محكمة استئناف جزائرية تطلب السجن عشر سنوات للكاتب بوعلام صنصال

طلبت نيابة محكمة الاستئناف السجن عشر سنوات للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في المحكمة الابتدائية بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة ووحدة الوطن.
وقال وكيل نيابة الجمهورية أمام محكمة الاستئناف التي ستصدر قرارها في الأول من يوليو «نطلب عشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة»، بحسب مراسل لوكالة «فرنس برس»
يذكر أن المحاكمة كانت مقررة في 20 مايو لكنها أرجئت إلى 24 يونيو بناء على طلب المتهم «للسماح له باختيار محامين للدفاع عنه»، لكن خلال الجلسة التي استمرت نحو 20 دقيقة، تقدّم صنصال دون محام.
وبدا الكاتب (80 عاما) والمصاب بالسرطان بصحة جيدة وأجاب على أسئلة القاضية دون صعوبة، بحسب مراسل «فرانس برس» الذي كان موجودا في الجلسة.
-
-
-
واستأنفت النيابة وبوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نوفمبر، حكما ابتدائيا بالسجن خمس سنوات صدر في 27 مارس بتهمة المساس بوحدة الوطن بسبب تصريحاته في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية يمينية «فرونتيير»، تبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.
وقال صنصال للقاضية حول هذه التصريحات، بأنها «كتابة أدبية والدستور الجزائري يضمن حرية التعبير والفكر. هذا غير معقول»، وأضاف «الدستور ينص على حرية التعبير ثم نقوم بمحاكمة من أجل كتابة أدبية. إلى أين نتجه هكذا؟».
وتشكل هذه المسألة محور نزاع دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا. وتعتقد الجزائر أن العدالة أخذت مجراها، بينما تدعو باريس إلى «لفتة إنسانية» تجاه الرجل الذي يعاني من السرطان.
في 6 مايو، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا يدعو إلى «الإفراج فورا» عن الكاتب وربط أي «تعاون معزز» بين الجزائر وفرنسا، وأوروبا عموما، بالامتثال «للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان».
«الحرية المستعادة»
عند سؤاله عن تصريحه بشأن الحدود، قال صنصال خلال الجلسة «أنا لا أمارس السياسة. أنا أيضًا أعبر عن رأيي حول التاريخ»، مضيفا «فرنسا هي التي أنشأت الحدود (للجزائر التي استعمرت منذ عام 1830)، ولكن لحسن الحظ بعد الاستقلال (في العام 1962)، أعلن الاتحاد الأفريقي أن تلك الحدود التي ورثناها من الاستعمار هي غير قابلة للتغيير».
وأكدت ابنتا الكاتب الجزائري الفرنسي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» عن شعورهما بـ«عجز تام» في المساعي التي تبذل للإفراج عن والدهما.
وعبّرت نوال (53 عاما) وصبيحة (50 عاما) في منتصف مايو من تشيكيا حيث تقيمان، عن أسفهما «لسجن أشخاص لأنهم عبّروا عن آرائهم بحرّية ووالدي هو للأسف من هؤلاء».
ويأمل أقارب مؤلف «2084: نهاية العالم» في أن يحصل على عفو رئاسي بمناسبة عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو.
وتمنى الأكاديمي الفرنسي دانيال روندون الثلاثاء أثناء تقديمه جائزة «سينو ديل دوكا» الممنوحة لصنصال والتي تسلمّها ناشره أنتوان غاليمار، أن تعتبر هذه الجائزة الرفيعة «كمصدر تشجيع له ليعود بشجاعة وبأسرع وقت ممكن إلى طريق الحرية المستعادة».
وانضم الكاتب الجزائري ياسمينة خضرة، واسمه الحقيقي محمد مولسهول، إلى المثقفين والكتاب عبر العالم للمطالبة بالافراج عن صنصال.
وناشد خضرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائ معه في نهاية مايو بـ«ضرورة إطلاق سراح» بوعلام صنصال و«السماح له باستعادة حريته في أسرع وقت ممكن»، كما أكد لوكالة «فرنس برس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

محكمة استئناف جزائرية تطلب السجن عشر سنوات للكاتب بوعلام صنصال

طلبت نيابة محكمة الاستئناف السجن عشر سنوات للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في المحكمة الابتدائية بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة ووحدة الوطن. وقال وكيل نيابة الجمهورية أمام محكمة الاستئناف التي ستصدر قرارها في الأول من يوليو «نطلب عشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة»، بحسب مراسل لوكالة «فرنس برس» يذكر أن المحاكمة كانت مقررة في 20 مايو لكنها أرجئت إلى 24 يونيو بناء على طلب المتهم «للسماح له باختيار محامين للدفاع عنه»، لكن خلال الجلسة التي استمرت نحو 20 دقيقة، تقدّم صنصال دون محام. وبدا الكاتب (80 عاما) والمصاب بالسرطان بصحة جيدة وأجاب على أسئلة القاضية دون صعوبة، بحسب مراسل «فرانس برس» الذي كان موجودا في الجلسة. - - - واستأنفت النيابة وبوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نوفمبر، حكما ابتدائيا بالسجن خمس سنوات صدر في 27 مارس بتهمة المساس بوحدة الوطن بسبب تصريحاته في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية يمينية «فرونتيير»، تبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر. وقال صنصال للقاضية حول هذه التصريحات، بأنها «كتابة أدبية والدستور الجزائري يضمن حرية التعبير والفكر. هذا غير معقول»، وأضاف «الدستور ينص على حرية التعبير ثم نقوم بمحاكمة من أجل كتابة أدبية. إلى أين نتجه هكذا؟». وتشكل هذه المسألة محور نزاع دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا. وتعتقد الجزائر أن العدالة أخذت مجراها، بينما تدعو باريس إلى «لفتة إنسانية» تجاه الرجل الذي يعاني من السرطان. في 6 مايو، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا يدعو إلى «الإفراج فورا» عن الكاتب وربط أي «تعاون معزز» بين الجزائر وفرنسا، وأوروبا عموما، بالامتثال «للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان». «الحرية المستعادة» عند سؤاله عن تصريحه بشأن الحدود، قال صنصال خلال الجلسة «أنا لا أمارس السياسة. أنا أيضًا أعبر عن رأيي حول التاريخ»، مضيفا «فرنسا هي التي أنشأت الحدود (للجزائر التي استعمرت منذ عام 1830)، ولكن لحسن الحظ بعد الاستقلال (في العام 1962)، أعلن الاتحاد الأفريقي أن تلك الحدود التي ورثناها من الاستعمار هي غير قابلة للتغيير». وأكدت ابنتا الكاتب الجزائري الفرنسي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» عن شعورهما بـ«عجز تام» في المساعي التي تبذل للإفراج عن والدهما. وعبّرت نوال (53 عاما) وصبيحة (50 عاما) في منتصف مايو من تشيكيا حيث تقيمان، عن أسفهما «لسجن أشخاص لأنهم عبّروا عن آرائهم بحرّية ووالدي هو للأسف من هؤلاء». ويأمل أقارب مؤلف «2084: نهاية العالم» في أن يحصل على عفو رئاسي بمناسبة عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو. وتمنى الأكاديمي الفرنسي دانيال روندون الثلاثاء أثناء تقديمه جائزة «سينو ديل دوكا» الممنوحة لصنصال والتي تسلمّها ناشره أنتوان غاليمار، أن تعتبر هذه الجائزة الرفيعة «كمصدر تشجيع له ليعود بشجاعة وبأسرع وقت ممكن إلى طريق الحرية المستعادة». وانضم الكاتب الجزائري ياسمينة خضرة، واسمه الحقيقي محمد مولسهول، إلى المثقفين والكتاب عبر العالم للمطالبة بالافراج عن صنصال. وناشد خضرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائ معه في نهاية مايو بـ«ضرورة إطلاق سراح» بوعلام صنصال و«السماح له باستعادة حريته في أسرع وقت ممكن»، كما أكد لوكالة «فرنس برس».

عين ليبيا

منذ 2 أيام

• عين ليبيا

ترامب يعلن اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا: يوم عظيم إلى إفريقيا والعالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ينهي عقوداً من الصراع الدموي والعنيف الذي طال شرق الكونغو الديمقراطية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزير خارجيته ماركو روبيو، في خطوة وصفت بـ'اليوم العظيم لأفريقيا والعالم'. وأكد ترامب في منشور عبر منصة 'تروث سوشال' التي يملكها، أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون في واشنطن لتوقيع الاتفاق، مشدداً على أهمية هذه اللحظة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وتعد هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 26 أبريل الماضي، خطوة مهمة نحو احترام سيادة كل دولة والامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة في المنطقة، في ظل جهود دبلوماسية نشطة، كان من بينها الوساطة القطرية. وفي تعليق له، قال الكاتب والمحلل السياسي جبرين عيسى إن الأزمة التي يعاني منها شرق الكونغو 'لن تُحل بشكل سريع بسبب القضايا العميقة المرتبطة بحقوق الأقليات، لا سيما أقلية التوتسي'، لكنه أشار إلى أن الاتفاق قد يوقف الصراع مؤقتاً كما حصل سابقاً. النيجر تعلن خطة لتأميم منجم اليورانيوم الفرنسي وسط توتر متصاعد مع باريس في تطور آخر، أعلنت النيجر عن نيتها تأميم منجم يورانيوم تديره شركة 'أورانو' الفرنسية، في خطوة أثارت قلق شركات التعدين العالمية والمستثمرين الأجانب، الذين استثمروا مليارات الدولارات في البلاد، وجاء هذا القرار بعد تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا عقب انقلاب 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. واتهمت النيجر الشركة الفرنسية في بيان رسمي بالاستحواذ على حصص غير متناسبة من الإنتاج مقارنة بالاتفاقيات الموقعة، فيما أعلنت 'أورانو' رفضها للقرار واحتفاظها بحق اتخاذ إجراءات قانونية، معربة عن أسفها لتطور الأوضاع وتأثيرها السلبي على موظفيها والمجتمعات المحلية. وعلق أستاذ العلوم السياسية مبروك كاهي بأن هذه الخطوة تعكس تصاعد النزعة العدائية ضد فرنسا، خصوصاً بعد فشلها في معالجة الأزمات الأمنية في الساحل الأفريقي، موضحاً أن هذه التحركات تشير إلى تحول القارة نحو تنويع علاقاتها وتقليل الاعتماد على النفوذ الفرنسي. الاتحاد الإفريقي يكشف خسائر بـ120 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد في سياق متصل، كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن خسائر تقدر بنحو 120 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد المستشري في القارة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصادات الدول الأفريقية ويعيق مسيرة التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي. وأوضحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، أن العديد من الدول تعتمد على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية، لكن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد، مما يؤدي إلى تكرار دائرة التبعية وعدم قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة. وأكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الفساد يستهلك حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا سنوياً، مما يعادل ربع الإنتاج الاقتصادي للقارة. وأشارت الباحثة دينا عبد الواحد إلى أن ارتفاع مستويات الفساد يؤدي إلى إهدار الموارد والثروات الطبيعية، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي وأداء الحكومات. وأوضحت أن معظم دول الاتحاد الأفريقي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، بينما تعمل الحكومات الأخرى على تقنين أوضاعها، مشددة على أن الاتحاد الأفريقي يواصل تطوير آليات فعالة لمكافحة الفساد.

الوسط

منذ 5 أيام

• الوسط

ميلوني تدعم اقتصادات دول أفريقية للحد من الهجرة

تطرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة خلال قمة تترأسها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «خطة ماتي» للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي. ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني. وتؤكد حكومتها أنه ستجرى تعبئة «خطة ماتي» بـ5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة. ولـ«إزالة أسباب» الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية. من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم «إنريكو ماتي»، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها. وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس بسحب قواتها العسكرية. طاقة ومواد خام والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر. يشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري. تركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يجرى تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه. تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا. مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجية «البوابة العالمية» وخلال قمة الجمعة، التي يُتوقع أن يشارك فيها العديد من القادة الأفارقة، تسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجيتها «البوابة العالمية» التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني طريق الحرير الجديدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«فرانس برس» الجمعة إن خطة ماتي تشكل «مساهمة مهمّة» لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو. وبالنسبة لجيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر قبولا مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي «أغلقت أبوابها» أمام القوة الاستعمارية السابقة. أفرطت في الوعود لكن الحكومة أفرطت في الوعود عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين. ورأى كاربون أن التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة. جرى الترحيب بخطة ماتي بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة. لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد فحذر من أن القارة لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يجرى الإخلال بها. كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة الطموحة، لكنه أشار إلى أن الاستثمار وحده ليس كافيا، مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وخصوصا على صعيد الديون. مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات وبالنسبة لمنظمة روكومون غير الحكومية التي «تعمل على مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات»، فإن استثمارات «خطة ماتي» قد تخدم بالدرجة الأولى مصالح الشركات الكبرى في الصناعة الإيطالية للوقود الأحفوري، بحسب سيموني أونيو الذي يتولى القضايا المتعلقة بالتمويل والمناخ لصالح المنظمة. تساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل «إيني» وشركة نقل الكهرباء «تيرنا»، بالإضافة إلى مجموعة «بونيفيكي فيراريسي» الزراعية الصناعية. ويؤكد كاربون أن من المهم جدا أن تجرى متابعة المشاريع لأن الجهود المبذولة للخطة غير كافية.