«تقنيات إدارة الأزمات» يعرض الحلول المبتكرة في مجال الطوارئ

هالة الخياط (أبوظبي)
سلّط معرض «تقنيات إدارة الأزمات» المصاحب للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي انطلقت أمس الضوء على دور دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز الشراكات العالمية والابتكار في إدارة الطوارئ والأزمات، مبرزاً التزام الدولة بالتقدم المشترك والتعاون في هذا المجال الحيوي.
ويهدف المعرض الذي يختتم أعماله اليوم إلى تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.
وشهد المعرض مشاركة الجهات الحكومية المعنيّة في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والشركات الخارجية العالمية إلى جانب القطاع البحثي والمعاهد في الدولة، والمنظمات الدولية ذات الصلة بالطوارئ والأزمات والكوارث.
وشكّل المعرض منصة مهمة للمعرفة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد للطوارئ، وتشجيع الابتكار من خلال تسليط الضوء على المشاريع الجديدة. كما وفّر فرصاً استثمارية تسهم في تطوير القطاع وتحسين الاستجابة والكفاءة. وأوضح سلمان علي السلمان المتحدث الرسمي عن المعارض المصاحبة للقمة العالمية للطوارئ والأزمات، أن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات المنعقدة في أبوظبي لأول مرة، تنظم معرضين مصاحبين لها، ومنها معرض تقنيات إدارة الأزمات ومعرض الأجيال. وأشار السلمان في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المشاركة في المعرض المصاحب للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أتاحت الفرصة للشركات والجهات المعنية للتواصل وتبادل الخبرات، مما يعزّز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة سواء داخل أو خارج الدولة. وقال إن المعرض يفيد في عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، مما يسهم في تحسين الاستجابة والكفاءة، إلى جانب الاطلاع على ما هو جديد حول أفضل الممارسات والأساليب الجديدة في التعامل مع الطوارئ والأزمات.
ولفت إلى أهمية المعرض في توفيره مساحة لعرض المشاريع والاستثمارات المحتملة في هذا المجال، مما يعزّز النمو الاقتصادي ويسهم في تطوير القطاع، ويسلّط الضوء على المشاريع والتقنيات الجديدة، التي يمكن أن تحسّن من فعالية إدارة الطوارئ والأزمات، ويسهم في إفساح المجال أمام المؤسسات المحلية والوطنية للاستفادة من التجارب والخبرات القادمة من بقية العالم. والالتقاء بالجهات الوطنية والمحلية ذات الصلة، والتي من شأنها أن تتيح للعارضين توسيع نطاق التعاون.
مكافحة حرائق الطائرات
عرضت شركة نافكو الإماراتية سيارة دفع رباعي إماراتية الصنع بالكامل مخصّصة لإطفاء الحرائق في المطارات، بكفاءة 6 آلاف لتر في الدقيقة للإطفاء.
وأوضح محمد عساف المدير العام لشركة نافكو أبوظبي أن ما يميّز مركبة الدفع الرباعي «فالكون» قدرتها على مكافحة الحريق والطائرة في مرحلة النزول تسير بسرعة 120 كلم في الساعة، وقادرة على إطفاء محرك الطائرات وهي في مرحلة النزول، وفيها تكنولوجيا للتحكم في التحرك للعامود الأعلى الخاص بإصدار المواد الخاصة بإطفاء الحرائق.
«تسلا سايبر»
عرضت شرطة دبي خلال مشاركتها في معرض تقنيات إدارة الأزمات مركبة تسلا سايبر، التي انضمت مؤخراً لأسطول سيارات شرطة دبي.
وأوضح الملازم أول عبدالله أحمد المرزوقي في القيادة العامة لشرطة دبي من إدارة الشرطة السياحية، أن هذه السيارة انضمت إلى الدوريات الأمنية السياحية في شرطة دبي، وأبرز مهامها التواجد الأمني في المرافق السياحية، لخلق بيئة آمنة للجمهور والسياح والمشاركة في المعارض وجميع الفعاليات على المستويين المحلي والدولي. وتعتبر هذه السيارة من أكثر السيارات الكهربائية تميّزاً في العالم، وتتميّز بهيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يوفّر لها متانة عالية، وحماية من العناصر الخارجية، وزجاجها مقاوم للكسر، ما يزيد من مستوى الأمان، وتعمل السيارة بمحركات كهربائية تمنحها قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.9 ثانية فقط، ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات على الإطلاق، كما تتمتع بمدى يصل إلى 800 كم بشحنة واحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

%50 من حافلات أبوظبي «كهربائية» بحلول 2030

هالة الخياط (أبوظبي) تواصل إمارة أبوظبي خطواتها الطموحة نحو تحقيق منظومة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر التوسع التدريجي في تشغيل الحافلات الخضراء ضمن شبكة النقل العام في الإمارة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل 50 % من أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية بحلول عام 2030. وأكد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، أنه بصدد التوسع في تشغيل تدريجي للحافلات الكهربائية لتشمل مسارات إضافية خلال العام الحالي، بما يواكب أهداف النقل المستدام في الإمارة. وبيّن «أبوظبي للتنقل»، أنه من المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 200 طن متري يومياً، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 14,700 سيارة تقليدية من الطرق. ويضم أسطول الحافلات الخضراء حالياً 28 حافلة تعمل على المسار رقم 65، الذي يربط بين «مارينا مول» و«شمس بوتيك» في جزيرة الريم، في خطوة أولى لتحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام خالية من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات المقبلة. ومن الناحية البيئية، يُتوقع أن تُسهم الحافلات الخضراء في خفض أكثر من 100 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إلى جانب تحسين جودة الهواء، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة. أما من الناحية الاقتصادية، فإن تشغيل الحافلات الكهربائية يعزز الكفاءة التشغيلية لمنظومة النقل، ويقلّل من تكاليف الطاقة والصيانة، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي نحو الاستدامة المالية والبيئية على حد سواء. ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات، التي أطلقتها الإمارة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في العمل المناخي، لا سيما بعد استضافة مؤتمر الأطراف «COP28». وتعمل الحافلات الخضراء بنظام الهيدروجين والكهرباء، وتعتمد على أنظمة بطاريات متطورة وخلايا وقود الهيدروجين، لتوفير عمليات خالية من الانبعاثات، ليسهم هذا التحول التكنولوجي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة التشغيلية بشكلٍ كبير. وبالاعتماد على هذه التكنولوجيا، يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزاً على كيفية تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع النقل العام لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة. وفي إطار جهود «أبوظبي للتنقل» لتحسين تجربة الركاب وتعزيز الأداء التشغيلي باستخدام التقنيات المتقدمة، يتم تقييم تجربة الركاب من خلال استطلاعات الرأي على متن الحافلات، بما في ذلك الحافلات الخضراء، إضافةً إلى أنظمة المراقبة المتطورة التي تضمن التشغيل الأمثل للخدمات. ويهدف هذا النهج إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز رضا المستخدمين، والتفاعل مع المجتمع، وتقييم فعالية المبادرات بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية والبيئية لأبوظبي.

البوابة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة

أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، إنه تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات. الممرات اللوجستية وتتمثل هذه الممرات اللوجستية المتكاملة في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجيستي والذي يمتد من ميناء السخنة علي البحر الأحمر مروراً بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد) بالإضافة الى ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل – الاتحاد – ايتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم وحتي ميناء الإسكندرية الكبير ، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط ) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة وكذلك ممر جرجوب – السلوم اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل الي ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر والذى من خلاله سيتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم بالإضافة الى ممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل اللوجيستي الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي مروراً بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية ( الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل ) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية وأخيرا ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) .

الاتحاد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

«بيئة أبوظبي» تحرّر 8 مخالفات بيئية بحق منافذ لبيع الأسماك

هالة الخياط (أبوظبي) حرّرت هيئة البيئة – أبوظبي، مخالفات بيئية بحق 8 من منافذ بيع الأسماك في الإمارة، لعرض وبيع أسماك «البدح» خلال فترة الحظر الموسمي المقررة لصيدها وتداولها والتي تبدأ من الـ1 أبريل، وحتى الأول من يونيو سنوياً. وأكدت «الهيئة»، ضرورة التزام ممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر في الإمارة، بالتشريعات الناظمة لحماية البيئة البحرية. وبينت هيئة البيئة – أبوظبي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى حماية الثروات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مجددة تأكيدها على أهمية التزام جميع المعنيين بقطاع الصيد وتجارة الأسماك باللوائح والقوانين المنظمة، بما يسهم في صون الثروة السمكية، ويعزز جهود الاستدامة البيئية للأجيال القادمة. وحرّرت «الهيئة» خلال الشهر الماضي، مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري. وسجلت هيئة البيئة – أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ظهور متزايد لأنواع نادرة من الأسماك، في دلالة على نجاح جهود الحفاظ على المخزون السمكي في الإمارة. واتخذت «الهيئة»، العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية لحماية المخزون السمكي، حيث أنشأت شبكة من المحميات البحرية، وطبقت نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، كما عملت على تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير. ودعت «الهيئة»، الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بكميات الصيد المسموح بها في اليوم الواحد لكل فئة، وذلك لـ(24) نوعاً من الأسماك المستنزفة، التي تم تحديدها في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي لضمان استدامتها.