كيف يسهم صرف شريحة الحزمة المالية الأوروبية في تعزيز قوة الجنيه؟
أكد خبراء اقتصاد أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر (تبلغ 4 مليارات يورو) خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
أشار الخبراء إلى أن هذه الشريحة ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يسهم في دعم الجنيه المصري وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحزمة المالية الأوروبية ستمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
دور الشريحة في تحسين المناخ الاستثماري
يشير الخبراء إلى أن صرف الشريحة الثانية سيكون له دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري في مصر موضحين ان الدعم المالي الأوروبي يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
ويتوقع الخبراء أن يكون لهذه الشريحة دور فعال في تشجيع المزيد من الشركات الأوروبية والعالمية على دخول السوق المصري، وهو ما سيسهم في رفع مستويات الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.
أوضح الخبراء أن هذا الدعم سيعزز من استقرار الجنيه المصري ويزيد من احتياطي النقد الأجنبي، ما يساهم في تقوية الوضع المالي للبلاد، مشيرين الي ان هذه الخطوة تعتبر شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وتدعم رؤية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم استقرار الجنيه المصري وتحسين الاحتياطي النقدي
أضافت د.سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية له تأثير كبير على استقرار الجنيه المصري، والذي يعتبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا.
أوضحت الدماطي، لـ'الدستور' أن هذه الشريحة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يؤدي إلى تقوية العملة المحلية وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات المالية العالمية.
أكدت الدماطي أن هذه الحزمة تُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من قبل الاتحاد الأوروبي، ما ينعكس إيجابيًا على الصورة العامة للاقتصاد المحلي.
وتوقعت أن يكون لهذا الدعم تأثير كبير على معدلات التضخم، حيث سيساهم في تقليل الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الاقتصادات.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة تساهم في تحسين القدرة على إدارة الدين العام، وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، إذ توفر الأموال اللازمة لتغطية جزء من العجز المالي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الخضراء
من جانبها أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية موضحة ان هذه الشريحة ستؤدي الي زيادة الاحتياطي النقد الاجنبي وقوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأضافت الملاح لـ 'الدستور' أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة موضحة اهمية الاستغلال الامثل لهذه الشريحة والبالغة 4 مليار يورو.
وأوضحت الملاح أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يعكس رغبة قوية في التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد محفزًا كبيرًا للمستثمرين الأوروبيين، الذين يبحثون عن فرص استثمارية في السوق المصري، وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح.
وقالت إن هذا الدعم يعد فرصة كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها في مصر، مما يسهم في تحسين كفاءة القطاع وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأشارت الملاح إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات سيؤدي إلى تحسين فرص العمل في مصر، خاصة في المناطق التي تستفيد من مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن هذه الاستثمارات ستكون ضرورية في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة.
في السياق، أكد د.علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي الدولي أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية سيعزز من الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
وأضاف الادريسي لـ 'الدستور' أن هذا الدعم يعكس العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يساهم في تحسين صورة مصر كوجهة استثمارية جذابة.
أشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يعكس التزامًا طويل الأمد في تعزيز الاقتصاد المصري، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة في أسواق المال المحلية، موضحًا أن هذه الشريحة المالية تتيح للحكومة المصرية فرصة كبيرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأتها في السنوات الأخيرة، مثل تحسين المناخ الاستثماري وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي تحالف صناعي دولي لبحث فرص التعاون
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الإفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة. كما شدد «الخطيب» على أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لاسيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، استعرض الدكتور منصور إسكندر ممثل شركة BAMAG، الألمانية الرائدة في مجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عدد من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة. وأكد إسكندر أن شركة BAMAG الألمانية تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية. كما ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. حضر اللقاء اللواء هشام الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة Mawared Industries، والمهندس أحمد قنـاوي، الرئيس التنفيذي لشركتي Ferropro وISPC، والدكتور منصور إسكندر، الشريك الإداري لشركة BAMAG Germany، ، إلى جانب السيدة نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة Bosla للاستشارات المالية، والدكتور رامي البرعي، الشريك الإداري لمكتب البرعي للمحاماة.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى دكتورة هبه وفا، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الإجتماعي والتنمية المحلية و توماس فينديا مدير برامج وممثل الإتحاد الأوروبى وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات. خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال وأنشطة المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم نتائج المشروع منذ إنطلاقه في يونيو 2022، وقياس مدى التفاعل المباشر مع الجهات المحلية المعنية والمستفيدين من المشروع، و كذلك الوقوف على الجهود التي قامت بها المحافظة والقيادات المحليةلاعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة. وتتضمن زيارة وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مناقشة خطوات اعداد " رؤية الأقصر 2040" والخطة الإستراتيجىة للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بالبرامج والمشروعات والأهداف الاستراتيجية. وتم مناقشة الخطوات التي قامت بها المحافظة وبدعم من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتعزيز و" تنمية الموارد الذاتية" ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة، حيث حققت المحافظة تقدم متميز في ملفا تنمية الموارد على مستوى المراكز وبخاصة مركزي أسنا وأرمنت، وكذلك تم متابعة الإصلاحات الخاصة باعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعقد جلسات التشاور على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديريات والجهات المنوطة . ومن المقرر أن يعقب الورش جولة ميدانية لتفقد أعمال سوق الحبيل وفندق المديرة بالقرنه لمتابعة سير أعمال ملف السياحة الريفية، وعلى مدار اليوم الثانى سيتم متابعة أعمال تطوير معبد إسنا ووكالة الجداوى وكورنيش إسنا . يذكر أن المشروع يستهدف دعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، مع التأكيد علي أهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلي جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات. ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية ، مشدداً على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل كافة العقبات أمامهم.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
سعر اليورو في السوق المصرفي المصري اليوم الأربعاء 28 مايو 2025
سجل سعر اليورو اليوم تباينًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات المساء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية. وجاء هذا التفاوت في سعر اليورو اليوم في ظل حالة من الاستقرار النسبي بسوق الصرف، خاصة بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستمرار سياسة تثبيت الفائدة، وسط مراقبة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية. وفي هذا التقرير يستعرض الدستور تفاصيل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بشكل تفصيلي في البنوك المصرية وفق آخر البيانات. أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه: أسعار اليورو بالجنيه المصري: سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK سعر البيع 58.97 بينما الشراء 57.41 سعر اليورو في بنك سايب سعر البيع 57.48 بينما الشراء 57.07 سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر البيع 56.23 بينما الشراء 55.96 سعر اليورو في بنك مصر سعر البيع 56.24 بينما الشراء 55.88 سعر اليورو في بنك الإسكندرية سعر البيع 56.21 بينما الشراء 55.88 سعر اليورو في بنك القاهرة سعر البيع 56.19 بينما الشراء 55.88 سعر اليورو في بنك البركة سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.87 سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.87 سعر اليورو في المصرف المتحد سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.59 أسعار اليورو اليوم في ختام التعاملات: سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر البيع 56.17 بينما الشراء 55.86 سعر اليورو في QNB البنك الأهلي القطري سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.65 سعر اليورو في كريدي أجريكول سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.65 سعر اليورو في البنك المصري الخليجي سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.64 سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي سعر البيع 55.07 بينما الشراء 54.64 سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري: سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 55.06 بينما الشراء 54.62 سعر اليورو في المصرف العربي الدولي سعر البيع 55.05 بينما الشراء 54.63 سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر البيع 55.05 بينما الشراء 54.63 سعر اليورو في HSBC سعر البيع 54.86 بينما الشراء 54.71 سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري: 1 يورو بقيمة 54.84 جنيه مصري 5 يورو بقيمة 274.2 جنيه مصري 10 يورو بقيمة 548.4 جنيه مصري 25 يورو بقيمة 1،371 جنيه مصري 50 يورو بقيمة 2،742 جنيه مصري 100 يورو بقيمة 5،484 جنيه مصري 150 يورو بقيمة 8،226 جنيه مصري 200 يورو بقيمة 10،968 جنيه مصري 250 يورو بقيمة 13،710 جنيه مصري 300 يورو بقيمة 16،452 جنيه مصري 500 يورو بقيمة 27،420 جنيه مصري 700 يورو بقيمة 38،388 جنيه مصري 1000 يورو بقيمة 54،840 جنيه مصري
