النيجر واستحقاقات السيادة في زمن التحولات الصعبة

المتغيرات التي تطول منطقة الساحل الأفريقي متسارعة، بحيث تغيب أحياناً عن عين الراصد والمتابع، وتتوالى بوتيرة تجعل القراءة المتأنية للمشهد ضرورة أكثر من كونها خياراً. لكن الخطوة التي اتخذتها السلطات العسكرية الجديدة في النيجر بتأميم شركتي SOMAÏR للتعدين وNIGELEC للطاقة، فتحت باباً واسعاً للتأمل، وطرحت السؤال الجوهري: إلى أين يتجه هذا البلد الواقع في قلب الساحل، والذي يختزن ثروات استراتيجية، ويواجه في الآن ذاته اختناقات اقتصادية وأمنية متزايدة؟ هل كان قرار التأميم تعبيراً حقيقياً عن استرداد للسيادة الوطنية؟ أم أنه انعكاس لأزمة داخلية تُدار بشعارات كبرى في محاولة لتأجيل المواجهة مع تعقيدات الواقع؟ من الطبيعي أن تلجأ سلطة انتقالية خرجت من رحم انقلاب عسكري إلى قرارات ذات طابع رمزي، تعزز من مشروعيتها الداخلية وتعيد تشكيل علاقتها مع الخارج. وكان من المنتظر أن تكون إعادة النظر في بعض العقود الدولية، واستعادة السيطرة على الموارد الاستراتيجية، جزءاً من هذا التوجه. لكن قرار تأميم شركتين بهذا الحجم وبهذا التوقيت، وبهذا الأسلوب الأحادي، يطرح علامات استفهام أكبر مما يقدم من إجابات.
القرار لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي المتوتر، حيث تتبنى سلطات انتقالية جديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خطاباً سيادياً حاداً، يقوم على القطيعة مع فرنسا، واستعادة ما يوصف بـ«الكرامة الوطنية» كمدخل لتثبيت الشرعية الداخلية. ومما لا شك فيه أن للنيجر، مثل جيرانها، ذاكرة استعمارية نازفة وتجارب اقتصادية غير متكافئة مع الشركاء الأجانب، خصوصاً فرنسا. لذا، فإن مساعي استعادة التحكم في الثروات الوطنية مثل اليورانيوم أو الكهرباء، تحمل في جوهرها بعداً شعبياً وسياسياً مفهوماً.
لكن المشكلة لا تكمن في النوايا، بل في الوسائل، وفي القدرة على إدارة هذا النوع من التحولات دون الانزلاق إلى مواجهات قانونية أو مالية قد تكون لها تبعات ثقيلة. قرار تأميم شركة مثل SOMAÏR، التي تملك فيها شركة Orano الفرنسية حصة رئيسية، من دون إشعار أو تعويض، يُدخل الدولة في منطقة رمادية قانونياً، ويعرضها لمواجهة أمام هيئات التحكيم الدولية بحكم المعاهدات الموقعة لحماية الاستثمار.
والأمر لا يختلف بالنسبة لشركة NIGELEC، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الطاقة في البلاد. وحتى الصين، الشريك الدولي الذي التزم الصمت طيلة الأشهر التي أعقبت الانقلاب، بدأت تلوّح بعدم رضاها، بعد تصاعد الخلافات مع شركتها النفطية CNPC، العاملة في مشروع أنابيب التصدير إلى ميناء كوتونو في بنين.
الرهان على السيادة وحدها، كعنوان وحيد للمرحلة، من دون تهيئة بيئة قانونية ومالية وإدارية قادرة على استيعاب هذه التحولات، قد يتحول إلى عبء. فالشعارات، رغم قدرتها على حشد الدعم الشعبي في المدى القصير، لا تكفي لتأمين الرواتب، ولا لضمان استمرارية الخدمات، ولا لتفادي تداعيات مالية وقضائية قد تمتد لسنوات.
وهنا تبرز تجربة Africard Co. Ltd التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المؤسسات المالية والقانونية الدولية. ففي عام 2016، خسرَت النيجر قضية تحكيم أمام هذه الشركة البريطانية الصغيرة، بسبب فسخ عقد لطباعة جوازات السفر، وانتهت القضية بقرار يُلزم الدولة بدفع أكثر من 46 مليون دولار، مع السماح بالحجز على أصول دبلوماسية تابعة للنيجر في الولايات المتحدة. هذه السابقة، التي بدأت بنزاع على عقد لا يتجاوز بضعة ملايين، تقدم اليوم نموذجاً لما يمكن أن يحدث حين تُتخذ القرارات خارج الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً.
في خلفية المشهد، يقف شعب ينتظر أكثر من مجرد رمزية السيادة. ينتظر كهرباء لا تنقطع، ومياهاً نظيفة، ومراكز صحية تعمل، وتعليماً يليق بأطفاله. كل هذه التطلعات لا يمكن تلبيتها إلا من خلال إدارة رشيدة للموارد، ومناخ استثماري آمن، وقدرة تفاوضية تحفظ كرامة الدولة من دون أن تعزلها عن النظام الاقتصادي الدولي.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن العلاقة بين النيجر وفرنسا تمر بأزمة ثقة عميقة. فالطريقة التي تعاملت بها باريس مع الانقلاب، ورفضها الاعتراف بالسلطات الجديدة، وسعيها لتأليب دول الجوار ضد نيامي، ساهم في مفاقمة التوتر. هذا التصعيد الفرنسي لم يدفع المجلس العسكري للتراجع، بل حفّزه على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، ربما على أمل إعادة رسم المعادلة بالكامل.
لكن فرنسا، رغم نفوذها التاريخي، لم تعد اللاعب الوحيد في المنطقة. واليوم، تدرك دول الساحل أن العالم أوسع من باريس، لكنها في المقابل مطالبة بأن تدير هذه الانفتاحات الجديدة بعقلانية، تحفظ مكانتها ولا ترهق إمكانياتها.
ربما ما تحتاج إليه النيجر الآن ليس تأميماً متسرعاً، بل إصلاح هادئ. ليس مواجهة مفتوحة، بل تفاوض متكافئ يعيد التوازن ويصون المصالح. وربما يكون على السلطات الانتقالية أن تصغي لأصوات عاقلة من الداخل، تطالب بأن تكون القطيعة مع الاستعمار السابق خطوة مدروسة، لا انفعالاً لحظياً، وأن تُؤخذ مصالح الشعب بالحسبان، لا أن يُستخدم كغطاء لقرارات محفوفة بالمخاطر.
في عالم متشابك المصالح، لا تتحدد السيادة فقط برفع الشعارات، بل بالقدرة على التفاوض من موقع القوة، وبالاستثمار في الثقة، وببناء مؤسسات تُمكّن الدولة من التحكم في مقدراتها، دون الحاجة إلى خوض معارك خاسرة.
النيجر بلد غني بثرواته، شابٌّ بأحلامه، لكنه محاصر بجغرافيته، محكوم بأن يزن خطواته بدقة؛ لأن الخطأ، ولو كان عن حسن نية، مكلف في ميزان الدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

النيجر واستحقاقات السيادة في زمن التحولات الصعبة

المتغيرات التي تطول منطقة الساحل الأفريقي متسارعة، بحيث تغيب أحياناً عن عين الراصد والمتابع، وتتوالى بوتيرة تجعل القراءة المتأنية للمشهد ضرورة أكثر من كونها خياراً. لكن الخطوة التي اتخذتها السلطات العسكرية الجديدة في النيجر بتأميم شركتي SOMAÏR للتعدين وNIGELEC للطاقة، فتحت باباً واسعاً للتأمل، وطرحت السؤال الجوهري: إلى أين يتجه هذا البلد الواقع في قلب الساحل، والذي يختزن ثروات استراتيجية، ويواجه في الآن ذاته اختناقات اقتصادية وأمنية متزايدة؟ هل كان قرار التأميم تعبيراً حقيقياً عن استرداد للسيادة الوطنية؟ أم أنه انعكاس لأزمة داخلية تُدار بشعارات كبرى في محاولة لتأجيل المواجهة مع تعقيدات الواقع؟ من الطبيعي أن تلجأ سلطة انتقالية خرجت من رحم انقلاب عسكري إلى قرارات ذات طابع رمزي، تعزز من مشروعيتها الداخلية وتعيد تشكيل علاقتها مع الخارج. وكان من المنتظر أن تكون إعادة النظر في بعض العقود الدولية، واستعادة السيطرة على الموارد الاستراتيجية، جزءاً من هذا التوجه. لكن قرار تأميم شركتين بهذا الحجم وبهذا التوقيت، وبهذا الأسلوب الأحادي، يطرح علامات استفهام أكبر مما يقدم من إجابات. القرار لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي المتوتر، حيث تتبنى سلطات انتقالية جديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خطاباً سيادياً حاداً، يقوم على القطيعة مع فرنسا، واستعادة ما يوصف بـ«الكرامة الوطنية» كمدخل لتثبيت الشرعية الداخلية. ومما لا شك فيه أن للنيجر، مثل جيرانها، ذاكرة استعمارية نازفة وتجارب اقتصادية غير متكافئة مع الشركاء الأجانب، خصوصاً فرنسا. لذا، فإن مساعي استعادة التحكم في الثروات الوطنية مثل اليورانيوم أو الكهرباء، تحمل في جوهرها بعداً شعبياً وسياسياً مفهوماً. لكن المشكلة لا تكمن في النوايا، بل في الوسائل، وفي القدرة على إدارة هذا النوع من التحولات دون الانزلاق إلى مواجهات قانونية أو مالية قد تكون لها تبعات ثقيلة. قرار تأميم شركة مثل SOMAÏR، التي تملك فيها شركة Orano الفرنسية حصة رئيسية، من دون إشعار أو تعويض، يُدخل الدولة في منطقة رمادية قانونياً، ويعرضها لمواجهة أمام هيئات التحكيم الدولية بحكم المعاهدات الموقعة لحماية الاستثمار. والأمر لا يختلف بالنسبة لشركة NIGELEC، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الطاقة في البلاد. وحتى الصين، الشريك الدولي الذي التزم الصمت طيلة الأشهر التي أعقبت الانقلاب، بدأت تلوّح بعدم رضاها، بعد تصاعد الخلافات مع شركتها النفطية CNPC، العاملة في مشروع أنابيب التصدير إلى ميناء كوتونو في بنين. الرهان على السيادة وحدها، كعنوان وحيد للمرحلة، من دون تهيئة بيئة قانونية ومالية وإدارية قادرة على استيعاب هذه التحولات، قد يتحول إلى عبء. فالشعارات، رغم قدرتها على حشد الدعم الشعبي في المدى القصير، لا تكفي لتأمين الرواتب، ولا لضمان استمرارية الخدمات، ولا لتفادي تداعيات مالية وقضائية قد تمتد لسنوات. وهنا تبرز تجربة Africard Co. Ltd التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المؤسسات المالية والقانونية الدولية. ففي عام 2016، خسرَت النيجر قضية تحكيم أمام هذه الشركة البريطانية الصغيرة، بسبب فسخ عقد لطباعة جوازات السفر، وانتهت القضية بقرار يُلزم الدولة بدفع أكثر من 46 مليون دولار، مع السماح بالحجز على أصول دبلوماسية تابعة للنيجر في الولايات المتحدة. هذه السابقة، التي بدأت بنزاع على عقد لا يتجاوز بضعة ملايين، تقدم اليوم نموذجاً لما يمكن أن يحدث حين تُتخذ القرارات خارج الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً. في خلفية المشهد، يقف شعب ينتظر أكثر من مجرد رمزية السيادة. ينتظر كهرباء لا تنقطع، ومياهاً نظيفة، ومراكز صحية تعمل، وتعليماً يليق بأطفاله. كل هذه التطلعات لا يمكن تلبيتها إلا من خلال إدارة رشيدة للموارد، ومناخ استثماري آمن، وقدرة تفاوضية تحفظ كرامة الدولة من دون أن تعزلها عن النظام الاقتصادي الدولي. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن العلاقة بين النيجر وفرنسا تمر بأزمة ثقة عميقة. فالطريقة التي تعاملت بها باريس مع الانقلاب، ورفضها الاعتراف بالسلطات الجديدة، وسعيها لتأليب دول الجوار ضد نيامي، ساهم في مفاقمة التوتر. هذا التصعيد الفرنسي لم يدفع المجلس العسكري للتراجع، بل حفّزه على اتخاذ خطوات أكثر جرأة، ربما على أمل إعادة رسم المعادلة بالكامل. لكن فرنسا، رغم نفوذها التاريخي، لم تعد اللاعب الوحيد في المنطقة. واليوم، تدرك دول الساحل أن العالم أوسع من باريس، لكنها في المقابل مطالبة بأن تدير هذه الانفتاحات الجديدة بعقلانية، تحفظ مكانتها ولا ترهق إمكانياتها. ربما ما تحتاج إليه النيجر الآن ليس تأميماً متسرعاً، بل إصلاح هادئ. ليس مواجهة مفتوحة، بل تفاوض متكافئ يعيد التوازن ويصون المصالح. وربما يكون على السلطات الانتقالية أن تصغي لأصوات عاقلة من الداخل، تطالب بأن تكون القطيعة مع الاستعمار السابق خطوة مدروسة، لا انفعالاً لحظياً، وأن تُؤخذ مصالح الشعب بالحسبان، لا أن يُستخدم كغطاء لقرارات محفوفة بالمخاطر. في عالم متشابك المصالح، لا تتحدد السيادة فقط برفع الشعارات، بل بالقدرة على التفاوض من موقع القوة، وبالاستثمار في الثقة، وببناء مؤسسات تُمكّن الدولة من التحكم في مقدراتها، دون الحاجة إلى خوض معارك خاسرة. النيجر بلد غني بثرواته، شابٌّ بأحلامه، لكنه محاصر بجغرافيته، محكوم بأن يزن خطواته بدقة؛ لأن الخطأ، ولو كان عن حسن نية، مكلف في ميزان الدول.

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

"غلوبال فنتشرز" للعربية: الصندوق يدير أصولًا بقيمة 400 مليون دولار

قال الشريك الأول في "غلوبال فنتشرز" ، سعيد مراد، إن صندوق "غلوبال فنتشرز" أطلق 3 صناديق استثمارية منذ تأسيسه في عام 2018، وتم إطلاق الصندوق الأخير في عام 2023. وأوضح مراد، في مقابلة مع "العربية Business" أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق يصل إلى 400 مليون دولار، مشيرًا إلى أن استثمارات الصندوق موزعة على الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان. وأضاف أنه تم حتى الآن استثمار أقل من 50% من حجم الصندوق الأخير الذي تم إطلاقه في عام 2023. وقال إن عدد الشركات الناشئة التي استثمر بها الصندوق بلغ 70 شركة، وتم ضخ استثمارات في 4 شركات بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل 6 شركات في النصف الأول من العام الماضي. وأضاف مراد، أن حجم استثمارات صندوق "غلوبال فنتشرز" في الصفقة الواحدة يتراوح من 3 إلى 5 ملايين دولار في المتوسط. وأوضح أن القطاعات الاستثمارية التي يركز عليها الصندوق تتضمن القطاع التكنولوجي ومنها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، خاصة أن قطاع التكنولوجيا المالية استحوذ على 15 استثمارًا من إجمالي استثمارات الصندوق. وقال مراد، إن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا اللوجستيات والتقنيات الغذائية. وأضاف أن الشركة تتلقى نحو 300 طلب استثماري من الشركات الناشئة شهريًا، ويتم دراستها وفقًا للمحددات التي وضعها الصندوق لاختيار الشركات التي يستثمر فيها، ومنها رأس المال وحجم الإيرادات وعدد العملاء وغيرها من المعايير.

عكاظ

منذ 16 ساعات

• عكاظ

البرهان: نمر بظروف استثنائية ومتمسكون بإعادة بناء السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، أن السودان اتخذ خطوات عدة نحو الانتقال المدني الديمقراطي، من بينها تعيين حكومة مدنية. وقال البرهان في كلمة أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، اليوم (الإثنين)، إن تعيين رئيس وزراء وحكومة مدنية انتقالية يعكس إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية جراء تمرد الدعم السريع الذي أدى لدمار واسع في البنية التحتية وأزمات إنسانية حادة. وشدد البرهان على أن الشعب متمسك بالأمل وراغب في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء الوطن. وطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل يمكن السودان من النهوض. وأكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل. وأدى كل من الفريق حسن داؤود كيان وزيراً للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيراً للداخلية، اليمين الدستورية أمام البرهان، بحسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا). وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية خارطة طريق تضمنت تشكيل حكومة كفاءات، واختيار رئيس وزراء مدني، وإطلاق حوار وطني. وعدّلت الحكومة الوثيقة الدستورية التي تحدد هياكل السلطة لتشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء الانتقالي، إلى جانب المجلس التشريعي، الذي تم وصفه بـ«السلطة التشريعية»، فيما حذفت عبارة «قوات الدعم السريع» من كافة الوثائق. وأسفرت الحرب التي اندلعت بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل 2023، عن تدمير مساحات شاسعة من الخرطوم، وتسببت في نزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وانتشار الجوع الحاد بين ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم. أخبار ذات صلة