الحرس الثوري الإيراني ينتقد تصريحات بزشكيان للتفاوض لتجنب الهجوم
وكتب غضنفري في مقال محذراً من أنّ "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل حقيقة"، معتبراً أن "تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يترتب عليه تبعات تمسّ المصالح الوطنية"، وفق ما نقل موقع "مرصد إيران".ّ
كما أكد أنّ التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تصبّ بالدرجة الأولى في ضرر الحكومة نفسها، وتضيق مساحة تحرّكها في ميدان السياسة الخارجية "المعقد والمرهق" بل وحتى في السياسة الداخلية.
وأشار إلى فترة الحملات الانتخابية للرئاسة عام 2024، مبيناً أنّ بزشكيان حينها كان غالباً يقرأ نصوصاً مكتوبة مسبقاً لتفادي الوقوع في الخطأ، وأنّ هذا الأسلوب بات أكثر أهمية اليوم وهو في موقع رئيس الجمهورية.
وبحسب نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري، فإنّ "كل كلمة وجملة تحمل دلالة خاصة بها"، ووسائل الإعلام واللاعبون الدوليون يفسرون تصريحات الساسة وفق أهدافهم، ما يجعل الأخطاء الكلامية قادرة على إلحاق أضرار بالأمن الوطني.
إلى ذلك دعا الرئيس ومستشاريه إلى أخذ هذه الاعتبارات بالحسبان ووضع حلول تحول دون تكرار مثل هذه المشكلات.
وكان الرئيس الإيراني قد شدد على أن "الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام".
وقال بزشكيان خلال لقائه مديري وأصحاب وسائل الإعلام أمس الأحد عند حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة إن "الحوار والمباحثة لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".
جاءت تلك التصريحات بعد ترجيح مصادر مطلعة احتمال عقد مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في وقت مبكر من الشهر الحالي.
يذكر أن كلاً من إيران وأميركا كانتا عقدتا 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، لكن تم تعليق المفاوضات نتيجة حرب يونيو الفائت التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف المنشآت النووية.
فيما واجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً بشكل تام، وهو ما رفضه الجانب الإيراني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
إيران تؤكد استئناف المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية وتربط التفتيش بقرار أمني وسط توتر مع الغرب
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تشير إلى سعي طهران لاستئناف بعض مظاهر التعاون الفني، رغم استمرار التوتر مع الغرب بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها النووية في يونيو الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تتوقف، مؤكداً أن الطرفين يخططان لعقد جولة جديدة من المفاوضات "قريباً جداً"، دون تحديد موعد دقيق. وأوضح أن طهران منفتحة على الحوار الفني، لكنها لن تتراجع عن شرطها الأساسي الذي ينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية يجب أن تحصل على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده "بدأت عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة، مشيراً إلى دعوة رسمية وجهت إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران بناء على طلب الوكالة المتكرر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التعاون بات مشروطاً، في ضوء القانون الذي أقره البرلمان الإيراني ويقضي بتقييد صلاحيات التفتيش الدولية. وأشار عراقجي إلى أن "الوكالة لم تُظهر موقفاً نزيهاً في الفترة الماضية"، متهماً إياها بالتقصير بعدم إدانة الهجمات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. وقال: "خلال الأشهر الماضية، الوكالة لم تحمِ المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بل أصدر مجلس محافظيها قراراً سلّط الضوء على البرنامج الإيراني بشكل سلبي، مما مهد لهجمات لاحقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة". وتعرضت منشآت نووية في إيران ، من بينها موقع "نطنز" ومواقع تحت الأرض في جنوب البلاد، لهجمات منسقة، وصفتها طهران بأنها "عدوان مباشر" على سيادتها ومصالحها، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بالتخطيط والتنفيذ. وفي أعقاب هذه التطورات، صدق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في يوليو الماضي على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل منع أي عمليات تفتيش جديدة دون موافقة خاصة من أعلى سلطة أمنية في البلاد. وبحسب القانون الجديد، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية أو الحصول على بيانات المراقبة دون تفويض صريح من المجلس الأعلى للأمن القومي. في المقابل، تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لها باستئناف عمليات التفتيش، معتبرة أن الهجمات التي جرت في يونيو لا تبرر تقييد صلاحياتها. وأعرب المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، عن قلقه إزاء مصير ما يقرب من 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يزال تحت إشراف إيراني، محذراً من أن غياب الشفافية قد يزيد من القلق الدولي بشأن نوايا طهران النووية. وأكد جروسي الشهر الماضي أن إيران أبدت استعداداً لاستئناف بعض المحادثات الفنية، مضيفاً أن البداية قد تكون "بالمواضيع التقنية قبل الانتقال إلى مستويات سياسية أوسع". لكنه شدد على أن الوكالة بحاجة إلى "توضيحات صريحة حول الأنشطة الجارية وطبيعة المرافق النووية". وفي سياق منفصل، استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الوقت الراهن عقد جولة سادسة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الظروف "غير مواتية بعد"، رغم أن طهران لا تمانع استئناف هذه المحادثات "عندما تتوفر الشروط المناسبة". وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة، بوساطة سلطنة عمان، لكنها توقفت بعد اندلاع حرب يونيو بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت 12 يوماً وأسفرت عن تصعيد عسكري غير مسبوق. ونقلت شبكة NBC NEWS عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن واحدة من المنشآت النووية الثلاث التي استُهدفت في الهجمات الأخيرة تعرضت لدمار كبير، في حين لم تُصب المنشأتان الأخريان بأضرار جوهرية. وأشارت التقارير إلى أن واشنطن لا تزال قلقة من استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتطالب بوقفه كجزء من أي اتفاق مستقبلي. لكن طهران تصر على حقها في التخصيب، استناداً إلى كونها عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقول إنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة. وتبقى العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهونة بقدرة الطرفين على تجاوز الأزمة السياسية التي أشعلتها الهجمات الإسرائيلية والأميركية، وكذلك بتوافق داخلي في طهران يتيح للمجلس الأعلى للأمن القومي إعادة فتح الباب أمام التفتيش الدولي بشروط جديدة تضمن – حسب الرواية الإيرانية – حماية "الحقوق والسيادة".
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
الجيش الإيراني يلوح بالرد المباشر على أي هجوم إسرائيلي
حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من حصول أي عمل إسرائيلي أو أميركي عدواني، مؤكدة أنها لن تتحلى بضبط النفس بعد الآن. وأضافت في بيان اليوم السبت "نجدّد التحذير القاطع للولايات المتحدة والنظام الصهيوني بضرورة الكفّ عن التآمر ضد إيران القوية.."، وفق ما نقلت وكالة تسنيم. كما اعتبرت أنه في "حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات فإنّ ما حال دون تنفيذ عمليات واسعة خلال الحرب الماضية لاثني عشر يوماً، لن يتكرر". وأكدت هيئة الأركان أن إسرائيل وأميركا "ستواجهان مفاجآت جديدة وإجراءات أشدّ فتكاً وقوة من السابق"، وفق تعبيرها. أتى ذلك، فيما كررت إسرائيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن لن تتوانى عن توجيه ضربات جيددة لإيران في خال استأنفت تخصيب اليورانيوم. حرب الـ 12 يوما وكانت إسرائيل شنت في 13 يونيو الماضي هجوما على إيران استمر 12 يوماً، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية. كما اغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات. فيما دخلت الولايات المتحدة هذه المواجهة غير المسبوقة وفي 22 يونيو، هاجمت منشآت نووية إيرانية مهمة، مؤكدة أنها أنهت برنامج إيران النووي. فردت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية بقطر. ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
هبة بريس
منذ 4 أيام
- هبة بريس
انقلاب مالي.. مشهد سياسي متفجر بين صراع النفوذ الفرنسي والتمدد الروسي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور دراماتيكي يشهده غرب أفريقيا، شهدت مالي سلسلة من الانقلابات العسكرية انتهت مؤخرًا باعتقال عدد من كبار الجنرالات في الجيش، إلى جانب توقيف شخص يشتبه في عمله كجاسوس لصالح فرنسا، ما يعيد تسليط الضوء على صراع النفوذ المتأجج بين باريس وموسكو في منطقة الساحل، ومع تراجع الحضور الفرنسي المتسارع وصعود الحضور الروسي العسكري والاستخباراتي، تدخل مالي مرحلة جديدة من إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية والدولية. منذ استقلالها عام 1960، ظلت مالي رهينة النفوذ الفرنسي، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، في إطار ما يُعرف بـ'فرانس أفريك'، وهي منظومة من العلاقات التي ضمنت لباريس موطئ قدم في مستعمراتها السابقة، غير أن هذا الوضع بدأ يتزعزع تدريجيًا خلال العقد الأخير، مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الوجود الفرنسي، خاصة مع فشل القوات الفرنسية في إنهاء التهديدات الأمنية، واتهامات متكررة لها بالتواطؤ أو التسبب في سقوط مدنيين خلال العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في شمال البلاد. التحول الحاسم جاء في أعقاب سلسلة من الأزمات السياسية، أبرزها الانقلاب العسكري في أغسطس 2020، الذي أطاح بحكومة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، تلاه انقلاب ثانٍ في مايو 2021 قاده العقيد أسيمي غويتا، الذي بدأ بشكل واضح في دفع البلاد بعيدًا عن النفوذ الفرنسي. – اعتقالات واتهامات تجسسية أحدث ما كشفت عنه السلطات المالية هو اعتقال عدد من الجنرالات بدعوى 'التآمر على أمن الدولة'، إلى جانب توقيف أجنبي يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الفرنسية،هذا التطور ليس مجرد إجراء أمني داخلي، بل يحمل دلالات عميقة، إذ يأتي في سياق تصفية النظام العسكري الحاكم لكل مراكز النفوذ المتبقية لفرنسا في المؤسسات الأمنية والبيروقراطية، وهو ما فسره محللون كخطوة نحو تعزيز التموقع الروسي في البلاد. – فرنسا… من تحرير مالي إلى طردها لم يكن عام 2013 سوى لحظة استعادة الذاكرة الاستعمارية، حين دخلت القوات الفرنسية تحت غطاء 'مكافحة الإرهاب' في شمال مالي ضمن عملية 'سرفال'، التي تحوّلت لاحقًا إلى عملية 'برخان'،لكن هذا التدخل سرعان ما فقد شرعيته الشعبية، بعدما تبيّن أن الجماعات المسلحة أعادت تنظيم صفوفها ووسّعت نطاق أنشطتها، بينما تزايدت الاتهامات لفرنسا باستغلال الحرب لتحقيق مكاسب اقتصادية، خاصة في ما يتعلق بثروات المنطقة مثل اليورانيوم والذهب. – روسيا تملأ الفراغ الفرنسي في ظل الفراغ الذي خلّفته فرنسا، تحركت موسكو بسرعة، حيت دخل مقاتلو 'فاغنر' إلى مالي بحلول 2021، وشرعت روسيا في توقيع اتفاقيات تسليح وتدريب عسكري، في مؤشر واضح على أن باماكو باتت تفضّل التحالف مع موسكو التي لا تربطها ماضٍ استعماري مع أفريقيا، والتي تقدم نفسها كبديل عملي وأكثر نجاعة لمحاربة الإرهاب. لكن دخول فاغنر لم يكن خاليًا من الانتقادات، فرغم الدعم الشعبي الواسع للوجود الروسي، ظهرت شكاوى محلية من تجاوزات لبعض عناصر الشركة، وافتقارهم للخبرة اللازمة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة موسكو على تقديم حل حقيقي لمشاكل مالي الأمنية والاقتصادية. – ما وراء الصراع الفرنسي-الروسي؟ المواجهة بين فرنسا وروسيا في مالي ليست مجرد تنافس على النفوذ، بل هي انعكاس لتغيّر موازين القوى الدولية، فرنسا تحاول الحفاظ على ما تبقى من نفوذها التقليدي في غرب أفريقيا، بينما تستغل روسيا تراجع الغرب لتوسيع تواجدها العسكري والسياسي عبر أدوات غير تقليدية مثل 'فاغنر'، وإعلامها الناطق بالفرنسية، وصفقات السلاح، فالأمر لا يقتصر على مالي، بل يمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو وتشاد، حيث تُبدي الأنظمة العسكرية الجديدة ميولًا واضحة نحو التنصل من الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا، والانفتاح على بدائل روسية أو صينية. مالي تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. الانقلابات، واعتقال الجنرالات، وطرد الدبلوماسيين الفرنسيين، كلها مؤشرات على تحوّل استراتيجي لا رجعة فيه. صراع النفوذ بين باريس وموسكو تجاوز مرحلة كسر العظام إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لغرب أفريقيا. وما سيجري في مالي خلال الأشهر القادمة سيكون له وقع طويل الأمد على مستقبل المنطقة بأكملها، في وقتٍ تبدو فيه الشعوب عطشى للسيادة، وحريصة على طي صفحة الهيمنة الخارجية بأي ثمن.
