عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية ناميبيا لدى الجزائر، باندوليني كاينو شينجانج، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية:' استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، السيدة باندوليني كاينو شينجانج panduleni Kaino Shingenge، سفيرة جمهورية ناميبيا، التي أدت له زيارة وداع عقب انتهاء مهامها لدى الجزائر'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع
عقب انتهاء مهامها بالجزائر استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية ناميبيا لدى الجزائر، باندوليني كاينو شينجانج، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية:' استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، السيدة باندوليني كاينو شينجانج panduleni Kaino Shingenge، سفيرة جمهورية ناميبيا، التي أدت له زيارة وداع عقب انتهاء مهامها لدى الجزائر'.
الخبر
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- الخبر
الجزائر وأوروبا على خط التوتر: جذور الخلاف التجاري
أعلنت الجزائر في 17 جويلية 2025، أنها "فوجئت" بقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في 16 من نفس الشهر، يعلن فيه إطلاق إجراءات "التحكيم" في إطار نزاعه معها بشأن "قيود مفروضة على التجارة والاستثمار" وهذا منذ سنة 2021، معتبرا أن ذلك يعد "خرقا لاتفاق الشراكة" جاري العمل به منذ 2005. ماهي تفاصيل الخلاف بين الطرفين، وما يؤاخذه كل منهما على الآخر؟ في 14 جوان 2024 أبدت المفوضية الأوروبية (حكومة الاتحاد الأوروبي) اعتراضا على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها منذ 3 سنوات، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وإجراءات تخص استيراد مواد فلاحية، وتدابير تتعلق بتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات تمثل "ضوابط تقييدية" لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود اتفاق الشراكة. ولوحت يومها باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. وأعلنت المفوضية، في الوقت ذاته، أن هذه الخطوة "تهدف إلى فتح حوار بنّاء لرفع القيود التي تشمل المنتجات الزراعية والسيارات، وفرض تراخيص استيراد، وشروط على التصنيع المحلي، إضافة إلى تسقيف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة". من جهتها، أكدت الجزائر أن القرار الذي اتخذته يندرج ضمن خطة وطنية لتقليص فاتورة الواردات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي. وأضافت أن تعاملها مع تحفظات الاتحاد الأوروبي جاء بمنطق "سيادي" واعتبرته "شأنا داخليا" لا يندرج ضمن ما يحق للمفوضية الأوروبية قبوله أو رفضه. في سبتمبر 2024، صرّح وزير الخارجية، أحمد عطاف، في ردّ مكتوب على سؤال لنائب حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، يخص هذا الخلاف، بأن التحكيم الذي يريده الاتحاد الأوروبي "لا يُعد فرضا لعقوبات على الجزائر، بل هو بمثابة فتح نزاع تجاري تطالب فيه المفوضية برفع بعض التدابير التي أقرتها الجزائر منذ سنة 2021، في إطار سياسة ترشيد الواردات وتشجيع استخدام المدخلات الوطنية في صناعة المركبات". وأعلن عطاف بنفس المناسبة، عن بدء مشاورات رسمية مع الجانب الأوروبي لتسوية النزاع بالتراضي، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى آلية التحكيم الثنائية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة "يبقى مستبعدا، بالنظر إلى أن هذا النوع من النزاعات يُحل غالبا عبر الحوار والتوافق في مرحلة المشاورات". وانطلقت المشاورات فعلا في فيفري 2025 بين وفد حكومي جزائري وبعثة من قسم التجارة بمفوضية الاتحاد، وشكل ذلك فرصة للطرف الجزائري لطرح تصوره العام للاتفاق التجاري الذي يربط البلدين منذ 20 سنة. وقبل أن تنطلق المشاورات بأشهر قليلة، ذكر عطاف في مقابلة صحفية أن الاتفاق "تعيبه اختلالات مضرّة جدا بنا، وقد قلت هذا للأوروبيين.. قلت لهم إنه بات عبئا على اقتصادنا"، مبرزا أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية.. هذا الوضع لم يعد مقبولا". وذكر عطاف، من جديد، أن بلاده ترى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الاتفاق. وبينما رحّب الاتحاد الأوروبي، عن طريق سفيره بالجزائر، بطلب إحداث مراجعة على الوثيقة المثيرة للخلاف بين الطرفين، اشترط الوفد الأوروبي المفاوض العدول عن القيود المفروضة على الواردات، قبل إدخال أي تغيير على الاتفاق.
البلاد الجزائرية
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- البلاد الجزائرية
عطاف يستقبل نائب رئيس وزراء بلجيكا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر - الوطني : البلاد
فارس عقاقني_ استقبل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وشهد اللقاء إجراء محادثات ثنائية بين الوزيرين، تلتها جلسة عمل موسعة ضمت وفدي البلدين، وتم خلال هذه المحادثات استعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وبلجيكا، إلى جانب بحث سبل تعزيزها بما يرقى إلى حجم الإمكانيات المتاحة للطرفين. واتفق الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي، خاصة من خلال تنشيط آليات المتابعة، مراجعة الإطار القانوني، وتشجيع التفاعل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بهدف استكشاف فرص الشراكة في مجالات عدة، منها الطاقات المتجددة، النقل، المناجم، الصناعات الغذائية، والمنتجات الصيدلانية. وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ناقش الوزيران علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجهود المشتركة لتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما تطورات القضية الفلسطينية، الأوضاع في منطقة الساحل، والحرب الروسية الأوكرانية.
