ليبيا.. استقالات متتالية من حكومة الدبيبة وسط تصاعد الغضب الشعبي والاشتباكات في طرابلس

الخط : A- A+
إستمع للمقال
توالت الاستقالات من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل تصاعد التوترات السياسية والميدانية في العاصمة طرابلس، حيث أعلن عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، اليوم الجمعة، استقالتهم من مناصبهم، في أعقاب أعنف موجة اشتباكات تشهدها المدينة منذ سنوات.
ووفق موقع 'سكاي نيوز عربية' فمن بين المستقيلين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، إلى جانب رمضان أبوجناح، نائب رئيس الوزراء، الذي أُعفي مؤخرا من الإشراف على وزارة الصحة، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف بإدارتها.
وتزامنت هذه الخطوة وفق ذات المصدر، مع تصاعد الغضب الشعبي، حيث خرجت حشود كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل الحكومة، ومحملين رئيسها مسؤولية اندلاع الاشتباكات الدامية التي بدأت مساء الإثنين. وتوجهت أعداد من المتظاهرين نحو مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، مرددين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.
وفي ظل هذا المشهد المتأزم، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومعها سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار، كما شددت الأمم المتحدة على حق الليبيين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
ويشار إلى أن طرابلس قد شهدت منذ مساء الإثنين المنصرم اشتباكات عنيفة اندلعت إثر عملية عسكرية نفذها اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع ضد جهاز دعم الاستقرار، وأسفرت عن مقتل عبد الغني الككلي المعروف بـ'غنيوة'، أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة في المدينة. فيما امتدت الاشتباكات لاحقًا لتشمل مواجهات بين اللواء 444 وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، واستُخدمت خلالها أسلحة ثقيلة، قبل أن تتوقف مساء الأربعاء بعد اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، إثر رفض جهاز الردع تنفيذ قرارات بحل عدد من التشكيلات المسلحة المرتبطة به.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال الأوضاع متوترة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الليبية انتشارا أمنيا واسعا في مناطق التماس، وسحب آليات عسكرية ثقيلة من الشوارع، في مؤشر على محاولة إعادة الاستقرار واحتواء التوترات.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن حزنه العميق لسقوط ما لا يقل عن ثمانية مدنيين خلال المواجهات، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على وقف إطلاق النار، واللجوء إلى الحوار السياسي لتفادي مزيد من التصعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 7 ساعات

• كش 24

ترامب يكشف ما دار بينه وبين بوتين حول السيدة الأولى

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن زوجة هذا الأخير، ميلانيا، "تحظى باحترام كبير". وأضاف ترامب: "سألت: ماذا عني؟ فأجابوني: لا، ميلانيا تعجبهم أكثر". كما شدد الرئيس الأمريكي على أن البلاد محظوظة بسيدة أولى "مخلصة وعطوفة". وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت سابقا أن ميلانيا نادرا ما تظهر في البيت الأبيض. ووفقا للمنشور، فإن ميلانيا قضت أقل من 14 يوما في المجمل بالبيت الأبيض منذ تنصيب ترامب في 20 يناير. حيث تولى الرئيس نفسه عددا من مهامها، بما في ذلك اختيار ديكور مقر البيت الأبيض، وتزيين حديقة الورود، واستقبال مجموعات الزوار في الجناح الشرقي، واستضافة فعاليات شهر تاريخ المرأة. يذكر أن محادثة هاتفية بين الزعيمين الروسي والأمريكي جرت أمس الاثنين واستمرت لأكثر من ساعتين.

المغرب اليوم

منذ 11 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X