المعارضة تنتقد تعامل الحكومة الموريتانية مع «أزمة العطش»
وأضاف زعيم المعارضة أن العاصمة نواكشوط «تشهد هذه الفترة تدهوراً خطيراً في خدمات المياه والكهرباء والنظافة، في وقت تعاني فيه آلاف الأسر أزمة عطش خانقة، وانقطاعات متكررة للكهرباء وتراكماً للقمامة، فضلاً عن تصاعد القلق من تراجع مستوى الأمن، وتزايد الشعور بعدم الطمأنينة لدى المواطنين».
وأكد ولد سيد المختار أن مؤسسة المعارضة الديمقراطية «تحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن هذا التردي الشامل في أداء المرافق العمومية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن التقصير، والعمل على استعادة ثقة المواطنين من خلال تحسين ملموس في نوعية الخدمات».
كما جدد زعيم المعارضة رفض «المؤسسة» لكل أشكال التضييق على الحريات العامة، مطالباً بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
ودعا ولد سيد المختار إلى إطلاق حوار سياسي وطني جاد، يمكّن من بلورة حلول شاملة وجامعة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مختلف القوى الوطنية المخلصة، بما يضمن بناء دولة قوامها العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، ويحافظ على المكتسبات ويعزز الثوابت الوطنية.
من جهته، انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ما وصفه بـ«فشل الحكومة وتقصيرها» في توفير خدمات الماء والكهرباء لسكان العاصمة نواكشوط، في ظل أزمة عطش خانقة، وانقطاعات متكررة للكهرباء تشهدها المدينة هذه الأيام.
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، إن التبريرات الحكومية المتعلقة بارتفاع نسبة الطمي في مياه النهر «لم تعد تقنع أحداً»، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة «تتكرر في موسم الخريف، وكان ينبغي الاستعداد لها مسبقاً».
ودعا «تواصل» إلى فتح تحقيق جدي في أسباب الأزمة، ومساءلة المتسببين فيها، كما طالب بتوفير حلول فورية لسقاية الأحياء المتضررة، خصوصاً في أحزمة الفقر، والعمل على إيجاد حلول جذرية، تمنع تكرار هذه المعاناة مستقبلاً.
وانتقد الحزب انشغال النظام بتنظيم مهرجانات احتفالية بـ«إنجازات المأمورية الثانية»، في وقت تعاني فيه الكثير من الأسر في العاصمة العطش وانقطاع الكهرباء.
في المقابل، توقع الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، محمد محمود عبد الله، أن يبدأ ضخ المياه من محطة بني نعجي إلى العاصمة نواكشوط.
ووجَّه ولد عبد الله في تدوينة عبر حسابه في «فيسبوك»، «تحية للفرق الفنية المرابطة». وقال إن هذه الفرق «قامت بالمستحيل من أجل التغلب على هذه الوضعية الاستثنائية».
وتعيش مناطق واسعة من نواكشوط حالة عطش تام، بعد انقطاع المياه عن بعضها لأيام، وبعضها لأسبوعين أو أكثر بعد ارتفاع «الطمي» في مياه النهر، وتأثيره على ضخ المياه باتجاه العاصمة من مشروع آفطوط الساحلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
فيديو: الأسئلة تحاصر عمدة لندن في الشارع.. لماذا ارتفعت «جرائم السكاكين» إلى 60%؟!
أثار عمدة لندن صادق خان، جدلا واسعا بعد ارتفاع نسبة الاعتداءات والسرقات في العاصمة البريطانية. المسؤولة في منظمة «ريفيروم يو كيه» ليلى كانينغهام، حاصرت عمدة لندن في الشارع بعدد من الأسئلة: «ارتفعت جرائم السكاكين في عامين فقط، بنسبة 60%. لا شيء يُقال عن ازدياد جرائم السكاكين؟ تمت سرقة 81,000 هاتف..لا شيء يُهمك؟!». ورغم صيحات الاستهجان التي حاصرت عمدة لندن، تجاهل صادق خان الإجابة على أسئلة ليلى كانينغهام، ومضى محاطا بعدد من رجال الأمن الذين يتقدمهم قائد شرطة العاصمة مارك رولي، ما أثار موجة من الانتقادات التي وصفت عمدة لندن بالتعالي. يذكر أن ليلى كانينغهام، سياسية ومحامية مسلمة من أصول مصرية، انشقت أخيراً عن حزب المحافظين وانضمت لحزب الإصلاح في منظمة «ريفووم يو كيه»، وتم ترشيحها من قبل حزب «الإصلاح» لخوض سباق انتخابات عمدة لندن في مايو 2028، لتكون بذلك أول سيدة مسلمة من أصول عربية تُرشّح لهذا المنصب في تاريخ بريطانيا. وُلدت ليلى في لندن لأبوين مصريين مهاجرين استقرا في البلاد في الستينات، وترعرعت في العاصمة البريطانية. تخرجت لاحقًا محامية جنائية، قبل أن تعمل مدعية عامة في هيئة النيابة الملكية (CPS)، وتولّت قضايا بارزة، من بينها محاكمة الجاني في حادثة بوابات قصر باكنغهام. لكنها استقالت من منصبها بعد إعلان انضمامها إلى حزب «الإصلاح» في يونيو 2025، نظرًا لتعارض ذلك مع قواعد الحياد السياسي المفروضة على موظفي الخدمة المدنية. إلى جانب مسيرتها القانونية، تُعرف ليلى بأنها أم لسبعة أطفال، ورائدة أعمال، وناشطة مجتمعية تتمتع بشجاعة لا يستهان بها، خصوصًا بعد ملاحقتها مجموعة لصوص استهدفوا أبناءها، ما أكسبها لقب «الأم اليقظة». كما عملت في السنوات الأخيرة على مبادرات للحد من الجريمة وتعزيز السلامة المجتمعية. لكن ترشيح ليلى عن حزب «الإصلاح» لا يخلو من الجدل. فالحزب، الذي يتزعّمه نايجل فاراج والمعروف بخطابه المتشدّد ضد الهجرة وانتقاده للإسلام، يُقدّم الآن امرأة مسلمة ذات أصول عربية كواجهة بارزة. يرى البعض ذلك محاولة لتجميل الصورة، بينما يراه الآخرون مؤشرًا لتطور في عقلية الحزب. ظهرت ليلى إلى جانب فاراج في إطلاق حملته الصيفية لمكافحة الجريمة، وحظيت بدعم لافت داخل الحزب. ووفق مصادر مقربة، يرى بعض قادة «الإصلاح» أنها مرشّحة قوية قادرة على تحقيق اختراق انتخابي، باعتبارها «أمًا مسلمة معتدلة، تتحدث بعقلانية، وتتواصل مع شرائح متنوعة». أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 21 ساعات
- الرياض
رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة
غادر دولة رئيس الوزراء الموريتاني السيد المختار ولد أجاي المدينة المنورة، اليوم، بعد زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-، وصاحبيه -رضي الله عنهما-. وكان في وداع دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة عبدالمحسن بن نايف بن حميد، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
مؤيدو الرئيس التونسي يحتجون ضد «اتحاد الشغل»
تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد «الاتحاد»، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل الأسبوع الماضي. ويلقي الاحتجاج الضوء على مخاوف زائدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس سعيد خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. وكان الرئيس سعيد قد سيطر على أغلب السلطات في عام 2021، حيث أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، بينما قال الرئيس سعيد إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية. وردد المحتجون، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، شعارات غاضبة، من بينها «الشعب يريد تجميد الاتحاد!»، ودعوا الرئيس للتدخل ضد ما وصفوه بأنه «عصابات الاتحاد». وجابت مسيرة المحتجين شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قبل الوصول إلى ساحة محمد علي، قبالة مقر اتحاد الشغل. وحمل هؤلاء المحتجون «الاتحاد» مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر الإضرابات في النقل وغيرها. في المقابل، قال «الاتحاد» إنه يتعرض لاعتداء من قبل «عصابات إجرامية» تجند أطفالاً لمهاجمة مقره، ما دفع نقابيين إلى التجمع، ورفع شعارات مناهضة للحكومة، ورددوا هتافات مثل «نظام كلاه (أكله) السوس... هذه مش دولة... هذه ضيعة محروس!»، و«الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط». وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، إن السلطات مسؤولة عن هذا الاعتداء، مضيفاً أن قيادة «الاتحاد» ستجتمع قريباً لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة. وانتشرت قوات الشرطة أمام مقر «الاتحاد» لمنع حدوث أي صدام بين الطرفين. وتأتي هذه التحركات بعد إضراب لقطاع النقل، استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة «الاتحاد» على التأثير في مشهد يزداد خضوعاً لسلطة الرئيس. وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، قام الرئيس بتفكيك أو تهميش أصوات المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وسجن كبار المعارضين، وشدد قبضته على الجهاز القضائي. فيما يرفض الرئيس هذه الاتهامات، ويقول إنه لا يتدخل في القضاء، وإن الحريات مكفولة بالدستور. ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022 كان مسبوقا بحملة تحريض ضده، مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل، وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقر المجلس آنذاك. ويُعد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الذي لعب دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، من المنتقدين لتركيز الرئيس سعيد للسلطة. ورغم أن «الاتحاد» كان قد دعم قرار الرئيس سعيد بإغلاق البرلمان، وعزل الحكومة في عام 2021، فإنه عاد وانتقد إجراءاته اللاحقة، قائلا إنه يرفض كل «محاولات الاستبداد وتكريس حكم الفرد».
