روسيا تشن هجمات جديدة على أوكرانيا بوابل من المسيرات والصواريخ
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن رجال الإنقاذ والمسعفين يعملون في مواقع في أربع مناطق في العاصمة. وقال مسؤولو المدينة إن محطة مترو أنفاق في وسط كييف وممتلكات تجارية ومتاجر ومنازل وروضة أطفال تضررت.
وفي ليلة أخرى شابها القلق والتوتر لسكان كييف، هرع الكثيرون للاحتماء في محطات مترو الأنفاق. كما سُمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة بينما كانت وحدات الدفاع الجوي تشارك في صد الهجوم.
وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إن عدة انفجارات هزت المدينة. لكنه لم يقدم تفاصيل فورية عن الأضرار.
وأدى القصف الروسي الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين إلى مقتل شخص واحد على الأقل واشتعال النيران في متجر ومدرسة، وفقا لمسؤولي المدينة.
وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر تليغرام "للأسف، لدينا معلومات عن وفاة شخص نتيجة الهجوم".
من جهته أفاد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، في منشور آخر على تليغرام عن "تعرض أربعة أحياء في المدينة لهجمات، مع ورود تقارير عن احتراق مبان سكنية ومتجر وروضة أطفال".
وأضاف أن مدخل محطة مترو لوكيانيفسكا تضرر أيضا.
وتأتي هذه الضربات بعد أيام من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام.
وحتى الآن، فشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول في إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، بل أسفرت عن عمليات تبادل واسعة للأسرى وصفقات لاستعادة جثث جنود قتلى.
وأعلن الكرملين هذا الشهر استعداده لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات.
ووافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو والتي تستهدف المصارف وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
زيلينسكي: نحتاج 65 مليار دولار سنويا لمواصلة الحرب ضد روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا في ظل استمرارها في القتال ضد القوات الروسية. وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أوكرانيا يوم الجمعة، بأنه "يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء". وأوضح زيلينسكي بأنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية. وأوضح زيلينسكي أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن أوروبا بأكملها. ويتقاضى الجنود الأوكرانيون في الخطوط الأمامية راتبا شهريا إجماليا يعادل أكثر قليلا من 2400 يورو. ويتم تمويل أكثر من نصف الميزانية الوطنية لأوكرانيا من مصادر خارجية، بما يعادل نحو 41 مليار دولار سنويا. ووفقا لوزارة المالية في كييف، فإن ما يعادل نحو 30 مليار يورو من التمويل الأجنبي قد دخل البلاد بالفعل خلال هذا العام. وأكد زيلينسكي في خطابه المصور مساء الجمعة أن أوكرانيا تخطط لزيادة إنتاجها من الطائرات المسيرة الاعتراضية بشكل كبير لمواجهة الهجمات الروسية المتواصلة بالطائرات المسيرة. وأشار زيلينسكي إلى أن هناك خطة مؤكدة لإنتاج ما بين 500 إلى 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا، رغم اعترافه بصعوبة هذه المهمة. وقد تم تحديد موعد نهائي محدد، وأصبح المسؤولون المعنيون يتحملون بشكل شخصي مسؤولية تنفيذ الخطة، وفق زيلينسكي. جدير بالذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية في العمليات القتالية للطرفين المتحاربين في أوكرانيا، حيث يتم استخدامها على الجبهات وفي شن هجمات على المناطق الخلفية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«المظلّة النووية» الأوروبية... خطوة في مسيرة الألف ميل
يُجمع المحلّلون الاستراتيجيون على توصيف المرحلة الراهنة التي تجتازها أوروبا بـ«المفصلية»؛ نظراً للتحديات التي تواجهها، وهي معروفة: حرب أوكرانيا المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وحروب الشرق الأوسط وانعكاساتها على القارة القديمة، وتمرّد «الجنوب الشامل» وسعي قادته لإحداث تغيير في موازين القوى في العالم. غير أن الجانب اللافت أكثر من غيره هو «الضبابية» في العلاقات... أو ما يمكن تسميته «تلاشي اليقين» إزاء السياسة الأميركية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في بداية العام الحالي. ما يثير قلق الأوروبيين راهناً ثلاثة أمور: الأول، تغيّر السياق العسكري في أوروبا وخوف الأوروبيين من روسيا ومن طموحاتها، واعتبارهم أن الرئيس فلاديمير بوتين «لن يكتفي» بما سيحصل عليه من أوكرانيا في نهاية المطاف وأن طموحاته الأوروبية تذهب أبعد من ذلك؛ ولذا عليهم التأهب. والثاني، تذبذب سياسة الإدارة الأميركية إزاء حرب أوكرانيا، وخوفها من أن تشيح واشنطن نظرها عما يحصل شرق أوروبا؛ كي تركز اهتمامها على الصين التي تعتبرها منافسها الاستراتيجي. والثالث، أن يقرّر الرئيس الأميركي، في لحظة ما، أن الدفاع عن أوروبا مسؤولية الأوروبيين، وبالتالي... يتخلّى عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويسحب المظلة النووية الأميركية عنهم، وهي المظلة التي تفيأوا ظلها طيلة عقود طويلة؛ الأمر الذي يجعلهم منكشفين أمام ما يعتبرونه «خطراً روسياً». ومن ثم، فهم الآن يجدّون البحث عن «بديل». المظلة «البديلة» لا يمكن البحث عنها إلا لدى الدولتين النوويتين في أوروبا، وهما فرنسا وبريطانيا. من هنا، فإن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا، والتركيز في جانب منها على التعاون العسكري بين الطرفين، وتحديداً النووي، قد تشكّل انعطافة مهمة وخطوة أولى باتجاه التأسيس لرَدع نووي أوروبي. إلا أن تحقيق مشروع كهذا دونه عقبات كثيرة، أهمها: الانقسامات الأوروبية، وتمسّك دول عديدة في شرق أوروبا وشمالها بالحماية الأميركية التي وفّرت للقارة القديمة، منذ تأسيس «ناتو»، الأمن والسلام. يمثّل الإعلان المشترك بعنوان «إعلان الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن السياسة والتعاون في المجال النووي» حجر الأساس لتعزيز العلاقات الدفاعية بين الطرفين. ولقد جاء في فقرته الأولى، أنه «لا يوجد دليل أقوى على متانة وأهمية علاقتنا الثنائية من رغبتنا في التعاون في هذا المجال البالغ الحساسية». بيد أن الأهم ورد في الفقرتين الثانية والثالثة؛ إذ جاء في الثانية ما يلي: «تهدف أسلحتنا النووية إلى ردع التهديدات القصوى لأمن بلدينا ومصالحنا الحيوية. قواتنا النووية مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق، وتُسهم بشكل كبير في الأمن الشامل للتحالف وفي السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية». ونصّت الفقرة الثالثة على أنه «كما نعلن صراحة منذ عام 1995، أننا لا نتصوّر وجود حالة تُهدّد فيها المصالح الحيوية لأحد بلدينا، فرنسا والمملكة المتحدة، من دون أن تكون المصالح الحيوية للآخر مهددة أيضاً. و(اليوم) تتفّق فرنسا والمملكة المتحدة على أنه لا وجود لتهديد خطير ضد أوروبا لا يستدعي استجابة (رداً) من قبل بلدينا معاً». يتضمّن الإعلان «المبدئي» نقلة نوعية لجهة التهديدات التي تبرّر لجوء البلدين لاستخدام السلاح النووي. فالعقيدة النووية السابقة التي تربط البلدين تعود إلى عام 1995، التي يتضمنها ما يُسمّى «إعلان تشيكرز» الذي يحصر الضغط على الزر النووي بالدفاع المتبادل بين باريس ولندن. ووفق «إعلان نورثوود»، فإن وظيفة نووي البلدين تذهب أبعد من ذلك؛ لأنه يشير إلى إمكانية اللجوء إلى قوة الردع النووية في حال «وجود تهديدات قصوى لأوروبا». ولأن الطرفين يعتبران أن «الغموض الاستراتيجي» يُعدّ إحدى أوراق الردع، فإنّهما يمتنعان عن تعريف طبيعة «التهديدات القصوى» التي تستدعي ردّاً نووياً. كذلك، لا يفصح «الإعلان» عن هوية الدول المعنية بهذا الرد: فهل تشمل كل الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي (ناتو)، أي الدول التي تُعدّ «غربيةّ» بالمفهوم السياسي؟ اما الطريق للعمل بـ«العقيدة» النووية الجديدة فيمر بـ«تعميق التعاون والتنسيق النووي» بين الطرفين من خلال «إنشاء مجموعة توجيه نووية فرنسية - بريطانية لضمان التنسيق السياسي لهذا العمل، وهي ستُدار من قِبل رئاسة الجمهورية الفرنسية ومكتب رئيس الوزراء البريطاني، وستضطلع بدور تنسيقي في المجالات الاستراتيجية والقدراتية والعملياتية». في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء العاشر من يوليو (تموز)، شدد الأول على أن «الزمن تغيّر» وأن التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار «مواجهة نزاع رئيس في أوروبا خلال السنوات القريبة المقبلة تشارك فيه دول متقدمة»، في إشارة لروسيا. وتميل باريس، كما جاء في وثيقة «التهديدات الاستراتيجية» التي نُشرت يوم 14 يوليو الحالي، إلى اعتبار أن نزاعاً من هذا النوع يمكن أن يحصل قبل بلوغ عام 2030. وخلاصة الرئيس الفرنسي، أنه «في هذا السياق، يتعين على أوروبا أن تعرف أنها تستطيع الاعتماد على قطب استراتيجي نووي يجمع فرنسا والمملكة المتحدة». ووصف ماكرون القرارات التي اتُخذت بأنها «جوهرية». واللافت، أنه في إشارته إلى «الاستجابة» المشتركة لـ«التهديد الخطير» لأوروبا، لم يستبعد استخدام السلاح النووي بقوله: «أياً كانت طبيعة هذه الاستجابة». ولأنه يعي أن المعارضة في بلاده، يميناً ويساراً؛ يمكن أن تأخذ عليه تفريطه بالسيادة الفرنسية وبقوة الردع التي تمتلكها، حرص كما في كل مرة يثار فيها هذا الموضوع، إلى التأكيد أن فرنسا وبريطانيا «ستبقيان بلدين مستقلين وذوي سيادة». المنطلق الفرنسي - البريطاني الأول، أن الضغط على الزرّ النووي يجب أن يبقى «سيادياً»، بمعنى أن يبقى بين يدي السلطات المعنية في البلدين. ووصفت هيلوييز فاييه، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن ما تحقّق في بريطانيا يُعدّ «خطوة إضافية فعلاً بدرجة غير مسبوقة من التنسيق العسكري والسياسي»، معتبرة أنه «ينسجم مع العقيدة النووية الفرنسية، التي تعتبر أن المصالح الحيوية الفرنسية تتضمن بُعداً أوروبياً». كذلك، فإنها ترى أنه يتماشى مع العقيدة البريطانية التي «تندرج تقليدياً ضمن إطار الحلف الأطلسي والتعاون مع الولايات المتحدة». وفي أي حال، فإن ماكرون دعا، منذ عام 2020، إلى إطلاق «حوار استراتيجي حول دور الردع النووي الفرنسي في الحفاظ على أمننا الجماعي»، مضيفاً أن «للمصالح الحيوية الفرنسية بعداً أوروبياً». وقبل ماكرون، تطرّق كل الرؤساء الفرنسيين إلى «البعد الأوروبي» للردع النووي الفرنسي. من جهة ثانية، في مقال نشرته صحيفة «لوموند» بتاريخ 10 مارس (آذار) الماضي تحت عنوان: «هل حان الوقت لنشر مظلة نووية أوروبية حقيقية فوق أوروبا؟»، ميّز كاتبه الباحث الاستراتيجي الفرنسي برونو لوتيرتريه بين «سيناريوهين»: السيناريو الأول، سمّاه «الضمانة الإضافية»، التي تفترض بقاء المظلة النووية الأميركية - الأطلسية، وأن يعمد الأوروبيون بالاستناد إلى فرنسا وبريطانيا إلى تطوير مظلة نووية «رديفة»، الغرض منها توفير مزيد من الطمأنة للأوروبيين، ولكن من غير الانقطاع عن الحليف الأميركي ما يمكن أن يعني أيضاً استباق انسحاب أميركي قد يحصل في المستقبل والتأهب لهذا الاحتمال. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة تنشر، منذ سنوات، أسلحة نووية في ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا وتركيا في إطار ما يسمى «تقاسم الأسلحة النووية». إلا أن مفتاح الاستخدام موجود في واشنطن ولا يمكن الوصول إليه إلا بالحصول على ضوء أخضر أميركي. أما السيناريو الآخر، فسماه تيرتريه «الضمانة الرئيسة». وهو يتعلّق بانحسار المظلة الأميركي، وحاجة الأوروبيين المطلقة إلى التنسيق فيما بينهم للنظر في كيفية الاستفادة من القدرات النووية الفرنسية والبريطانية وتأمين ورقة ردع نووية ذاتية تتمتع بالمصداقية «في نظر موسكو». حقيقة الأمر، أن «المظلة» الأوروبية لن ترى النور غداً، وما جاء في الإعلان البريطاني - الفرنسي ليس سوى خطوة في مسار الألف ميل. بل، إذا كان صحيحاً أن العقيدة النووية الفرنسية أشارت منذ ما قبل ماكرون إلى «البعد الأوروبي» لقدرات الردع الفرنسية، فإن ذلك بقي مجرد صيغة إنشائية تتردّد في البيانات والخطب، من دون مضمون جدّي. إلا أن وصول فريدريتش ميرتس إلى المستشارية في برلين سرّع البحث في هذا المجال. ومنذ ما قبل تسلّمه مهماته رسمياً يوم 6 مايو (أيار) الماضي، طرح ميرتس إشكالية «المظلة» الأوروبية، معرباً عن «انفتاحه» لتوسيع رقعة الحماية النووية الفرنسية - البريطانية. وقال ميرتس في مقابلة صحافية مع إذاعة «دويتشه لاند فونك» يوم 6 مارس الماضي حرفياً: «علينا ببساطة أن نصبح أقوى معاً في مجال الردع النووي في أوروبا؛ إذ إن الوضع العالمي، وخاصة القضايا الأمنية الحالية، يتطلب منّا نحن الأوروبيين أن نناقش هذا الموضوع معاً»، مشدداً على أن النقاشات يجب أن تشمل فرنسا وبريطانيا. ماكرون يرى أن «الزمن تغيّر» وأن التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا يجب أن يتحسّب لنزاع كبير في أوروبا خلال سنوات قليلة ووفق المستشار الألماني الجديد، فإن الغرض من المناقشات هو «معرفة ما إذا كانت ألمانيا قادرة على الاستفادة من المشاركة النووية (مع باريس ولندن) أو على الأقل الحصول على الأمن النووي». بيد أنه حرص على تأكيد أمرين: الأول، أن المظلة الأوروبية «يجب أن تكون مُكملة للمظلة النووية الأميركية التي نرغب بالطبع في الإبقاء عليها». والآخر أن ألمانيا «لن تتمكّن ولن يُسمح لها بامتلاك السلاح النووي». وللتذكير، فإن ألمانيا وقَّعت على معاهدة منع انتشار السلاح النووي. ولكن مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ثمة أصوات من داخل حزب ميرتس (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) ومن اليمين المتطرف (حزب البديل لألمانيا) تدعو بالفعل إلى أن تمتلك ألمانيا سلاحاً نووياً. المستشار الألماني ميرتس (آ ف ب) ولكن لا يتوقّف الاهتمام بالمظلّة الأوروبية عند الحدود الألمانية. إذ إن بولندا، بدورها، مهتمة للغاية. وقال رئيسها أندريه دودا، في تصريح لقناة «إل سي آي» الإخبارية الفرنسية، يوم 6 مارس الماضي، إن بلاده «ترحب» بأن تمتد المظلة الفرنسية النووية لتحمي شركاء أوروبيين، مضيفاً أن «المصالح الحيوية الفرنسية تبدأ في بولندا، كما أنها تمتدّ إلى أوكرانيا». وفي نظره، انفتاح باريس، في هذا السياق، «يعكس إحساساً بالمسؤولية» إزاء حماية أوروبا من اعتداء خارجي. بيد أن النقاش حمي وطيسه في ألمانيا مع كلام يانس سباهن، رئيس مجموعة نواب اليمين الديمقراطي المسيحي في «البوندستاغ»، الذي أثار جدلاً واسعاً بقوله لصحيفة «فيلت أم سانتونغ» في أول يوليو: «يجب علينا أن نناقش موضوع إيجاد مظلة نووية أوروبية مستقلة، ولن ينجح ذلك إلا بقيادة ألمانية». وأردف سباهن: «إذا لم نتمكن من توفير رادع نووي، سنتحول بيدقاً في السياسة العالمية». وخلاصته، أن على ألمانيا «مناقشة مشاركتها ومشاركة أوروبا في الترسانة النووية لفرنسا وبريطانيا. ومع أن ذلك سيكون مكلفاًً، لكن لحمايتنا يتوجب علينا تمويله». وجاء الرد عليه سريعاً من ميرتس، بعد ذلك بقليل؛ إذ قال الأخير خلال مؤتمر صحافي، في برلين، مع لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ: «يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على المشاركة النووية للولايات المتحدة في السنوات، بل في العقود المقبلة». ولمزيد من الإيضاح؛ أضاف أن الغرض «ليس الاستعاضة عن الضمانات التي توفرها الولايات المتحدة بضمانات لأوروبا... وليست هناك مبادرات ملموسة، بل جُلّ ما هو متوافر بعض النقاشات مع الجانب الفرنسي». المتابعون يدركون أن المسألة النووية بالغة الحساسية في ألمانيا التي تخلّت بموجب المعاهدة المسماة «2 زائد 4» الموقّعة في موسكو، في ديسمبر (كانون الأول) 1990 عن إنتاج وامتلاك أو السيطرة على أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية. وكانت الدول الموقّعة يومذاك: ألمانيا الغربية والشرقية إضافة إلى الدول الحليفة الأربع بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي (قبل انهياره). وكان ذلك هو الثمن الذي دفعه الألمان لقبول إعادة توحيد بلادهم. لكن اقتراب الخطر الروسي وانعدام الثقة بديمومة الحماية الأميركية يدفعان الألمان إلى إعادة النظر بوضعهم العسكري والاستراتيجي ويجعلهم يبحثون عن «البديل» مع الإعلان عن تمسكهم بالحماية الأميركية. وجوهر ما يقوله ميرتس عن الحاجة إلى بقاء الالتزام الأميركي أوروبياً «لسنوات وعقود» وجود علامات استفهام جدية حول قيام مظلة نووية أوروبية. إذ ثمة أسئلة تُطرح حول كفاية القوة النووية الفرنسية - البريطانية التي لا يتعدى حجمها الـ525 رأساً نووياً لتشكل قوة ردع فاعلة ولحماية أوروبا أو بعض منها. فضلاً عن ذلك، فإن القوة البريطانية مرتبطة عضوياً وصناعياً بالولايات المتحدة. وبالتالي، لا تمتلك لندن الحرية الكاملة للتصرف بما تملكه. ثم إن تأسيس قوة أوروبية يفترض انطلاق مناقشات معقدة وصعبة مقرونة بانقسامات داخلية أوروبية بين مَن يروّج للاستقلالية الاستراتيجية ومَن يتمسك بالأهداب الأميركية. وعليه، فالسيناريو المرجّح عنوانه البحث عن مظلة نووية فرنسية - بريطانية «مُكملة» لا «بديلة» فعلية للمظلة الأميركية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
رستم عمروف... كبير المفاوضين الأوكرانيين يخوض معركته على طاولة «صعبة»
لا تبدو مهمة سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف سهلة. إنه يجلس على رأس وفد أوكراني ليفاوض الجانب الروسي على شروط وقف القتال، وهو يدرك جيداً أنه قد يكون مضطراً في مرحلة معينة من النقاشات لتقديم تنازلات مؤلمة. ليس بالمعنى السياسي فقط، بل على الصعيد الشخصي المباشر. من كان يتوقع قبل سنوات قليلة فقط أن الناشط والمدافع الصلب عن حقوق تتار القرم، والذي غدا أحد أبرز «الصقور» في مطبخ السياسة الأوكراني، ولعب أدواراً مهمة للغاية في مواجهة سياسات الكرملين، سيقود يوماً ما أصعب معركة في حياته، وأن يتفاوض على شروط إغلاق ملف ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، والقبول بالأمر الواقع الجديد؟ قد تكون هذه معركة رستم عمروف الأخيرة. وهو يخوضها ممثلاً عن أوكرانيا كلها التي تضع على طاولة المفاوضات، داخل قاعة القصر الرئاسي الفاخر في إسطنبول، 20 في المائة من أراضيها، وجزءاً كبيراً من سيادتها ومستقبلها الوطني. وهو أيضاً يحمل في الوقت ذاته، مع أوراقه التفاوضية، تاريخاً كاملاً من تقلبات سياسية واجتماعية كبرى عاشها تتار القرم؛ السكان الأصليون في شبه الجزيرة التي تحوّل مصيرها لسنوات طويلة مقبلة إلى ملف تفاوضي. أمور كثيرة شغلت حيزاً أساسياً من محطات حياة عمروف الذي عاش طفولته يعاني مع عائلته سياسة التهجير القسري لتتار القرم في عام 1944، ونشأ في شبابه على مشاعر الخوف من طموحات الكرملين التوسعية في البلد الجار. أمضى عمروف الجزء الأعظم من حياته محارباً الوجود الروسي في القرم، ومتمسكاً بسياسة «إنهاء آثار العدوان»، وإعادة شبه الجزيرة إلى السيادة الأوكرانية، مع عودة ممثلي تتار القرم؛ السكان الأصليين للمنطقة، إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم. وها هو يفاوض على صفقة تقضي بإنهاء القتال مقابل التنازل عن الأراضي. وُلد عمروف في مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان. وكان والداه وصلا إليها في إطار رحلة التهجير القسري بالقطارات المصفّحة، حيث نُقل الجزء الأعظم من تتار القرم إلى جمهوريات آسيا الوسطى إثر اتهام الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين لهم بأنهم «تآمروا مع جيوش هتلر». وهي التهمة نفسها التي كانت سبباً في تهجير جزء كبير من الشيشانيين أيضاً من أراضيهم في تلك الحقبة. ولكن، في بداية تسعينات القرن الماضي، عاد عمروف إلى القرم طفلاً، عندما سمحت التطورات بعودة السكان الأصليين إلى مناطقهم. وكان لمكانة عائلته التاريخية في بلدة الوشتا، ولأنها كانت عائلة ميسورة الحال، الفضل في أنه تخرج في مدرسة القرم الداخلية للأطفال الموهوبين، وهذه المدرسة كانت جزءاً من الشبكة التعليمية للداعية التركي فتح الله غولن. وبعد تخرّجه، أكمل تدريباً في الولايات المتحدة ضمن برنامج تبادل القادة المستقبليين الذي تنفذه وزارة الخارجية الأميركية، ثم بعد عودته إلى أوكرانيا، تخرج في قسم الاقتصاد في الأكاديمية الوطنية للإدارة، وتخصّص في التمويل والائتمان. بدأ رستم عمروف حياته المهنية في مجال الاتصالات، وتحوّل إلى رجل أعمال بارز في هذا القطاع. لكن هاجسه الأساسي برز في نشاطه السياسي المبكّر، وكان من بين مؤسسي منظمة «مجتمع تتار القرم» التي ركّزت على تطوير التمثيلات الإقليمية لتتار القرم في أوكرانيا. وعام 2007، أصبح أيضاً أحد مؤسسي منظمة الشباب لمجلس شعب تتار القرم «بيزيم كيريم». وبين عامَي 2011 و2013، كان أحد المؤسسين ورئيس صندوق تنمية شبه جزيرة القرم الذي شارك على وجه الخصوص في تنظيم الاجتماعات الدولية لزعيم المجلس، مصطفى جميليف، الشخصية الأبرز التي واجهت التوغل الروسي وقرارات الضم لاحقاً. وبالفعل، برز اسم رستم عمروف سريعاً كأحد قادة مجتمع تتار القرم، وغدا لاحقاً نائباً في البرلمان الأوكراني عن حزب «غولوس» (الصوت). ومنذ عام 2014، لعب عمروف أدواراً بارزة، وكان أميناً لمجلس تبادل السجناء السياسيين من شبه جزيرة القرم. وفي البرلمان، صار أميناً للجنة البرلمان الأوكراني المعنية بحقوق الإنسان و«إنهاء الاحتلال وإعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك، وجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، ومدينة سيفاستوبول، والأقليات القومية والعلاقات بين الأعراق». وكذلك كان عضواً في الوفد الدائم لدى مجلس أوروبا. وفي يوليو (تموز) 2022، ترأس اللجنة الخاصة المؤقتة في البرلمان المعنية بمراقبة تسلم واستخدام المساعدات المادية والتقنية الدولية أثناء الأحكام العرفية. وكان قبلها، عام 2020، قد انضم إلى مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا لتطوير «استراتيجية إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم». وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه ساهم في إطلاق «مبادرة منصة القرم» التي وفّرت مظلة دولية للتذكير وممارسة الضغوط لإنهاء الوجود الروسي في المنطقة. أثناء الحرب الروسية - الأوكرانية، لعب عمروف دوراً مهماً في محطات حساسة؛ فهو كان ضمن الوفد الأوكراني في عدة مراحل من المفاوضات مع الاتحاد الروسي. وشارك في مفاوضات لتبادل الأسرى، ثم شارك في مفاوضات إسطنبول عام 2022 لإقرار صفقة الحبوب. وفي تلك المرحلة كاد يتعرض لمحاولة اغتيال بالسم، وفق تأكيد مصادر أوكرانية ذكرت أنه ظهرت على عمروف علامات تسمّم بمادة مجهولة بعد لقاء مع رجل أعمال مقرّب من الكرملين. وشغل أول منصب حكومي رفيع في صيف عام 2022 عندما عُيّن رئيساً لصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، ونجح في هذه المهمة في محاربة الفساد، واعتُبر من السياسيين القليلين في أوكرانيا الذين لم ترتبط أسماؤهم بملفات فساد. وعام 2023 رافق القيادة الأوكرانية في رحلات عمل إلى عدة بلدان، بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لوجوده أهمية؛ لكونه يمثل تتار القرم. وحينذاك كتبت صحف أوكرانية أن رستم عمروف يحظى بعلاقات جيدة في المنطقة، خصوصاً مع السعودية وتركيا. وفي الرياض، تحديداً، عقد عمروف أول جولة تفاوضية صعبة في مارس (آذار) 2025 مع المبعوثين الأميركيين. ومع أنه لم تُنقل تفاصيل كثيرة عن مضمون مباحثات الجولة، فقد أبدى عمروف ارتياحاً لـ«النقاش المثمر» حول إنهاء الحرب؛ إذ قال عبر الشبكات الاجتماعية: «اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأميركي. كان النقاش مثمراً ومركزاً، وأثرنا نقاطاً رئيسية بينها الطاقة»، مضيفاً أن أوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في «سلام عادل ومستدام، حقيقة». ولكن خلف عباراته المتفائلة كان هناك شعور مرير بخيبة الأمل؛ إذ كانت تلك أولى مهامه الصعبة للغاية في بحث تسوية مؤلمة سيكون عليه بعدها الإقرار بأن التنازل عن شبه جزيرة القرم سيكون ثمناً للسلام الموعود. جاء ذلك بعد مرور سنتين على تعيين عمروف وزيراً للدفاع، ليصبح أول وزير مسلم في أوكرانيا، وأول وزير من تتار القرم في هذا البلد. وعُدّ تعيينه رسالة سياسية من جانب كييف بأنه لا تنازل عن القرم وعن ملكيتها لسكانها التتار في أي مفاوضات مقبلة. لكن الأمنيات التي حملها قرار تعيينه قد لا تجد تطبيقاً على الأرض؛ إذ إنه خاض لاحقاً جولتَي مفاوضات في إسطنبول مع الجانب الروسي الذي كان أبرز شروطه التفاوضية الإقرار بسيادة موسكو، ليس فقط على شبه الجزيرة، بل على مقاطعات أربع ضمتها موسكو إلى أراضيها بشكل أحادي عام 2023 هي: دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا. وقبل أيام قليلة عاد عمروف مجدداً إلى طاولة المفاوضات رئيساً لوفد بلاده في جولة ثالثة،ليس بصفته وزيراً للدفاع هذه المرة، بل كأول رئيس لمجلس الأمن القومي في أوكرانيا من تتار القرم.
