المحادثات التجارية المحتملة ترفع أسعار الغاز الأوروبي
استأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي حصد المكاسب، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت الصين أنها تُجري تقييماً لاحتمال إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وبحسب شبكة بلومبيرغ الأميركية، ارتفعت أسعار الغاز القياسية بنسبة 2.4% اليوم، معوضاً خسائره السابقة، فيما أدى تقلّب التداول في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع العقود الآجلة بنسبة 1.2% خلال الأسبوع.
وفي إشارة إلى احتمالية تحسن العلاقات، أعلنت وزارة
التجارة الصينية
أنها تُقيّم احتمالية إجراء محادثات، ما أدى إلى ارتفاع في
الأسهم العالمية
وأسواق الطاقة عموماً، وقد أثرت المخاوف بشأن التوترات التجارية - وتأثيرها على الطلب على الطاقة - على الأسعار منذ أن فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية، إذ انخفض سعر الغاز بنسبة 20% خلال شهر.
وفي أوروبا، يُتداول غاز الصيف بخصم طفيف مقارنةً بعقود الشتاء، ما حفز المتداولين على إعادة ملء المخزونات، وقد استفادوا من انخفاض الطلب في آسيا، إذ انخفضت واردات
الغاز الطبيعي المسال
بنسبة 10% عن العام الماضي، ما أتاح المزيد من الإمدادات لمشترين آخرين. وفي السياق، تنقل بلومبيرغ عن إريسا باسكو وجيمس واديل، المحلّلين في شركة إنرجي أسبكتس المحدودة، قولهما في مذكرة: "تُحرز أوروبا تقدماً معقولاً في تجديد مخزوناتها الجوفية". ومع ذلك، يتوقعان مخاطر ارتفاع الأسعار في الشتاء المقبل، مشيرين إلى فقدان التدفقات الروسية، واحتمال انخفاض المخزونات، وتوقف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم عن العمل.
طاقة
التحديثات الحية
واشنطن تستهدف صادرات الغاز الإيراني المربحة
وقد شهد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة محادثات حول تخفيف أهدافه المتعلقة بتخزين الغاز، ما أثار تكهنات بين بعض المتداولين بأنهم لن يضطروا إلى شراء كميات كبيرة من الوقود لتجديد المخزونات هذا الصيف. في الوقت الحالي، تضخ أوروبا كميات كبيرة من الغاز في التخزين على نحوٍ مطّرد. وصعدت أسعار الغاز في العقود الآجلة الهولندية، وهي مؤشر الغاز القياسي في أوروبا، بنسبة 2.12% لتصل إلى 32.83 يورو للميغاواط/ساعة في الساعة 10:14 صباحاً في أمستردام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية
استوردت الصين في إبريل/نيسان الماضي أكبر كمية من الذهب خلال نحو عام، رغم الأسعار القياسية ، بعدما دفعت زيادة الطلب على المعدن النفيس البنك المركزي إلى تخفيف القيود على تدفقات السبائك. وبلغت واردات الذهب الإجمالية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 127.5 طناً، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً، حسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 73% مقارنة على أساس شهري، رغم أن أسعار الذهب كانت تسجل مستويات قياسية متتالية، فقد لامست في إحدى المرات 3500 دولار للأونصة (الأوقية). ومن المرجح أن تعود الزيادة في الواردات إلى قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص جديدة لبعض البنوك التجارية الشهر الماضي، في استجابة منه للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. ويسيطر البنك المركزي على تدفقات الذهب الفعلية داخل البلاد، حيث يمنح عادةً تراخيص الاستيراد والحصص لعدد محدود من البنوك المختارة فقط. واتجه مستثمرون في الصين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط ضد تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعار المعدن في وقت سابق من العام الجاري 2025. ورغم تراجع الذهب في مايو/أيار الجاري وسط آمال بتهدئة التوترات التجارية، فإن مواصلة البنوك المركزية الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار من شأنها أن تدعم الأسعار مستقبلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تحوّل الذهب "تحت الوسائد" أداةً استثمارية بعوائد ثابتة وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنحو 0.5% إلى نحو 3213.3 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مماثلة تقريباً إلى 3215.5 دولاراً. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" وفق وكالة رويترز: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
انقلاب اقتصادي على "بريكست"... اتفاق يعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
اضطرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المحفوفة بالمخاطر في الاتفاق التجاري الذي أبرمته أخيراً مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تراجع مكانة البلاد بعد "بريكست" (اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020) وارتباك حساباتها في ظل تجاذبات وتقلبات عالمية لم تكن في الحسبان لدى خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، ما يجعل الاتفاق الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا من بينها التجارة والدفاع والطاقة والهجرة، بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقات ويمهد لمفاوضات أطول تُقرّب الجانبين مع مرور الوقت. الاتفاق الجديد، الذي جاء ثمرة ستة أشهر من المفاوضات منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي، يهدف وفق لندن وبروكسل إلى تقليل الاحتكاك الاقتصادي وتعزيز التعاون السياسي والأمني بين الطرفين، وذلك بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصفه رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين الماضي، بأنه "بداية حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين، فيما اعتبرت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يطوي صفحة الخلافات التي أعقبت بريكست. الدفاع والأمن الأكثر أهمية تُعدّ اتفاقية الدفاع والأمن الأكثر أهمية، بالنظر إلى خلفية حرب روسيا في أوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي. إذ ستشارك بريطانيا في صندوق الدفاع المُخطط له من الاتحاد الأوروبي والبالغ 150 مليار يورو (169 مليار دولار). وأقر الجانبان بأنّ إعادة بناء الدفاع الأوروبي دون مشاركة بريطانية لن تكون فكرة سديدة. وفيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية، كان الاتفاق الأهم هو مواءمة معظم معايير الغذاء. إذ سيُسهّل ذلك تجارة المنتجات الغذائية والسمكية. كما سيُقلّل من عمليات التفتيش الحدودية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، والتي كانت مُرتبطة بالفعل بمعايير الاتحاد الأوروبي. كذلك وافقت بريطانيا على تمديد اتفاقية مصايد الأسماك الحالية لمدة 12 عاماً أخرى، حتى عام 2038. ويتعيّن على الجانبين ربط آليات تعديل انبعاثات الكربون والعمل على إنشاء سوق كهرباء مُشتركة. أما المُكوّن الثالث من الاتفاق فهو اتفاقية تنقل الشباب التي أُعيدت تسميتها الآن بـ"تجربة الشباب"، والتي ستُسهّل على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالتنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترات مؤقتة بغرض العمل أو الدراسة أو التطوع أو حتى العمل كسائق سيارة أجرة أو في أي مهن بسيطة لا تتطلب مهارات عالية. كما اتفق الطرفان على إطلاق محادثات لإحياء برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، الذي كانت بريطانيا قد انسحبت منه عقب "بريكست". وفي لفتة رمزية لإرضاء السياح، سيُسمح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، مما يُقلل من الطوابير المزعجة عند نقاط تفتيش الجوازات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض وتعهّد الجانبان بالتعاون في وضع حلول لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، بما يشمل ترتيبات إعادة المهاجرين، والتنسيق حول قنوات الهجرة القانونية، وتبادل المعلومات بشأن إساءة استخدام التأشيرات من قبل مواطني دول ثالثة. تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وسارع منتقدو الاتفاقية، ولا سيما من جانب حزب المحافظين المعارض، إلى توجيه انتقادات حادة إلى حكومة ستارمر. وكان أكثر ما أثار استياء هؤلاء اتفاقية مصايد الأسماك، مشيرين إلى أنها تعني تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وغيرهم من الصيادين لعقد آخر. كما كانت هناك شكاوى من اختيار بريطانيا التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في حين أنها لا تملك رأياً في كيفية صياغتها، مما يُخضعها بالتالي لاختصاص محكمة العدل الأوروبية. كذلك تعرضت اتفاقية تجربة الشباب، للهجوم باعتبارها تُنذر بمزيد من الهجرة. وتعهد المحافظون بإلغاء كل هذه التغييرات إذا عادوا إلى السلطة. وانتقد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، بوريس جونسون، الذي استخدم لأول مرة عبارة "الحصول على كعكتك وأكلها" في عام 2020 للترويج لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخاصة به، النسخة المحدثة لستارمر، ووصفها بأنها "منحازة بشكل ميؤوس منه". لكن ستارمر أصر على أن الصيادين البريطانيين مستفيدون لأن تخفيض الحواجز أمام صادرات الأغذية يسمح لهم بشحن المزيد من المأكولات البحرية إلى أوروبا. وأشار إلى أن بريطانيا تقوم بالضبط بنوع الصفقات الانتهازية التي تصورها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذات يوم. وقال في مؤتمر صحافي، بحضور أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الاثنين الماضي: "عادت بريطانيا إلى الساحة العالمية، تعمل مع شركائنا، وتُبرم صفقات من شأنها أن تُنمّي اقتصادنا، وتُضخّ المزيد من الأموال في جيوب الطبقة العاملة". وأضافت فون ديرلاين: "هذه بداية جديدة للأصدقاء القدامى". ووسط انتقادات المعارضة وتبريرات الحكومة، يبدى محللون ملاحظات على الاتفاقات. وبشأن السماح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، يقول ديفيد هينينغ، مدير مشروع سياسة التجارة في المملكة المتحدة، المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE)، لـ"العربي الجديد": "لست متأكداً مما إذا كان استخدام البوابات الإلكترونية سيعزّز حسن النية تجاه التنقل، نظراً لحساسية كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة". كما يمنح الاتفاق بريطانيا وصولاً محسّناً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في قطاعي الأغذية والطاقة، مقابل التزامها بمحاكاة المعايير الأوروبية ذات الصلة، وهو بند أثار بعض الانتقادات المحلية. وفي المقابل، ستُمنح الشركات البريطانية حماية من ضرائب الكربون الأوروبية المرتقبة، وهو ما يوفر نحو 800 مليون جنيه إسترليني (1.07 مليار دولار) من الأعباء المحتملة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة ويقول البروفيسور أناند مينون، مدير مركز المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، وهو مركز أبحاث مستقل مقره لندن يقدّم تحليلات قائمة على الأدلة بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا بعد "بريكست" إنّ الحكومة البريطانية تروّج للاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي باعتباره إضافة محتملة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُسهم أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية من خلال إزالة القيود المفروضة على صادرات الأغذية. غير أن مينون يلفت في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ هذه الفوائد تنبع من جانب واحد فقط في الاتفاق، والمتمثل في التجارة الزراعية، ويضيف: "نتحدث هنا فقط عن تجارة الأغذية، وليس عن اتفاق شامل". تنازل عن السيادة التنظيمية وفي معرض رده على سؤال حول ما تعكسه هذه الصفقة من توجه طويل الأمد للمملكة المتحدة في ما يتعلق بالاستقلال التنظيمي، بخاصة مع الالتزام بالتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، يشير مينون إلى أن الاتفاق يمثل تنازلاً واضحاً عن السيادة التنظيمية. ويقول: "نعم، هناك تضحية بالاستقلال التنظيمي. فبمجرد التزامنا بالتوافق الديناميكي، فإننا لا نكتفي بمجاراة القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي، بل نلتزم بمواكبتها وتحديثها مع تغيرها في المستقبل. لذا، من غير الدقيق القول إننا نحافظ على حريتنا التنظيمية الكاملة". وفي ما يتعلق بحقوق الصيد، أبقيَ على الاتفاق الموقع عام 2020 لمدة 12 عاماً إضافية حتى عام 2038، وهو ما أثار انتقادات من حزب المحافظين وحزب "ريفورم يو كيه"، اللذين وصفاه بـ"التفريط في السيادة". وستواصل سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه البريطانية وفق تراخيص سنوية، دون زيادات في الحصص المسموح بها. في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة استثمارية بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاع الصيد. وتتضمن هذه الخطة تحديث الأسطول البحري، وتدريب العاملين في القطاع، وتقديم الدعم للمجتمعات الساحلية، وتعزيز صادرات المأكولات البحرية، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذه الصناعة الحيوية. بالعودة إلى هينينغ، وهو أحد أبرز الخبراء البريطانيين في مجال السياسات التجارية، فإنّه يرى أنّ الاتفاقية الحالية لا تمثل مكسباً حقيقياً لبريطانيا، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك أي أمل حقيقي في تغيير نظام الحصص في ما يتعلق بمصايد الأسماك، لكنّ هذا يُعدّ انتصاراً رمزياً للاتحاد الأوروبي وخسارة للمملكة المتحدة، ويُذكّر بنقطة القوة في هذه العلاقة". ويضيف: "من المفترض أن تكون ترتيبات الغذاء دائمة، لكنّ التفاوض عليها وتنفيذها يستغرقان بضع سنوات". وتشير تقارير إلى أنّ حكومة ستارمر اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المُحفوفة بالمخاطر، والتي تعكس الواقع المقلق لبريطانيا حيث اقتصادها متوسط الحجم يعمل في عالم يضم ثلاث كتل تجارية عملاقة هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. ومما يزيد من التحدي أنّ إحدى هذه الكتل العملاقة، الولايات المتحدة، تخلصت من قواعد التجارة العالمية، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وهذا ليس العالم الذي تخيله دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما طالبوا قبل عقد من الزمن بمغادرة بريطانيا للسوق الموحدة. وقالوا إن بريطانيا، المتحررة من بيروقراطية ولوائح بروكسل، ستكون قادرة على إبرام صفقات مواتية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. وفي ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، أشاد ترامب بمشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرح احتمال إبرام صفقة تجارية مكافأةً.
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب
شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب ، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية لأول مرة منذ أسبوعين، تزامنًا مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج التسهيل الممدد، ما ألقى بظلاله على سوق الصرف غير الرسمي. كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية على خلفية تراجع الأوقية عالميًا إلى نحو 3226 دولارًا، بعد موجة ارتفاعات سابقة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، نحو 4545 جنيهًا (نحو 91 دولارا) للغرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب 36 ألفاً و340 جنيهًا. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التوازن المؤقت بين سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار محليًا. وعلى صعيد العملات الأجنبية، تراجع الدولار في البنوك الرسمية لأقل من 50 جنيها، مسجلا 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما بلغ سعر اليورو 55.84 جنيهًا للشراء و56.54 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 66.38 جنيهًا للشراء و67.13 جنيهًا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.28 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 13.59 جنيهًا للشراء و13.63 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 161.96 جنيهًا للشراء و163.10 جنيهًا للبيع. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وفي المقابل، شهدت السوق الموازية تراجعًا طفيفاً في سعر الدولار، حيث انخفض إلى متوسط 50.42 جنيهًا، مقابل متوسط أعلى تجاوز 51 جنيهًا الأسبوع الماضي، مع تفاوت بين 50.07 و50.67 جنيهًا حسب المناطق، وفق موقع "سعر الجنيه الحقيقي". أما الريال السعودي فبلغ متوسطه 13.34 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 162.5 و164.5 جنيهًا، بمتوسط 163.7 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع النسبي وسط مؤشرات على مزيد من التدفقات الدولارية المحتملة مع زيارة صندوق النقد، وإجراءات حكومية جديدة لتعزيز الرقابة على السوق الموازية، ما دفع بعض المتعاملين إلى التخلي عن حيازة الدولار تحسبًا لموجة تصحيح محتملة. وفي ظل تذبذب الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع والعملات، تبقى الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي قد يحمل تحركات على مستوى أسعار الفائدة، ما ينعكس بدوره على سعر الصرف المحلي وأسعار الذهب. وينصح المراقبون المستثمرين الأفراد بمواصلة متابعة المؤشرات المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في أسواق الذهب والعملات. (الدولار= 49.99 جنيها تقريبا)
