مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: ترامب يتلاعب بأخبار العالم لمصلحة بلاده

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مشددًا على ضرورة أن تكون تصريحات المسؤولين السياسيين غاية في الاتزان، فكلمة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" (إكس حاليًا)، قد تبدو عادية لكنها تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على البورصات والاستثمارات، واستقرار أسعار العملات والطاقة، والنفط والغاز؛ فما يبدو مجرد كلمات يرتبط في الحقيقة بمصائر بلاد وعباد وشعوب بأكملها.
وأشار 'الحسيني'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار'، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمثال بارز، حيث كل تغريدة يكتبها ترامب تؤثر مباشرة على البورصات والأسعار العالمية، واصفًا ترامب بـ"القائد المسرحي لمنصة إكس"، موضحًا أن كل ما كان يفعله ترامب في ذلك الوقت هو استغلال تداعيات الحرب للضغط والتلاعب ببعض الأمور المتعلقة بارتفاع وانخفاض البورصة الأمريكية، ومن ثم البورصة العالمية، فهو يفهم جيدًا ما يفعله".
التصريحات الإيرانية الأخيرة تميل إلى الثبات نوعًا ما
وتطرق إلى التصريحات الإيرانية الأخيرة، واصفًا إياها بأنها "تميل إلى الثبات نوعًا ما"، لكنها تفتقر للرؤية المستقبلية، موضحًا أن الحرب الأخيرة، على الرغم من دمار المنشآت المدنية والعسكرية في إيران جراء الضربات الإسرائيلية، إلا أنها أفادت طهران برفع مستوى جهاز الاستخبارات الإيرانية، مشيرًا إلى أن حجم الاختراق الذي كانت تُعاني منه الدولة الإيرانية كان موجودًا في أذرعها بالشرق الأوسط، وهذا يوضح أن هذه الإدارة أو هذا التمدد كان شكليًا فقط، وليس جوهريًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 23 دقائق

• سكاي نيوز عربية

"ضربات ومفاوضات".. هل يبدأ فصل نووي جديد بين أميركا وإيران؟

مفارقة تحمل في طيّاتها كل أوجه الغموض، لكنها تكشف أيضاً أن ما بعد الضربة قد يكون أكثر حساسية مما قبلها. إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الضربة أنهت البرنامج النووي الإيراني" تزامن مع عرض مفاجئ للحوار، ما دفع مراقبين إلى التساؤل: هل كانت الضربة رسالة تحذير عسكرية، أم بداية لحوار جديد بشروط أكثر إيلامًا لطهران؟ يرى محلل الشؤون الأميركية في "سكاي نيوز عربية" موفق حرب في حديث إلى برنامج "ستوديو وان مع فضيلة" أن ترامب يحاول عبر الضربة أن "يستعيد زمام المبادرة السياسية" بفرض منطق "القوة لأجل السلام"، لكنه في ذات الوقت يتحدث عن مفاوضات لا تنطلق من الصفر بل من موقع تفاوضي جديد فرضته القوة العسكرية. وتضاربت التقديرات حول مدى الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني. بينما أعلن ترامب"تدمير البنية النووية"، تشير مصادر استخباراتية أميركية إلى أن الضربات "استهدفت منشآت مهمة ولكن لم تُنهِ القدرة الإيرانية على استئناف التخصيب"، بحسب موفق حرب. أما رئيس تحرير صحيفة "إيران ديبلوماتيك" عماد ابيشناس ، فأكد أن "البرنامج لم يُدمّر بالكامل"، مضيفاً أن طهران كانت مستعدة لسيناريو مشابه عبر نقل أجهزة الطرد المركزي ومواد التخصيب إلى مواقع بديلة. وقال: "الضربة عطلت البرنامج بضعة أشهر، لكنها لم تلغه (...) وهذا جزء من استراتيجية الردع المتبادل". وتأتي تصريحات ابيشناس لتسلط الضوء على إستراتيجية الخداع النووي التي تعتمدها طهران ، عبر الإيحاء بأنها أضعف مما هي عليه فعلاً، لتأجيل ضربة ثانية أو دفع الأطراف الدولية إلى التهدئة. هل فُتحت نافذة دبلوماسية؟ في تطور لافت، أعلن البيت الأبيض أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً، ما يشير إلى ازدواجية في التكتيك الأميركي: استخدام السوط العسكري مع مد اليد الدبلوماسية. لكن محللين يرون أن هذه "الدبلوماسية من فوهة المدفع" لن تلقى تجاوباً فورياً من طهران، لا سيما في ظل مناخ داخلي متوتر. موفق حرب يشرح هذه الاستراتيجية بالقول: "ترامب لا يريد حرباً، لكنه أيضاً لا يقبل بعودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم. الضربة كانت لتحسين شروط التفاوض لا أكثر". ويرى أن أميركا "لن تسمح بإعادة إعمار المنشآت المدمرة دون صفقة جديدة بشروط مختلفة كليًا". ردود الفعل داخل إيران في الجانب الإيراني، تحاول القيادة استثمار الغموض والتضارب، سواء لتعزيز اللحمة الداخلية، أو لرفع سقف التفاوض. يعلّق ابيشناس: "نقل الملف من يد الحكومة إلى البرلمان كان تكتيكًا محسوبًا، إذ يسمح بإعادة ضبط إيقاع العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون أن تظهر طهران كمن يرفض التفتيش صراحة". وبرأيه، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال في موقع يسمح له بالمناورة، سواء عبر الامتناع عن التصعيد الفوري، أو استخدام الوكلاء في الإقليم كورقة ضغط لاحقة. إيران لن تفاوض من موقع ضعف في هذا السياق، قدّم مدير برنامج الدراسات الإقليمية في مركز دراسات الشرق الأوسط نبيل لعتوم رؤية مختلفة، مؤكدًا أن "إيران لن تدخل في مفاوضات وهي تنزف، بل ستنتظر حتى تستعيد توازن الردع ولو جزئياً". وشدد على أن النظام في طهران "يرى التفاوض الآن انتحاراً سياسياً داخليًا"، خصوصاً أن الضربة جاءت بعد أيام من تسلُّم الرئيس الإصلاحي مسعود بيزيشكيان مقاليد السلطة، وسط ترقب شعبي. واعتبر لعتوم أن "مبدأ التفاوض وفق مبدأ المنتصر والمهزوم لا يصلح مع إيران"، في إشارة إلى رغبة طهران في إظهار أن البرنامج لا يزال قائمًا، رغم الضربات. ويحذر من سيناريوهين: 1. مفاوضات باردة تحت الضغط الأوروبي والدولي قد تخرج منها إيران بخسائر كبيرة إن لم تُراعَ شروطها السيادية. 2. تصعيد غير مباشر عبر الحشد الشعبي في العراق، الحوثيين في اليمن، أو حتى عبر حزب الله في لبنان، وهو تصعيد "يعيد تسخين الساحات دون الدخول في مواجهة مباشرة". الوكالة الدولية على الهامش؟ في منعطف خطير، يبدو أن إيران تحاول إخراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المعادلة مؤقتًا. إذ اتهمتها بـ"التحريض والتجسس"، وتوقف التعاون معها تحت ذريعة "حماية الأمن القومي"، حسب تصريحات ابيشناس. ويرى موفق حرب أن هذا التكتيك الإيراني قد يُعقّد المشهد أكثر، لأن واشنطن – ومعها أوروبا – تعتبر الوكالة "الضامن الوحيد لأي اتفاق مقبل"، وبدون عودة المفتشين، "لن يُرفع أي حظر، ولن تكون هناك ثقة". في الخلفية، تبرز إسرائيل كطرف أساسي وإن كان "غير معلن" في الضربة. فبعض التقارير تشير إلى تنسيق استخباراتي أميركي–إسرائيلي عالي المستوى سبَق الضربات. غير أن تل أبيب، بحسب موفق حرب، ترفض أي اتفاق لا يتضمن تصفير البرنامج النووي بالكامل، ما قد يعقّد إمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران. من جهته، يرى نبيل لعتوم أن "غياب الوساطات الأوروبية" بعد الضربة ساهم في تفاقم الأزمة، وأن فرنسا وألمانيا "لم تعد لهما اليد الطولى في الملف الإيراني"، بينما روسيا والصين تكتفيان بالمراقبة. على خط النار والدبلوماسية، تتحرك واشنطن وطهران في دائرة من التصعيد المضبوط والرسائل المتبادلة. ضربة فوردو لم تكن فقط استعراضًا عسكريًا، بل بداية فصل جديد من الحسابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وما بين الاعتراف الأميركي برغبة التفاوض، ورفض طهران أن تُفاوض من موقع مهزوم، تظهر مفاوضات المستقبل كـ"لعبة شطرنج فوق أرض متفجرة". فلا أحد يريد الحرب الشاملة، لكن لا أحد أيضًا مستعد لتنازل مجاني. قد يكون الحوار ممكنًا، ولكن فقط عندما ينطفئ الغبار، وتُرسم معادلات الردع من جديد، على طاولة لا مكان فيها للضعفاء.

سكاي نيوز عربية

منذ 26 دقائق

• سكاي نيوز عربية

اتفاق غزة.. بين تفاؤل ترامب وانتقام إسرائيل من كمين خان يونس

تنتقل الأنظار على أمل وقف مماثل لإطلاق النار. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد أنه ستكون هناك أخبار جيدة بشأن غزة قريبا، متوقعا إحراز تقدم كبير في مفاوضات التهدئة بالقطاع.

البيان

منذ 41 دقائق

• البيان

الاختلالات العالمية.. قنبلة موقوتة في صميم الاقتصاد الدولي

مارتن وولف لا أحد يستطيع التنبؤ بمسارات توترات منطقة الشرق الأوسط أو تداعياتها الاقتصادية المحتملة، ولقد كتبت سابقاً مقالاً بعنوان «التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل – حماس»، وكانت القضية الكبرى آنذاك تتعلق بمخاوف امتداد النيران إلى عمليات إنتاج ونقل النفط في منطقة الخليج. وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تضم 48% من الاحتياطات النفطية المؤكدة عالمياً، كما أنها أسهمت بإنتاج 33% من إجمالي النفط العالمي خلال عام 2022، كما أن فيها نقطة اختناق للصادرات عند مضيق هرمز. هناك في الوقت نفسه أسئلة أخرى تطرح نفسها أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بتقاطع السياسة التجارية لترامب مع سياسته المالية، فبينما تهدف الأولى إلى تقليص العجز التجاري أو إلغائه تماماً، تسعى الثانية إلى إدارة عجز مالي ضخم، وهما هدفان متناقضان، وبحكم التعريف فإن الدولة تنفق غالباً أكثر مما تكسب، وبما أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بالفعل قريباً من طاقته الكاملة - مع معدل بطالة لا يتجاوز 4.2% - فلا توجد طريقة سريعة لزيادة الدخل أكثر من ذلك، لذلك فإن تقليل العجز سيتطلب تخفيضات في الإنفاق الوطني، والطريق الواضح لتحقيق الخفض المستمر للعجز المالي هو عبر رفع الضرائب، وخفض التزامات الإنفاق، وهذا المسار يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة - وهو ما سيرحب به ترامب. كما ينبغي إضعاف الدولار، وهو ما يمكن أن يساعد على إنتاج السلع والخدمات بشكل قابل للتداول، فلماذا لا يسلك ترامب هذا المسار إذن، بغض النظر عن شغفه بالضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع؟ الجواب هو أن الأمر لا يقتصر على كونه صعباً سياسياً فحسب، بل إن العواقب قد تكون أشد خطورة، ولفهم ذلك بوضوح يمكن النظر في ميزان المدخرات والاستثمارات القطاعية في الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، ومن المهم هنا أن ندرك أن الأرصدة يجب أن تتعادل وتضيف إلى الصفر، لأن مجموع المدخرات المحلية وصافي المدخرات الأجنبية (أي صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل) يجب أن يساوي إجمالي الاستثمارات المحلية. في المتوسط حقق قطاع الأسر والشركات في الولايات المتحدة فائضاً في المدخرات بنسبة 3.5% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2023، بل وحتى في الفترة من 1992 إلى 2007 كانت هذه القطاعات قريبة من التوازن، وبذلك لا يحتاج القطاع الخاص الأمريكي، في صافي حساباته، إلى مدخرات أجنبية، أما المقترض الصافي الأكبر في الاقتصاد الأمريكي فهو الحكومة الفيدرالية. ويشير هذا التحليل إلى أن الفائدة الأساسية، التي تجنيها الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الصافية المستمرة هي قدرتها على تحمل عجز مالي أكبر، ومن ثم توسيع حجم دينها العام، غير أن هذه المعادلة لا تبدو صفقة رابحة. وإذا قررت الحكومة خفض عجزها المالي مع استمرار التدفقات الرأسمالية الخارجية فستكون النتيجة الحتمية دفع القطاع الخاص نحو العجز، إما من خلال تراجع مستويات دخله - ما يعني ركوداً اقتصادياً - وإما عبر طفرة في إنفاقه، ما يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول، وبشكل عام الميل الكبير والمستمر لتدفقات لرأس المال الأجنبي يكون إلى اقتراض غير مجدٍ أو انكماشات اقتصادية أو كليهما معاً، وهي المشكلة الأكبر. وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة كارنيجي يسلط الباحثان مايكل بيتيس، وإريكا هوغان، الضوء على جانب سلبي آخر، يتمثل في أن كبح الاستهلاك في الصين ودول أخرى يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة، ما يتسبب بدوره في عجوزات كبيرة لدى شركائها التجاريين، حيث تنتهي الدول التي تعاني من هذه العجوزات التجارية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقطاعات تصنيعية أصغر مقارنة بتلك التي تتمتع بفوائض تجارية. من جانبه، يطرح الاقتصادي البارز بول كروغمان رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن القضاء على العجز التجاري الأمريكي لن يزيد القيمة المضافة للتصنيع الأمريكي سوى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاختلالات التجارية في حد ذاتها ليست ذات أهمية كبيرة. وتظهر دراسة بيتيس وهوجان أيضاً أن حجم قطاع التصنيع يرتبط بمستوى المدخرات، لكن الفرق بين متوسط حصص التصنيع الصينية والأمريكية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 17 نقطة مئوية (28% في الصين مقابل 11% في الولايات المتحدة)، وهي فجوة تفوق بكثير الاختلاف بين الموازين التجارية للبلدين، ويرجح أن التفسير الأدق لهذه الظاهرة يكمن في تركيبة الطلب نفسها، حيث إن الاستثمارات التي تمولها المدخرات المرتفعة تخلق طلباً أكثر كثافة على السلع المصنعة، ما يفعله المستهلك العادي. باختصار، السبب الرئيسي للقلق بشأن اختلال التجارة العالمية لا يكمن في أثرها على الصناعة التحويلية، وهي مسألة ثانوية لدولة كأمريكا، بل يتعلق بالاستقرار المالي، وهذا ما يفسر ضرورة أن تكون عملية التكيف المالي جهداً تعاونياً عندما يكون المشاركون اقتصادات كبيرة، وذلك لأن الأمريكيين الذين يركزون على العجز المالي وحده يتجاهلون تماماً تأثيره على الطلب العالمي. ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص عجزها الخارجي بمجرد رفع الرسوم الجمركية، ما لم تجعل تلك الرسوم عند مستويات شديدة الارتفاع تجعل الاستيراد شبه مستحيل. وفي غير هذه الحالة ستؤدي الرسوم في الأغلب لإعادة توزيع هيكل الإنتاج داخلياً، بحيث يتحول جزء منه من السلع المعدّة للتصدير إلى بدائل للسلع المستوردة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على الميزان التجاري، أما إذا حاولت الولايات المتحدة معالجة عجزها الخارجي من خلال القضاء على العجز في موازنتها الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير. إن الولايات المتحدة ليست دولة صغيرة يمكنها تجاهل التداعيات العالمية لسياساتها، فإذا كانت تسعى لتحفيز نقاش عالمي حول الاختلالات من خلال تدخل سياسي فإن الخيار الأنسب لن يكون فرض تعريفات جمركية، بل تطبيق ضريبة على تدفقات رأس المال، وهذا الإجراء على الأقل سيستهدف فائض الإقراض الأجنبي، رغم أن الكيان الذي يحتاج فعلياً إلى تقليص اعتماده على هذا الإقراض هو الحكومة الأمريكية ذاتها. وقد يؤدي هذا، إذا تم إطلاقه، إلى نقاش عالمي من النوع، الذي تناولته دراسة متعمقة، أعدها ريتشارد سامانز لمؤسسة بروكينجز، حيث يقترح أن يركز هذا النقاش على السياسات المالية والنقدية والتنموية والتجارة الدولية، وهو اقتراح منطقي، إلا أنه يفترض نهجاً ذكياً وتعاونياً للسياسة، وهو ما يبدو احتماله ضعيفاً في الظروف الراهنة، والتلويح بالعصا قد يطلق بالفعل نقاشاً عالمياً، لكن ما يهم هو ما يأتي بعد التهديدات.