القطاع غير المنظم في المغرب يسجل رقم معاملات قياسية لكنه مُعيق للتنمية الاقتصادية

يساهم القطاع غير المهيكل بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،وفق دراسةسابقة لبنك المغرب، غير أن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب آليات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية
جمال بورفيسي
سجل القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم برسم سنة 2023 ،مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة بلغت28.7 في المائة، غير أن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15 في المائة إلى 10.9 في المائة باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
وارتفع إنتاج القطاع، وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 ، إلى226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3 في المائة، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6في المائة. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06 في المائة، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6في المائة إلى 13.6في المائة
ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في وقت سابق إلى أن القطاع غير المهيكل يُشكِّل عائقًا أمام التنمية الاجتماعية، وأنه يحرم الدولة من مداخيل مالية مهمة .
وتحاول الحكومة تشجيع العاملين في القطاع على الاندماج في القطاع المهيكل، وربطت ذلك بتعميم الحماية الاجتماعية والتسجيل في نظام المقاول الذاتي وبرامج حكومية مثل 'أنا مقاول'.
دراسة سابقة لبنك المغرب أشارت إلى أن القطاع غير المهيكل يُساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب آليات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب.
وأشارت المندوبية إلى أنه ' على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم '.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1 في المائة فقط عبر القروض البنكية و0.8 في المائة عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1 في المائة من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9 في المائة من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
وتهمين على القطاع غير المنظم الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة. وبلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7 في المائة.
و تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإن أزيد ' من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ووفق تقرير المندويية ' لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2 في المائة ، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7في المائة '

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

قبل حلول العيد.. اختفاء اللحوم الحمراء يرفع أسعار الدجاج

زنقة 20 | متابعة شهدت محلات الجزارة في عدد من المدن المغربية اختفاء شبه تام للحوم الحمراء، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار لحوم الدجاج، وسط استياء واسع بين المواطنين. ويعزى هذا الاختفاء إلى الإقبال الكبير على اقتناء اللحوم الحمراء من طرف المواطنين خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، على خلفية إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذه السنة، في إطار قرار ملكي يروم الحفاظ على القطيع الوطني بعد موسمين متتاليين من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وتسبب هذا الوضع الاستثنائي في ضغط كبير على أسواق الدواجن، حيث ارتفعت أسعار الكيلوغرام الواحد من الدجاج بشكل لافت إلى 21 درهم، وسط توقعات بزيادات إضافية خلال الأيام المقبلة، في ظل تزايد الطلب مقابل العرض المحدود.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يعلن 'حالة طوارئ ' بسبب صدمة كبيرة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التراجع الملحوظ في صادرات قطاع السيارات، والتي بلغت نسبته 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، يتجه المغرب بقوة نحو تعزيز إنتاجه من المركبات الكهربائية. وأعلن وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، أن المملكة تطمح لزيادة إنتاج هذا النوع من السيارات بنسبة 53% مع نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة. وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تنويع الأسواق التصديرية وتخفيف الاعتماد المتزايد على أسواق الاتحاد الأوروبي التي تشهد تحولات عميقة. مليون سيارة سنوياً.. طموح مغربي مدعوم بمنظومة صناعية قوية! وأكد الوزير، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أداء القطاع، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة السيارات في المغرب سترتفع لتصل إلى مليون مركبة سنوياً مع نهاية عام 2025، مقارنة بالقدرة الحالية التي تبلغ 700 ألف سيارة. ويستند هذا الطموح الكبير إلى منظومة صناعية متكاملة تضم شركتي تصنيع عملاقتين هما 'رينو' و'ستيلانتيس'، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 260 شركة متخصصة في صناعة مكونات السيارات، تشغل ما يقارب 230 ألف عامل. تراجع 'ظرفي' للصادرات.. واستراتيجية جديدة لغزو 100 سوق عالمي! وأوضح السيد مزور أن تراجع قيمة صادرات قطاع السيارات، التي بلغت 49 مليار درهم خلال الأشHOR الأربعة الأولى من العام، قد ساهم بشكل جزئي في تفاقم العجز التجاري للمملكة بنسبة 22.8%، ليصل إلى 108.9 مليار درهم. إلا أنه وصف هذا التراجع بأنه 'ظرفي ومؤقت'، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود استراتيجية حكومية جديدة تهدف إلى تنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المغربية، وتشمل هذه الاستراتيجية رفع عدد الدول المستوردة للسيارات المغربية إلى 100 دولة، بدلاً من 70 دولة حالياً. السوق الأوروبية تتغير.. والكهرباء هي كلمة السر! ويأتي هذا التوجه المغربي نحو تعزيز صناعة السيارات الكهربائية في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي – الذي يمثل الوجهة الرئيسية لصادرات السيارات المغربية – تراجعاً ملحوظاً في الطلب، خاصة على السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل. وفي المقابل، ترتفع حصة السيارات الكهربائية بشكل تدريجي ومستمر في هذه الأسواق، حيث وصلت نسبتها إلى 15.2% من إجمالي مبيعات سوق الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA). صناعة البطاريات.. رهان المغرب الأكبر لغدٍ كهربائي واعد! ويراهن المغرب بشكل كبير على مشروع توطين صناعة البطاريات الكهربائية كعنصر محوري وأساسي لتعزيز تنافسية صادراته من السيارات الكهربائية، وتحقيق نسبة إدماج محلي طموحة تصل إلى 70% في هذا المجال. وفي هذا السياق، من المرتقب أن يبدأ أول مصنع مغربي متخصص في إنتاج مكونات البطاريات الكهربائية، والذي تديره شركة 'كوبكو' المغربية بشراكة استراتيجية مع مجموعة 'CNGR' الصينية العملاقة، في العمل والإنتاج الفعلي خلال شهر يونيو الجاري، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. إقرأ ايضاً

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

بالأرقام.. منتجات الصناعة التقليدية المغربية تغزو السوق الألماني

هبة بريس ـ الرباط في ظل التحولات العالمية نحو الاستهلاك المستدام والبحث عن المنتجات الأصيلة، تبرز الصناعة التقليدية المغربية كأحد القطاعات الواعدة في السوق الألماني. التقرير التحليلي الصادر عن 'Maison de l'Artisan' في ماي 2025، رصد مؤشرات مشجعة على هذا الصعيد، سواء من حيث أداء الصادرات أو صدى 'المنتوج اليدوي المغربي' في الفضاء الرقمي الألماني. و استنادا لمعطيات ذات التقرير، فقد حققت صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو ألمانيا ما مجموعه 34,5 مليون درهم خلال سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2023. و تصدرت 'الزربية' المغربية قائمة المنتجات الأكثر تصديرا لألمانيا، يليها الفخار بنسبة 21%، و المنتجات المصنوعة من القصب بنسبة 17%، هذا التطور يعكس تنامي الطلب الألماني على المنتوج المغربي المتميز بأصالته وجودته اليدوية. من جهة أخرى، و في الفضاء الرقمي، سجل 'المنتوج اليدوي المغربي' 5700 إشارة على الإنترنت في ألمانيا خلال عامين، منها أكثر من 28% عبر منصة إنستغرام، تليه مواقع الأخبار وفيسبوك. ومن بين المنتجات، تصدر 'الزليج' المغربي قائمة المواد الأكثر ذكرا، متقدما على الفخار والفضة والجلد، و قد تمركزت الإشارات الرقمية أساسا في مدينة برلين بحوالي 23%، ما يبرز حضور الصناعة التقليدية المغربية في المراكز الحضرية ذات الذوق الراقي. و أظهر التقرير في شقه المتعلق بتحليل 619 مراجعة من مشترين ألمان على منصات كـEtsy وAmazon أن نسبة الرضا عن المنتوج المغربي بلغت 86%، واحتل التصميم المرتبة الأولى كأكثر عناصر الرضا أهمية بنسبة 22,5%، تليه جودة المنتوج و خدمة الزبناء. و حسب ذات المعطيات، فقد استأثرت منتجات 'الزربية' المغربية بأكبر عدد من التقييمات، بنسبة 34% من إجمالي التعليقات. المثير في معادلة التوزيع أن 50% من المنتجات التقليدية المغربية المشتراة في ألمانيا يتم بيعها مباشرة من المغرب، وتحديدا من مراكش بنسبة 58%، و فاس بنسبة 34%، بينما تشكل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أسواق توزيع ثانوية، ما يعكس قدرة الصناع المغاربة على النفاذ المباشر للسوق الألمانية دون وسطاء أوروبيين. و أوصى التقرير بالمشاركة الفاعلة في معارض ألمانية كبرى على غرار Ambiente في فرانكفورت و Heimtextil، إضافة إلى Domotex المختص في الزرابي والأرضيات، معتبرا أن هذه الفعاليات تشكل منصات استراتيجية للالتقاء بالمشترين الألمان والدوليين المهتمين بالمنتوجات الحرفية ذات القيمة الثقافية والبيئية. و تكشف هذه المؤشرات أن الصناعة التقليدية المغربية تكتسب تموقعا متناميا في السوق الألماني، مدعومة بجودة المنتجات وتزايد الوعي البيئي لدى المستهلك الألماني. ولتعزيز هذا التوجه، نصح التقرير بمواصلة الاستثمار في تحسين التصميم و تقوية الحضور الرقمي، والمشاركة في المعارض الدولية الكبرى، فالمنتوج المغربي لم يعد فقط تعبيرا عن التراث، بل أصبح أيضا فرصة اقتصادية قابلة للنمو والازدهار.