سفارة المملكة المغربية ببروكسل تحتفي بذكرى عيد العرش المجيد
إيطاليا تلغراف متابعة :نظمت سفارة المملكة المغربية ببروكسل حفل استقبال بهيج ومتميز بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين. وقد حضر هذا الحفل، الذي عكس عمق العلاقات الثنائية والتقدير الدولي للمملكة، حشد من الشخصيات الرفيعة، بما في ذلك ممثلون عن الحكومة البلجيكية ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، وفعاليات اقتصادية وثقافية، بالإضافة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا.
تخلل الحفل كلمة لسعادة سفير المملكة المغربية، الذي استهل خطابه بالتعبير عن الامتنان للحضور، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يتجاوز كونه مجرد مناسبة رسمية ليصبح تعبيرًا صادقًا عن التلاحم العميق بين العرش والشعب، وعن الولاء لمملكة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر. وأشار السفير إلى أن ستة وعشرين عامًا من حكم جلالة الملك محمد السادس قد شهدت بناء مغرب جديد، يقوم على الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي طالما اتسمت بها فترة حكم جلالته.
ركز الخطاب على عدة محاور رئيسية، أبرزها الاستقرار الذي ينعم به المغرب في ظل بيئة إقليمية مضطربة، واصفًا إياه بـ'الاستثناء' الذي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تلاحم فريد بين العرش والشعب المغربي. كما سلط الضوء على الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، من تعميم الحماية الاجتماعية التي شملت ملايين المواطنين، إلى إطلاق مشاريع بنية تحتية عملاقة كميناء طنجة المتوسط، وشبكة القطار فائق السرعة، ومشاريع السيادة المائية والطاقية. هذه المنجزات تعكس إرادة المغرب الراسخة في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة مواطنيه.
على الصعيد الاقتصادي، أبرز السفير مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود والتحول والابتكار، حيث حقق نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، وتألق في قطاعات حيوية كالسيارات والسياحة. كما أكد على دور المغرب الريادي في التحول الطاقي، مع تزايد الاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروع الهيدروجين الأخضر الذي يستقطب اهتمامًا دوليًا متزايدًا.
وفي الشق الدبلوماسي، شدد الخطاب على مبادئ الدبلوماسية المغربية الثابتة القائمة على الحوار والاعتدال والتضامن، مؤكدًا على أن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية دولية لا رجعة فيها لصالح الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي، مدعومة بتزايد الاعترافات الدولية وفتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية. كما تطرق إلى التزام المغرب القوي تجاه القارة الإفريقية، من خلال مبادرات رائدة مثل المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
واختتم السفير كلمته بالتأكيد على عمق وتميز العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى التطور المستمر في الشراكة الاستراتيجية والتجارية، ودور المغرب كشريك رئيسي للاستقرار والازدهار في المنطقة. كما نوّه بـالشراكة التاريخية والإنسانية مع بلجيكا، مثمنًا دعمها المتزايد للموقف المغربي من قضية الصحراء، ومشيدًا بالدور المحوري للجالية المغربية الكبيرة في بلجيكا كجسر حضاري وثقافي يربط البلدين.
إن هذا الحفل لم يكن مجرد مناسبة للاحتفال، بل كان فرصة لتأكيد الرؤية الملكية الطموحة لمغرب متقدم، ومستقر، ومندمج في محيطه الإقليمي والدولي، وفاعل أساسي في بناء مستقبل مشترك يسوده السلام والازدهار.
إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ يوم واحد
- جزايرس
آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري.الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية.ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها.وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
المساء
منذ 2 أيام
- المساء
تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين واختلاق انتصارات وهمية في القضية الصحراوية
بلغت الآلة الدعائية المغربية منعطفا خطيرا، بعد ترويجها لمعلومات مغلوطة تتعلق بإيهام الرأي العام المغربي بتحقيق مكاسب وهمية في قضية الصحراء الغربية، عبر تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين خلال زياراتهم إلى الرباط أو حتى اختلاق مواقف لبعض الدول بخصوص ما يدعيه المخزن دعما لما يسميه بمخطط الحكم الذاتي في الإقليم المحتل. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري. الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية. ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها. وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
ضوء أوروبي أخضر لمشروع جزائري-إيطالي ضخم!
المفوضية الأوروبية فتحت الباب لتمويل "ميدلينك" لنقل الكهرباء منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمشروع 'ميدلينك' الطاقوي الذي يربط الجزائر بإيطاليا، ومنها يمتد إلى قلب القارة العجوز، مؤكدة إدراجه ضمن قائمة المشاريع العابرة للحدود المؤهلة للتمويل في إطار 'آلية ربط أوروبا'. في هذا السياق، أعلنت بروكسل، عبر مرسوم تفويضي صادر عن المفوضية الأوروبية، مؤرخ في الفاتح أوت 2025، عن إدراج مشروع 'ميدلينك' لنقل الكهرباء من الجزائر نحو القارة الأوروبية، ضمن قائمة ضمّت 13 مشروعا في قطاع الطاقات المتجدّدة تحظى بوضع خاص، يتيح لها الحصول على منح أوروبية، سواء للدراسات التقنية أو لإنجاز الأشغال، وذلك في إطار آلية 'ربط أوروبا' المعتمدة لتمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الإستراتيجي في مجالات الطاقة والنقل والرقمنة. ويمتد مشروع 'ميدلينك' ليشمل تطوير قدرة إنتاجية تقدّر بـ10 جيغاواط من الطاقة المتجدّدة على مستوى الجزائر وبدرجة أقل تونس، بإجمالي إنتاج يقدّر بـ30 تيراواط/ساعة سنويا، يخصّص جزء منه للاستهلاك المحلي، فيما تصدّر 4 جيغاواط منها نحو شمال إيطاليا عبر كابل كهربائي بحري. إلى جانب 'ميدلينك'، ضمّت القائمة الأوروبية المحدثة مشاريع أخرى من بينها حقول رياح بحرية مشتركة بين دول البلطيق، ومشروع تدفئة بيئية بين ألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى دراسة تقنية لاستغلال الطاقات البحرية بين البرتغال ولوكسمبورغ. ويمثل هذا المشروع ثمرة تعاون إستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا، ويهدف إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء في أوروبا من مصادر نظيفة، في ظل التحوّلات الجيوسياسية وتعقيدات سوق الطاقة العالمي، كما جرى التأكيد عليه مجدّدا خلال القمة الجزائرية – الإيطالية رفيعة المستوى الخامسة من نوعها المنعقدة مؤخرا بالعاصمة روما. وترتقب خلال الأسابيع المقبلة دعوة أوروبية لتقديم مقترحات تمويلية في إطار هذه الآلية، ما يفتح المجال أمام انطلاق فعلي للمرحلة التنفيذية من مشروع 'ميدلينك' بحسب المرسوم ذاته، ما سيعزز الدور المحوري للجزائر في خارطة الطاقة النظيفة الأوروبية. ويعتبر المشروع من أبرز المبادرات الجزائرية في مجال الطاقات المتجدّدة، كما يعد خطوة جديدة ضمن التعاون الطاقوي القائم بين الجزائر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يعزز حضور الجزائر كمصدّر للكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة باتجاه السوق الأوروبية.
