أسعار النفط ترتفع وسط آمال هدنة تجارية وتوقعات بتراجعها في 2026
ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تمديد الولايات المتحدة والصين تعليق زيادة الرسوم الجمركية، غير أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن أسعار النفط في 2026 ستنخفض بنسبة 12% عن تقديرات يوليو الماضي، مرجحة بلوغ متوسط سعر خام برنت 51.43 دولار للبرميل، وفقاً لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) ورصده 'يمن إيكو'.
وحسب المنصة، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.41%، لتصل إلى 66.90 دولار للبرميل، وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر بنسبة 0.36%، لتصل إلى 64.19 دولار للبرميل.
ومدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يوماً أخرى، مما أدى إلى تجنُّب فرض رسوم مكونة من 3 أرقام على السلع الصينية، بينما يستعد تجّار التجزئة الأمريكيون لموسم العطلات الحاسم في نهاية العام.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الإثنين، على ارتفاع، رغم ما شهدته خلال التعاملات الأولية للنهار من انخفاض، نظر إليه المراقبون على أنه امتداد لتراجعات الأيام الأخيرة مع خفض المشاركين في السوق تقديرات انقطاع الإمدادات، على خلفية فرض ترمب تعرفات جمركية إضافية على الهند فقط، وليس على جميع مشتري النفط الروسي.
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا: إن 'تمديد هدنة الرسوم الجمركية دعم مكاسب النفط، مع وجود توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما يعزز الطلب على النفط'.
وأضافت: 'لكن المسار الدبلوماسي الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا لا يزال غير واضح، حيث يراقب المتداولون أي مفاجآت قد تعطل الإمدادات'.
ومن المقرر أن يجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يُؤثّر سلباً بسوق النفط.
من جهته، أشار كبير إستراتيجيي السلع في بنك ANZ، دانيال هاينز، إلى أن 'أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا سينهي خطر تعطّل النفط الروسي الذي ظل يخيم على السوق'.
وفي سياق متصل بأسعار النفط، توقع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار زيادة الإنتاج من تحالف أوبك+ خلال 2026، مما يضغط على الأسعار، مرجحاً أن يصل إنتاج أوبك إلى 27.68 مليون برميل يومياً، وإنتاج أمريكا إلى 13.41 مليون برميل يومياً.
وتبعاً لذلك رجحت إدارة الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت 51.43 دولار للبرميل خلال 2026، بانخفاض 12% عن تقديرات يوليو 2025، البالغة 58.48 دولار، مقلصة في الوقت نفسه توقعات سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 12.8%، ليصل إلى 47.77 دولار للبرميل في 2026، مقابل التقديرات السابقة البالغة 54.82 دولار للبرميل.
كما قلّصت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لعام 2025، ليكون متوسط سعر الخام الأمريكي: 63.58 دولار للبرميل، وخام برنت: 67.22 دولار للبرميل، كما توقعت سعر خامَي غرب تكساس وبرنت بنسبة 2.5% و2.4% على التوالي خلال العام الجاري، بحسب تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل، الصادر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم
أخبار وتقارير الأول /خاص العاصمة عدن: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 حضرموت: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب
اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها". وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية". وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية". وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره". ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
منصة مجتمعية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بتعز
منصة مجتمعية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بتعز وجّه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، بإطلاق منصة مجتمعية شفافة لتعزيز الرقابة والانضباط في الأسواق، تتضمن النشر اليومي بأسماء المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم. كما تضمنت التوجيهات للجهات المختصة بإلزام كافة المحلات بإشهار الأسعار بالعملة الوطنية وبالسعر الرسمي المعتمد، مع تطبيق عقوبات صارمة وسريعة على المخالفين وإحالتهم للنيابات المختصة دون تأخير، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن التجاوزات وتفعيل دور الرقابة المجتمعية. يأتي ذلك عقب بدء الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد ممارسة مهامه في المصارف وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة بالسعر المقرر (1632.80 ريال لكل دولار أمريكي و428 ريال لكل ريال سعودي)، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) بحظر التعاملات بغير الريال اليمني. وتشمل التوجيهات التحقق من الأوزان والعبوات، وحصر كافة التعاملات بالريال اليمني، وإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي، ورفع جدول مقارن بين أسعار السلع والخدمات قبل وبعد انخفاض سعر الصرف، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لرقابة الأسواق وفق القوانين اليمنية، وإسناد فرع البنك المركزي بمهام الرقابة على أسعار الصرف، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للنشرات الصادرة عن البنك المركزي. وبحسب مراقبين، تُعد تعز من أبطأ المحافظات في تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن مراقبة الأسعار وضبط المخالفين، مقارنة بمحافظات أخرى سارعت إلى تعديل الأسعار تزامنًا مع الانخفاض الكبير في أسعار الصرف.
