
«حزب الله» يختبر شعبيته شرق لبنان بأول انتخابات بعد الحرب
تخطّت المعركةُ الانتخابية في البقاع، شرق لبنان، الجانبَ العائلي والمعاييرَ المحلية، إذ اكتسبت بُعداً سياسياً، تمثل في مساعي «حزب الله» لاختبار شعبيته بالبقاع الشمالي، في أول استحقاق انتخابي بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فيما كانت الأحزاب المسيحية تختبر تحالفاتها السياسية في مدينة زحلة.
وانطلقت صباح الأحد الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع، وسط تدابير أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوى الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع، كما سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني عند مستديرة المنارة وأمام سراي زحلة؛ تحضيراً لزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.
وتركزت الأنظار على المعركة الانتخابية في مدينة زحلة التي شكلت «أمّ المعارك الانتخابية وكُبْرَاها»، وفق ما تقول مصادر المدينة، التي ترى أن المنافسة تتخذ الطابع السياسي على المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً.
لبنانية ترفع أصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات البلدية في بيروت (إ.ب.أ)
واشتدت حماوة المنافسة بين لائحة «قلب زحلة» المدعومة من حزب «القوات اللبنانية»، ولائحة «رؤية وقرار» المدعومة من ائتلاف سياسي وحزبي كبير تشكل من نواب من المنطقة وحزبَيْ «الكتائب» و«الأحرار»، و«الكتلة الشعبية»، إضافة إلى دعم غير معلن من «حزب الله» و«حركة أمل»، في وقت ترك فيه «التيار الوطني الحر» لمناصريه حرية الاختيار.
وعادة ما تظهر في زحلة تحالفات تتخذ الطابع العائلي والسياسي، خصوصاً في ظل التنوع الطائفي الذي يشمل الموارنة والكاثوليك والأرثوذكس والأرمن والسنة والشيعة. ورغم الطابع السياسي البارز للمعركة في زحلة التي حشدت جميع القوى، فإنها أيضاً لا تخلو من بعض الحسابات العائلية والمناطقية، حيث قد يلعب بعض الشخصيات والعائلات المحلية دوراً مهماً في تحديد وجهة كثير من الأصوات.
عناصر من الجيش اللبناني يؤمنون الحماية أمام مركز للاقتراع بالانتخابات المحلية في بيروت (أ.ب)
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلياس إسطفان: «(حزب القوات) لا يستفرد بقرار زحلة»، وأضاف: «لا نريد أن تبقى زحلة كابوساً، ونشكر البلدية على ما قامت به في الفترة الماضية، لكنّنا بحاجة إلى التغيير وإلى فكر جديد».
بدوره، قال عضو تكتل «لبنان القوي»، (الوطني الحر)، النائب سليم عون: «بخيارنا اليوم، هناك أمل بأن تؤمّن النتائج تنوعاً، ومصلحة زحلة هي بمجلس بلديّ يستطيع أن يعمل».
وفي قضاء زحلة أيضاً سجل خلل ميثاقي كبير في بلدية رياق - حوش حالا، حيث أعلن المرشحون المسيحيون انسحابهم من المنافسة على عضوية المجلس البلدي المؤلف من 18 عضواً، الموزعين وفق الأعراف المحلية بـ10 مقاعد للمسيحيين، و8 للشيعة؛ مما أدى إلى فوز مجلسها البلدي بالتزكية مع خلل تمثيلي للطائفة المسيحية.
إلى محافظة بعلبك - الهرمل بالبقاع الشمالي، حيث لم ينجح ثنائي «حركة أمل - حزب الله» في فرض إيقاعه على العملية الانتخابية في كثير من مدن وقرى المحافظة ذات الغالبية الشيعية، خصوصاً في مدينتي بعلبك والهرمل، وبدا واضحاً أن المعارك تخاض ضمن البيئة الشيعية بعناوين سياسية معارضة لـ«الثنائي».
والمنطقة التي تعدّ خزاناً بشرياً لـ«حزب الله»، يخوض فيها «الحزب» معركته الانتخابية الأولى بعد الحرب الإسرائيلية، التي طالت صواريخها مناطق واسعة في البقاع الشمالي؛ مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وتضرر وتدمير آلاف الوحدات السكنية.
وتسعى القوى المعارضة لـ«الثنائي»، المؤلفة من تكتلات عشائرية وعائلية ومن المجتمع المدني، إلى منع «الثنائي» من السيطرة الكاملة على البلديات، وتحاول تحقيق اختراقات في بعض البلدات.
وأكد عضو كتلة الحزب البرلمانية «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي بعد الإدلاء بصوته في النبي شيت، أن «هذه المعركة الانتخابية ديمقراطية، وكل من سيربح سيعمل في إطار الخدمة».
بدوره، قال عضو الكتلة النائب إيهاب حمادة بعد الإدلاء بصوته في الهرمل: «دورنا في (حزب الله) كان رعاية التوافق؛ لأننا ننظر إلى هذه البيئة على أنها أشرف الناس».
في بعلبك المدينة، لم تجر الرياح على هوى «الثنائي الشيعي» في الوصول إلى لائحة توافقية؛ مما أفضى إلى اشتداد حماوة المعركة سياسياً بين لائحة مدعومة من «الثنائي»، ولائحة أخرى تضم شخصيات عائلية من نسيج المدينة وعدداً من ناشطي المجتمع المدني، وحظيت هذه اللائحة بدعم سني ملحوظ.
وفي مدينة الهرمل أيضاً، لم يستطع «حزب الله» التوصل إلى توافق أو تزكية، فتركزت المنافسة بين لائحتين: الأولى مدعومة من «الثنائي الشيعي»، والثانية مدعومة من علي حمادة نجل رئيس مجلس النواب الراحل صبري حمادة، وعدد من عشائر وعائلات المدينة.
وفي البلدات والقرى المسيحية بالبقاع الشمالي (منطقة دير الأحمر وجوارها)، تمكن حزب «القوات اللبنانية»، الذي يحظى بالشعبية الكبرى ضمن هذه البيئة، من الوصول إلى توافقات في كثير من القرى والبلدات وفق معايير إنمائية وعائلية، وحيث تعذر التوافق ترك «القوات» الخيار للعائلات مع تأكيده الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات المحلية في بيروت (إ.ب.أ)
أما في قرى البقاع الشرقي المسيحية، وتحديداً في القاع وراس بعلبك، فاختلف المشهد الانتخابي، حيث أخذت المعركة طابعاً سياسياً متقاطعاً مع بعض الاعتبارات المحلية والعائلية، خصوصاً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر».
وفي عرسال، ذات الغالبية السنية، طغى البعد العائلي على البعد السياسي في مسار تشكيل اللوائح. وعليه؛ فقد خاضت عرسال معركة انتخابية بين 3 لوائح تنافست فيها مختلف العائلات والمكونات والشخصيات الفاعلة في البلدة.
في البقاع الغربي وراشيا، طغى الطابع العائلي في الانتخابات البلدية على التحالفات السياسية، واكتفت القوى والتيارات والأحزاب، بمختلف توجهاتها، بتسمية مرشحين من صفوفها ضمن العائلات في البلدات والقرى؛ مما خفف إلى حد كبير حدة التنافس الذي حُصر بين المكونات المحلية في هذه المنطقة التي يحكمها التنوع الديمغرافي والسياسي والحزبي.
وبينما غاب «تيار المستقبل» عن المنافسة في القرى السنية، أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح المتنافسة في قرى القضاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان: اتصالات لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية بالجنوب
أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، الثلاثاء، أن الدولة تقوم بالاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال فترة الانتخابات البلدية في الجنوب. وقال الحجار، بعد ترؤسه اليوم اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى، يوم السبت المقبل: «أعيد تأكيد ما قلته مراراً وتكراراً... الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب». وأضاف: «ما زال هناك جزء محتل من الجنوب، وما زالت الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية مستمرة، لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروقات عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج». وأمل الحجار أن «تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً، يوم السبت»، معتبراً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، لكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا». وعن الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في حال وقوع أي اعتداء إسرائيلي قال الوزير الحجار إن «احتمال وقوع أي خرق أو اعتداء نحن دائماً نأخذه في الحسبان، ونوجه التحية للجيش اللبناني وهو المكلف الأول بتطبيق القرار 1701، ومراقبة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وكل القوى الأمنية الموجودة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن التي تواكب عملية الانتخاب وصناديق الاقتراع». وتابع الحجار: «إذا حدث أي خرق أو اعتداء فالقرار واضح وهو إكمال العملية الانتخابية، والتعامل مع الواقع على الأرض في حينه، وبالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع، وكيفية التعامل مع حركة المواطنين الناخبين، وتوزَّع القوى الأمنية انطلاقاً من هذه المعطيات... نرجو أن تكون الخطة الأمنية لها مفاعيل إيجابية، وينتهي معها النهار الانتخابي على خير». وعن اكتمال التحضيرات للاستحقاق البلدي والاختياري أكد أن «كل التحضيرات أُنجزت بالكامل، والاتصالات والعمل مستمر ليل نهار استعداداً لهذا اليوم الانتخابي». وكانت الانتخابات البلدية الاختيارية قد انطلقت في الرابع من الشهر الحالي في محافظة جبل لبنان، واستُكملت في 11 منه في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وفي 18 منه أُنجزت في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل، على أن تجري في 24 مايو (أيار) الحالي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
9 جرحى في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
أصيب تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء بجروح جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة إعلان إسرائيل القضاء على عنصر في "حزب الله" مع مواصلة هجماتها على رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفة أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". وأمس الإثنين، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر الإرهابية في قوة الرضوان التابعة لـ'حزب الله'". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، أُبرم بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مسلحي "حزب الله" من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الـ"يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب، فيما يطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف هجماتها والانسحاب. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (نيسان) الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي "نظفه"، في إطار تنفيذ التزاماته اتفاق وقف النار.


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : خوفًا من تكرار حادثة مشابهة لحادثة البيجر.. الحوثيون يستبدلون التقنية الإيرانية بأنظمة تجسس واتصالات صينية روسية
كشفت وثائق مسربة ومصادر عن مساعٍ حثيثة لجماعة الحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات. ووفقاً لتقرير نشره موقع 'ديفانس لاين' استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي جماعة الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في 'محور المقاومة'، ولا سيما 'حزب الله' اللبناني، وذلك بالتوازي مع توسّع الجماعة، المصنفة منظمة إرهابية، في عملياتها العسكرية ضد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وتورطها في إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. وبحسب مضمون وثيقة نشرها 'ديفانس لاين' وهو موقع متخصص بالشأن الأمني والعسكري، فإن الجماعة طلبت استيراد أجهزة 'تفريغ بيانات' من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز 'الأمن الوقائي الجهادي'، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن جماعة الحوثيين تتلقى معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر. وتفيد المعلومات أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالي للحمران. وتعد منظومة الاتصالات إحدى أهم ركائز سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة، كما تشكّل سلاحاً رئيسياً في فرض قبضتها الأمنية. وكانت الجماعة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ'الاتصالات الجهادية'، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة. وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد اعتمدتها له الجماعة، وهو ابن خال زعيمها. كما يحضر اسم القيادي أحمد الشامي، وهو من صعدة، كعنصر فاعل في قطاع الاتصالات والتقنية، وتم تعيينه نائبا لمدير الاتصالات العسكرية، وفقا للموقع نفسه. وتعرضت بنية الجماعة الاتصالاتية لضربات موجعة خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استمرت من منتصف مارس وحتى مطلع مايو، حيث دمرت شبكات بث وتشويش ورادارات، ما انعكس على قدرة الجماعة على التنسيق والقيادة الميدانية. وينقل الموقع عن خبراء أن اتصالات الحوثيين أصبحت مكشوفة أمام الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة، وسط عمليات مراقبة مكثفة تشارك فيها أجهزة استخباراتية أميركية وإسرائيلية وبريطانية، وتزداد التقديرات حول اختراق الجماعة من الداخل وتجنيد جواسيس ومخبرين في هياكلها. ووفقا للموقع فإن عمليات تصفية داخلية قد تندلع في صفوف الجماعة، في ظل ارتفاع المخاوف من تغلغل استخباراتي واسع يهدد بفضح وتفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية.