أسعار النفط تستقر وسط ترقب للقاء ترمب وبوتين
ارتفع سعر خام "برنت" تسوية أكتوبر بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 66.59 دولار للبرميل، في حين تحرك خام "غرب تكساس" الوسيط في نطاق يقارب 1.80 دولار، قبل أن ينهي اليوم مستقراً دون 64 دولاراً للبرميل، ليكسر سلسلة خسائر امتدت لست جلسات.
وتسعى الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى اتفاق يكرّس سيطرة موسكو على الأراضي التي سيطرت عليها خلال حربها على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعمل واشنطن على الحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، الذي لا يزال بعيداً عن التأكيد.
اتفاق لوقف إطلاق النار وترسيخ المكاسب الروسية
استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إيرادات روسيا النفطية رداً على حربها على أوكرانيا، فيما ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الهندية إلى 50% كعقوبة على شراء نيودلهي للخام الروسي، وهدد بإجراءات مماثلة ضد الصين.
ورغم تشكك المستثمرين في أن أوروبا ستدعم اتفاقاً يمثل انتصاراً كبيراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن التعاون المتجدد بين واشنطن وموسكو عزز التوقعات باستمرار تدفق الخام الروسي بحرية إلى أكبر مشترين له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 13 دقائق
- ليبانون ديبايت
الرسوم العادلة على الأملاك البحرية تؤمن 250 مليون دولار سنويا ...لماذا تتغاضى الحكومة عن تطبيقها؟
في الوقت الذي تُفتش فيه حكومة الرئيس نواف سلام على مداخيل للخزينة "بالسراج والفتيلة"، لتغطية نفقات الزيادات على رواتب العسكريين، بعدما أبطل المجلس الدستوري قانونية الزيادة التي فرضتها الحكومة على مادتي البنزين والمازوت، يبدو من المفيد إعادة إلقاء الضوء على الرسوم التي تتقاضاها الدولة على الأملاك العامة البحرية، والتي هي برأي الخبراء والمختصين زهيدة وغير عادلة. وفتح النقاش عن سبب غضّ نظرها منذ سنوات، عن المخالفات التي يرتكبها أصحاب المنتجعات والمؤسسات السياحية على هذه الأملاك، علما أنها يُمكن أن تؤمن للخزينة ملايين الدولارات، والأهم أنها تكرّس العدالة في فرض الرسوم بين مختلف طبقات الشعب اللبناني، وليس كما يحصل في موازنات السنوات الماضية، حيث تستسهل الحكومات المتعاقبة فرض الضرائب على الفقراء، وتغض الطرف عن تقاضي رسوم عادلة على الاغنياء ومنهم أصحاب المنتجعات البحرية، لأسباب متعددها أهمها المصالح المشتركة التي تجمع بينهما. رسوم تزيد عن 250 مليون دولار! بلغة الأرقام، يمكن أن تؤمن الرسوم على الأملاك العامة البحرية بين 250 و 500 مليون دولار سنويا، إذا تمّ تطبيق المعيار نفسه الذي يتم لإحتساب الرسوم على الأملاك المبنية. أما على أرض الواقع فتنقسم الأملاك العامة البحرية في لبنان بين أملاك عامة بحرية مشغولة بصورة قانونية، أي بمراسيم تُجيز إشغالها، وأملاك عامة بحرية مشغولة بصورة مخالفة للقانون (دون إستصدار مراسيم تجيز إشغالها). وبلغة القانون لا يترتب للشاغل الفعلي بصورة قانونية أي حق مكتسب مهما كانت مدة إشغاله، وهو ما أكدته المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ. وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص والرسوم العادلة على الأملاك البحرية تؤمن 250 مليون دولار سنويا ...لماذا تتغاضى الحكومة عن تطبيقها؟ الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ. وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص ومؤسسات لم تحصل على أي ترخيص. الدولة اللبنانية حتى اليوم لا تتقاضى أية بدلات لقاء هذه الإشغالات غير القانونية، التي تقوم بها جهات حزبية وسياسية تسيطر على الدولة، وتحول دون إصدار أي قانون أو مرسوم لتحصيل العائدات التي تقدر بملايين الدولارات سنويا. وقد أدى هذا الواقع إلى إحجام الكثيرين عن طلب إشغالات أملاك بحرية قانونية، في ظل استمرار الإشغالات غير القانونية. بحسب الخبراء يمكن إحتساب بدل الأشغال للأملاك العام البحرية، وفقا للمعايير التالية، المسابح والحمامات البحرية دون إنشاءات للمنامة 0.5 بالمئة من سعر الأراضي اليابسة القائمة أو المردومة. و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و1 بالمئة للمسطح المائي المحصور.المجمعات الفندقية والسياحية البحرية 0.75 بالمئة من سعر الأرض. و0.1 بالمئة للمسطح المائي إذا كان غير محصور و1 بالمئة إذا كان محصوراً. المؤسسات الصناعية والتجارية 0.5 بالمئة من سعر الأرض. 0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور 0.2 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور.الإستعمال الخاص، 2 بالمئة من سعر الأرض و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و0.5 بالمئة للمسطح المحصور،الإستعمال الزراعي 0.1 بالمئة من سعر الأرض. صالح: رسوم الأملاك البحرية في موازنة ال2025 لا تتجاوز 25 مليون دولار! يشرح مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية، ورئيس الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد الدكتور أمين صالح ل"ليبانون ديبايت"، أن المفاهيم التي تطرح حول الرسوم خطأ، بمعنى أن الضرائب والرسوم وعائدات الدولة من أملاكها لا تُخصص لنفقات معينة، بل تُخصص جميعها لنفقات الدولة على إختلافها، والإستثناء هو تخصيص ضريبة معينة لتغطية نفقات خدمة معينة، لكن مبدأ الشمول والشيوع، يقتضي بأن تُخصص رسوم وضرائب الدولة لمختلف نفقاتها العامة، ما عدا بعض الهبات التي يُمكن أن تُخصص لغايات معينة". يضيف:"الدولة لا يمكنها بيع الأملاك العمومية البحرية لأنها ذات منفعة عامة، وتستطيع إستثمارها أي تأجيرها إلى الآخرين. ما يحصل أن الدولة حين تقوم بتأجير هذه الأملاك، حيث يتقدم طلبات من أصحاب العقارات الملاصقة للأملاك العمومية البحرية، وهناك شروط لهذا الإستثمار منها أن يكون العقار محاذي للأملاك العامة البحرية، وأن يُترك ممر على البحر للعامة من الناس، وغيرها من الشروط التي ينظمها مرسوم إستثمار الأملاك البحرية"، لافتا إلى أن "هناك مراسيم صدرت عن الدولة اللبنانية تحدد قيمة التأجير بحسب نوعية الإستثمار، سواء أكان زراعيا أو صناعيا أو سياحيا، وبالتالي نوعية الإستثمار هي التي تحدد الرسوم التي تستوفيها الدولة. لكن لغاية تاريخه هذه الرسوم (بدلات تأجير الاملاك العامة البحرية)، هي رسوم ضئيلة جدا وحتى بموازنة ال2025 كانت لا تتجاوز 25 مليون دولار". يفسر صالح سبب ضآلة الرسوم "بأن قسم من الأملاك البحرية مُعتدى عليه وغير مؤجر، والمعتدين يضعون أيديهم على هذه الأملاك وهو إشغال من دون ترخيص.القسم الثاني المرخص له، ويدفع رسوم زهيدة جدا مع أن الإستثمارات في الأملاك العمومية البحرية، تدرّ أرباحا هائلة على المستثمرين بصورة قانونية أو المعتدين عليها (منتجعات سياحية ومسابح وفنادق...)"، مشددا على أنه "من المفروض أن تؤجر هذه الأملاك وفقا للقيمة العادلة للعقار. مثلا الشقة السكنية التي تتقاضى الدولة عليها ضريبة الأملاك المبنية، فإنها تحتسب قيمة التأجير ب5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، مثلا إذا كان ثمن العقار 100 ألف دولار، قيمته التأجيرية يجب أن لا تقل عن 5 آلاف دولار سنويا، ويخضع لضريبة الأملاك المبنية وفقا لشطور معينة. فإذا كان التأجير بالدولار من المفروض أن تحتسب الضريبة، على أساس سعر صرف الدولار في تاريخ بدء عملية التأجير، والسؤال هل ما تطبقه الدولة على ضريبة الأملاك المبنية، يتم تطبيقه على الأملاك العمومية البحرية؟ هذا الأمر لا يحصل". يضيف:"رأينا أن العقارات المحاذية للأملاك العمومية البحرية معروفة(منتجعات سياحية)، وأسعارها معروفة أيضا أي قيمة المتر المربع والقيمة السوقية للمنتجع، وعلى الدولة فرض ضريبة على أساس مساحتها، أي تحديد القيمة السوقية للمنتجع وإحتساب الضريبة على أساس مساحة المنتجع وسعر المتر المربع الرائج بالسوق"، جازما بأن "هناك عقارات ملاصقة للشاطئ سعر مترها المربع يفوق 15 ألف دولار أميركي، ويجب أن يتم إحتساب ضريبة على كل الأملاك البحرية المشغولة سواء أكانت إعتداء او بالترخيص القانوني. هذا الملف مطروح منذ زمن وتم طرحه من قبل أكثر من وزير أشغال، وتمّ إبلاغ القوى الأمنية بالإعتداءات، لكن لم يتم مقاضاة المتعديين بسبب صلتهم بالسياسيين وأصحاب النفوذ". ويرى أن "الحل هو بتطبيق الضريبة على الأملاك البحرية، على غرار ما يحصل مع الأملاك المبنية، وتقديراته تشير إلى أنه لن تقل الحدود الدنيا للإيرادات من الأملاك البحرية ،عن 250 مليون دولار كحد أدنى سنويا وقد تصل إلى 500 مليون دولار سنويا"، مشيرا إلى أنه "منذ 1994 هناك الكثير من العقارات لم تسدد الرسوم ويتم تسديد الغرامات، وتقوم الدولة بالتسويات على هذه الغرامات أي أنها لا تتقاضى قيمة التأجير ولا الغرامات بقيمتها الكاملة". ويختم:"الأملاك العامة البحرية هي من عائدات أملاك الدولة، التي تساعد في خفض عجز الموازنة وزيادة الواردات بالعملة الاجنبية لإنفاقها على القطاع العام، والرواتب والأجور التي فقدت أكثر من 85 بالمئة من قيمتها، وما يحصل هو وضع يد على أملاك تخص كل الشعب اللبناني" .
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بغداد: 482 مليار دولار إيرادات نفطية مرتقبة حتى عام 2030
أعلنت وزارة التخطيط العراقية ، السبت، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024-2028 سيبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار). وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، وفق وكالة الأنباء العراقية: إن «النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار)، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو 79 تريليون دينار». وأضاف الهنداوي أن «الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ 4.24 في المائة خلال مدة تنفيذها، بأكثر من 241 تريليون دينار»، مبيناً أن «الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بنحو 157 تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل 84 تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص». وبيّن أن «النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة 8.6 في المائة، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو 7.8 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له». (الشرق الأوسط)
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
قبل قمة ترامب–بوتين.. ضربة أميركية عسكرية لأوكرانيا
قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 آب الجاري، كشفت شبكة " سي إن إن" عن مذكرة داخلية في البنتاغون تشير إلى تحوّل محتمل في سياسة واشنطن تجاه تسليح أوكرانيا ، بما قد يسمح بتحويل أسلحة ومعدات مخصصة لكييف إلى المخزونات الأميركية. المذكرة، التي كتبها وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إلبريدج كولبي في تموز الماضي، تمنح البنتاغون خيار إعادة توجيه مليارات الدولارات من الأسلحة المُنتجة خصيصًا لأوكرانيا إلى الجيش الأميركي، في خطوة أثارت مخاوف من تقليص الدعم العسكري لكييف في ظل الحرب مع روسيا. وبحسب المصادر، أوقف وزير الدفاع بيت هيغسيث في تموز شحنة أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا، قبل أن يتراجع ترامب عن القرار ويأمر بمواصلة إرسال الصواريخ الاعتراضية لأنظمة "باتريوت" وغيرها من الأسلحة الدفاعية، في إطار اتفاق مع الناتو لتمويل الأسلحة الأميركية عبر الحلفاء الأوروبيين. المذكرة تصنّف المخزونات الأميركية إلى فئات "حمراء" و"صفراء" و"خضراء" بحسب مستوى النقص، مع اشتراط موافقة وزير الدفاع على إرسال الأسلحة المصنفة حمراء أو صفراء، وبينها صواريخ الدفاع الجوي التي تعتبر من أولويات كييف. ويأتي هذا الجدل في وقت تبحث فيه إدارة ترامب عن آليات لتحويل عبء تسليح أوكرانيا إلى أوروبا والناتو، عبر إنشاء حساب تمويلي داخل الحلف لشراء أسلحة أميركية لصالح كييف، يدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون. التحرك الأميركي الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التي أنشأها الكونغرس عام 2016، خصوصًا بعد تخصيص 800 مليون دولار إضافية لها، وسط مخاوف من أن تحرم السياسة الجديدة أوكرانيا من أسلحة بقيمة مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة. (العين)
