"لا جدوى منها".. لجنة نيابية تطالب بنسخة من عقود حكومة السوداني مع واشنطن

شفق نيوز/ وصف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية ياسر الحسيني، يوم السبت، العقود التي أبرمتها مؤخراً الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مع الولايات المتحدة بأنها "استمرار لمسلسل التعاقد مع جهات مشبوهة"، معتبراً أنها "لا تحمل أي جدوى اقتصادية أو فنية ولا منفعة للشعب العراقي".
وقال الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شكوكاً تحيط بهذه العقود، ونعتقد بوجود أيادٍ خبيثة تقف خلفها، فضلاً عن خضوعها للضغوطات الأمريكية وتأثير ذلك على الاقتصاد العراقي، الأمر الذي يثير مخاوفنا بشأن تداعياتها على الأجيال القادمة".
وأضاف، "بصفتنا لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سنطلب من مجلس الوزراء الحصول على نسخة من هذه العقود للاطلاع على تفاصيلها ومعرفة آلية عملها ومدى أهميتها للعراق".
وأشار الحسيني إلى أن "العقود الموقعة جاءت استجابةً لضغوط وتأثيرات أمريكية، ومجاملات على حساب المصالح العراقية"، مضيفاً أن "بعض الشركات الأمريكية المتعاقدة مع الحكومة لها صلة مباشرة وتمويل للكيان الصهيوني، وتُعدّ بمثابة حارس لحدوده، وهو ما يعد تخاذلاً حين يجبر الشعب العراقي على دفع أموال لحماية الكيان الصهيوني"، بحسب تعبيره.
وفي التاسع من نيسان الجاري، رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات أمريكية، تهدف إلى تطوير قطاعي الطاقة والتعاون الاقتصادي في العراق.​
المذكرة الأولى كانت مع شركة "جي إي فيرنوفا" (GE Vernova) لتطوير محطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بقدرة تصل إلى 24 ألف ميغاواط، وهي الخطة الأوسع في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين تمويل خارجي من بنوك عالمية.​
المذكرة الثانية وُقعت مع مجموعة "UGT Renewable" لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات بسعة 500 ميغاواط/ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى 1000 كم من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة لمدة عامين، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ووكالة التصدير البريطانية، وبنك جي بي مورغان بصفته البنك المنظم.​
أما المذكرة الثالثة، فكانت بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وتوسيع الاتصالات بين مؤسسات وشركات ومنظمات ورجال الأعمال في العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على تطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.​
وزار العراق الأربعاء الماضي، وفد اقتصادي كبير من غرفة التجارة الأمريكية، ضم عدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

السوداني يرعى مشروعاً استثمارياً عراقياً-مصرياً-سعودياً في الرفيل

شفق نيوز/ رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري مشترك بين العراق ومصر والسعودية لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية في مدينة الرفيل، الواقعة غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المتعددة. ذكر ذلك مكتب السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، واضاف، أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر، وشهدت استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، يشمل المساحات والتخطيط والخدمات والمدارس والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى. ورحب السوداني بالمجموعة وبجميع الشراكات المثمرة، مؤكداً دعم الحكومة للمشاريع الاستثمارية، وحرصها على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع النشاط الاستثماري في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات، مشيراً في الوقت ذاته إلى تسارع خطط التنمية وما تتضمنه من مشاريع تنموية وحيوية. من جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى عن استعداد المجموعة للتعاون والبدء بإجراءات تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد بشأنها. يشار إلى أن مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية كانت قد أعلنت في 29 نيسان الماضي، عن مفاوضات متقدمة مع الحكومة العراقية لإنشاء مدينة جديدة على مساحة 14 مليون متر مربع، تضم 45 ألف وحدة، وبمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار. وكانت الحكومة العراقية قد وقعت مع مجموعة "أورا" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في شباط الماضي عقداً لتطوير مدينة "على الوردي الجديدة" في النهروان ببغداد على مساحة 61 مليون متر مربع، تضم 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متنوعة.

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

مشروع ضخم لـ"سكك الحديد" يقود وزيرة إيرانية الى بغداد

شفق نيوز/ كشف وسائل اعلام ايرانية، يوم الاحد، عن وصول وزيرة الطرق وبناء المدن في ايران فرزانة صادق إلى العراق بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، وزيارة الإمام الحسين. وأفادت وكالة مهر للأنباء في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، ان "الوزيرة حظيت باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل حازم راضي مساعد وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد". وبحسب الوكالة، فإن الوزيرة "ستلتقي برئيس الوزراء العراقي، ووزير النقل، ووزير الداخلية، في إطار جدول أعمال يسعى لتعزيز التعاون الثنائي". واشارت الى ان "هذه اللقاءات تهدف إلى دراسة آخر مستجدات العلاقات المشتركة، وتقييم مدى تقدم التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، إلى جانب مناقشة التحضيرات المتعلقة بتنظيم مراسم اربعين الامام الحسين، مع التركيز على تقديم أقصى التسهيلات للزوار". ويعد خط سكة حديد شلمجة - البصرة جزءاً من خطة ربط العتبات المقدسة في البلدين، حيث أعلنت بغداد في وقت سابق، أن الهدف الأولي من هذا الخط السككي هو نقل أكثر من 3 ملايين زائر إلى العتبات المقدسة سنويا بكلفة 150 مليون دولار. ويتطلب المشروع إزالة الألغام على مسافة 16 كيلومترًا من المسار، وبناء جسر متحرك بطول 880 مترًا فوق نهر أروند الإيراني، واستكمال وتطوير محطة شلمجة الحدودية.