أزمة الميثادون تهدد تعافي آلاف المدمنين في المغرب

تعيش مراكز علاج الإدمان في المغرب أزمة غير مسبوقة بسبب نقص حاد في دواء الميثادون، وهو العلاج الأساسي المعتمد لمساعدة المدمنين على المواد الأفيونية في عملية التعافي.
مع انتشار أخبار نفاد الميثادون، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة تحذر من تداعيات هذا النقص، حيث عبر المرضى أنفسهم وأقاربهم والفاعلون في مجال الصحة عن استيائهم من تأخر السلطات في إيجاد حل لهذه الأزمة.
هذا الوضع أثار موجة من القلق والغضب، سواء داخل الأوساط الصحية أو بين المرضى أنفسهم، مما دفع منظمات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر، محذرةً من كارثة إنسانية واجتماعية تلوح في الأفق.
وأطلقت هذه الهيئات، التي تشمل الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعية حسنونة، وجمعية محاربة السيدا، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، نداءً عاجلًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محذرةً من التداعيات الكارثية لنفاد هذا الدواء من المراكز الصحية.
في بيان شديد اللهجة، شددت المنظمات على أن غياب الميثادون لا يهدد فقط بعودة آلاف المدمنين إلى تعاطي المخدرات، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة حالات الانسحاب القاسية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرضى، وتقويض جهود الإدماج المهني والاجتماعي. ومع تراجع توافر هذا العلاج، تتقلص أيضًا جهود التوعية والوقاية، مما يجعل الوضع أكثر خطورة.
ورغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت تدابير مؤقتة، مثل تقليص جرعات الدواء بغرض إطالة أمد المخزون المتبقي، فإن المنظمات ترى أن هذه الإجراءات ليست سوى حلول ترقيعية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن تزيد من معاناة المرضى وتُضعف الثقة في البرامج العلاجية القائمة.
أمام هذا الوضع الحرج، دعت الجمعيات الحكومة إلى التحرك العاجل لضمان توافر الميثادون بشكل مستدام، واحترام حقوق المرضى بعدم تعديل جرعاتهم دون موافقتهم، فضلاً عن البحث عن بدائل علاجية آمنة، وتحسين آليات إدارة المخزون لمنع تكرار الأزمة في المستقبل. كما شددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الصحية المتعلقة بالإدمان، لضمان نجاعة الحلول المقترحة واستجابتها لاحتياجات الفئات المتضررة.
وفي تطور لافت، دخل البرلمان على الخط، حيث وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة، مستفسرًا عن استراتيجية الوزارة في التعامل مع هذه الأزمة. ولفت حموني إلى أن قرار تقليص الجرعات اتُّخذ دون استشارة الفاعلين المدنيين، مما أثار استياءً واسعًا بين الجمعيات المعنية.
وأكد النائب البرلماني أن أي تعديل في الجرعات يجب أن يكون وفق بروتوكولات علاجية علمية، على غرار توصيات منظمة الصحة العالمية، محذرًا من أن الانقطاع المفاجئ أو التقليص العشوائي للعلاج قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس، ما يُضعف جهود مكافحة الإدمان.
كما أشار إلى أن هذه الأزمة قد تُقوض البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يهدف إلى القضاء على المرض بحلول عام 2030، نظرًا لارتباط بعض المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ببرامج علاج الإدمان.
وأمام هذا التحدي، قدمت الجمعيات والفاعلون المدنيون حزمة مقترحات لمواجهة الأزمة، من بينها إعادة ترشيد استخدام المخزون الحالي، وتعزيز التعاون الدولي لضمان توافر الدواء، وعدم تغيير الجرعات دون موافقة المرضى، والانفتاح على بدائل علاجية جديدة، فضلًا عن إشراك المجتمع المدني في القرارات المتعلقة بإدارة هذه الأزمة الصحية.
تأسيساً على كل ذلك، تساءل النائب البرلماني حول التدابير التي سوف تتخذونها على وجه الاستعجال وبالفعالية المطلوبة من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك؟
رغم كل هذه الجهود، لا يزال آلاف المرضى يعيشون في حالة من القلق والخوف، متسائلين عن مصير علاجهم ومستقبلهم.
وبينما تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة لمعرفة خطتها للخروج من الأزمة، يبقى المرضى وعائلاتهم في مواجهة أزمة قد تعصف بسنوات من العلاج والتأهيل، في انتظار حل يُعيد لهم الأمل في حياة طبيعية.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

فضيحة صحية في العراق.. اكتشاف 3 إصابات بالإيدز في صالونات تجميل مخالفة

سادت حالة من القلق في العراق، بعد إعلان وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، في مراكز تجميل نسائية مخالفة لا تستوفي الشروط الصحية أو تعمل بتراخيص منتهية الصلاحية. ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن الإصابات تم اكتشافها بين عاملات أجنبيات خلال الفحوصات الروتينية الخاصة بتجديد تصاريح الصحة، والتي تُجرى للعاملين في المرافق العامة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات ظهرت داخل صالونات تجميل تعمل خارج الإطار القانوني. وأكدت الجهات الصحية في الإقليم أنها باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم إبلاغ الجهات المختصة لمتابعة الحالة، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالحذر وتجنّب زيارة المنشآت غير الرسمية، والتأكد من توفر التصريح الصحي عند الدخول إلى أي صالون تجميل أو مرفق عام. ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد، إذ كان العراق قد أعلن العام الماضي عن تجاوز عدد المصابين بفيروس الإيدز 2000 حالة، بينها سبع حالات بين الأطفال، ما يسلّط الضوء على تحديات الرقابة الصحية وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي. ووفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس العوز المناعي البشري (HIV) يُهاجم جهاز المناعة، ويؤدي إلى إضعافه تدريجياً، مما يُعرّض الجسم للإصابة بأمراض خطيرة مثل السل وبعض أنواع السرطان. وتنتقل العدوى عن طريق سوائل الجسم المصاب، مثل الدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية، ولا تنتقل عبر اللمس أو مشاركة الطعام. ويحذر الأطباء من خطورة تجاهل الإجراءات الوقائية في المرافق العامة، خاصة تلك التي يتم فيها استخدام أدوات قد تلامس الدم أو سوائل الجسم، مثل أدوات التجميل والحقن، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من التحقق من التراخيص الصحية والبيئة الآمنة لأي منشأة خدمية.

يا بلادي

منذ يوم واحد

• يا بلادي

التهراوي: تسجيل تراجع بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة بفضل حملة التلقيح

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل س جل قبل 16 أسبوعا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية. وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة. وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية. كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني م راجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

وزارة الصحة تعلن تراجع حالات "بوحمرون" بالمغرب بنسبة 80%

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل س جل قبل 16 أسبوعا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية. وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة. وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية. كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني مراجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.