الصين تبدأ بناء أكبر سد هيدروليكي في العالم وسط مخاوف بيئية وجيوسياسية
ويُعد هذا المشروع، الذي يتجاوز في طموحه سد المضائق الثلاثة على نهر اليانغتسي، أضخم مشروع بنية تحتية في الصين منذ عقود، حيث يتكون من 5 محطات هيدروليكية متتالية قادرة على إنتاج 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل استهلاك بريطانيا السنوي للكهرباء.
يقع السد في الروافد السفلى لنهر يارلونغ زانغبو، حيث ينخفض النهر 2000 متر على امتداد 50 كيلومتراً، ما يوفر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
المشروع الصيني أثار مخاوف الهند وبنغلاديش بشأن تأثيره المحتمل على ملايين الأشخاص في المناطق المتاخمة للنهر، الذي يُعرف باسم براهمابوترا عند دخوله الهند ثم بنغلاديش.
كما حذرت منظمات غير حكومية من مخاطر بيئية جسيمة على هضبة التبت، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً في العالم.
من جانبها، أكدت بكين أن السد سيسهم في تلبية الطلب على الطاقة في التبت وباقي أنحاء الصين دون التأثير الكبير على إمدادات المياه أو البيئة في المناطق المتاخمة، مع توقعات ببدء تشغيله في ثلاثينات القرن الحالي.
وأشار لي تشيانغ إلى أن المشروع، الذي وصفه بـ«مشروع القرن»، سيعطي أولوية للحفاظ على البيئة لمنع الأضرار الإيكولوجية.
في سياق متصل، شهدت الأسواق الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بعد الإعلان عن المشروع، حيث اعتبره المستثمرون مؤشراً على تحفيز اقتصادي جديد.
وقفز مؤشر CSI للبناء والهندسة بنسبة 4% إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر، في حين ارتفعت أسهم شركات مثل شركة الطاقة والبناء الصينية (Power Construction Corporation of China) ومجموعة Arcplus بنسبة 10%، وهي الحد الأقصى اليومي.
كما شهدت شركات تصنيع المعدات والمواد مثل Hunan Wuxin Tunnel وGeokang Technologies ارتفاعاً بنسبة 30%، وصعدت أسهم شركة Xizang Tianlu للأسمنت وTibet GaoZheng Explosive بنسبة 10%.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية الصينية اليوم (الإثنين) مع هبوط العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع، ما يعكس توقعات المستثمرين بتداعيات اقتصادية إيجابية.
وتوقع بنك Citi أن يعزز المشروع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 120 مليار يوان (16.7 مليار دولار) سنوياً خلال فترة البناء الممتدة لـ10 سنوات، مع فوائد اقتصادية إضافية محتملة.
ويُعد نهر يارلونغ زانغبو، الذي يصبح براهمابوترا عند دخوله الهند، أحد أكثر الأنهار ثراءً بالطاقة الكهرومائية في العالم، حيث يمر عبر أعمق وادٍ على الأرض في التبت.
ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه شركة China Yajiang Group الحكومية الجديدة، إلى تعزيز أهداف الصين لتحقيق الحياد الكربوني، وتحفيز الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل في التبت.
وأثار المشروع قلقاً دولياً، حيث حذر رئيس وزراء ولاية أروناتشال براديش الهندية بيما خاندو من أن السد قد يتسبب في جفاف 80% من النهر في الهند أو يؤدي إلى فيضانات كارثية في المناطق المنخفضة.
كما عبرت بنغلاديش عن مخاوفها بشأن تأثير السد على تدفق المياه وسبل العيش في دلتا الجانج، وانتقدت منظمات غير حكومية، مثل الحملة الدولية من أجل التبت، المشروع، محذرة من أضراره اللافتة على النظام الإيكولوجي في التبت وتأثيره على ملايين الأشخاص في المناطق المتاخمة.
ولم تعلن السلطات الصينية بعد عن عدد الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم بسبب المشروع، لكن سد المضائق الثلاثة تسبب في تهجير 1.4 مليون شخص.
وتؤكد الصين أن المشروع سيتبع نهجاً صديقاً للبيئة، مع التركيز على الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأميركيون والصينيون يلتقون بالسويد سعياً لتمديد الهدنة التجارية
يلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون اعتباراً من الاثنين في ستوكهولم وفي طليعة مواضيع البحث بينهم تمديد الهدنة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، وسط ظروف من الضبابية. وهي ثالث جولة محادثات بين بكين وواشنطن بعد جولتين في جنيف في أيار/مايو ولندن في حزيران/يونيو، أتاحتا وقف التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين. ويعقد اللقاء في بداية أسبوع حاسم لسياسة دونالد ترمب التجارية، مع حلول موعد الأول من آب/اغسطس المحدد لدخول الرسوم الجمركية المشددة التي أقرها الرئيس الأميركي على كبار الشركاء التجاريين لبلاده حيز التنفيذ. وبحلول ذلك التاريخ قد تفرض رسوم إضافية تراوح بين 10 و50 % على المنتجات المستوردة بالإضافة إلى نسبة 10 % المعممة التي سبق أن طبقت على الواردات، مع فرض النسب الأعلى على السلع البرازيلية، فيما قد تصل التعرفة إلى 30 % على صادرات المكسيك و35 % على صادرات كندا. وبذلك سترتفع الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة، في حين أنها حاليا بأعلى مستوياتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، بحسب بيانات مركز «بادجت لاب» للدراسات في جامعة يال. وقبل انطلاق المحادثات، أعلنت الصين الإثنين أنها تسعى إلى «الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل» في مفاوضاتها مع واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون «نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم وترسخ التعاون وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأميركية بصورة مستقرة وسليمة ومستديمة». وإن كانت الصين تتكبد رسوماً جمركية مشددة بنسبة 30 % فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على صادراتها إضافة إلى تعرفات أقرت قبل الأول من كانون الثاني/يناير، إلا أنها لا تتوقع أي مفاجآت سيئة هذا الاسبوع، ما يمنح الصناعيين الصينيين أفقا واضحا يشجع الأعمال. وتسعى المفاوضات لتمديد الهدنة لمدة 90 يوماً التي أقرت في مفاوضات جنيف في أيار/مايو، ووضعت حداً لتدابير متبادلة بين ضفتي المحيط الهادئ أوصلت الرسوم الجمركية إلى 125 % على المنتجات الأميركية و145 % على المنتجات الصينية. ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» التي أكدت الأحد أنه من المفترض تمديد الهدنة لتسعين يوما إضافية. وقالت مسؤولة الإستراتيجية في شركة «مينرفا» إميلي بنسون لوكالة فرانس برس إن الأجواء بدأت بالانفراج على ما يبدو و»يلوح تطور هام في نهج الحكومة (الأميركية) تجاه الصين». واضافت أن المسؤولين الأميركيين باتوا «يركزون على ما هو قابل للتحقيق، وعلى تسيير الأمور وتفادي مواضيع جديدة مثيرة للتوتر». ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق، غير أن تقدما احرز في مسائل تعتبر أساسية لكل من الطرفين، ولا سيما مع تليين القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن النادرة، قابلها رفع بعض القيود المفروضة على إمداد الصين بأشباه الموصلات الأميركية. ويرى الجميع أن مفاوضات ستوكهولم ستفضي إلى تمديد تعليق الرسوم الجمركية، ما سيكون بحسب تيبو دوناميال الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن «مؤشر عزم على مواصلة المباحثات من الطرفين».
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تخفيف أوبك+ لقيود الإمدادات يحد من مكاسب الخامارتفاع طفيف للنفط مع الثقة برسوم ضريبية معتدلة وتعزيزات توقعات الطلب
ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، مع تقييم المستثمرين للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد تُمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما يُخفف المخاوف من أن الرسوم المرتفعة قد تُلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي وتُحد من الطلب على الوقود، بينما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض واردات الهند من النفط على الأسعار. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتًا، أو 0.4 %، لتصل إلى 68.74 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 65.43 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 27 سنتًا، أو 0.4%. وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي، بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأضاف في مذكرة: "مع خطر نشوب حرب تجارية مطولة، وأهمية تهدئة المواعيد النهائية للرسوم الجمركية في أغسطس، استجابت الأسواق بشكل إيجابي". وتحدد اتفاقية التجارة الإطارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المبرم يوم الأحد، تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل المهدّد. أدى الاتفاق إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين حليفين يُمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، وقد يُقلص الطلب على الوقود. بينما صرّح الرئيس الأميركي ترمب بأن الاتفاقية تنص على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة. وعقد أمس الاثنين اجتماع في ستوكهولم لكبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين بهدف تمديد هدنة تمنع فرض رسوم جمركية أعلى بشكل حاد قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس. فقد النفط معظم مكاسبه يوم الاثنين بعد أن ارتفعت عقود برنت الآجلة فوق 69 دولارًا للبرميل في وقت سابق من اليوم. وصرح تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم، بأن النفط تراجع عن تلك المستويات مع تحول التركيز إلى قوة الدولار الأمريكي وانخفاض واردات النفط الهندية، عقب زوال شكوك أخرى بشأن الاتفاق الأمريكي الأوروبي. استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بمخاوف التجارة العالمية وتوقعات بزيادة إمدادات النفط من فنزويلا. وأفادت مصادر في شركة النفط الفنزويلية الحكومية، بدفسا بأنها تستعد لاستئناف العمل في مشاريعها المشتركة بشروط مماثلة لتراخيص عهد بايدن، بمجرد أن يُعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العمل بالتصاريح لشركائها لتشغيل وتصدير النفط بموجب عقود مقايضة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف يوم الاثنين، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب احتمال تخفيف أوبك+ لقيود الإمدادات بشكل أكبر. وتتوقع مجموعة البنك الهولندي الدولي آي ان جي، أن تُكمل أوبك+ على الأقل العودة الكاملة لتخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية سبتمبر. سيؤدي ذلك إلى زيادة في الإمدادات في سبتمبر لا تقل عن 280 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، من الواضح أن هناك مجالًا لزيادة أكثر حدة. وتسعى مجموعة المنتجين إلى استعادة حصتها السوقية، بينما يُساعد الطلب الصيفي على استيعاب البراميل الإضافية. وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في يوليو على أساس سنوي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا. وجاء هذا الانتعاش الطفيف بعد أن وصل كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، مدفوعًا بتوقعات زيادة إمدادات النفط من فنزويلا. وقال محللون من بنك أي ان جي، في مذكرة: "أثبتت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأثيرًا إيجابيًا على معنويات سوق النفط هذا الصباح. ومع ذلك، من المرجح أن يتحول الاهتمام إلى سياسة إنتاج أوبك+ بدءًا من سبتمبر". تحسنت المعنويات عقب الإعلان عن اتفاقية إطارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد. تتضمن الاتفاقية رسومًا جمركية بنسبة 15 % على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن نسبة 30 % المقترحة في الأصل. كما تدعو الاتفاقية الاتحاد الأوروبي إلى شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار على مدى عدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء معدات عسكرية أمريكية بمئات المليارات من الدولارات واستثمار 600 مليار دولار. يعزز تخفيف التوترات التجارية النشاط الاقتصادي والتجارة عبر الحدود، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط من خلال زيادة استخدام الطاقة في قطاعي النقل والصناعة. كما دعمت حصة الطاقة من الاتفاق أسعار النفط من خلال تعزيز توقعات الطلب على المدى الطويل على الصادرات الأمريكية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام. كما تلقت أسواق النفط دعمًا من تحسن معنويات المخاطرة مع انحسار المخاوف من حرب تجارية قريبة. ومع ذلك، يراقب المستثمرون بحذر الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس، وذلك لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية الأمريكية. ومع ذلك، حدّت توقعات ارتفاع المعروض العالمي من المكاسب. ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاؤها إنتاجهم بشكل طفيف في أغسطس، بينما قد يعود النفط الخام الفنزويلي إلى السوق في ظل تخفيف محتمل للعقوبات الأمريكية. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ في وقت لاحق من يوم الاثنين لمراجعة سوق النفط قبل اجتماع 3 أغسطس، حيث سيتم تحديد سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المتوقع أن ترفع المجموعة الإنتاج مرة أخرى. وقال محللو بنك أي ان جي: "نتوقع أن تُكمل أوبك+ على الأقل العودة الكاملة لتخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية سبتمبر". وأضافوا: "سيؤدي هذا إلى زيادة في الإنتاج في سبتمبر لا تقل عن 280 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، من الواضح أن هناك مجالًا لزيادة أكثر جرأة". ويترقب المستثمرون أيضًا تطورات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة. ويتطلع المتداولون إلى مؤشرات على إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستركز السوق على البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو وتقرير الوظائف لشهر يوليو. تطورات أسواق الطاقة في تطورات أسواق الطاقة، أعلنت شركة النفط والغاز الحكومية الأوكرانية "نفتوغاز" يوم الاثنين أنها وقعت أول اتفاقية لها مع شركة النفط والغاز الأذربيجانية "سوكار" لاستيراد الغاز الطبيعي عبر طريق البلقان. وصرحت شركة نفتوغاز في بيان: "للمرة الأولى، يتم تسليم شحنة غاز تجريبية عبر طريق البلقان على طول ممر بلغاريا-رومانيا-أوكرانيا". وأوضحت الشركة الأوكرانية أن الاتفاقية تتعلق بكمية صغيرة من الغاز، ولم تحدد جداول زمنية. ونُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة نفتوغاز، سيرهي كوريتسكي، في البيان: "هذه كمية صغيرة، لكنها خطوة استراتيجية مهمة تمهد الطريق لتعاون طويل الأمد". في روسيا، ستُعيد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تستهدف صناعة النفط الروسية تنظيم تدفقات الديزل العالمية للمرة الثانية منذ عام 2022، مما يُضيف ضغط على سوق مشتعلة أصلاً. أثبتت أسعار الديزل مرونةً مفاجئة حتى الآن هذا العام. وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التعريفات الجمركية الشاملة في أبريل مخاوف من أن النشاط الاقتصادي والتجاري العالمي على وشك التباطؤ بشكل حاد. لكن هذه المخاوف لم تتحقق بعد أن تراجع ترمب عن العديد من هذه التهديدات ودخل في مفاوضات تجارية. ويُنظر إلى سوق الديزل على أنه مؤشر على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث يُستخدم الوقود في الغالب في الشاحنات والسفن ومولدات الطاقة، بالإضافة إلى الآلات الزراعية والصناعية. في أوروبا، يعمل حوالي ربع أسطول سيارات الركاب بالديزل، وهي نسبة أعلى بكثير من المناطق الأخرى. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، ارتفع الطلب الأمريكي على الديزل، بناءً على متوسط أربعة أسابيع، بنسبة تقارب 5% حتى الآن في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا. في غضون ذلك، ارتفع استهلاك الديزل في الهند في مايو بنسبة 2.1 % مقارنةً بالعام السابق، وبدا الطلب الصيني قويًا في يونيو، وذلك بفضل ارتفاع معدلات معالجة الخام في مصافي التكرير. يُعد هذا الوضع مختلفًا تمامًا عن البيئة الضعيفة التي توقعها الكثيرون بعد تصعيد ترامب لحربه التجارية العالمية. وكان انخفاض مخزونات الديزل أحد أهم عوامل دعم هوامش أرباح التكرير في الأشهر الأخيرة. وتُعد مخزونات الديزل مجتمعة في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة أقل بنحو 20 % من متوسطها لعشر سنوات. وعادةً ما تتزايد مخزونات الديزل خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، عندما يكون إنتاج المصافي في أعلى مستوياته. إلى جانب تباين الطلب، هناك العديد من الأسباب الأخرى لتباطؤ نمو مخزون الديزل. تشمل هذه الأعطال غير المخطط لها في المصافي، مثل مصفاة حيفا الإسرائيلية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 197 ألف برميل يوميًا، والتي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو، وإغلاق مصفاة ليندسي، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 113 ألف برميل يوميًا في شمال شرق إنجلترا، عقب إفلاس مالكها. أدى النقص العالمي في أنواع النفط الخام الثقيلة والمتوسطة، ذات إنتاجية الديزل الأعلى، إلى مزيد من الحد من إنتاج المصافي. ويعزى هذا النقص إلى العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الخام الفنزويلي، وانخفاض الإنتاج الكندي بسبب حرائق الغابات، وانخفاض صادرات أعضاء أوبك من هذه الأنواع. ازدادت آفاق الديزل تعقيدًا الأسبوع الماضي بعد أن اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وشملت هذه الإجراءات، التي تهدف إلى الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط، حظرًا على استيراد المنتجات المكررة المصنوعة من الخام الروسي. ويهدف هذا الحظر، الذي من المرجح أن يبدأ سريانه العام المقبل، إلى سد ثغرة استغلتها روسيا منذ أن أوقف الاتحاد الأوروبي معظم وارداتها من النفط الخام والمنتجات المكررة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022. استحوذت روسيا على 40 % من واردات أوروبا من الديزل في عام 2021، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع إجمالي استهلاك المنطقة. ولسد النقص الذي أعقب حظر عام 2022، زادت أوروبا وارداتها من الديزل من الصين والهند وتركيا. في الوقت نفسه، زادت هذه الدول الثلاث وارداتها من النفط الخام الروسي الرخيص بشكل حاد، مما يعني أن أوروبا تشتري فعليًا منتجات مصنوعة من مواد خام روسية. ومن المتوقع أن تتأثر مصافي التكرير الهندية، التي شكلت 16 % من واردات أوروبا من الديزل ووقود الطائرات العام الماضي، بشدة من الحظر الأخير، حيث إن 38 % من واردات الهند من النفط الخام في عام 2024 كانت من روسيا، وفقًا لبيانات كبلر. ومن المرجح أن يكون للحظر تأثير أقل على واردات تركيا، حيث تميل المصافي التي تزود السوق المحلية باستخدام النفط الخام الروسي. أما المصانع التي تصدر الوقود إلى أوروبا فتميل إلى معالجة النفط الخام غير الروسي. ومن المرجح أن تكون دول الخليج هي الفائزة الرئيسية. إذ يعفي حظر الاتحاد الأوروبي الجديد الدول التي تُعتبر مُصدّرةً صافيةً للنفط الخام، حتى لو كانت تستورد النفط الروسي. سيسمح هذا لمصافي التكرير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بزيادة صادراتها إلى أوروبا، مُستحوذةً على حصة سوقية من منافسيها الهنود. والنتيجة الأكثر ترجيحًا لهذه العقوبات الجديدة، التي لم تُحدد تفاصيلها بعد، هي إعادة تنظيم تدفقات شحن الديزل العالمية. ستحتاج مصافي التكرير الهندية، بما في ذلك مجمع ريلاينس العملاق للتكرير في جامناجار، والذي تبلغ طاقته 1.2 مليون برميل يوميًا، إلى إيجاد منافذ جديدة لتوزيع وقودها. ومن المرجح أن يشمل ذلك أسواقًا في أفريقيا، حيث سيتنافس المُشغّلون الهنود على حصة سوقية مع مصفاة دانغوتي النيجيرية المُشيّدة حديثًا، والتي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميًا، وهي الأكبر في القارة.
