من أصل 74 مليون درهم.. التنشيط يحظى بأكثر من 12 مليون في مقاطعات سلا
وتضمن جدول أعمال الدورة، التي ترأسها عمر السنتيسي، جملة من النقط التي تمت المصادقة عليها، من بينها: مشروع ميزانية تعديلية لسنة 2025 تخص بناء مركب ثقافي بمدينة 'سومون' بالسنغال، واتفاقية شراكة مع جمعية الاتحاد الرياضي السلاوي لكرة القدم لتدبير الملعب الكبير بحي سيدي موسى، إضافة إلى بروتوكول مواكبة الجماعة في إطار برنامج دعم تحسين أداء الجماعات (PAPC).
كما وافق المجلس على عدد من اتفاقيات وملحقات عقود الكراء مع التعاونية القرائية الوفاق للأطر العليا للتربية والتكوين، تهم بنايات مدارس خاصة بمقاطعة العيايدة، وعلى اتفاقية مع مجلس عمالة سلا والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية لتوفير الدعم اللوجستيكي، إلى جانب قرارات نزع ملكية لتوسيع مقبرة سيدي بلعباس وفتح طرق جديدة.
ومن بين النقط المصادق عليها أيضاً، مشروع قرار جبائي تعديلي، والقرار التنظيمي الخاص برخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، ومسطرة تسوية الملفات العالقة، إضافة إلى إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية ضمن الجزء الثاني من الميزانية، وتحيين قرار تنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي.
أما النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة مع وزارة التجهيز والماء لتهيئة الطريق الساحلية وشارع رحال المسكيني، فقد تقرر تأجيل البت فيها إلى دورة لاحقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
ودائع البنوك بالمغرب تتجاوز 1.3 تريليون درهم
واصلت الودائع البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي لتسجل عند متم يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 9,6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ"القروض والودائع البنكية". وأوضح التقرير أن ودائع الأسر استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 946,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6%، منها 213,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرارهم في لعب دور محوري بدعم السيولة البنكية. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 14,5% لتبلغ 232,9 مليار درهم، في مؤشر على تحسن احتياطيات هذه الشركات وتوجهها نحو تعزيز مراكزها المالية. وعلى مستوى أسعار الفائدة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً بـ26 نقطة أساس لتصل إلى 2,96% في يونيو، مقابل 2,70% في ماي، في حين تراجعت الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ9 نقاط أساس لتستقر عند 2,26%. كما حدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,91% للنصف الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، في سياق يعكس تذبذب عوائد الودائع تبعا لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
تمويلات المرابحة العقارية تواصل الصعود
سجل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وعلى رأسه صيغة المرابحة العقارية، نموا لافتا خلال النصف الأول من سنة 2025، إذ ارتفع حجمه إلى 27 مليار درهم متم يونيو، مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 17,1%، وفق أحدث بيانات بنك المغرب. وتقوم المرابحة العقارية، المعتمدة في البنوك التشاركية، على شراء البنك للعقار الذي يختاره الزبون ثم إعادة بيعه له بسعر يشمل التكلفة وهامش ربح محدد مسبقا، على أقساط زمنية، دون فوائد ربوية، وهو ما يجعلها خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المغاربة الباحثين عن تمويل متوافق مع أحكام الشريعة. في المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5% لتبلغ 388,5 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة مماثلة في القروض السكنية، ونمو قروض الاستهلاك بنسبة 2,8%. وخلال الربع الأول من 2025، خففت الأبناك شروط منح القروض سواء للسكن أو الاستهلاك، ما ساهم في ارتفاع الطلب على قروض السكن، مقابل تراجع الإقبال على قروض الاستهلاك. أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد شهدت انخفاضا في الربع الثاني من العام، لتستقر عند 5,77% في المعدل العام. وتراجعت الفائدة على قروض الاستهلاك إلى 6,88% بانخفاض 25 نقطة أساس، فيما انخفضت الفائدة على قروض السكن إلى 4,68% بتراجع 6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
هل تنجح الحكومة في تسريع أوراش التحول الاقتصادي في أفق 2030؟
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، قائمة على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مع استثمار الزخم الذي توفره التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لجذب الاستثمارات وتعبئة الموارد. المذكرة التوجيهية الموجهة إلى أعضاء الحكومة أبرزت أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة لعهد تنموي جديد، يهدف إلى تعزيز موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وتسريع تنزيل المشاريع الوطنية الكبرى، خصوصا تلك المرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. البنيات التحتية ووفق مذكرة أخنوش، ترتكز الدينامية الجديدة على تحديث شامل للبنيات التحتية وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية المجالية، حيث يعتمد على استثمار عمومي ضخم كمحرك أساسي للأوراش الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع تقليص الفوارق الجهوية وتأهيل المدن المستضيفة للأحداث الكروية. القطاع الخاص بدوره مدعو للعب دور محوري عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة والماء والنقل، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص الشغل المستدامة. الاستثمارات الأجنبية وتشير المذكرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بـ28% حتى يونيو 2025 مقارنة بالسنة السابقة، مدعومة بإطار تنظيمي متطور وآليات تحفيز فعالة، في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء نسيج إنتاجي تنافسي قادر على مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية. مشاريع نقل كبرى وتتضمن خطة 2026 تسريع وتيرة مشاريع النقل الجوي عبر استثمار 25 مليار درهم لتطوير خمس مطارات، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035 بكلفة 160 مليار درهم. كما ستشهد شبكة القطارات فائقة السرعة توسعا باستثمارات تصل إلى 96 مليار درهم لربط المراكز الاقتصادية بالمناطق الحضرية الكبرى، إضافة إلى برنامج طرق سيارة بـ14.4 مليار درهم، منها 6.5 مليار موجهة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط. الربط البحري وفي النقل البحري، لفتت المذكرة الانتباه إلى تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المينائية، وتسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز الربط بالمسارات البحرية العالمية ويرفع تنافسية العرض اللوجيستيكي الوطني. مغرب 2030 وخلصت الوثيقة إلى أن الدمج بين مشاريع النقل الجوي، السككي، الطرقي والبحري يهدف إلى إنشاء مجال ترابي أكثر انفتاحا واندماجا، قادر على دعم التنمية المستدامة وتعزيز تموقع المغرب كفاعل إقليمي ودولي في السنوات المقبلة.
