كيف يسهم صرف شريحة الحزمة المالية الأوروبية في تعزيز قوة الجنيه؟

أكد خبراء اقتصاد أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر (تبلغ 4 مليارات يورو) خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
أشار الخبراء إلى أن هذه الشريحة ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يسهم في دعم الجنيه المصري وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحزمة المالية الأوروبية ستمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
دور الشريحة في تحسين المناخ الاستثماري
يشير الخبراء إلى أن صرف الشريحة الثانية سيكون له دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري في مصر موضحين ان الدعم المالي الأوروبي يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
ويتوقع الخبراء أن يكون لهذه الشريحة دور فعال في تشجيع المزيد من الشركات الأوروبية والعالمية على دخول السوق المصري، وهو ما سيسهم في رفع مستويات الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.
أوضح الخبراء أن هذا الدعم سيعزز من استقرار الجنيه المصري ويزيد من احتياطي النقد الأجنبي، ما يساهم في تقوية الوضع المالي للبلاد، مشيرين الي ان هذه الخطوة تعتبر شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وتدعم رؤية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم استقرار الجنيه المصري وتحسين الاحتياطي النقدي
أضافت د.سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية له تأثير كبير على استقرار الجنيه المصري، والذي يعتبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا.
أوضحت الدماطي، لـ'الدستور' أن هذه الشريحة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يؤدي إلى تقوية العملة المحلية وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات المالية العالمية.
أكدت الدماطي أن هذه الحزمة تُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من قبل الاتحاد الأوروبي، ما ينعكس إيجابيًا على الصورة العامة للاقتصاد المحلي.
وتوقعت أن يكون لهذا الدعم تأثير كبير على معدلات التضخم، حيث سيساهم في تقليل الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الاقتصادات.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة تساهم في تحسين القدرة على إدارة الدين العام، وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، إذ توفر الأموال اللازمة لتغطية جزء من العجز المالي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الخضراء
من جانبها أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية موضحة ان هذه الشريحة ستؤدي الي زيادة الاحتياطي النقد الاجنبي وقوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأضافت الملاح لـ 'الدستور' أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة موضحة اهمية الاستغلال الامثل لهذه الشريحة والبالغة 4 مليار يورو.
وأوضحت الملاح أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يعكس رغبة قوية في التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد محفزًا كبيرًا للمستثمرين الأوروبيين، الذين يبحثون عن فرص استثمارية في السوق المصري، وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح.
وقالت إن هذا الدعم يعد فرصة كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها في مصر، مما يسهم في تحسين كفاءة القطاع وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأشارت الملاح إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات سيؤدي إلى تحسين فرص العمل في مصر، خاصة في المناطق التي تستفيد من مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن هذه الاستثمارات ستكون ضرورية في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة.
في السياق، أكد د.علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي الدولي أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية سيعزز من الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
وأضاف الادريسي لـ 'الدستور' أن هذا الدعم يعكس العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يساهم في تحسين صورة مصر كوجهة استثمارية جذابة.
أشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يعكس التزامًا طويل الأمد في تعزيز الاقتصاد المصري، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة في أسواق المال المحلية، موضحًا أن هذه الشريحة المالية تتيح للحكومة المصرية فرصة كبيرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأتها في السنوات الأخيرة، مثل تحسين المناخ الاستثماري وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

تراجع جديد فى أسعار الذهب محليًا وعالميًا بمستهل التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر للجلسة الثانية على التوالي، نتيجة تعافي الدولار الأمريكي. أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5280 جنيهًا عيار 21: 4620 جنيهًا عيار 18: 3960 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,960 جنيهًا وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أونصة الذهب بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى لها عند 3292 دولارًا، بعد أن بدأت تداولات اليوم عند 3346 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا عند مستوى 3307 دولارات للأونصة، وفق تحليل منصة "جولد بيليون". ويأتي هذا التراجع في إطار حركة تصحيحية بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة تدفع السوق، لا سيما عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ما منح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الموعد النهائي الجديد للمفاوضات في 9 يوليو. الخطوة الأمريكية خففت من حدة التوتر في أسواق التجارة العالمية، وشجعت على الإقبال على الأصول ذات المخاطر، وهو ما انعكس في ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، رغم ضعف السيولة نتيجة عطلة رسمية في الولايات المتحدة يوم الاثنين. ورغم التراجعات الحالية، ما زال الذهب محتفظًا بجاذبيته لدى المستثمرين، خاصة في ظل القلق المتزايد من تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية على المدى الطويل. فقد أقر الكونغرس الأسبوع الماضي مشروع قانون لخفض الضرائب من المتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. هذا التوسع في العجز دفع وكالة "موديز" إلى خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، ما تسبب في موجة بيع للسندات وارتفاع عوائدها، قبل أن تعاود الانخفاض الثلاثاء، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار الذهب مع استقرار الدولار. وفي سياق متصل، حذر نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية قد تُحدث صدمة ركودية تضخمية تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو التباطؤ وارتفاع الأسعار، لكنه استبعد في الوقت ذاته أي خفض وشيك في أسعار الفائدة، وهو ما شجع المستثمرين على الاتجاه مجددًا إلى سندات الخزانة. ترقب بيانات أمريكية مهمة تركّز الأسواق هذا الأسبوع على تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي قد يقدّم إشارات حاسمة حول اتجاه الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

بوابة الأهرام

منذ 39 دقائق

• بوابة الأهرام

تباين أداء معظم بورصات الخليج فى ختام تعاملات اليوم

أ ش أ نباين أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ما بين ارتفاع وتراجع، وسط أجواء ضبابية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. موضوعات مقترحة وقد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق ترامب على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى 9 يوليو القادم، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جيد. ففي الإمارات، أضافت أسهم الإمارات 8.7 مليار درهم لقيمتها السوقية في ختام تعاملات اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية وسط ترقب مزيد من البيانات الاقتصادية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة. ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.711 مليار درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مليارات درهم بإجمالي مكاسب بلغ 8.711 مليار درهم..كما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.913 مليار درهم، توزعت على 34.539 ألف صفقة. ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36% إلى مستوى 5504 نقطة، وسط تعاملات بحجم 165.896 مليون سهم بقيمة 602.434 مليون درهم. وفي عمان، ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.42%؛ ليغلق عند مستوى 4.529.67 نقطة رابحًا 19.11 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس. ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الصناعة بنسبة 1.37%، وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.71%، وكان الخدمات أقل ارتفاعًا بنسبة 0.38% وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.922.46 بارتفاع 1.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات. وفي البحرين، أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 809.68 بارتفاع 1.63 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 73 مليونًا و925 ألفًا و361 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 12 مليونًا و787 ألفًا و480 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 67 صفقة. وفي المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 150.78 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 10925.18 نقطةن وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 227 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 188.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26592.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. وفي قطر، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم منخفضًا بواقع 83.560 نقطة أي بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10648.360 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 187 مليونا و184 ألفا 857 سهما بقيمة 455 مليونا و579 ألفا و922.549 ريال، نتيجة تنفيذ 22705 صفقات في جميع القطاعات.. فيما ارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزيرة التخطيط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري

الثلاثاء، 27 مايو 2025 04:36 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية. وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة. ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في 'فريق أوروبا' (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص. كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص. وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.