سباق تسلح أوروبي.. 16 دولة تطلب إعفاء من حد الإنفاق العسكري

تم تحديثه الخميس 2025/5/1 08:16 ص بتوقيت أبوظبي
على وقع تحولات استراتيجية في السياسة الدفاعية الأوروبية، طلبت 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إعفاءً مؤقتًا من القيود المالية للميزانيات بالاتحاد، بهدف زيادة إنفاقها على الدفاع.
يأتي هذا التحرك في سياق متزايد من التوترات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها روسيا، وخوفًا من الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من القارة الأوروبية.
في هذا الإطار، سبق أن طرحت المفوضية الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي «الكتاب الأبيض للدفاع».
المقترحات التي تضمنها هذا الوثيقة تشمل تخصيص الدول الأعضاء لما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا على مدار أربع سنوات لتمويل الإنفاق العسكري، دون أن يتعارض هذا مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض حدودًا على العجز العام والديون.
هذه الخطوة، التي تعد تحولًا استراتيجيًا مهمًا، تهدف إلى تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة، خصوصًا تلك القادمة من موسكو.
ما هي الدول؟
والدول التي تقدمت بطلبات تشمل بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، والدنمارك، وألمانيا، وإستونيا، واليونان، وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.
ومن بين هذه الدول، تقدمت 12 دولة بالفعل بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للاستفادة من هذا الإعفاء، في حين أبدت أربع دول أخرى التزامًا بتفعيل الإعفاء قريبًا.
هذه الخطوة تعكس رغبة قوية في تعزيز القدرات العسكرية الوطنية، في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تزايدًا في التهديدات الأمنية.
في الوقت نفسه، أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية أبريل/نيسان لاتخاذ قراراتها بشأن هذا الطلب. الهدف من هذه المهلة هو التنسيق بين السياسات المالية للدول الأوروبية، بحيث يكون هناك إطار عمل مشترك لزيادة الإنفاق العسكري بما يتماشى مع القواعد المالية للاتحاد.
دول لم تطلب
لكن على الرغم من هذه الدعوة، تبقى بعض الدول خارج دائرة الطلبات، حيث لم تُبدِ دول كفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا اهتمامًا كبيرًا بالحصول على هذا الإعفاء رغم تعهداتها السابقة بزيادة الإنفاق العسكري.
من جانب آخر، أشار المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إلى أن الاتحاد لا يزال منفتحًا أمام تلقي المزيد من الطلبات، مما يفتح الباب لدول أخرى قد تجد في هذه الاستراتيجية فرصة لتوسيع مواردها الدفاعية.
وقد قدرت المفوضية أن تنفيذ هذا الإعفاء قد يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية.
الجدير بالذكر أن الإنفاق العسكري في دول الاتحاد الأوروبي قد شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 31% منذ عام 2021، ليصل إلى 326 مليار يورو في عام 2024.
هذه الزيادة تعكس قلقًا مستمرًا بشأن الأمن في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى تبني هذه الخطوات الاستثنائية لتعزيز الجاهزية الدفاعية الأوروبية.
كما أنها تعكس هذه التحركات تحوّلًا في توجهات الدفاع الأوروبية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوته العسكرية في مواجهة تحديات كبيرة، مع الحفاظ على توازن حساس بين الميزانية والسياسة الدفاعية.
وكان المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس قال إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأمريكيين المقدّر عددهم بنحو 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31% منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء.
aXA6IDE0MC45OS4xODguMjkg
جزيرة ام اند امز
EE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحوار الأوروبي حول المياه كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

البرلمان الأوروبي يقر فرض رسوم إضافية على الأسمدة الروسية.. والكرملين يرد

موسكو ـ (أ ف ب) اعتبر الكرملين، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه رسوماً إضافية على الأسمدة الروسية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة. وصوت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا. ـ معدل الارتفاع في الرسوم وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5 % إلى ما يعادل نحو 100 %، وهو مستوى من شأنه أن يوقف التجارة فعلياً. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة. ـ رد فعل روسيا ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية: «في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة»، مشيراً إلى أن «الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم» في إلحاق الأذية بمصالحهم.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

وزير الزراعة: الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار وجودة المنتج المصري تعزز مكانته عالميًا

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، مقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا. وأوضح في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما شجع المزارعين على التوريد. كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعما ماليا لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.