. استراحة ضريبية لخمس سنوات كاملة! في خطوة لتشجيع الاستثمار في العقار، يُعفى كل مغربي مقيم بالخارج يقوم ببناء مسكن جديد مخصص ليكون إقامته الرئيسية من أداء ضريبة السكن لمدة خمس سنوات متتالية، تبدأ من السنة التي تلي تاريخ انتهاء أعمال البناء. نقل الممتلكات العائلية بأقل تكلفة ممكنة لتسهيل عملية نقل الثروة بين أفراد الأسرة، تم تحديد نسبة تسجيل مخفضة جدًا تبلغ 1.5% فقط على عقود الهبة التي تتم بين الأصول والفروع (الآباء والأبناء)، بين الأزواج، بين الإخوة والأخوات، وكذلك في إطار 'الكفالة'. مساهمة التضامن الاجتماعي: إعفاء يهم الأغلبية الساحقة يُعفى أفراد الجالية الذين يقومون ببناء سكن رئيسي لا تتجاوز مساحته الإجمالية 300 متر مربع من أداء 'المساهمة الاجتماعية للتضامن'. هذا الإجراء يعني أن هذا الرسم لا ينطبق إلا على المساكن ذات المساحات الكبيرة، مما يشكل توفيرًا ماليًا مهما لغالبية المستثمرين. إن هذه التسهيلات الضريبية، من تخفيضات وإعفاءات ورسوم منخفضة، تُظهر أن التشريع المالي المغربي يقدم فرصًا حقيقية لمغاربة العالم، شريطة الإلمام بهذه القوانين واتباع الإجراءات المطلوبة للاستفادة منها على الوجه الأمثل.