شبح غلاء المحروقات يعود ليلتهم القدرة الشرائية..

خسم من جيدد شبح ارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية للمغاربة، بعد زيادات جديدة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الدقيقة الأولى من يوم الأحد 1 يونيو الجاري.
الأسعار الجديدة أنهت "هدنة" مؤقتة استمرت طيلة شهرين من الاستقرار أو التراجع الطفيف، ليعود للواجهة مرة أخرى جدل تحرير الأسعار، وجشع الشركات، وفعالية السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية.
زيادات مفاجئة..
وارتفع سعر الغازوال إلى حوالي 11.26 درهما للتر، بينما بلغ سعر البنزين حوالي 13.22 درهما للتر في المتوسط الوطني.
لكن الأسعار، كما المعتاد، تتفاوت بشكل كبير حسب المناطق، حيث تكون أعلى في المدن الداخلية والنائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما يزيد من الضغط على الأسر البعيدة عن محاور التوزيع الرئيسية.
هذه الزيادة تأتي بعد شهرين من الهدوء النسبي، شهد خلالها السوق بعض التراجعات الخجولة، مثل انخفاض طفيف بـ16 سنتيما في أبريل، و12 سنتيما في مارس، بالإضافة إلى تراجع بنحو 50 سنتيما في سعر البنزين منتصف مارس، مما خلق آنذاك انطباعا مؤقتا بانفراج محتمل، لكن سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل، ليفاجأ المواطنون بدورة جديدة من الارتفاعات، يعجزون عن فهم منطقها، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وسط توقعات بتراجع أكبر خلال الصيف.
مفارقة مؤلمة.. تراجع عالمي وغلاء بالمغرب
وتسجل هذه الزيادات الجديدة في وقت يعرف فيه السوق العالمي تقلبات حادة، لكن باتجاه الانخفاض غالبا، بفعل ارتفاع الإنتاج في بعض الدول، وتراجع الطلب في الغرب، وتخفيض توقعات النمو العالمي.
غير أن أسعار المحروقات في المغرب تصر على السير عكس الاتجاه، مما يطرح علامات استفهام حول مدى ارتباط السوق الوطنية فعلا بالمؤشرات الدولية.
ويشتكي الفاعلون في قطاع المحروقات، لاسيما النقابيون، في تصريحات متكررة، من كون شركات المحروقات حققت أكثر من 80 مليار درهم كأرباح تراكمية منذ بداية تحرير الأسعار سنة 2015، وأن الوضع الحالي يخدم فقط مصالح المحتكرين، وأن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
غياب التسقيف.. وحكومة الصمت
ورغم المطالب المتكررة من قبل نقابات ومستهلكين وخبراء بضرورة تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح، تواصل الحكومة نهج الصمت، وتصر على الإبقاء على نظام التحرير الكامل المعتمد منذ حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، بدعوى أن السوق يضبط نفسه بنفسه، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فلا مجلس المنافسة استطاع فرض رقابة صارمة على الأسعار، ولا الحكومة تدخلت لإنصاف المواطنين، بل إن رئيس الحكومة نفسه، عزيز أخنوش، يملك عبر مجموعته واحدة من أكبر شركات توزيع المحروقات في المغرب، مما يثير شبهة تضارب المصالح بشكل صارخ، التي يتجاهلها القائمون على تطبيق القانون وحمايته.
ارتدادات على الاقتصاد والأسواق
الزيادة في أسعار المحروقات ليست مجرد رقم على مضخات الوقود، بل تنعكس مباشرة على أسعار النقل العمومي، وأسعار البضائع، والخدمات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار القدرة الشرائية.
ومع انعدام أي سياسة للدعم أو مراجعة ضريبية عادلة، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الموجة الجديدة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخضر والفواكه، والنقل، واللوجستيك، والمقاولات الصغرى، ما سيعني عمليا عودة التضخم إلى الارتفاع أكثر من جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

قبل حلول العيد.. اختفاء اللحوم الحمراء يرفع أسعار الدجاج

زنقة 20 | متابعة شهدت محلات الجزارة في عدد من المدن المغربية اختفاء شبه تام للحوم الحمراء، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار لحوم الدجاج، وسط استياء واسع بين المواطنين. ويعزى هذا الاختفاء إلى الإقبال الكبير على اقتناء اللحوم الحمراء من طرف المواطنين خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، على خلفية إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذه السنة، في إطار قرار ملكي يروم الحفاظ على القطيع الوطني بعد موسمين متتاليين من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وتسبب هذا الوضع الاستثنائي في ضغط كبير على أسواق الدواجن، حيث ارتفعت أسعار الكيلوغرام الواحد من الدجاج بشكل لافت إلى 21 درهم، وسط توقعات بزيادات إضافية خلال الأيام المقبلة، في ظل تزايد الطلب مقابل العرض المحدود.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق الناشط ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية التدوين. وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'، قبل أن يدان ابتدائيا في 9 مارس الماضي بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. وشهدت محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومناهضون للتطبيع، تزامنا مع محاكمة القسطيط، حيث جددوا استنكارهم للاعتقال والإدانة وطالبوا بسراحه، قبل أن يعبروا عن استنكارهم لتثبيت الحكم بعد قرار القضاء الاستئنافي. وشهدت مختلف جلسات محاكمة القسطيط ابتدائيا واستئنافيا وقفات احتجاجية تضامنية، كما جرى تأسيس لجنة التضامن معه، وقد خلف اعتقاله وإدانته استنكارا واسعا، وعبرت العديد من الهيئات عن إدانتها لهذه 'الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ'. وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، كتب عمر إحرشان القيادي بجماعة العدل والإحسان 'بعد الحكم… يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع. يستنتج من هذا الاتجاه أن هناك إصرار على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا خربها وأضعفها وأنهك قواها'.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

'شبكة مصالح خفية' تطارد وزيرا مغربيا جديدا؟

أريفينو.نت/خاص في تصعيد رقابي لافت، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرة ما وصفته بالإلغاء 'المفاجئ وغير المبرر' للعديد من العقود العمومية السارية، والتي تتعلق بخدمات حيوية كالنظافة وتقديم الطعام والأمن داخل مؤسسات استشفائية عمومية. وحذرت التهامي من أن هذه الممارسات، التي يشتبه في أن أمين تهراوي يقف خلفها لخدمة أجندات غير معلنة، تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الحكامة الرشيدة وقدسية الالتزامات التعاقدية، ملمحة إلى وجود 'مصالح غامضة' تستفيد من هذا الوضع. عقود سارية تُرمى في سلة المهملات.. وشركات تستغيث! أكدت النائبة البرلمانية، في نص سؤالها، أن 'المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة تعكف حالياً، وبشكل يثير الاستغراب، على إلغاء صفقات سارية المفعول مبرمة مع شركات خاصة، ترتبط بشكل أساسي بخدمات حيوية كالفندقة الاستشفائية، وتوفير وجبات الطعام للمرضى، وعمليات التنظيف والتعقيم'. وأوضحت أن هذا القرار المثير للجدل يشمل على وجه الخصوص 'المراكز الاستشفائية الجامعية وغيرها من المراكز الاستشفائية الإقليمية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة'. وشددت التهامي على أن 'بعض هذه الصفقات تم إسنادها وفق إجراءات شفافة ومعلنة للعموم، ونُفذت في الآجال المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، مع قيام الشركات المتعاقدة باستثمارات مالية ولوجستية ضخمة'. وأشارت بشكل خاص إلى عقود تم تفعيلها 'على مدى ثلاث سنوات، تضمنت التزامات مالية كبيرة وتعبئة موارد بشرية ومادية هائلة'. وأعربت عن أسفها قائلة: 'هذه الشركات، التي تحملت مسؤولياتها كاملة، والتزمت ببنود تعاقداتها، وقدمت خدمات مطابقة للشروط، تجد نفسها اليوم مُبعدة بشكل تعسفي ومفاجئ، دون أي تفسير قانوني أو منطقي، ودون أن يُتاح لها أي سبيل للانتصاف أو الطعن'. دفاتر تحملات 'مفصلة على المقاس'.. هل هي بوابة للتمييز والإقصاء؟ ولم تتوقف تحذيرات النائبة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شروط المناقصات الجديدة التي يُفترض أن تعوض الصفقات الملغاة. ورصدت التهامي في هذه الشروط ما وصفته بمعايير 'تمييزية وتقنية وانتقائية مصممة بشكل واضح لإقصاء الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج'. وكتبت في سؤالها: 'لقد رصدنا أن بعض دفاتر التحملات الجديدة – وتحديداً دفاتر الشروط الخاصة (CPS) – تتضمن بنوداً وشروطاً صيغت بطريقة غريبة ومريبة، توحي بأنها فُصلت على مقاس عدد ضئيل ومحدد جداً من الفاعلين الاقتصاديين'. وأوضحت أن العديد من طلبات العروض الجديدة تشترط 'تقديم ما لا يقل عن ثلاث شهادات حسن تنفيذ لصفقات مشابهة، تتجاوز قيمة كل واحدة منها 150 مليون درهم'، وهو ما اعتبرته 'حاجزاً مصطنعاً يضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة'. واتهمت البرلمانية بوجود 'محاولة متعمدة لغلق الباب أمام المنافسة الحقيقية في مجال الصفقات العمومية، وذلك في قطاع حيوي وحساس بشكل خاص كقطاع الصحة'. إقرأ ايضاً خيوط 'شبكة مصالح' تتكشف.. والوزير في قفص الاتهام! وفي ختام سؤالها، تساءلت نائبة حزب التقدم والاشتراكية عن المقاصد الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات، قائلة: 'إن ما يثير جزعنا ليس فقط قرار الإلغاء في حد ذاته، بل غياب أي إطار موضوعي وشفاف يبرره، وغموض الإجراءات الجديدة، وبالأخص الخشية من أن تكون هناك شبكة مصالح تستغل هذه الإلغاءات التعسفية لتحقيق مآرب خاصة'. ووجهت خطابها مباشرة إلى الوزير قائلة: 'إن الرأي العام الوطني من حقه الكامل أن يعرف من هم المستفيدون الفعليون من عمليات الفسخ هذه، وما هي المعايير التي اعتمدتموها لاستبعاد بعض مقدمي الخدمات لصالح آخرين، ولماذا تم تجاهل توصيات مصالح المراقبة والتفتيش الداخلية؟'. وطالبت التهامي بتقديم إيضاحات مفصلة ودقيقة حول دوافع مصالح الوزارة، التي تشتبه في أنها 'فتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسات تشوبها المحسوبية والمحاباة، وربما تضارب المصالح، بما يتنافى كلياً مع مبادئ الإنصاف والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام'. واختتمت رسالتها بتوجيه نداء إلى الوزير لتحمل مسؤوليته كاملة: 'إننا نطالبكم، سيدي الوزير، بإعادة النظر الفوري في هذه القرارات المتسرعة، وإنصاف الشركات المتضررة وإعادة حقوقها، وإدخال التصويبات اللازمة حتى تكون عملية إبرام الصفقات في قطاع الصحة متماشية مع المصلحة العامة العليا للمواطنين، وليس خدمة لأجندات أو منطق خاص'.