سمير اليوسفي يكتب: ماكينة الصرّاف الحوثية
منذ أن قرر الحوثيون، في 21 سبتمبر 2014، أن اليمن مزرعة خاصة، تحوّل البلد إلى ماكينة صرّاف آلي تعمل على مدار الساعة. لكن صاحب البطاقة واحد، والشعب لا يعرف حتى كلمة المرور. أكثر من 103 مليارات دولار تدفقت إلى جيوبهم خلال عشر سنوات، بمعدل 10.3 مليارات في السنة، أو 28.2 مليونًا كل يوم. كل دقيقة تمر، هناك آلاف الدولارات تتبخر… لكن ليس باتجاه رواتب المعلمين أو الأطباء.
بدأوا من الخزنة الكبرى: البنك المركزي. احتياطي قدره 5 مليارات دولار ذهبت لتمويل الجبهات، ووديعة سعودية بمليارين تبخرت، وأربعمائة مليار ريال من خزائن الحكومة تبعثرت، و5 تريليونات ريال من سندات الخزانة بقيمة 9 مليارات دولار أُحرقت بين القذائف.
حتى أموال المتقاعدين في هيئة الضمان الاجتماعي، أكثر من 24 مليار ريال من ودائع وحسابات واستثمارات العمال، تحولت إلى استثمار في الحرب. أما مخصصات الرعاية الاجتماعية، التي كان يفترض أن تُطعم مليونًا ونصف المليون إنسان، فقد غذّت ماكينة الحرب، بما فيها 435 مليون دولار من السعودية و100 مليون دولار من الولايات المتحدة.
ثم جاءت مرحلة الإتاوات. عشرة مليارات دولار من الجبايات والرسوم غير القانونية تُفرض على كل شيء يتحرك في اليمن. كل تاجر يدفع، من مستورد النفط إلى بائع البطاطا. جمارك بين المدن، ضرائب مضاعفة، ورسوم على كل شيء: من اللافتات إلى الهواء. ومن لم يدفع بحجة 'المجهود الحربي'، دفع تحت لافتة 'التحسين' أو 'التنظيف'، وكأن صنعاء ستتحول إلى جنيف بمجرد تسديد الرسوم.
النفط كان كنزهم الأكبر: 30 مليار دولار في عشر سنوات. احتكار كامل، رفع أسعار، أزمات مصطنعة، ثم بيع البنزين بضعف سعره. نصف لتر في خزان سيارتك، والنصف الآخر في تمويل الطائرات المسيّرة.
الموانئ الثلاثة — الحديدة، الصليف، ورأس عيسى — جلبت لهم 20 مليار دولار. كل سفينة تدفع، كل حاوية تدفع، وحتى البضاعة التي تفسد في الانتظار تدفع رسوم تخزين.
المساعدات الإنسانية، التي جاءت لإنقاذ الجائعين، اختفت في الطريق. 10 مليارات دولار من الغذاء والدواء تحولت إلى السوق السوداء، تُباع بأضعاف سعرها، مع بطاقة مكتوب عليها 'إهداء من برنامج الغذاء العالمي'.
الاتصالات تدر عليهم 5 مليارات. الإنترنت بطيء لدرجة أن رسالة واتساب تصل بعد أن تكون صلاحيتها انتهت، لكن الأموال تصلهم أسرع من الضوء.
السجائر أضافت 5 مليارات أخرى. كل نفس دخان يشعل حربًا في مكان آخر. احتكار للاستيراد، ضرائب خانقة، وسيطرة على المصانع.
حتى القضاء دخل في اللعبة. اخترعوا 'الحارس القضائي' الذي يضع يده على أملاكك بحكم المحكمة، ثم يبيعها وكأنها إرث من جده. 3 مليارات دولار بهذه الطريقة.
تزوير العملة يبدو مبلغه صغيرًا، 25 مليون دولار، لكنه يكفي لزيادة التضخم، وكأن الأسعار لم تكن كافية لدفع الناس إلى الجنون.
وفي النهاية، اقتحموا القطاع الخاص كما يدخل القط على المطبخ: مصادرة شركات، فرض شراكات إجبارية، غسل أموال، وتحويلات خارجية. شبكة مالية تحولت إلى بنك جريمة دولي، لكن بفروع داخل اليمن فقط.
هذا ليس فسادًا عابرًا، بل مشروع اقتصادي كامل هدفه أن يبقى الحوثي غنيًا واليمنيون فقراء. وإذا كان العالم جادًا في وقف الحرب، فعليه أن يبدأ بإغلاق هذه الصرافات قبل أن يستيقظ اليمن ليجد نفسه شركة خاصة مسجَّلة باسم الحوثي وإخوانه.
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني حشد نت - عدن في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة. وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة. وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا. من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
تقرير بريطاني يكشف دعم إيران للحوثيين عبر أسلحة تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر
اخبار وتقارير تقرير بريطاني يكشف دعم إيران للحوثيين عبر أسلحة تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر الخميس - 14 أغسطس 2025 - 05:19 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سلط تقرير بريطاني الضوء على الدور المباشر لإيران في إعادة تسليح الجماعات المسلحة التابعة لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي في اليمن، ما يهدد استقرار الملاحة البحرية والأمن الإقليمي. ويشير التقرير إلى أن اعتراض القوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية لشحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين يمثل مؤشرًا واضحًا على تورط حرس طهران الثوري في الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر. ونقلت صحيفة "آي بيبر" عن خبراء أن إيران تعمل على إعادة تنشيط شبكاتها المسلحة في اليمن ولبنان والعراق، بهدف تنفيذ هجمات تستهدف المصالح الغربية في المنطقة، وتعزيز نفوذها الإقليمي. ويضيف التقرير أن طهران تسعى من خلال هذا التوسع العسكري إلى ضمان قدرة جماعاتها الإرهابية على تنفيذ عمليات هجومية ضد خصومها الإقليميين والدوليين، في ظل بيئة متوترة تفرض تحديات كبيرة على استقرار المنطقة. وأكد التقرير أن الحوثيين حصلوا مؤخرًا على كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة، بما فيها المحركات والأجزاء المساندة، في خطوة تشير إلى استعداد إيران لدعم عمليات مسلحة أوسع نطاقًا، بما في ذلك الهجمات على الممرات البحرية الحيوية. ويعتبر خبراء أن هذا التحرك يعكس استراتيجية طهران المتواصلة لإطالة أمد نفوذها العسكري والسياسي في اليمن، واستخدام الميليشيات المحلية كأداة ضغط ضد القوى الإقليمية والدولية. ويختم التقرير بالتحذير من أن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يزيد من خطر وقوع حوادث بحرية كبيرة، ويهدد التجارة الدولية، ما يستدعي مراقبة دولية مشددة وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا لمنع تفاقم الوضع الأمني في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب. اخبار وتقارير رئيس الحكومة يحذر التجار والمدارس والمستشفيات: خفضوا الأسعار فورا أو انتظرو.
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
اجتماع هام للمجلس الانتقالي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية
اخبار وتقارير اجتماع هام للمجلس الانتقالي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الخميس - 14 أغسطس 2025 - 05:11 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور وزراء ونواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة الرئاسة. وفي مستهل الاجتماع، استعرض الزُبيدي ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية ضمن برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية في الوزارات والمؤسسات، والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتثبيت سعر صرف العملة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد الزُبيدي بحالة التناغم والتكامل بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات، مؤكّدًا دورها في تنفيذ قرارات لجنة الإيرادات المتعلقة بتثبيت سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة ومراقبة الأسواق والإشراف على توفير السلع بأسعار عادلة. وشدد القائد على أن المكاسب الاقتصادية والخدمية المحققة لم تكن طفرة عابرة، بل جاءت نتيجة جهود مضنية على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار التحسن الاقتصادي مرتبط بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات، وبضرورة تكاتف المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها. كما ثمّنت هيئة الرئاسة قرار الحكومة بمنع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام في البنك المركزي، مشددة على أهمية سرعة تطبيق هذه القرارات ومراقبتها من الأجهزة الرقابية للحفاظ على استقرار العملة المحلية. وأشادت الهيئة بإجراءات الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لضبط المخالفين غير الملتزمين بقوائم الأسعار ومجابهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتزيد أعباء المواطنين. وعلى الصعيد التنظيمي، استعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول أداء هيئات الأمانة خلال الأسبوعين الماضيين، وما أُنجز بشأن ترتيبات نزول فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات والمنسقيات، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد خطط الأولويات العاجلة التي ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذها بفاعلية على أرض الواقع. وفي ختام الاجتماع، استمعت هيئة الرئاسة إلى تقرير مفصل عن اللقاءات التي عقدها فريق المجلس الانتقالي مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب المبعوث الأممي، وسفراء عدد من الدول الصديقة، خلال الاجتماعات الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب. اخبار وتقارير رئيس الحكومة يحذر التجار والمدارس والمستشفيات: خفضوا الأسعار فورا أو انتظرو.
