مصر تلاحق مشاهير «TikTok» بتهم خدش الحياء.. والبرلمان يلوّح بالحظر
وشملت الحملة القبض على علياء قمرون -المعروفة باسم «قمر الوكالة»- في منزلها بمحافظة الجيزة، بعد رصد فيديوهات وصفت بأنها تحتوي على إيحاءات وألفاظ منافية للآداب، تم بثها عبر «تيك توك» و«إنستغرام». كما أُلقي القبض على محمد عبدالعاطي الذي اشتهر بمقاطع كوميدية، بتهم مماثلة تتعلق بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم المجتمعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تحفظت السلطات على أجهزتهم الإلكترونية لفحصها.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من توقيف شخصيات أخرى على المنصة نفسها، من بينهم «سوزي الأردنية»، و«مداهم»، و«أم مكة»، ما يعكس اتجاهاً أكثر تشدداً في التعامل مع ما تصفه الدولة بـ«المحتوى المسيء».
في السياق ذاته، حذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، من أن حجب منصة «تيك توك» في مصر لا يزال خياراً مطروحاً. وأوضح أن اللجنة منحت المنصة مهلة مدتها ثلاثة أشهر لضبط المحتوى وتصحيح الانتهاكات، خلال اجتماع حضره ممثلون عن المنصة والحكومة.
وأكد بدوي أن بعض ما يُنشر على «تيك توك» يمثل انتهاكاً صريحاً لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحكومة والبرلمان بصدد تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك الحجب الفوري لأي محتوى غير قانوني.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الجهل نعمة!
في الـ3 أو الـ5 سنوات الأخيرة، وفد لسوق المتابعة السياسية وغير السياسية، ملايين بل مئات الملايين من الناس، كانوا إلى وقتٍ قريبٍ غير معنيين بهذه الأخبار والمعلومات. من متابعة الحرب الروسية الأوكرانية إلى حروب بلاد الشام والعراق، إلى النزاع الهندي الباكستاني، إلى الاقتصاد في مصر، والسياسة في أميركا، ووراثة العرش وأخبار البيت الملكي في بريطانيا، إلى أخبار شيرين المصرية وطليقها، وحتى الأخبار عن سوق الأسهم وعملات البيتكوين، وفصل موظف في شركة شاورما بالسعودية! هذا من حيث الأخبار «العامّة»، أمّا في القرارات الخاصة - استئجار شقّة مثلاً - فهناك طوفان من المحتويات والمعلومات والثرثرات قد تجعل صاحب القرار في حيرة وتوقعه في «حيص بيص» كما يُقال. بحسب تقرير جديد نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، فإنَّه في كثير من الأحيان يكون الجهل أفضل لعقل الإنسان وصحّته النفسية، وقد تؤدي قلّة المعرفة أحياناً إلى خيارات أفضل، وراحة بال. وحسب مراجعة حديثة نُشرت في مجلة «الرأي الحالي في علم النفس» فإنَّ «الجهل المُتعمّد»، الذي هو تجنّب متعمد للمعلومات المتاحة يمكن أن يُخفف التوتر، ويُحسّن الموضوعية لدى الشخص. لكن - حسب التقرير - هناك قوتان نفسيتان رئيسيتان تُعيقان امتناع الشخص عن ملاحقة كل هذه المعلومات غير الضرورية وهي: الأولى الفضول الطبيعي، والثانية الثقة المفرطة، حيث يفترض الكثير منا أن زيادة البيانات تُساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، لكن المعلومات الإضافية في الحقيقة غالباً ما تُؤدي إلى مزيدٍ من التشويش والتحيّز. هكذا جاء في تقرير ناتج عن جهة مختصة بعلوم الصحة النفسية، والواقع يصدّق ذلك، فبالله عليك ماذا ستنفع هذه المعلومات أو المحتويات، غير المُدقّقة، مراهقاً أو مراهقةً، أو شخصاً بالغاً لكنه غير مؤهل للتعامل مع هذه المعلومات وفرزها وتحليلها واختيار الصحيح منها. هناك عبارةٌ رائعةٌ تُنسب للإمام مالك، تقول إن العلم كان نقطةً وما زال الناس به حتى صار بحراً، والقصدُ هنا العلم الضروري، وليس العلم المُتخصّص، فهذا بحثٌ آخر. نأخذ مثالاً واضحاً، ماذا يستفيد شخصٌ من متابعة تفاصيل «خناقات» شيرين وحسام؟! أو«هشتقة» مطعم لأنّه فصل موظفاً يدّعي المظلومية؟! أحياناً نعم: وأخو الجهالة في الغباوة ينعمُ.
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
أعلن رفض بلاده الإجراءات الأحادية.. وزير الخارجية المصري يهدد بتدابير لحماية الأمن المائي
هدّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم (الإثنين)، باتخاذ بلاده كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، معلناً رفضه الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وناقش وزير الخارجية المصري ملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مؤكداً موقف بلاده المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وقال عبدالعاطي: مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوّة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة. ويجري عبدالعاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي. وتتزامن التصريحات مع تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، التي لم تُفْضِ إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع «سد النهضة على النيل الأزرق»، مؤكداً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر القادم، وهو ما أثار غضب القاهرة التي نددت بما وصفتها بـ«الإجراءات الأحادية الإثيوبية»، وتوعدت بعدم السماح بالنهج الإثيوبي القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة. وكان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم قد عرض خلال لقاء سابق مع عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، مؤكداً أن مصر أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويمنع الإضرار بدولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- الشرق السعودية
مصر: مياه النيل قضية وجودية.. وسنحمي أمننا المائي بموجب القانون الدولي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وبحث الوزير المصري شواغل القاهرة في ما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مشيراً إلى أن موقف القاهرة المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وشدد عبد العاطي على أن "مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة". وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق، معلناً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر المقبل، فيما نددت القاهرة بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا. وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، والتي لم تُفض إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل. ويجري عبد العاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، وذلك بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي. مصر: إثيوبيا تسعى لفرض "الهيمنة المائية" وقالت مصر، في يوليو الماضي، إنها لن تسمح بما وصفته بـ"النهج الإثيوبي" القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون. وذكرت الحكومة المصرية، في بيان آنذاك، أن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عرض خلال لقاء عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية. وأشارت إلى أن "القاهرة أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب"، إلا أن هذه "الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي"، حسب وصف البيان. ولفت الوزير إلى "الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره مورداً مائياً دولياً مشتركاً، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم". وبينما تُعلن إثيوبيا تمسكها بحقها في التنمية عبر سد النهضة، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.
