ميلوني تدعم اقتصادات دول أفريقية للحد من الهجرة

تطرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة خلال قمة تترأسها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «خطة ماتي» للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي.
ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني.
وتؤكد حكومتها أنه ستجرى تعبئة «خطة ماتي» بـ5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة.
ولـ«إزالة أسباب» الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية.
من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم «إنريكو ماتي»، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة.
وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها.
وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس بسحب قواتها العسكرية.
طاقة ومواد خام
والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر.
يشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري.
تركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يجرى تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه.
تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.
مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجية «البوابة العالمية»
وخلال قمة الجمعة، التي يُتوقع أن يشارك فيها العديد من القادة الأفارقة، تسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجيتها «البوابة العالمية» التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني طريق الحرير الجديدة.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«فرانس برس» الجمعة إن خطة ماتي تشكل «مساهمة مهمّة» لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.
وبالنسبة لجيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر قبولا مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي «أغلقت أبوابها» أمام القوة الاستعمارية السابقة.
أفرطت في الوعود
لكن الحكومة أفرطت في الوعود عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين.
ورأى كاربون أن التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة.
جرى الترحيب بخطة ماتي بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة.
لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد فحذر من أن القارة لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يجرى الإخلال بها.
كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة الطموحة، لكنه أشار إلى أن الاستثمار وحده ليس كافيا، مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وخصوصا على صعيد الديون.
مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات
وبالنسبة لمنظمة روكومون غير الحكومية التي «تعمل على مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات»، فإن استثمارات «خطة ماتي» قد تخدم بالدرجة الأولى مصالح الشركات الكبرى في الصناعة الإيطالية للوقود الأحفوري، بحسب سيموني أونيو الذي يتولى القضايا المتعلقة بالتمويل والمناخ لصالح المنظمة.
تساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل «إيني» وشركة نقل الكهرباء «تيرنا»، بالإضافة إلى مجموعة «بونيفيكي فيراريسي» الزراعية الصناعية.
ويؤكد كاربون أن من المهم جدا أن تجرى متابعة المشاريع لأن الجهود المبذولة للخطة غير كافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

ميلوني تدعم اقتصادات دول أفريقية للحد من الهجرة

تطرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة خلال قمة تترأسها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «خطة ماتي» للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي. ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني. وتؤكد حكومتها أنه ستجرى تعبئة «خطة ماتي» بـ5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة. ولـ«إزالة أسباب» الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية. من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم «إنريكو ماتي»، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها. وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس بسحب قواتها العسكرية. طاقة ومواد خام والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر. يشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري. تركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يجرى تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه. تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا. مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجية «البوابة العالمية» وخلال قمة الجمعة، التي يُتوقع أن يشارك فيها العديد من القادة الأفارقة، تسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجيتها «البوابة العالمية» التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني طريق الحرير الجديدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«فرانس برس» الجمعة إن خطة ماتي تشكل «مساهمة مهمّة» لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو. وبالنسبة لجيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر قبولا مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي «أغلقت أبوابها» أمام القوة الاستعمارية السابقة. أفرطت في الوعود لكن الحكومة أفرطت في الوعود عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين. ورأى كاربون أن التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة. جرى الترحيب بخطة ماتي بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة. لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد فحذر من أن القارة لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يجرى الإخلال بها. كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة الطموحة، لكنه أشار إلى أن الاستثمار وحده ليس كافيا، مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وخصوصا على صعيد الديون. مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات وبالنسبة لمنظمة روكومون غير الحكومية التي «تعمل على مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات»، فإن استثمارات «خطة ماتي» قد تخدم بالدرجة الأولى مصالح الشركات الكبرى في الصناعة الإيطالية للوقود الأحفوري، بحسب سيموني أونيو الذي يتولى القضايا المتعلقة بالتمويل والمناخ لصالح المنظمة. تساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل «إيني» وشركة نقل الكهرباء «تيرنا»، بالإضافة إلى مجموعة «بونيفيكي فيراريسي» الزراعية الصناعية. ويؤكد كاربون أن من المهم جدا أن تجرى متابعة المشاريع لأن الجهود المبذولة للخطة غير كافية.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

نص تشريعي أوروبي لحماية الكلاب والقطط يخدم 72 مليون كلب

أقرّ أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة اليوم الخميس، نصّا تشريعيا يتضمن الحد الأدنى من قواعد الحماية فيما يتعلق بتربية الكلاب والقطط في دول الاتحاد، ومنها منع استخدام الأطواق الكهربائية وحظر التشويه والتزاوج الداخلي بين الحيوانات التي تربطها صلة قربى. وقرّر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 82 مليون قطة و72 مليون كلب، تعزيز تنظيم سوق هذه الحيوانات التي تُقدّر قيمتها السنوية بـ 1,3 مليار يورو. توفير ظروف حياة لائقة للحيوانات ويُحدّد مشروع النص الذي أُقرّ بـ 457 صوتا وفي مقابل 17، فيما امتنع 86 عن التصويت، معايير لتوفير ظروف حياة لائقة لهذه الحيوانات في مزارع تربيتها وملاجئها ونقاط بيعها، تتعلق بالغذاء والمساحة والنظافة ومنع الممارسات القاسية، وسوى ذلك. كذلك يشترط عند بيع كلب أو قطة زرع شريحة دقيقة للحيوان تحت الجلد تتضمن معلومات عن هويته، ليتمّ تسجيله في قاعدة بيانات يُمكن الاطلاع عليها في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويهدف ذلك إلى مكافحة تهريب الكلاب من دول أوروبية مثل رومانيا وبلغاريا، والذي انتقدته جمعيات الرفق بالحيوان. ويحظر الفانون تشويه الحيوانات (بتر ذيولها أو آذانها، وقطع أحبالها الصوتية، وما إلى ذلك) في كل الحالات تقريبا، وكذلك استخدام الأطواق الكهربائية أو الخنقية أو المسننة، كذلك يحظر تربية الحيوانات لإبراز بعض خصائص البدنية بشكل مبالغ فيه (كقصر الأرجل، وانبساط الأنوف، وسوى ذلك)، بما يسبب المعاناة لهذه الحيوانات، وكذلك استخدام هذه الحيوانات في العروض أو المسابقات.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

مصير الناشط اللبناني جورج عبدالله يحدده القضاء الفرنسي في 17 يوليو

تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 17 يوليو المقبل قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبدالله المسجون في فرنسا منذ 40 عاما، والذي نُظر اليوم الخميس في أحدث طلب تقدم به محاموه لإطلاقه، بحسب وكالة «فرانس برس». وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور «قلت للقضاة +إما أن تُطلقوا سراحه أو تحكموا عليه بالإعدام+». خلفيات قضية جورج عبدالله وحُكم على جورج إبراهيم عبدالله، البالغ حالياً 74 عاماً، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات عبدالله مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، لكن 12 طلباً لإطلاقه رُفضت كلها. أما بالنسبة للطلب الأخير، فقد أجّلت المحكمة قرارها في اللحظات الأخيرة من فبراير، مشيرة إلى أن الإفراج عن جورج عبدالله مشروط ببذله مسبقاً «جهداً كبيراً» لتعويض الأطراف المدنية، وهو ما ظل الناشط اللبناني يرفضه بشكل قاطع. ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبدالله بتورّطه في عمليتَي الاغتيال، اللتين صنّفهما ضمن إطار أعمال «المقاومة» ضد «القمع الإسرائيلي والأميركي»، وذلك في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. إطلاق جورج عبدالله ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ «يناهز 16 ألف يورو» في حساب جورج عبدالله في السجن «يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع». ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله. ووفق شالانسيه، عدّ المدعي العام ومحامي الطرف المدني اللذان يُعارضان إطلاق موكله، أن عبدالله «لم يبذل أي جهد» لأن «المال ليس له»، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى «التوبة» عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها. وأضاف شالانسيه: «أكّدتُ مجدداً أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي». في حكمها الصادر في فبراير، وبعيداً عن المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق جورج عبدالله مع ترحيله فوراً إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشياً مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فوراً بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب. رمز من الماضي للنضال الفلسطيني ويُعدّ جورج عبدالله، الذي بات منسياً على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته، «رمزاً من الماضي للنضال الفلسطيني»، وفق الحكم. وسبق أن تزّعم مجموعة صغيرة تضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت تُسمى «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية». لكنها انحلت، ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ ثمانينيات القرن العشرين.