المصرف المركزي يؤكد قرب انضمام سوريا إلى نظام سويفت العالمي للدفع
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي ، محمد عبد القادر الحصرية، أنه من المقرر أن يتم ربط سوريا قريبا بنظام "سويفت" الدولي للمدفوعات، وذلك في إطار توجهها نحو ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي.وأشار الحصرية في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن سوريا ستُربط بالنظام بشكل كامل خلال أسابيع قليلة، مبينا أن البنك أعد خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف استعادة الاقتصاد.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال مدة تتراوح بين 6-12 شهرا، تتضمن إصلاح التشريعات المصرفية، وإعادة هيكلة عمل البنك المركزي، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الخارج على الاستثمار في مشاريع البلاد.
أشار الحصرية إلى أن المصرف يهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، تماشيا مع التوقعات بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية.
الجدير بالذكر أن سوريا استقطبت خلال الأشهر الستة الماضية ما يقارب 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية، وتعد شركة "يو سي سي هولدينغ" القطرية أكبر مستثمر حتى الآن، حيث خصصت 7 مليارات دولار لبناء أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط.
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد وضع خطة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، تهدف لإعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق منظومة للحماية الاجتماعية، ودعم الشركات الناشئة في المجال الرقمي، كما تعهد المانحون الأوروبيون خلال مؤتمر عُقد في بروكسل في مارس الماضي، بتقديم 6.5 مليار دولار إضافية لدعم جهود إعادة الإعمار.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2011 نحو 67.5 مليار دولار، ما وضعها في المرتبة 68 عالميا، إلى جانب دول مثل باراغواي وسلوفينيا، إلا أن الاقتصاد السوري تقلّص بنسبة 85% بحلول عام 2023 نتيجة للصراع الطويل والعقوبات، ليصل إلى 9 مليارات دولار فقط، متراجعا إلى المرتبة 129 عالميا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إشادة دولية بدور جهاز الاستثمار العُماني في دعم تنمية الاقتصاد
مسقط - مصطفى أحمد أشادت مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف» العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية. وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط، وآسيا، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية. وبين التقرير أن تركيز الجهاز بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. وتعاون الجهاز مع «جولدن جيت فنتشرز» السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار ، وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال ، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف وهو 1.7 مليار ريال . وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال ، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار )، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة. وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار ، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجنبيين، في عشرة قطاعات ذات أولوية منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
البنك الدولي يحول 73.6 مليون دولار لتعزيز المرأة الأردنية اقتصاديًا
عمان قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة «يسير بشكل مُرضٍ» منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار. ووفق بيانات البنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع «مُرضٍ»، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه «معتدل». وصرف البنك الدولي لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة. وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة «حماية» للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة. ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك. أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن. وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال. ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027. كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028. ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
برنامج التأشيرة الذهبية لأوزبكستان خطوة أخرى نحو جذب المستثمرين الأجانب
عمون - أفادت وكالة "دنيو" للأنباء الأوزبكية أن منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار يُعقد في الفترة من ١٠ إلى ١٢ يونيو في الآونة الأخيرة، أثارت التغييرات في إجراءات إصدار "التأشيرات الذهبية" للأجانب، وخاصة المستثمرين الأجانب، للإقامة في بلدنا اهتماما كبيرا بين عامة الناس في أوزبكستان، وفي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. إذن، ما هو برنامج التأشيرة الذهبية، وكيف سيعود هذا المشروع بالنفع على اقتصاد أوزبكستان والأجانب؟ للإجابة على هذه التساؤلات، درسنا الوثائق المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بهذا النظام. وعلى وجه الخصوص، يشير مرسوم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف "حول التدابير الرامية إلى تحفيز الإنتاج والتصدير والنشاط الريادي وزيادة كفاءة السياسة التجارية والصناعية"، الذي اعتمد في 18 أبريل/نيسان من هذا العام، إلى إصدار "التأشيرة الذهبية". تم تحديد هذه المسألة في الفقرة 26 من المرسوم. ووفقًا للوثيقة، ولتحفيز الاستثمار، سيُمنح مواطنو الدول الأجنبية والأشخاص عديمو الجنسية، اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران من هذا العام، تصريح إقامة في أوزبكستان لمدة 5 سنوات بطريقة مُبسّطة، مقابل 250 ألف دولار أمريكي و150 ألف دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة، والأبناء، والوالدان). يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى تهيئة ظروف مواتية للمستثمرين الأجانب، وتوفير الضمانات القانونية، وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. كما يُسهم إسهامًا كبيرًا في انفتاح البلاد، وحماية رأس المال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية مستقرة. ومن الجدير بالذكر أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، ورغم التناقضات في العالم، فإن السعي إلى سياسة خارجية منفتحة وعملية أصبح بمثابة بطاقة تعريف لأوزبكستان على الساحة العالمية. لقد أصبحت بلادنا وجهةً جاذبةً للمستثمرين الأجانب. ولا شك أن أوزبكستان، بفضل إمكاناتها الاقتصادية المتنامية، تُعدّ الوجهة الأكثر جاذبيةً في آسيا الوسطى في هذا الصدد. بالطبع، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، لا بد من توفير الظروف والفرص والمزايا اللازمة لهم. وهذا النهج شائع ليس في أوزبكستان فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. في الوقت الحالي، وخاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تشتد الحاجة إلى الاستثمار في جميع أنحاء العالم. يختار المستثمر بلدًا يتمتع بظروف مواتية وبيئة استثمار آمنة، لأنه يرغب في الحصول على حماية قانونية موثوقة لأمواله. قبل سبع أو ثماني سنوات، لم تجرؤ الشركات الرائدة على الاستثمار في أوزبكستان، نظرًا لعدم ضمان حقوق المستثمرين بشكل كافٍ. ومع ذلك، منذ عام ٢٠١٧، تُجري أوزبكستان إصلاحات جذرية لتهيئة مناخ استثماري مُلائم. وقد تم تحديث وتعزيز ضمانات حقوق الملاك من القطاع الخاص، بمن فيهم المستثمرون، في دستورنا. كما تم في السنوات الأخيرة اعتماد عدد من المراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الدولة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي. لم تتأخر النتائج. أينما ذهبتم في بلدنا اليوم، ستجدون مشاريع استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة. إنها تخدم ازدهار بلدنا، ورفاهية شعبنا، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء مرافق اجتماعية. أصبح منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي أُنشئ في بلادنا بمبادرة من رئيس الدولة، فعاليةً تقليديةً تحظى باهتمام دولي كبير. كما أُنشئ مجلس المستثمرين الأجانب. وتتمثل مهامه الرئيسية في تقديم المساعدة الاستشارية في أهم مجالات الاستثمار والتجارة والتطوير التكنولوجي والابتكاري في بلادنا، بالاستناد إلى التجارب الناجحة والممارسات الدولية، وضمان حوار مفتوح بين حكومة أوزبكستان والمستثمرين الأجانب. وقد أرست الدورة الأولى للمجلس، التي عُقدت عام ٢٠٢٢، أسس العمل الفعال لهذه الآلية. في مايو 2024، عُقدت الدورة العامة الثانية لمجلس المستثمرين الأجانب برئاسة رئيس أوزبكستان، في إطار منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار. وأعرب المجلس عن ثقته بأن أوزبكستان، بدعم من أعضاء المجلس، ستواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى معيشة شعبنا، وضمان مستقبل مزدهر لبلادنا. في كلمته خلال منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار، أعرب رئيس أوزبكستان عن دعمه للمستثمرين الأجانب، قائلاً: "لقد اتخذنا خطوات حاسمة نحو تحسين جذري لبيئة الاستثمار والأعمال في البلاد، وإزالة جميع العوائق تدريجيًا. وتهدف الإصلاحات واسعة النطاق التي ننفذها تحديدًا إلى ضمان شعور كل مستثمر بالحرية والثقة". على مدى السنوات السبع الماضية، استقطبت بلادنا استثمارات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار. وتم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق أكثر من ألف مشروع. وبدأنا إنتاج 1800 نوع جديد من المنتجات. ومن شأن المبادرة الأخيرة لإصدار "التأشيرة الذهبية" للمستثمرين الأجانب أن تمهد الطريق أيضًا لتسريع جذب الاستثمار الأجنبي إلى بلدنا. يُقدّر المستثمرون الأجانب العاملون في بلدنا عالياً برنامج الإصلاحات واسع النطاق في أوزبكستان الجديدة. ويرى هؤلاء أن الدعم الشامل الذي يقدمه رئيس دولتنا للأنشطة الاستثمارية، وعزمه على مواصلة التعاون ذي المنفعة المتبادلة، يستحقان كل التقدير. يكتسب الحوار النشط بين الرئيس شوكت ميرضيائيف وأعضاء الحكومة مع المستثمرين الأجانب أهمية بالغة. وقد أصبح هذا النهج بمثابة إشارة واضحة ومقنعة لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. وقد أظهرت الظروف الراهنة والمبادرات الجديدة في بلدكم أن أوزبكستان دولة مستعدة لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها رئيس دولتكم، ولا سيما تحرير سوق الصرف الأجنبي، وتحرير القطاع المصرفي، والإصلاحات النقدية، وإعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وغيرها الكثير، تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتدعمهم. وخلال لقائنا مع رئيس أوزبكستان، استمع باهتمام إلى جميع خططنا الاستثمارية، وأصدر تعليمات واضحة وسريعة لتقديم جميع المساعدات اللازمة للجهات المعنية. ونتيجة لذلك، استثمرنا حوالي 400 مليون دولار في إنتاج السكر، كما جذبنا استثمارًا أوليًا تجاوز 20 مليون دولار في تعدين الذهب والنحاس، حسبما صرح نجيب ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم القابضة المصرية الرائدة في مجال الاستثمار. وبحسب الخبراء، فإن مثل هذه البرامج الخاصة بالتأشيرات تستخدم على نطاق واسع في الممارسات الدولية، بما في ذلك في الدول الأوروبية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة ودول أخرى. على وجه الخصوص، حدد برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال رسومًا تتراوح بين 250 و500 ألف يورو، وفي اليونان - 250 ألف يورو، وفي قبرص - 300 ألف يورو، وفي الإمارات العربية المتحدة - 550 ألف دولار، وفي الولايات المتحدة - 5 ملايين دولار، وفي إسبانيا - 500 ألف دولار، وفي سنغافورة - 7.7 مليون دولار، وفي المجر - 250 ألف دولار، وفي لاتفيا - 60 ألف دولار. أثبت هذا البرنامج فاعليته كوسيلة فعّالة لجذب رأس المال والتكنولوجيا والنشاط التجاري في الدول المذكورة. يُهيئ إصدار التأشيرات الذهبية بيئةً مواتيةً للمستثمرين الأجانب، ويوفر ضماناتٍ قانونيةً، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. ويعكس هذا الابتكار تركيز الدولة الاستراتيجي على الانفتاح وحماية رأس المال، وبناء علاقات اقتصادية دولية مستقرة. بعض الدول تُقدّم "تأشيرات ذهبية"، وبعضها الآخر يمنح الأجانب الجنسية الكاملة من خلال "جواز سفر ذهبي". هدفها جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب الأثرياء إلى البلاد. تُطبّق دول آسيا الوسطى أيضًا إجراءات إصدار "التأشيرات الذهبية". وفي أبريل من هذا العام، دخلت قواعد جديدة للحصول على هذه التأشيرة حيز التنفيذ في كازاخستان. ويمكن للأشخاص الذين استثمروا ما لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي في رأس المال المصرح به للشركات الكازاخستانية أو في الأوراق المالية الصادرة محليًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويمكنهم لاحقًا الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات. باختصار، يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإعادة التجهيز التقني للاقتصاد الوطني، وتحديث الإنتاج، وخصخصة المرافق الحكومية، وخلق فرص عمل جديدة في مناطق الجمهورية حيث توجد القوى العاملة.
