رغم الجدل القضائي.. واشنطن تواصل إبرام صفقات تجارية كبرى

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مفاوضاتها لإبرام صفقات تجارية جديدة، رغم الجدل القانوني والقضائي المستمر بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حالة من الجدل القانوني المستمر داخل أروقة القضاء الأمريكي
وأوضح جبر، خلال مداخلة على النشرة الاقتصادية، تقديم الإعلامية مونايا طليبة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يُعرف بـ"يوم التحرير" — وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على الثاني من أبريل الماضي عند إعلانه فرض رسوم جمركية على عدد من الدول — أثار موجة من الدعاوى القضائية، حيث أصدرت بعض المحاكم الأمريكية أحكامًا ضد هذه القرارات.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية استأنفت على تلك الأحكام، وتمكنت من الحصول على قرارات قضائية ألغت بعض الأحكام السابقة، ما يعكس حالة من الجدل القانوني المستمر داخل أروقة القضاء الأمريكي بشأن سياسات التعريفة الجمركية.
الإدارة الأمريكية ماضية في مسارها
ورغم هذه التحديات، أشار جبر إلى أن الإدارة الأمريكية ماضية في مسارها، حيث أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن بلاده تقترب من توقيع ثلاث صفقات تجارية كبرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى فرض شروط تجارية عادلة مع الدول الراغبة في شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة.
الصفقات المقبلة ستفتح المجال لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأمريكية
كما شدد المستشار على أن الصفقات المقبلة ستفتح المجال لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما أكدت عليه أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين ليفت، مشيرة إلى أن الإدارة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه السياسات، رغم العقبات القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 27 دقائق

• سكاي نيوز عربية

من "ياسين" إلى "الدجوي".. هل يؤثر الترند في مسار القضايا؟

وقد برزت هذه الظاهرة بوضوح في عدد من القضايا التي أثارت الجدل على مواقع التواصل، مثل قضية الطفل ياسين ، التي سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، وكذلك قضية الدكتورة نوال الدجوي، التي شهدت موجات من التفاعل الجماهيري بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى قضية "سفاح التجمع"، وقضية "متحرش المعادي"، وغيرها. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يثير التساؤلات عن قدرتها على توجيه مسار بعض القضايا العامة، وما إذا كان قادرا على الامتداد لمضمون الأحكام القضائية أم لا؟. في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، أن وسائل التواصل الاجتماعي والترندات باتت تمثل إحدى أدوات الضغط المؤثرة في الرأي العام، بل أصبحت تُعد انعكاسا لصورة من صور السياسات العامة في المجتمع. وأوضح مهران أن "السوشيال ميديا والترندات لم تعد مجرد منصات للتعبير، بل أصبحت تحمل بعدا سياسيا له تأثير فعال، قد لا يكون مباشرا في مضمون الأحكام القضائية، لكنه يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية". واعتبر أنه: "لا يمكننا إنكار أن الاعتبارات السياسية، التي تتشكل في كثير من الأحيان عبر السوشيال ميديا، قد تلعب دورا في توجيه مسار بعض الأحكام، خاصة في القضايا ذات الحساسية المجتمعية". وشدد مهران على أن "الاعتبارات السياسية في مثل هذه القضايا لا تأتي من فراغ، بل تفرض أحيانا بحكم الضغط الشعبي والترندات الإلكترونية، التي قد تحدث حالة من التوتر العام، ما يستدعي تدخلا سريعا لضبط الإيقاع المجتمعي". واختتم مهران تصريحه بالتأكيد على أن " وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت، بشكل أو بآخر، جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي والاجتماعي، ولا يمكن فصلها عن التأثيرات التي تُحدثها على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن المجتمعي والسلم الأهلي". قضية نوال الدجوي ومن القضايا المثارة حاليا، قضية نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، بعد تعرض منزلها بمدينة 6 أكتوبر للسرقة. وقد وصفت الواقعة بـ"مغارة علي بابا"، حيث قيل إن المسروقات بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية تزن نحو 15 كيلوجراما. وتطور الأمر لاحقا إلى مقتل حفيدها أحمد الدجوي، ولا تزال خفايا القضية تتكشف يوما بعد يوم. طارق خضر: المحكمة لا تخضع لمواقع التواصل من جانبه، قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، لا يجب أن يفهم على أنه يمتد إلى ساحات القضاء. وأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة لا تتعامل مع أية قضية بناء على ما يثار إعلاميا أو عبر مواقع التواصل، بل تستند فقط إلى ما يقدم أمامها من مستندات وشهادات وأدلة. وأضاف: "القاضي يملك حرية تكوين قناعته بناء على الوقائع والبينات المعروضة عليه، دون أن يتأثر بما يتم تداوله خارج إطار المحكمة". وشدد على أهمية التمييز بين "الرأي العام"، الذي قد يتشكل أحيانا بناء على معلومات غير مكتملة أو انطباعات عامة، وبين "الحقيقة القضائية" التي تبنى على أسس موضوعية، مؤكدا أن الأحكام القضائية تُصدر وفقا لقواعد العدالة والنزاهة، وليس تحت ضغط الموجات الإعلامية أو التفاعلات الجماهيرية. من جهته، اعتبر جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تحل محل وسائل الإعلام التقليدية إلى حد كبير، وأصبحت اليوم أحد أبرز المؤثرين في تشكيل الرأي العام، لا سيما في القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام. وأوضح جبريل، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن التأثير الكبير للسوشيال ميديا لا يمكن إنكاره، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تهم قطاعات واسعة من المجتمع. إلا أن ذلك، بحسبه، لا يعني بأي حال من الأحوال الخروج على أحكام القانون أو تجاهل حقيقة الوقائع. ولفت إلى أن العدالة تستند إلى معايير موضوعية، وليست خاضعة لتقلبات الرأي العام أو الضغوط الإعلامية، مشددا على ضرورة الفصل بين ما يُتداول عبر المنصات الإلكترونية، وبين ما يُحكم به في ساحات القضاء، حيث تبقى الحقيقة القانونية مرهونة بالأدلة والوقائع، لا بالانطباعات العامة.

البوابة

منذ 40 دقائق

• البوابة

اتجاهات التحول.. كيف ينعكس التوافق الأمريكي السوري على غزة؟

يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية وتكون ذات فوائد ملموسة، حتى لو تطلب ذلك تجاوز التحالف مع إسرائيل لصالح الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الشرق الأوسط مثل تركيا والمملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى تهدف إدارة ترامب إلى تنفيذ مخططها للتهجير وأن تتمكن من إخراج مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة وإحياء نسخة من خطة السلام من أجل الازدهار وفي رؤيتها للحل في غزة. ومع ذلك، فإن السماح لإسرائيل بالسعي لإعادة التدخل والانخراط الميداني في سوريا، يُخاطر بزعزعة استقرار الحكومة في دمشق والعودة إلى مسار الحرب الأهلية. وهذا تحديدًا هو نوع المبادرات الفوضوية والمعقدة والمطولة التي يرغب البيت الأبيض في تجنبها، وهو أيضًا مؤشر على الخلافات السياسية الناشئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المشكلة في غزة وفق التصور الأمريكي، لم يُخفِ البيت الأبيض رغبته في رؤية إجلاء الفلسطينيين من غزة، بما سيسمح بإعادة إعمار القطاع قبل التحقق من عودة بعض اللاجئين. ويتماشى هذا مع خطط إدارة ترامب الأولى لاتباع نهج أكثر تكاملًا لعلاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية، وهو نهج يلتزم بإطار قانوني واقتصادي موحد، ويجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، إلى جانب احتمال حصول الرئيس على جائزة نوبل للسلام. وقد صاغ سياسيون من يمين الوسط في إسرائيل هذه الرؤية للسلام؛ حيث سعوا إلى معالجة الحقائق على الأرض مع مراعاة شكوك ومخاوف غالبية الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي هناك تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في إيجاد حلٍّ لموقفٍ مُعقّد؛ حيث يختلف الرأيان الإسرائيلي والفلسطيني اختلافًا جذريًا حول مستقبل السلام والأمن. وبناءً على ذلك، تشير تقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقناع دولٍ أفريقيةٍ مُختلفةٍ بقبول الفلسطينيين، بما في ذلك جنوب السودان والصومال لاستقبال الفلسطينيين. وقد قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف اقتراحًا أكثر جدية بشأن إندونيسيا في يناير الماضي. ومع ذلك، وفي ظل غياب عملية تفاوض متماسكة واستراتيجية إعلامية، رفضت جاكرتا هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا. وانتشرت شائعات منتصف مارس عن تواصل البيت الأبيض مع سوريا عبر طرف ثالث، إلا أن الحكومة السورية نفت هذه التقارير. الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل رغم هذا التقارب في المصالح، تنطلق إسرائيل من موقف مختلف تمامًا عن واشنطن. فمنذ انتهاء وقف إطلاق النار في ١٧ مارس ٢٠٢٥، حوّلت إسرائيل ٣٠٪ من غزة إلى منطقة عازلة، كما تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية الاحتفاظ بها في ظل أي تسوية سلمية. فإلى جانب ممر نتساريم الذي يعزل مدينة غزة شمالًا، أقامت القوات الإسرائيلية الآن ممر موراج الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوبًا. وتأتي هذه الخطوات بعدما دُمِّرَت الغالبية العظمى من القطاع، وحتى لو كانت تكلفة إعادة الإعمار في متناول تحالف من الشركاء، فلا أحد يرغب في إعادة الإعمار في ظل الظروف الحالية. ويتوقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه في غضون ستة أشهر، سيُحشر سكان غزة في قطعة أرض صغيرة على طول الحدود والبحث عن مأوى لبدء حياة جديدة في أماكن أخرى. ولطالما تكهنت العديد من الدراسات والاتجاهات الفكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل لا تملك خططًا لما بعد الحرب. وينتقدون إسرائيل لتفضيلها احتلالًا دائمًا يسمح بالعودة إلى بناء المستوطنات، أو حربًا لا نهاية لها لتأخير الانتخابات والتحقيقات الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. ومع ذلك، فإن القول بأن إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية، والتلميح إلى أن صانعي السياسات يُطلقون العنان لأسوأ دوافعهم للوحشية، هو قول خاطئ، ويتجاهل الكم الكبير من التخطيط الذي أظهرته الحكومة الإسرائيلية منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ في إدارة عملياتها العسكرية والسياسية. من غزة إلى سوريا وفق الرؤية الإسرائيلية فإنها تنظر إلى سوريا ضمن إطار استراتيجية تهيئة الأوضاع والبيئة اللازمة لتسوية الوضع في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحتل جبل الشيخ والمنطقة الأمنية الموسعة حول القنيطرة إلى أجل غير مسمى، كما سمح نتنياهو بزيارات تاريخية لقادة دينيين دروز سوريين إلى إسرائيل، وبتقديم العلاج الطبي لهم في المستشفيات الإسرائيلية. كما سعى إلى التودد إلى الأكراد السوريين بعروض المساعدة في وقت يطالب فيه الأكراد باللامركزية والحكم الذاتي الإقليمي. وفي هذا الإطار، ثمة تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في سوريا في ظل مخاوفهما من أن النظام الجديد في دمشق قد يعمل على تهديد مصالحهما، وقد يتحول لاحقًا إلى دولة إرهابية. كما أن هناك تردد في الثقة بمجموعة من المقاتلين الإرهابيين السابقين، ورغبة في رؤية تقدم ملموس من أحمد الشرع على جبهات متعددة. وقد دفعت هذه المخاوف إسرائيل إلى سيطرتها على عدد كبير من نقاط الضغط التي يمكنها من خلالها ممارسة نفوذها على دمشق، ويُفترض أن يكون ذلك موجهًا نحو هدف استراتيجي، ومن المؤكد أن التقارب الأمريكي الأحادي الجانب سيقوض ذلك. ومع ذلك، يُشير إعلان الرئيس ترامب تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، وقراره لقاء الشرع في السعودية، إلى استعداد الإدارة الأمريكية للمضي قدمًا في الخطوات التالية تجاه دمشق، سواءً بمشاركة إسرائيل أو بدونها. كما تشير بعض الاتجاهات إلى أن واشنطن شجّعت المحادثات الإسرائيلية التركية الأخيرة في أذربيجان كوسيلةٍ لتقريب وجهات النظر والمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية الأمريكية؛ حيث يريد البيت الأبيض المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية ذات فوائد ملموسة، لا في مناورات استراتيجية غير مؤكدة النتائج، حتى لو تطلب ذلك تجاوز إسرائيل لصالح إسناد سياسة الشرق الأوسط إلى تركيا والسعودية. الصفقة الكبرى يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تُبقي خيار إبرام صفقة مع الشرع مفتوحًا، وتشير جهود إسرائيل للترويج لأفعالها ونواياها في سوريا من خلال خطابات كبار المسئولين والتصريحات الصحفية إلى رغبة في توجيه رسالة إلى أطراف إقليمية أخرى مفادها أن هناك أوراقًا قد تكون إسرائيل مستعدة لاستغلالها. وتتضمن الصفقة انسحابًا عسكريًا إسرائيليًا من أجزاء من جنوب سوريا، وخفض مستوى التواصل المباشر مع الأقليات العرقية والدينية والوصول إلى تسوية مع تركيا، كما أن منح واشنطن الضوء الأخضر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، كل ذلك مقابل استقبال سوريا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من غزة. ويمكن القول إن هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. تزعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) أنها تدعم ٤٣٨ ألف فلسطيني في سوريا اليوم. وتعيش الغالبية العظمى منهم في فقر، على الرغم من أن معظمهم، على الأقل قبل الحرب الأهلية السورية، كانوا يعيشون ظروفًا أفضل من نظرائهم في أجزاء أخرى كثيرة من المنطقة. ومع ذلك، يُنظر إلى احتمال التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سوري بشأن غزة بقلق بالغ في المنطقة العربية. من ناحية أخرى، لا تزال سوريا ممزق بسبب الحرب، مع قلة أماكن إيواء اللاجئين، خاصةً مع توقف الحكومات الأوروبية عن قبول طلبات اللجوء للسوريين، وتزايد الضغوط على الكثير منهم للعودة إلى ديارهم. ومن ثم سيتعرض الشركاء الإقليميون الذين أعلنوا دعمهم المالي والدبلوماسي للحكومة الانتقالية في دمشق، لضغوط شعبية حادة للتنديد بهذه الخطوة بجانب الضغوط التي ستتعرض لها الحكومة السورية. وهو ما سيؤدي إلى تأجيج التوترات بين المجتمعات السورية التي تعاني أصلًا من شح الموارد. وهنا برزت التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب تدرك أن نقل أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين قد يُسبب حالة من عدم الاستقرار في أماكن أخرى، وأن واشنطن قد تضطر إلى التدخل لمنع أو تخفيف آثار الصراع الإقليمي. خاصة أن كبار المسئولين الأمريكيين يهدفون إلى تمكن الإسرائيليون والأتراك من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى تسوية تُمكّن أمريكا من النأي بنفسها عن المشاكل المُحدقة في سوريا. ومع ذلك، قد لا يكون أي من هذين الطرفين مستعدًا للتعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، والمتمثل في تجدد الحرب الأهلية السورية، كما أنه في حال ربط ترامب السياسة الأمريكية بالطموحات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فقد يُضحي بالاتجاهات العملية والبراجماتية التي يسعى لتنفيذها في سوريا.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

رسوم الـ50% على الصلب.. ترامب يُقنن الهيمنة الصناعية الأمريكية

تم تحديثه السبت 2025/5/31 09:11 م بتوقيت أبوظبي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتباراً من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية في ختام أسبوع شهد انتكاسات قضائية للبيت الأبيض. وقال ترامب في كلمة ألقاها في مصنع لعملاق الصلب الأمريكي "يو إس ستيل" في ولاية بنسيلفانيا "سنرفع تعريفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب" الأمريكي. وأوضح لاحقاً عبر منصته "تروث سوشال" أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو/حزيران وسيشمل أيضا صادرات الألمنيوم. وشملت الرسوم المشددة بنسبة 25% التي فرضها في مارس/آذار على الصلب والألمنيوم مشتقات المعدنين أيضا مثل العبوات. وكتب ترامب "صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى". وأكد الجمعة متحدثاً أمام جمهور من العمال أن "لن يفلت أحد" من الرسوم الجمركية بعد زيادتها، كما أوردت وكالة "فرانس برس". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكداً أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو/تموز، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد. جعل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من الرسوم الجمركية إحدى ركائز سياسته، معتمداً التعريفات من أجل الضغط في المفاوضات لانتزاع تنازلات من الدول والشركات ومعلناً أنه بذلك يدافع عن الصناعات الوطنية ويعمل من أجل جني عائدات إضافية للخزينة. ورأت محكمتان ابتدائيتان هذا الاسبوع أن بعض رسوم ترامب غير قانونية، غير أنها تبقى نافذة إلى حين البت في جوهر القضية بصورة نهائية. "فرص اقتصادية تنافسية لأمريكا" وأشاد ترامب كذلك في بنسيلفانيا بالتقارب الذي وافق عليه الأسبوع الماضي بين "يو إس ستيل" الأمريكية ومنافستها اليابانية "نيبون ستيل"، وفق عملية لم ترد بشأنها سوى معلومات ضئيلة. وقال "الأهم أن يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق"، مؤكدا أن "نيبون ستيل" ستضخ 14 مليار دولار في "مستقبل" شركة الصلب الأمريكية. أعلنت المجموعتان الصناعيتان في أواخر 2023 عن مشروع بقيمة 14.9 مليار دولار لاستحواذ نيبون ستيل على يو إس ستيل. والعملية التي عارضها ترامب في السابق، كانت في قلب حملة الانتخابات الرئاسية عام 2024، وتُعنى بها بصورة خاصة بنسيلفانيا، الولاية الاستراتيجية على الصعيد الانتخابي ومهد صناعة الصلب في الولايات المتحدة. وكان الرئيس السابق جو بايدن منع قبل بضعة أسابيع من انتهاء ولايته عملية الاستحواذ التي واجهت معارضة من الجانبين الديمقراطي والجمهوري، مشيراً إلى مسائل تتعلق بالأمن القومي. وقال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن مساء الجمعة "يتحتم علي المصادقة على الاتفاق النهائي مع نيبون، ولم نر حتى الآن هذا الاتفاق النهائي، لكنهم قدموا التزاما ضخما جدا". أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن يو إس ستيل ستبقى في الولايات المتحدة وسيبقى مقرها في بيتسبرغ، مشيراً إلى أن الاتفاق سيولد ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة. في المقابل، أعربت نقابة "يونايتد ستيل ووركرز" التي تمثل آلاف العاملين في مجال الصلب، عن تشكيك كبير في الاتفاق، موضحة في بيان أنه لم تتم استشارتها ولا اطلاعها على بنوده. وكتبت "من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل نيبون ستيل". aXA6IDgyLjI3LjIzOC4xMDIg جزيرة ام اند امز SK