الصين تبدي استعداداً للاستمرار في الحرب التجارية ضد ترامب، فماذا بعد؟

يبدو أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لن تهدأ في وقتٍ قريبٍ، إذ تعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.
وقد يؤدي ذلك إلى فرض ضريبة جمركية عالية بقيمة 104 في المئة على أغلب الواردات الصينية من الولايات المتحدة، مما يُعد تصعيداً شديداً بين الجانبين.
وتشكل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبطاريات الليثيوم، والألعاب، وأجهزة ألعاب الفيديو القدر الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك العديد من السلع والمنتجات التي تمتد من البراغي إلى الغلايات.
ومع اقتراب الموعد النهائي في واشنطن، حيث يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية إلى بلاده اعتباراً من الأربعاء التاسع من أبريل/نيسان 2025، يظل السؤال: تُرى من سيتراجع عن موقفه أولاً؟
وأضاف ترامب أن ذلك "لن يؤدي إلى ظهور الصين في صورة الطرف الضعيف فحسب، بل يمنح الولايات المتحدة أيضاً نفوذاً أكبر يمكنّها من طلب المزيد من التنازلات. وصلنا الآن إلى طريق مسدود، ومن المرجح أن يؤدي إلى معاناة اقتصادية طويلة الأمد".
وتتراجع الأسواق العالمية منذ الأسبوع الماضي مع بدء وضع رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، حيث استهدفت جميع الدول تقريباً. أما الأسهم الآسيوية، التي شهدت الاثنين الماضي أسوأ انخفاض لها منذ عقود، بعد إصرار إدارة ترامب على تطبيق هذه الإجراءات، فقد تعافت إلى حدٍ ما الثلاثاء.
في غضون ذلك، ردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34 في المئة، وحذر ترامب من أنه سيرد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة إذا لم تتراجع بكين عن تصعيدها.
وتسود حالة من انعدام اليقين، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية إضافية تتجاوز نسبتها 40 في المئة. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على الاقتصادات الآسيوية – إذ ارتفعت الرسوم الجمركية على الصين إلى 54 في المئة، كما وصلت الرسوم الجمركية على فيتنام وكمبوديا إلى 46 في المئة و49 في المئة على التوالي.
وأعرب خبراء عن قلقهم إزاء السرعة التي تتطور فيها الأمور، مما قد لا يترك للحكومات والشركات والمستثمرين سوى القليل من الوقت للتكيف أو الاستعداد لاقتصاد عالمي مختلف إلى حدٍ كبيرٍ.
كيف ترد الصين على التعرفة الجمركية لترامب؟
ردت الصين على الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب برسوم مماثلة على بعض الواردات الأمريكية، وقيود على تصدير المعادن النادرة. كما فتحت تحقيقاً في مكافحة الاحتكار مع شركات أمريكية، بما في ذلك غوغل.
وردت هذه المرة بالإعلان عن رسوم جمركية مضادة، لكنها تبدو أيضاً مستعدة لتحمل عواقب وخيمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. فقد سمحت لعملتها اليوان بالهبوط، مما زاد من جاذبية الصادرات الصينية. كما بدأت الشركات المرتبطة بالدولة في شراء الأسهم، فيما يبدو أنه خطوة للحفاظ على استقرار السوق.
ويبدو أن احتمالات عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان عززت ثقة المستثمرين الذين كانوا يحاولون تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في الأيام القليلة الماضية.
لكنّ المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ــ أكبر مصدر في العالم وأهم سوق له ــ تظل مصدراً للكثير من القلق.
وقالت ماري لوفلي، خبيرة التجارة بين الولايات المتحدة والصين في معهد بيترسون في واشنطن، لبرنامج "نيوز أور" على قناة بي بي سي: "ما نشهده هو لعبة تحمل الألم. لقد توقفنا عن الحديث عن المكاسب".
وأضافت أنه على الرغم من تباطؤ اقتصادها، فإن الصين قد تكون "مستعدة تماماً لتحمل الألم لتجنب الاستسلام لما تعتقد أنه عدوان أمريكي".
ووسط أزمة سوق العقارات التي تعاني منها الصين منذ سنوات طويلة وارتفاع معدلات البطالة، لا يرقى إنفاق المستهلكين في الصين لتحريك عجلة الاقتصاد. كما تواجه الحكومات المحلية المثقلة بالديون صعوبة بالغة في زيادة استثماراتها أو في توسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال أندرو كولير، زميل مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة".
فإذا تأثرت صادرات الصين، فسيؤثر ذلك سلباً على مصدر دخل حيوي تعتمد عليه البلاد بصفة أساسية في توفير احتياجاتها التمويلية. وكانت الصادرات من أهم محركات النمو الهائل الذي حققته الصين لعشرات السنوات. كما أنها تزال محركاً رئيسياً للنمو على الرغم من سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها من خلال التصنيع التكنولوجي المتقدم وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأضاف كولير أنه من الصعب تحديد متى "ستكون الرسوم الجمركية مؤلمة ولكن من المرجح أن ذلك قد يحدث قريباً"، مؤكداً أن "الرئيس شي يواجه خياراً صعباً على نحو متزايد بسبب تباطؤ الاقتصاد وتضاؤل الموارد".
أضرار في الاتجاهين
لكن لن تكون الصين وحدها هي المتضررة من آثار التعرفة الجمركية.
بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 438 مليار دولار من الصين في 2024، بينما بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين 143 مليار دولار، وهو ما يشير إلى عجز تجاري بقيمة 295 مليار دولار.
وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة من العثور على مصادر بديلة للسلع الصينية في مثل هذا الوقت القصير.
وبعيداً عن الضرائب على السلع المادية، فإن البلدين "متشابكان اقتصادياً في كثير من النواحي ــ فهناك قدر هائل من الاستثمارات في الاتجاهين، والكثير من التجارة الرقمية وتدفقات البيانات"، وفقاً لديبورا إلمز، رئيسة وحدة السياسات التجارية في مؤسسة هينريش في سنغافورة.
وقالت إلمز: "يمكن فرض رسوم جمركية كبيرة لفترة طويلة. لكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن تلحق كل دولة منهما أضراراً بالأخرى. ورغم أن البعض يتصور أنه من المستحيل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك، لا يزال هناك الكثير من الطرق التي تؤدي إلى أوضاع أسوأ مما هي عليه الآن".
وأضافت أن هذه المنتجات سوف ينتهي بها المطاف إلى أسواق أخرى مثل أسواق جنوب شرق آسيا، و"هذه الأماكن تتعامل مع تعرفاتها الجمركية الخاصة بها وتضطرنا إلى التفكير في أماكن أخرى يمكننا بيع منتجاتنا فيها؟"
وتابعت: "لذا فنحن في عالم مختلف تماماً، عالم غامض جداً".
كيف سينتهي هذا الأمر؟
على النقيض من الحرب التجارية مع الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، والتي كانت تستهدف التفاوض مع بكين، يقول رولاند راغا، كبير الاقتصاديين في معهد لوي: "من غير الواضح ما هو الدافع وراء هذه التعرفات، ومن الصعب للغاية التخمين إلى أين قد تسير الأمور".
وأضاف أن الصين لديها "مجموعة كبيرة من الأدوات" للرد، مثل خفض قيمة عملتها بشكل أكبر أو فرض قيود على الشركات الأمريكية.
وتابع: "أعتقد أن السؤال المُلح هنا هو إلى أي مدى سيتحلى الجانبان بضبط النفس؟ هناك رد لحفظ ماء الوجه، وهناك استخدام لكل ما في الترسانة من أسلحة. ولا يتضح ما إذا كانت الصين ترغب في اتباع هذا المسار. لكنها ربما تفعل".
ويرى خبراء أن الولايات المتحدة والصين قد تعقدان محادثات خاصة. ولم يتحدث ترامب مع شي منذ عودته إلى البيت الأبيض، رغم أن بكين أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة.
لكن خبراء آخرين ليس لديهم هذا الأمل في تسوية الأمر عبر المحادثات الثنائية.
وقالت إلمز: "أعتقد أن الولايات المتحدة تُبالغ في تقدير قوتها"، مشككةً فيما يعتقده ترامب من أن السوق الأمريكي مُربح لدرجة أن الصين، أو أي دولة أخرى، ستخضع في النهاية لما تمليه عليها الولايات المتحدة.
وأضافت: "لكن كيف سينتهي هذا؟ لا أحد يعلم. أنا قلقة للغاية بشأن سرعة وتصاعد الأحداث، وأعتقد أن المستقبل قد ينطوي على تحديات أكبر ومخاطر أكثر بكثير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأميركية

متابعة-واع أكّد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" بهدف خفض الإنفاق الفدرالي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وكتب ماسك في منشور على منصته إكس للتواصل الاجتماعي أنّه "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق". وأضاف أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة". وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح بأنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكنّ منتقدي هذا النصّ يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

طلبة يقولون لبي بي سي: "نادمون" على التقديم لجامعات أمريكية بعد خطط إدارة ترامب بتعليق طلبات تأشيراتهم

عبر طلبة من مختلف أنحاء العالم عن قلقهم وحيرتهم، في ظل خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالتوقف عن جدولة مقابلات لمنح تأشيرات للطلاب مؤقتاً. واطلعت شبكة سي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة على مذكرة رسمية بهذا الشأن، بينما تستعد وزارة الخارجية لتعزيز التدقيق في حسابات الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي. يأتي ذلك، ضمن حملة واسعة يقودها، ترامب، تستهدف بعضاً من أكثر الجامعات الأمريكية نخبوية، والتي يرى أنها ليبرالية بشكل مفرط. وبالنسبة للطلبة، جلبت هذه التغييرات حالة من عدم اليقين على نطاق واسع، إذ أصبحت مواعيد الحصول على التأشيرات في السفارات الأمريكية غير متاحة الآن، وما يترتب من تأخير قد يترك منحاً دراسية معلقة. وقال طلبة لبي بي سي، إن حالة الارتباك هذه دفعتهم لتمني لو أنهم تقدموا بطلبات التحاق إلى جامعات خارج الولايات المتحدة. وقال طالب في مرحلة الماجستير يبلغ 22 عاماً من شنغهاي، لم يرغب بالكشف عن اسمه خوفاً من تعريض تأشيرته للدراسة في جامعة بنسلفانيا للخطر، "أنا نادم بالفعل". وعبر الطالب عن شعوره أنه محظوظ لأن طلبه للدارسة حظي بالموافقة، لكن هذا لم يخفف من حالة الغموض التي يعيشها. "حتى لو درست في الولايات المتحدة، قد أجبر على العودة إلى الصين قبل أن أحصل على شهادتي. هذا أمر مخيف للغاية"، على حد تعبيره. وعندما سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، عن قرار إيقاف جميع مواعيد تأشيرات الطلبة، قالت للصحفيين يوم الثلاثاء، "نحن نأخذ عملية فحص كل من يدخل البلاد على محمل الجدّ، وسنستمر في القيام بذلك". وكجزء من حملته الأوسع على التعليم العالي، قرر ترامب حظر قبول الطلبة الأجانب في جامعة هارفارد، متهماً إياها بعدم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي. ورداً على ذلك، رفعت جامعة هارفارد، دعوى قضائية، وأوقف قاضٍ قرار حظر ترامب في الوقت الحالي، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 29 مايو/أيار. وقال طالب من مدينة قوانغتشو، يدير مجموعة استشارية للطلاب الصينيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة، إنه ليس متأكداً من كيفية إسداء النصيحة للمتقدمين لأن الأنظمة تتغير باستمرار. وأضاف هذا الطالب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد الطلبة الذين يرون في الولايات المتحدة خياراً ممكناً للتعليم سينخفض. والتحق أكثر من 1.1 مليون طالب من أكثر من 210 دول بالجامعات الأمريكية في العام الدراسي 2023-2024، وفق "أوبن دورز"، المنظمة التي تجمع بيانات عن الطلبة الأجانب. وغالباً ما تفرض الجامعات على هؤلاء الطلبة رسوماً دراسية أعلى، وهو جزء أساسي من ميزانياتها التشغيلية. بالنسبة لعينول حسين، 24 عاماً، من الهند، فإن الآثار المترتبة على التأشيرة مالية وشخصية. قال حسين إنه كان متحمساً لبدء فصل جديد من حياته في نيوجيرسي، حيث التحق ببرنامج ماجستير العلوم في الإدارة. وتلقى وثيقة I-20 من الجامعة - وهي ورقة أساسية تسمح له بالتقدم للحصول على تأشيرة طالب أمريكية. لكن التأخير الأخير في إصدار التأشيرة جعله "قلقاً للغاية" على حد وصفه، مع تأجيل المواعيد في القنصليات أو أصبحت غير متاحة. ويتعين على الطلبة الأجانب الذين يرغبون في الدراسة في الولايات المتحدة، عادة، تحديد موعد لإجراء مقابلات في السفارة الأمريكية في بلادهم، قبل الحصول على الموافقة. قال حسين إنه قد يضطر لحجز تذاكر سفر إلى الولايات المتحدة، رغم عدم وضوح الوضع. كما أنه يواجه خطر فقدان منحته الدراسية إذا اضطر لتأجيل دراسته. كما يتأثر الطلبة البريطانيين كذلك. وقال أوليفر كروبلي، البالغ 27 عاماً من نورويتش، إنه كان من المقرر أن يدرس في الخارج لمدة عام في ولاية كانساس الأمريكية، لكن هذه الخطة أصبحت في خطر الآن. وقال كروبلي: "لا أملك حالياً تأشيرة طالب، على الرغم من أنني أنفقت 300 جنيه إسترليني على عملية التقديم". والأخبار عن وقف طلبات التأشيرات في الولايات المتحدة "خيبة أمل كبيرة"، على حد تعبيره. ويواجه، كروبلي، خطر فقدان منحته الدراسية إذا لم يتمكن من إكمال دراسته في الولايات المتحدة، وقد يضطر إلى البحث عن سكن في اللحظات الأخيرة والتنسيق مع الجامعة لضمان عدم تأخُّره أكاديمياً. قال ألفريد ويليامسون، من ويلز، لوكالة رويترز، إنه كان متحمساً للسفر بعد عامه الأول في جامعة هارفارد، وكان يتطلع للعودة إليها، لكن الآن، لم تصله أي أخبار بشأن تأشيرته، مشيراً إلى أن الأمر "غير إنساني". وأوضح "يتم استخدامنا مثل البيادق في لعبة لا نملك السيطرة عليها، وعلقنا وسط تبادل النار بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد".

وكالة أنباء براثا

منذ 11 ساعات

• وكالة أنباء براثا

ترامب يعرض على كندا أن تصبح الولاية الـ 51 مقابل حماية "القبة الذهبية"

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، على كندا الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفادة من مشروع "القبة الذهبية" الصاروخية التي ستبنيها واشنطن. وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه "أبلغ كندا بأنها ستدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام إلى نظام (القبة الذهبية) الدفاعي الأمريكي، في حال استمرت كدولة منفصلة، على حد تعبيره". وأضاف، أنه "إذا قررت كندا أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، فإنها لن تدفع أي مبالغ مقابل حماية (القبة الذهبية)"، لافتاً إلى أن "الكنديين يفكرون في هذا العرض الذي قُدم لهم". ويعد نظام "القبة الذهبية" الصاروخي مشروعاً دفاعياً طموحاً يروج له ترامب، ويقول إنه مستوحى من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي ساهمت واشنطن في تطويره. وبحسب ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطوراً وشمولية لتكون قادرة على صد جميع التهديدات الصاروخية، وفقاً لتصوره.