الجزائريون و المغاربة يتصدرون قوائم الطرد من أوروبا
وأشارت المعطيات ذاتها إلى زيادة عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق مواطني دول ثالثة بأكثر من 18 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مبرزة تصدر المواطنين الجزائريين قائمة الأجانب الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر بأكثر من 9990 أمرًا بالمغادرة، يليهم المغاربة بحوالي 7450 أمرًا، ثم السوريون الذين صدر في حقهم أكثر من 6900 أمر في هذا الصدد.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن السلطات الأوروبية أعادت فعليًا أكثر من 28 ألف مواطن أجنبي إلى بلدانهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعدما صدرت في حقهم أوامر بمغادرة تراب إحدى الدول الأوروبية، أي ما يمثل ارتفاعًا في نسبة المعادين بحوالي 6 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
في هذا السياق تصدر مواطنو دولة جورجيا قائمة المعادين إلى موطنهم الأصلي، إذ جرت إعادة أكثر من 2100 منهم، يليهم السوريون بحوالي 2000 حالة إعادة، ثم الألبان بأكثر من 1860 حالة.
وتشير بيانات 'يوروستات' إلى تصدر فرنسا قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أصدرت أكبر عدد من أوامر المغادرة للمواطنين من دول ثالثة، إذ أصدرت سلطاتها أكثر من 34 ألف أمر، تليها ألمانيا التي أمرت أكثر من 17 ألف مواطن أجنبي بمغادرة ترابها الوطني، ثم إسبانيا التي أصدرت سلطاتها أكثر من 16 ألف أمر في هذا الشأن.
كما تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي رحلت مواطنين أجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد إصدار أوامر بالمغادرة في حقهم، بواقع 3695 مرحلًا، تليها ألمانيا التي أعادت فعليًا حوالي 3625 مواطنًا أجنبيًا، فيما حلت دولة قبرص في المركز الثالث على هذا المستوى إثر إعادتها أكثر من 3400 أجنبي إلى بلدانهم الأصلية.
مع العلم وان صدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 123,905 أمر مغادرة لمواطنين من دول ثالثة، بانخفاض طفيف (~‑0.9%) عن الربع السابق، وزيادة +18.4% مقارنة بالربع الأول من 2024
أكثر الجنسيات المستهدفة:
الجزائر: 9,995 أمر (8.1%)
المغرب: 7,450 (6.0%)
سوريا: 6,915 (5.6%)
تركيا وأفغانستان وجنسيات أخرى
بالنسبة للتونسيين، بيانات Eurostat المفصلة تُظهر أن حوالي 1,200 أمر مغادرة تستهدف تونسيين على أساس سنوي (البيانات تقريبية ومجمدة) . لكن لا توجد بيانات ربع سنوية حديثة حتى 2025 مفصلة حسب الجنسية للتونسيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 13 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
أوروبا تقترب من حسم مفاوضات رسوم ترمب الجمركية
أوروبا تقترب من حسم مفاوضات رسوم ترمب الجمركية 3 جويلية، 09:00 يتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحو اتفاق سيأخذ شكل 'تفاهم سياسي عام' لحل النزاع القائم بشأن الرسوم الجمركية قبل موعد 9 يوليو الجاري، بدلاً من التوصل إلى صفقة شاملة، حسبما أفاد عدد من الدبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة Euronews. وقال دبلوماسي أوروبي: 'إذا كان من المقرر التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة الأكثر واقعية ستكون على الأرجح إطاراً عاماً أو اتفاقاً من حيث المبدأ، وهو أمر، نظراً لضيق الوقت، سيشبه نوع التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع بريطانيا أو حتى مع الصين'. وأضاف: 'لن يكون هذا اتفاقاً تجارياً مفصلاً وشاملاً، بل بالأحرى تفاهماً سياسياً يُمهّد الطريق لترتيبات أكثر تحديداً في المستقبل'. وذكرت شبكة Euronews، أنه 'تم مناقشة الاتفاق المحتمل في اجتماع مغلق في بروكسل الإثنين، حيث قدّم مسؤولو المفوضية الأوروبية إحاطة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي حول سير المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة'. وسيتضمن الاتفاق المقترح، فرض رسوم جمركية أميركية أساسية بنسبة 10%، وتقديم إعفاءات جمركية لقطاعات محددة، إلى جانب التزام أميركي 'مسبق' بتخفيف الرسوم. تفاهم سياسي بدلاً من اتفاق ويُتوقع التوصل إلى 'تفاهم سياسي مبدئي غير ملزم' قبل الموعد النهائي المحدد في 8 يوليو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي ينص على إبرام اتفاق أو مواجهة 'رسوم قائمة على أساس المعاملة بالمثل' بنسبة 50%. ولكن لا تزال هناك العديد من التفاصيل التي تحتاج إلى تسوية خلال الأيام القليلة المتبقية، حسبما أكد الدبلوماسيون بعد تلقيهم إحاطة، الاثنين، من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، بيورن سيبرت، وسابين فايند. وحتى إذا تم التوصل إلى 'اتفاق مبدئي'، فمن المتوقع أن تظل العديد من التفاصيل والخلافات دون حل بعد انقضاء المهلة المحددة، وفق 'بوليتيكو'. مطالبات بالتزام مسبق وتسعى بروكسل، بحسب الدبلوماسيين، إلى انتزاع التزام أميركي بتقديم إعفاءات جمركية 'مسبقة' بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق المبدئي. ويشبه ذلك اتفاقاً كانت قد أبرمته بريطانيا مع واشنطن، حصلت بموجبه على إعفاءات جمركية على صادرات السيارات والصلب، مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق شامل. وأبلغت عدة دول أوروبية المفوضية، بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع دون تقديم مثل هذه الإعفاءات. ما يعني أن الولايات المتحدة سيتعين عليها تقديم تنازلات إذا أرادت من الاتحاد الأوروبي قبول رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%. ومن المقرر أن يتوجه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى واشنطن، الخميس، لإجراء جولة حاسمة من المحادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، على أن يقدم إحاطة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نتائجها في اليوم التالي. ويُتوقع أن يلمح شيفتشوفيتش، خلال هذه الجولة التي قد تكون حاسمة، إلى أن الاتحاد الأوروبي، لا يزال يأمل في خفض نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10%، والتي فرضها ترمب في أبريل على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ومع ذلك، قال الدبلوماسيون، الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم بسبب سرية المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي قد يُبدي استعداده لقبول نسبة الـ10% في ظل شروط معينة.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
باحثون يدعون تونس الى اعادة هيكلة التعاون الدولي في الانتقال الطاقي لخدمة المصالح الوطنية بدلا من تعزيز انماط التبعية
دعت مبادرة الاصلاح العربي، مؤسسة بحثية، الى إعادة هيكلة التعاون الدولي في عملية انتقال الطاقة في تونس لخدمة المصالح الوطنية بدلا من تعزيز أنماط التبعية. واوضحت مبادرة الاصلاح العربي في تقرير طاولة مستديرة - في سبيل التحول بمجال الطاقة: هل ستنجو تونس من الاستعمار الأخضر؟، ان الأطر الحالية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، مثل (RePowerEU)، ومبادرة الربط الكهربائي الأوروبي (الماد)، ومبادرة (MEDGRID)، تعطي الأولوية، إلى حدٍ كبير، لمتطلبات أوروبا من الطاقة، وغالبا ما تهمّش احتياجات تونس التنموية وتزيد الضغوط على الموارد، لا سيما في مجال المياه وتخصيص الأراضي. وعلى الرغم من تسويق هذه المشاريع على أنها فرص للنمو الاقتصادي، إلا أنها تخاطر بتحويل تونس إلى مجرّد ممرّ لتصدير الطاقة، بينما تستمر المجتمعات الريفية في المعاناة من الحصول على الكهرباء، وفق التقرير. ولاحظ الوثيقة ذاتها، انه إذا لم يجرِ تحدي هذا النموذج، فسيكرّر الأنماط التاريخية نفسها لاستخراج الموارد، فتملي الجهات الفاعلة الخارجية مسار الطاقة في تونس على حساب السيادة المحلية. ولمواجهة ذلك، يؤكد التقرير انه ينبغي على تونس تنويع شراكاتها بشكلٍ استباقي خارج الاتحاد الأوروبي، واستكشاف فرص الاستثمار مع الشركاء الأفارقة والآسيويين، مثل الصين التي قد تقدم نماذج مالية بشروطٍ أقل. وقد يتيح تعزيز العلاقات داخل أفريقيا ومنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا الأوسع نطاقا استراتيجيات الطاقة التي تتماشى بشكل أوثق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي بدلا من الضرورات الخارجية، وفق المصدر ذاته. ومع ذلك، يرى معدّو التقرير، ان مجرّد تحويل الاعتماد من جهة أجنبية إلى أخرى لن يكون كافيا، إذ يجب أن تستثمر تونس في هياكل الملكية المحلية، وتبتعد عن النماذج التي يقودها المستثمرون من أعلى إلى أسفل، إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها المجتمع المحلي وتضمن توزيع منافع الطاقة بشكلٍ عادل. وابرز التقرير، علاوة على ذلك، ان هياكل التمويل البديلة ضرورية للابتعاد عن نماذج الاستثمار المشروطة القائمة على القروض التي طالما قيدت مرونة السياسات في تونس. ويمكن لتمويل الطاقة القائم على التعاونيات والصناديق الائتمانية العامة للطاقة وآليات التمويل اللامركزية أن تمكّن المجتمعات المحلية من المشاركة في ملكية وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يخفف من مخاطر احتكار الشركات. وخلص التقرير الى انه من دون الخروج الجذري عن المسار الحالي، سيبقى التحول في تونس في مجال الطاقة المتجددة عملية استخراجية جديدة تستفيد منها الكيانات الأجنبية بينما تتحمل تونس التكاليف. ويتطلب الانتقال العادل أكثر من مجرد إصلاحات تقنية أو زيادة الاستثمار الأجنبي؛ فهو يتطلب إعادة هيكلة أساسية لنماذج الحوكمة والملكية والتمويل لضمان أن يتشكل مستقبل الطاقة في البلاد على يد شعبها ومن أجله. يشار الى ان "مبادرة الإصلاح العربي"، تأسست عام 2005 ويشرف على عملها مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية، وهي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير ديمقراطي.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
الجزائريون و المغاربة يتصدرون قوائم الطرد من أوروبا
كشفت بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' أن السلطات المكلفة بقضايا الهجرة واللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 123 ألف أمر في حق مواطنين من دول خارج الاتحاد من أجل مغادرة أراضيها، بسبب تواجدهم فيها بطريقة غير قانونية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى زيادة عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق مواطني دول ثالثة بأكثر من 18 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مبرزة تصدر المواطنين الجزائريين قائمة الأجانب الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر بأكثر من 9990 أمرًا بالمغادرة، يليهم المغاربة بحوالي 7450 أمرًا، ثم السوريون الذين صدر في حقهم أكثر من 6900 أمر في هذا الصدد. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن السلطات الأوروبية أعادت فعليًا أكثر من 28 ألف مواطن أجنبي إلى بلدانهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعدما صدرت في حقهم أوامر بمغادرة تراب إحدى الدول الأوروبية، أي ما يمثل ارتفاعًا في نسبة المعادين بحوالي 6 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. في هذا السياق تصدر مواطنو دولة جورجيا قائمة المعادين إلى موطنهم الأصلي، إذ جرت إعادة أكثر من 2100 منهم، يليهم السوريون بحوالي 2000 حالة إعادة، ثم الألبان بأكثر من 1860 حالة. وتشير بيانات 'يوروستات' إلى تصدر فرنسا قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أصدرت أكبر عدد من أوامر المغادرة للمواطنين من دول ثالثة، إذ أصدرت سلطاتها أكثر من 34 ألف أمر، تليها ألمانيا التي أمرت أكثر من 17 ألف مواطن أجنبي بمغادرة ترابها الوطني، ثم إسبانيا التي أصدرت سلطاتها أكثر من 16 ألف أمر في هذا الشأن. كما تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي رحلت مواطنين أجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد إصدار أوامر بالمغادرة في حقهم، بواقع 3695 مرحلًا، تليها ألمانيا التي أعادت فعليًا حوالي 3625 مواطنًا أجنبيًا، فيما حلت دولة قبرص في المركز الثالث على هذا المستوى إثر إعادتها أكثر من 3400 أجنبي إلى بلدانهم الأصلية. مع العلم وان صدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 123,905 أمر مغادرة لمواطنين من دول ثالثة، بانخفاض طفيف (~‑0.9%) عن الربع السابق، وزيادة +18.4% مقارنة بالربع الأول من 2024 أكثر الجنسيات المستهدفة: الجزائر: 9,995 أمر (8.1%) المغرب: 7,450 (6.0%) سوريا: 6,915 (5.6%) تركيا وأفغانستان وجنسيات أخرى بالنسبة للتونسيين، بيانات Eurostat المفصلة تُظهر أن حوالي 1,200 أمر مغادرة تستهدف تونسيين على أساس سنوي (البيانات تقريبية ومجمدة) . لكن لا توجد بيانات ربع سنوية حديثة حتى 2025 مفصلة حسب الجنسية للتونسيين.
