بريكس تضع قواعد نظام عالمي جديد
مجموعة بريكس، بمؤسسيها من البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، باتت الكيان الذي سيرسم قواعد النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب اقتصادياً وسياسياً، وخاصة النظام المالي المتعلق بتسويات التبادل التجاري العالمي، ونظام تحديد أسعار الصرف، ونظام المديونية، ونظام التعاملات البنكية، بل وأسس ومصادر تمويل التنمية في مجال دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وخاصة في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي. النظام العالمي الجديد سيضع قواعد المديونية العالمية، وحسابات موازين المدفوعات وآليات تحديد أسعار الصرف.
وباعتقادي التام أنَّ العقد الرابع من هذا القرن، أي في أقل من أربعة أعوام، سيشهد أفولاً تدريجياً لدور الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، وتراجعاً مضطرداً لدور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، وفي سيطرة السياسية، وقد تختفي قواعد منظمة التجارة العالمية، لتحلَّ في موقعها منظمة بريكس ذاتها، بقواعدها ومتطلباتها للتبادل التجاري والتعاملات العالمية. المشهد يشير إلى عدم اختفاء الدولار، بشكل كامل، وعدم تحوُّله إلى ما تحوَّل إليه الجنيه الإسترليني عقب انتهاء نفوذ إمبراطورية بريطانيا العُظمى؛ لأنَّ قواعد اللعبة والمصالح السياسية باقية في كثير من قواعدها في يد السيطرة العسكرية للإمبراطورية الأمريكية، ما يحتِّم الاستمرار بالتعامل بعملة الدولار، بل ودعمها عبر حسابات دولارية محلية وعالمية، خوفاً وطمعاً.
اجتماع دول البريكس تمخَّض عنه بوضوح التوجُّه الرسمي والحقيقي نحو نظام مدفوعات مستقل بين البنوك المركزية للدول الأعضاء، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ونظام سوفت المُسيطَر عليه أمريكياً، ومن الواضح أنَّ دول الأعضاء التي بدأت تؤسِّس نظاماً للدفع تحت مسمّى نظام بريكس للدفع BRICS Pay تؤسس لمرحلة جديدة من اللامركزية النقدية عبر نظام يقدِّم تنوُّعاً في أدوات التسويات المالية العالمية، إما من خلال التسويات المباشرة بالعملات المحلية، أو باستخدام العملات المُشفَّرة المدعومة من دول ذات سيادة ومكانة عالمية، مثل الصين، أو عبر نظام مختلط تحكمه سلة متنوعة من العملات المحلية، والمُشفَّرة. القمة التي شهدت توسُّعاً نوعياً في العضوية لتشمل دولاً من آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، بشّرت بإرهاصات نظام عالمي جديد، يتحلل فيه العالم من سطوة النظام المالي العالمي الحالي، وينطلق نحو تعددية مالية، ليست بريئة من الحسابات السياسية، ولكنها أفضل من التبعية والانصياع لمزاج نظام مالي ظاهره ديمقراطي متحرر، وباطنه دكتاتورية من العقوبات، والمصالح، والقمع السياسي، والتبعية المؤذية، والأهواء الفردية المزاجية تارةً والعنصرية أحياناً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 21 دقائق
- الانباط اليومية
تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجدداً
الأنباط - - ترمب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الأنباط -وكالات في اختبار جديد لصمود الأسواق المالية، التي أظهرت حساسية متزايدة تجاه تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تواجه التداولات العالمية مع افتتاح جلسة الإثنين ضغوطاً متصاعدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس. زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض. على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب. رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط". وفي حين واصلت "بتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو. وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً". حيرة الأسواق تجاه الرسوم تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته. ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير. وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أ.د. خالد واصف الوزني يكتب : بريكس تضع قواعد نظام عالمي جديد
أخبارنا : القمة العالمية السابعة عشرة لمجموعة بريكس والتي عُقِدَت الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو باتت تؤكِّد ما تناولته في عدة مرات سابقة من أنَّ العالم يسير بثبات نحو نظام سياسي اقتصادي عالمي جديد. النظام الجديد تَبرز أهم سماته بتكتُّل عالمي متنامي بدأ بأربع دول، وتتطور اليوم إلى إحدى عشرة دولة عضو وثماني دول شريكة، وهناك العديد من دول العالم منها من تقدَّمت للعضوية، ومنها من تراقب وتتابع وتنتظر. بيد أنَّ الدول الأعضاء الفاعلين، الذين لا يكادون يمثِّلون أكثر من 5% من عدد دول العالم، هم في الحقيقة يشكِّلون ما يزيد على 50% من مساحة الكون، و45% من عدد سكانه، وباتوا اليوم يحددون، أو يصنعون، ما يزيد على 50% من النمو العالمي المتحقق خلال العامين الماضيين. مجموعة بريكس، بمؤسسيها من البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، باتت الكيان الذي سيرسم قواعد النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب اقتصادياً وسياسياً، وخاصة النظام المالي المتعلق بتسويات التبادل التجاري العالمي، ونظام تحديد أسعار الصرف، ونظام المديونية، ونظام التعاملات البنكية، بل وأسس ومصادر تمويل التنمية في مجال دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وخاصة في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي. النظام العالمي الجديد سيضع قواعد المديونية العالمية، وحسابات موازين المدفوعات وآليات تحديد أسعار الصرف. وباعتقادي التام أنَّ العقد الرابع من هذا القرن، أي في أقل من أربعة أعوام، سيشهد أفولاً تدريجياً لدور الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، وتراجعاً مضطرداً لدور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، وفي سيطرة السياسية، وقد تختفي قواعد منظمة التجارة العالمية، لتحلَّ في موقعها منظمة بريكس ذاتها، بقواعدها ومتطلباتها للتبادل التجاري والتعاملات العالمية. المشهد يشير إلى عدم اختفاء الدولار، بشكل كامل، وعدم تحوُّله إلى ما تحوَّل إليه الجنيه الإسترليني عقب انتهاء نفوذ إمبراطورية بريطانيا العُظمى؛ لأنَّ قواعد اللعبة والمصالح السياسية باقية في كثير من قواعدها في يد السيطرة العسكرية للإمبراطورية الأمريكية، ما يحتِّم الاستمرار بالتعامل بعملة الدولار، بل ودعمها عبر حسابات دولارية محلية وعالمية، خوفاً وطمعاً. اجتماع دول البريكس تمخَّض عنه بوضوح التوجُّه الرسمي والحقيقي نحو نظام مدفوعات مستقل بين البنوك المركزية للدول الأعضاء، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ونظام سوفت المُسيطَر عليه أمريكياً، ومن الواضح أنَّ دول الأعضاء التي بدأت تؤسِّس نظاماً للدفع تحت مسمّى نظام بريكس للدفع BRICS Pay تؤسس لمرحلة جديدة من اللامركزية النقدية عبر نظام يقدِّم تنوُّعاً في أدوات التسويات المالية العالمية، إما من خلال التسويات المباشرة بالعملات المحلية، أو باستخدام العملات المُشفَّرة المدعومة من دول ذات سيادة ومكانة عالمية، مثل الصين، أو عبر نظام مختلط تحكمه سلة متنوعة من العملات المحلية، والمُشفَّرة. القمة التي شهدت توسُّعاً نوعياً في العضوية لتشمل دولاً من آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، بشّرت بإرهاصات نظام عالمي جديد، يتحلل فيه العالم من سطوة النظام المالي العالمي الحالي، وينطلق نحو تعددية مالية، ليست بريئة من الحسابات السياسية، ولكنها أفضل من التبعية والانصياع لمزاج نظام مالي ظاهره ديمقراطي متحرر، وباطنه دكتاتورية من العقوبات، والمصالح، والقمع السياسي، والتبعية المؤذية، والأهواء الفردية المزاجية تارةً والعنصرية أحياناً.
عمون
منذ 13 ساعات
- عمون
بريكس تضع قواعد نظام عالمي جديد
القمة العالمية السابعة عشرة لمجموعة بريكس والتي عُقِدَت الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو باتت تؤكِّد ما تناولته في عدة مرات سابقة من أنَّ العالم يسير بثبات نحو نظام سياسي اقتصادي عالمي جديد. النظام الجديد تَبرز أهم سماته بتكتُّل عالمي متنامي بدأ بأربع دول، وتتطور اليوم إلى إحدى عشرة دولة عضو وثماني دول شريكة، وهناك العديد من دول العالم منها من تقدَّمت للعضوية، ومنها من تراقب وتتابع وتنتظر. بيد أنَّ الدول الأعضاء الفاعلين، الذين لا يكادون يمثِّلون أكثر من 5% من عدد دول العالم، هم في الحقيقة يشكِّلون ما يزيد على 50% من مساحة الكون، و45% من عدد سكانه، وباتوا اليوم يحددون، أو يصنعون، ما يزيد على 50% من النمو العالمي المتحقق خلال العامين الماضيين. مجموعة بريكس، بمؤسسيها من البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، باتت الكيان الذي سيرسم قواعد النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب اقتصادياً وسياسياً، وخاصة النظام المالي المتعلق بتسويات التبادل التجاري العالمي، ونظام تحديد أسعار الصرف، ونظام المديونية، ونظام التعاملات البنكية، بل وأسس ومصادر تمويل التنمية في مجال دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وخاصة في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي. النظام العالمي الجديد سيضع قواعد المديونية العالمية، وحسابات موازين المدفوعات وآليات تحديد أسعار الصرف. وباعتقادي التام أنَّ العقد الرابع من هذا القرن، أي في أقل من أربعة أعوام، سيشهد أفولاً تدريجياً لدور الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، وتراجعاً مضطرداً لدور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، وفي سيطرة السياسية، وقد تختفي قواعد منظمة التجارة العالمية، لتحلَّ في موقعها منظمة بريكس ذاتها، بقواعدها ومتطلباتها للتبادل التجاري والتعاملات العالمية. المشهد يشير إلى عدم اختفاء الدولار، بشكل كامل، وعدم تحوُّله إلى ما تحوَّل إليه الجنيه الإسترليني عقب انتهاء نفوذ إمبراطورية بريطانيا العُظمى؛ لأنَّ قواعد اللعبة والمصالح السياسية باقية في كثير من قواعدها في يد السيطرة العسكرية للإمبراطورية الأمريكية، ما يحتِّم الاستمرار بالتعامل بعملة الدولار، بل ودعمها عبر حسابات دولارية محلية وعالمية، خوفاً وطمعاً. اجتماع دول البريكس تمخَّض عنه بوضوح التوجُّه الرسمي والحقيقي نحو نظام مدفوعات مستقل بين البنوك المركزية للدول الأعضاء، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ونظام سوفت المُسيطَر عليه أمريكياً، ومن الواضح أنَّ دول الأعضاء التي بدأت تؤسِّس نظاماً للدفع تحت مسمّى نظام بريكس للدفع BRICS Pay تؤسس لمرحلة جديدة من اللامركزية النقدية عبر نظام يقدِّم تنوُّعاً في أدوات التسويات المالية العالمية، إما من خلال التسويات المباشرة بالعملات المحلية، أو باستخدام العملات المُشفَّرة المدعومة من دول ذات سيادة ومكانة عالمية، مثل الصين، أو عبر نظام مختلط تحكمه سلة متنوعة من العملات المحلية، والمُشفَّرة. القمة التي شهدت توسُّعاً نوعياً في العضوية لتشمل دولاً من آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، بشّرت بإرهاصات نظام عالمي جديد، يتحلل فيه العالم من سطوة النظام المالي العالمي الحالي، وينطلق نحو تعددية مالية، ليست بريئة من الحسابات السياسية، ولكنها أفضل من التبعية والانصياع لمزاج نظام مالي ظاهره ديمقراطي متحرر، وباطنه دكتاتورية من العقوبات، والمصالح، والقمع السياسي، والتبعية المؤذية، والأهواء الفردية المزاجية تارةً والعنصرية أحياناً.
