
قبل قمة ترامب–بوتين.. ضربة أميركية عسكرية لأوكرانيا
المذكرة، التي كتبها وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إلبريدج كولبي في تموز الماضي، تمنح البنتاغون خيار إعادة توجيه مليارات الدولارات من الأسلحة المُنتجة خصيصًا لأوكرانيا إلى الجيش الأميركي، في خطوة أثارت مخاوف من تقليص الدعم العسكري لكييف في ظل الحرب مع روسيا.
وبحسب المصادر، أوقف وزير الدفاع بيت هيغسيث في تموز شحنة أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا، قبل أن يتراجع ترامب عن القرار ويأمر بمواصلة إرسال الصواريخ الاعتراضية لأنظمة "باتريوت" وغيرها من الأسلحة الدفاعية، في إطار اتفاق مع الناتو لتمويل الأسلحة الأميركية عبر الحلفاء الأوروبيين.
المذكرة تصنّف المخزونات الأميركية إلى فئات "حمراء" و"صفراء" و"خضراء" بحسب مستوى النقص، مع اشتراط موافقة وزير الدفاع على إرسال الأسلحة المصنفة حمراء أو صفراء، وبينها صواريخ الدفاع الجوي التي تعتبر من أولويات كييف.
ويأتي هذا الجدل في وقت تبحث فيه إدارة ترامب عن آليات لتحويل عبء تسليح أوكرانيا إلى أوروبا والناتو، عبر إنشاء حساب تمويلي داخل الحلف لشراء أسلحة أميركية لصالح كييف، يدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون.
التحرك الأميركي الجديد يثير تساؤلات حول مستقبل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التي أنشأها الكونغرس عام 2016، خصوصًا بعد تخصيص 800 مليون دولار إضافية لها، وسط مخاوف من أن تحرم السياسة الجديدة أوكرانيا من أسلحة بقيمة مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة. (العين)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 22 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
كيف سينعكس ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان على الاقتصاد اللبناني؟
ينال ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا اهتمامًا أميركيًا ودوليًا كبيرًا توازيًا مع ملف سلاح الحزب ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهذا ما ظهر جليًا في المقترح الأميركي الأخير الذي خصّص فصلًا كاملًا لحل مسألة ترسيم الحدود بين البلدين. وفي حين يترّقب الجميع مصير هذا المقترح، وما إذا كانت ستلتزم به الأطراف الثلاثة لبنان وسوريا وإسرائيل، برز تصريح لافت صادر عن وزارة الخارجية السورية للـLBCI تعليقًا على البنود الواردة في ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك والمرتبطة بسوريا. فقد اعتبرت الخارجية أن "ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون". وهنا يبرز التساؤل التالي: كيف سينعكس ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا على الاقتصاد اللبناني؟ الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أكّد في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "ارتباطًا عضويًا يجمع بين الاقتصاد السوري واللبناني، وبحسب تقرير سابق للأمم المتّحدة فإن أي انخفاض بنسبة 1 بالمئة في الاقتصاد السوري هو بمثابة انخفاض بنسبة 0.20 بالمئة من حجم الاقتصاد اللبناني". وشرح أبو سليمان أن "الخط السوري اللبناني، على صعيد التبادل التجاري والترانزيت، هو المتنفّس الوحيد، كما أن جميع السياح الذين يدخلون لبنان عبر البر عليهم المرور حكمًا بالأراضي السّورية". وقال: "ترسيم الحدود رسميًا من شأنه أن يوقف عمليات التهريب حيث يتم ضبطها من الجهتين، كما سيساهم بالحدّ من التهرّب من الرسوم الجمركية والضريبية على البضائع التي تدخل وتخرج، ما سينعش الاقتصاد اللبناني والسوري". وتابع: "ستصبح المناطق الإقتصادية والزراعية اللبنانية مضبوطة ولبنان سيتمكّن من تحصيل حقوقه الاقتصادية والزراعية والتجارية"، مشيرًا إلى أن "سوريا ورغم الاضطرابات المستمرة حتى الآن، إلا أنها تمكّنت من استقطاب استثمارات هائلة على رأسها استثمارات من المملكة العربية السعودية بقيمة 7 مليار دولار إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس". من هنا، وبحسب أبو سليمان، "يمكن للبنان أن يكون بمثابة منصّة لتقديم الخدمات لسوريا في أكثر من قطاع بينها قطاع الإعمار وذلك عبر إشراك الشركات اللبنانية وتشغيل اليد العاملة اللبنانية والاستفادة من خبرات ومهارات اللبنانيين في أكثر من مجال". وتابع: "أما على مستوى العلاقة الاقتصادية الرسمية بين الدولتين، يمكن للدولة اللبنانية أن تلزّم شركات خاصة عبر طرح المناقصات لتنفيذ مشاريع في سوريا"، مشيرًا إلى أن "العامل الجغرافي مهمّ جدًّا، إذ إنّ لبنان هو الأقرب إلى سوريا وبالتالي يملك قدرة تنافسية عالية، خصوصًا أن الشركات الغربية التي يمكن أن تتقدّم للعمل في سوريا عبر المناقصات سيترتّب عنها كلفة كبيرة نظرًا للبعد الجغرافي وهنا يمكن للبنان أن يستفيد لاسيما الشركات الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية". أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فقد وقّعت قطر صفقة استثمارات بنحو 7 مليارات دولار مع سوريا في مجال الطاقة، وأعلنت الحكومة التركية عن افتتاح خط الغاز التركي - السوري وبدأ توريد الغاز الأذري إلى سوريا بدعم وتمويل قطري. وفي هذا الإطار، أوضح أبو سليمان أن "استفادة لبنان من هذه المشاريع يحتاج لقرار سياسي بالدرجة الأولى، وعندما يقرّر لبنان الانخراط في موجة التغيّرات الإقليمية التي تحصل، فالاستثمارات على صعيد الطاقة ستنعكس عندها حكمًا على لبنان ايجابًا في مختلف القطاعات ومنها قطاع النفط والغاز، فسوريا يمكن أن تكون ممرًا لإيصال النفظ والغاز إلى لبنان". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


النهار
منذ 42 دقائق
- النهار
البحرين: فتح باب الترشح لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية
أعلنت البحرين، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن فتح باب التقديم والترشح لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثالثة في فئات الجائزة المختلفة للحكومات والشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من ذوي الاختصاص، لدعم الجهود والمساهمات الوطنية التي ترتقي بحياة المرأة وتمكّنها من الإسهام بشكل مُؤثّر في التنمية والنهضة المجتمعية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الرامية لدعم تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة، ونشر رسالة للعالم تنطلق من البحرين حول الدور الهام للمرأة في التنمية، وأثره على تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل، بالإضافة لتشجيع مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأفراد حول العالم، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية العامة والمدنية على دعم وتمكين المرأة العاملة، في جميع المناصب وعلى جميع المستويات. يشار إلى أنه جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي يتم منحها كل ثلاث سنوات، تُكرم الإنجازات التي تحققت في قضايا تمكين المرأة عبر أربع فئات، وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، حيث يُمنح الفائز عن كل فئة جائزة مالية قيمتها مئة ألف دولار أمريكي. وللمزيد من المعلومات حول الجائزة وشروط التقديم وكيفية الترشح، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات هو 20 آذار/ مارس 2026.


ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
في سابقة بالعاصمة الأميركية.. ترامب يرسل الحرس الوطني ويتحكم بالشرطة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، نشر 800 جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وتوليه مؤقتاً إدارة شرطة المدينة، في خطوة وصفها بأنها ضرورية "لإنقاذ" العاصمة من موجة مزعومة من الفوضى. وقال ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض إن "عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء" يسيطرون على العاصمة، ملوحاً باتخاذ إجراءات مماثلة في مدن أميركية أخرى بقيادة ديمقراطية، مثل شيكاغو ولوس أنجلوس. وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي ينشر فيها ترامب قوات في مدينة يحكمها الديمقراطيون، بعد نشره الحرس الوطني في لوس أنجلوس في حزيران/ يونيو الماضي، في خطوة يطعن القضاء الفيدرالي في قانونيتها. وتتضمن مهام قوات الحرس الوطني، وفق الجيش الأميركي، أعمالاً إدارية ولوجستية، إضافة إلى دعم إنفاذ القانون ميدانياً، على أن يشارك ما بين 100 و200 جندي في أي وقت. كما أعلن ترامب أن المدعية العامة بام بوندي ستشرف على قوة الشرطة. رفضت عمدة واشنطن الديمقراطية، موريل باوزر، مزاعم ترامب بشأن تفشي العنف، مؤكدة أن معدلات الجريمة في المدينة انخفضت بنسبة 35% عام 2024، وبنسبة 26% إضافية في الأشهر السبعة الأولى من 2025، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشارت باوزر إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة واسعة للسيطرة المؤقتة على شرطة العاصمة، لكنها شددت على استعدادها للتعاون مع الحكومة الفيدرالية مع رفضها تصوير المدينة على أنها غارقة في الجريمة. من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار ترامب، معتبرة أنه "غير مبرر" وأن إشراك الجيش في إنفاذ القانون المدني "أمر خطير" ويزيد احتمالات العنف، خاصة في المدن ذات الأغلبية من السكان ذوي البشرة الملونة. بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 1973، يمكن للرئيس الأميركي تولي السيطرة على شرطة واشنطن لمدة 30 يوماً في حالات الطوارئ، مع إمكانية التمديد عبر تشريع من الكونغرس. وأكد ترامب أن الضباط سيكون لديهم "الصلاحية لفعل كل ما يريدونه"، ملمحاً إلى إمكانية توسيع الإجراءات إلى مدن أخرى.