أشغال مشروع تثنية الطريق الوطنية بين تاويمة وأركمان تصل لنسبة 95%

اقترب مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16 بين تاويمة وأركمان من الاكتمال بنسبة إنجاز وصلت إلى 95%، وفق معطيات المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالناظور.
المشروع، الممتد على 18.6 كيلومتر، يهدف إلى تحسين الربط الطرقي وتثمين محيط بحيرة مارشيكا، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمنطقة.
ويشمل المشروع أيضًا صيانة المقطع بين العروي والناظور على مسافة 12.3 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تناهز 213 مليون درهم. وتمت إعادة بناء 30 منشأة لتصريف المياه، مع تجهيزات السلامة والتشوير، في إطار شراكة تضم وزارة التجهيز ومجلس جهة الشرق ووكالة مارشيكا وشركة العمران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 13 دقائق

• الجريدة 24

شبح غلاء المحروقات يعود ليلتهم القدرة الشرائية..

خسم من جيدد شبح ارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية للمغاربة، بعد زيادات جديدة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الدقيقة الأولى من يوم الأحد 1 يونيو الجاري. الأسعار الجديدة أنهت "هدنة" مؤقتة استمرت طيلة شهرين من الاستقرار أو التراجع الطفيف، ليعود للواجهة مرة أخرى جدل تحرير الأسعار، وجشع الشركات، وفعالية السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية. زيادات مفاجئة.. وارتفع سعر الغازوال إلى حوالي 11.26 درهما للتر، بينما بلغ سعر البنزين حوالي 13.22 درهما للتر في المتوسط الوطني. لكن الأسعار، كما المعتاد، تتفاوت بشكل كبير حسب المناطق، حيث تكون أعلى في المدن الداخلية والنائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما يزيد من الضغط على الأسر البعيدة عن محاور التوزيع الرئيسية. هذه الزيادة تأتي بعد شهرين من الهدوء النسبي، شهد خلالها السوق بعض التراجعات الخجولة، مثل انخفاض طفيف بـ16 سنتيما في أبريل، و12 سنتيما في مارس، بالإضافة إلى تراجع بنحو 50 سنتيما في سعر البنزين منتصف مارس، مما خلق آنذاك انطباعا مؤقتا بانفراج محتمل، لكن سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل، ليفاجأ المواطنون بدورة جديدة من الارتفاعات، يعجزون عن فهم منطقها، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وسط توقعات بتراجع أكبر خلال الصيف. مفارقة مؤلمة.. تراجع عالمي وغلاء بالمغرب وتسجل هذه الزيادات الجديدة في وقت يعرف فيه السوق العالمي تقلبات حادة، لكن باتجاه الانخفاض غالبا، بفعل ارتفاع الإنتاج في بعض الدول، وتراجع الطلب في الغرب، وتخفيض توقعات النمو العالمي. غير أن أسعار المحروقات في المغرب تصر على السير عكس الاتجاه، مما يطرح علامات استفهام حول مدى ارتباط السوق الوطنية فعلا بالمؤشرات الدولية. ويشتكي الفاعلون في قطاع المحروقات، لاسيما النقابيون، في تصريحات متكررة، من كون شركات المحروقات حققت أكثر من 80 مليار درهم كأرباح تراكمية منذ بداية تحرير الأسعار سنة 2015، وأن الوضع الحالي يخدم فقط مصالح المحتكرين، وأن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن. غياب التسقيف.. وحكومة الصمت ورغم المطالب المتكررة من قبل نقابات ومستهلكين وخبراء بضرورة تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح، تواصل الحكومة نهج الصمت، وتصر على الإبقاء على نظام التحرير الكامل المعتمد منذ حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، بدعوى أن السوق يضبط نفسه بنفسه، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فلا مجلس المنافسة استطاع فرض رقابة صارمة على الأسعار، ولا الحكومة تدخلت لإنصاف المواطنين، بل إن رئيس الحكومة نفسه، عزيز أخنوش، يملك عبر مجموعته واحدة من أكبر شركات توزيع المحروقات في المغرب، مما يثير شبهة تضارب المصالح بشكل صارخ، التي يتجاهلها القائمون على تطبيق القانون وحمايته. ارتدادات على الاقتصاد والأسواق الزيادة في أسعار المحروقات ليست مجرد رقم على مضخات الوقود، بل تنعكس مباشرة على أسعار النقل العمومي، وأسعار البضائع، والخدمات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار القدرة الشرائية. ومع انعدام أي سياسة للدعم أو مراجعة ضريبية عادلة، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الموجة الجديدة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخضر والفواكه، والنقل، واللوجستيك، والمقاولات الصغرى، ما سيعني عمليا عودة التضخم إلى الارتفاع أكثر من جديد.

24 طنجة

منذ 27 دقائق

• 24 طنجة

✅ السلطات تعبئ 29 سفينة لتأمين 12 خطا بحريا خلال عملية مرحبا 2025

عبأت السلطات المغربية 29 سفينة تابعة لسبع شركات للنقل البحري من أجل تأمين 12 خطا بحريا يربط موانئ إسبانيا، فرنسا وإيطاليا بالمملكة، في إطار عملية مرحبا 2025 التي تستعد لاستقبال ملايين المغاربة المقيمين بالخارج خلال موسم الصيف. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام مجلس المستشارين الثلاثاء، إن هذه الترتيبات تهدف إلى 'ضمان انسيابية المرور، وتعزيز السلامة والمواكبة عن قرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية'. وتمثل هذه الشبكة البحرية الموسعة العمود الفقري لعملية مرحبا، التي تُعد من أضخم عمليات العبور المنظمة في العالم، إذ تُتوقع عودة ما يزيد عن ثلاثة ملايين من أفراد الجالية المغربية في غضون أقل من ثلاثة أشهر. وأشار الوزير إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 28 مليون درهم لتحسين بنية الاستقبال بميناء طنجة المتوسط، الذي يستقطب الحصة الأكبر من حركة الملاحة، في حين تم اعتماد آليات تنسيق لوجستي مع الدول الشريكة لتفادي الضغط على المحاور التقليدية. ومن المرتقب أن تغطي السفن المعبأة مئات الرحلات ذهابا وإيابا، خصوصا على الخط البحري بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، الذي يشهد ذروة عبور خلال شهري يوليوز وغشت. كما تشمل الخطوط المبرمجة الربط بين سيت والحسيمة، وجنوة والناظور، إلى جانب خطوط ثانوية لضمان تنوع الخيارات أمام المسافرين. وكانت اللجنة الوطنية للعبور قد عقدت اجتماعات تنسيقية موسعة، من بينها لقاء مشترك بين المغرب وإسبانيا انعقد في قادس أواخر ماي، لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالعملية. وأكد بوريطة أن 'نجاح هذه العملية يتطلب تعبئة شاملة على جميع المستويات، تشمل أيضا تعزيز اليقظة الصحية والطاقم القنصلي، إلى جانب الحضور الميداني لمصالح الدعم والمواكبة'. ويشكل العبور السنوي للجالية المغربية نحو أرض الوطن لحظة رمزية واستراتيجية، نظرا لحجمه البشري والاقتصادي، حيث يعكس ارتباطا متجددا بالجذور، ويضخ موارد مالية هامة في الاقتصاد الوطني، خصوصا في قطاعات النقل، السياحة والخدمات.

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

القطاع غير المنظم في المغرب يسجل رقم معاملات قياسية لكنه مُعيق للتنمية الاقتصادية

يساهم القطاع غير المهيكل بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،وفق دراسةسابقة لبنك المغرب، غير أن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب آليات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية جمال بورفيسي سجل القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم برسم سنة 2023 ،مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة بلغت28.7 في المائة، غير أن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15 في المائة إلى 10.9 في المائة باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية. وارتفع إنتاج القطاع، وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 ، إلى226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3 في المائة، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6في المائة. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06 في المائة، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6في المائة إلى 13.6في المائة ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في وقت سابق إلى أن القطاع غير المهيكل يُشكِّل عائقًا أمام التنمية الاجتماعية، وأنه يحرم الدولة من مداخيل مالية مهمة . وتحاول الحكومة تشجيع العاملين في القطاع على الاندماج في القطاع المهيكل، وربطت ذلك بتعميم الحماية الاجتماعية والتسجيل في نظام المقاول الذاتي وبرامج حكومية مثل 'أنا مقاول'. دراسة سابقة لبنك المغرب أشارت إلى أن القطاع غير المهيكل يُساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب آليات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية. ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل. ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وأشارت المندوبية إلى أنه ' على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم '. ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1 في المائة فقط عبر القروض البنكية و0.8 في المائة عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1 في المائة من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9 في المائة من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية. وتهمين على القطاع غير المنظم الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة. وبلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7 في المائة. و تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط. وبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإن أزيد ' من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ». وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%). ووفق تقرير المندويية ' لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2 في المائة ، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7في المائة '