الرسوم العادلة على الأملاك البحرية تؤمن 250 مليون دولار سنويا ...لماذا تتغاضى الحكومة عن تطبيقها؟
رسوم تزيد عن 250 مليون دولار!
بلغة الأرقام، يمكن أن تؤمن الرسوم على الأملاك العامة البحرية بين 250 و 500 مليون دولار سنويا، إذا تمّ تطبيق المعيار نفسه الذي يتم لإحتساب الرسوم على الأملاك المبنية. أما على أرض الواقع فتنقسم الأملاك العامة البحرية في لبنان بين أملاك عامة بحرية مشغولة بصورة قانونية، أي بمراسيم تُجيز إشغالها، وأملاك عامة بحرية مشغولة بصورة مخالفة للقانون (دون إستصدار مراسيم تجيز إشغالها). وبلغة القانون لا يترتب للشاغل الفعلي بصورة قانونية أي حق مكتسب مهما كانت مدة إشغاله، وهو ما أكدته المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ.
وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص والرسوم العادلة على الأملاك البحرية تؤمن 250 مليون دولار سنويا ...لماذا تتغاضى الحكومة عن تطبيقها؟
الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ.
وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص ومؤسسات لم تحصل على أي ترخيص. الدولة اللبنانية حتى اليوم لا تتقاضى أية بدلات لقاء هذه الإشغالات غير القانونية، التي تقوم بها جهات حزبية وسياسية تسيطر على الدولة، وتحول دون إصدار أي قانون أو مرسوم لتحصيل العائدات التي تقدر بملايين الدولارات سنويا. وقد أدى هذا الواقع إلى إحجام الكثيرين عن طلب إشغالات أملاك بحرية قانونية، في ظل استمرار الإشغالات غير القانونية.
بحسب الخبراء يمكن إحتساب بدل الأشغال للأملاك العام البحرية، وفقا للمعايير التالية، المسابح والحمامات البحرية دون إنشاءات للمنامة 0.5 بالمئة من سعر الأراضي اليابسة القائمة أو المردومة. و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و1 بالمئة للمسطح المائي المحصور.المجمعات الفندقية والسياحية البحرية 0.75 بالمئة من سعر الأرض. و0.1 بالمئة للمسطح المائي إذا كان غير محصور و1 بالمئة إذا كان محصوراً. المؤسسات الصناعية والتجارية 0.5 بالمئة من سعر الأرض. 0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور 0.2 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور.الإستعمال الخاص، 2 بالمئة من سعر الأرض و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و0.5 بالمئة للمسطح المحصور،الإستعمال الزراعي 0.1 بالمئة من سعر الأرض.
صالح: رسوم الأملاك البحرية في موازنة ال2025 لا تتجاوز 25 مليون دولار!
يشرح مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية، ورئيس الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد الدكتور أمين صالح ل"ليبانون ديبايت"، أن المفاهيم التي تطرح حول الرسوم خطأ، بمعنى أن الضرائب والرسوم وعائدات الدولة من أملاكها لا تُخصص لنفقات معينة، بل تُخصص جميعها لنفقات الدولة على إختلافها، والإستثناء هو تخصيص ضريبة معينة لتغطية نفقات خدمة معينة، لكن مبدأ الشمول والشيوع، يقتضي بأن تُخصص رسوم وضرائب الدولة لمختلف نفقاتها العامة، ما عدا بعض الهبات التي يُمكن أن تُخصص لغايات معينة".
يضيف:"الدولة لا يمكنها بيع الأملاك العمومية البحرية لأنها ذات منفعة عامة، وتستطيع إستثمارها أي تأجيرها إلى الآخرين. ما يحصل أن الدولة حين تقوم بتأجير هذه الأملاك، حيث يتقدم طلبات من أصحاب العقارات الملاصقة للأملاك العمومية البحرية، وهناك شروط لهذا الإستثمار منها أن يكون العقار محاذي للأملاك العامة البحرية، وأن يُترك ممر على البحر للعامة من الناس، وغيرها من الشروط التي ينظمها مرسوم إستثمار الأملاك البحرية"، لافتا إلى أن "هناك مراسيم صدرت عن الدولة اللبنانية تحدد قيمة التأجير بحسب نوعية الإستثمار، سواء أكان زراعيا أو صناعيا أو سياحيا، وبالتالي نوعية الإستثمار هي التي تحدد الرسوم التي تستوفيها الدولة. لكن لغاية تاريخه هذه الرسوم (بدلات تأجير الاملاك العامة البحرية)، هي رسوم ضئيلة جدا وحتى بموازنة ال2025 كانت لا تتجاوز 25 مليون دولار".
يفسر صالح سبب ضآلة الرسوم "بأن قسم من الأملاك البحرية مُعتدى عليه وغير مؤجر، والمعتدين يضعون أيديهم على هذه الأملاك وهو إشغال من دون ترخيص.القسم الثاني المرخص له، ويدفع رسوم زهيدة جدا مع أن الإستثمارات في الأملاك العمومية البحرية، تدرّ أرباحا هائلة على المستثمرين بصورة قانونية أو المعتدين عليها (منتجعات سياحية ومسابح وفنادق...)"، مشددا على أنه "من المفروض أن تؤجر هذه الأملاك وفقا للقيمة العادلة للعقار. مثلا الشقة السكنية التي تتقاضى الدولة عليها ضريبة الأملاك المبنية، فإنها تحتسب قيمة التأجير ب5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، مثلا إذا كان ثمن العقار 100 ألف دولار، قيمته التأجيرية يجب أن لا تقل عن 5 آلاف دولار سنويا، ويخضع لضريبة الأملاك المبنية وفقا لشطور معينة. فإذا كان التأجير بالدولار من المفروض أن تحتسب الضريبة، على أساس سعر صرف الدولار في تاريخ بدء عملية التأجير، والسؤال هل ما تطبقه الدولة على ضريبة الأملاك المبنية، يتم تطبيقه على الأملاك العمومية البحرية؟ هذا الأمر لا يحصل".
يضيف:"رأينا أن العقارات المحاذية للأملاك العمومية البحرية معروفة(منتجعات سياحية)، وأسعارها معروفة أيضا أي قيمة المتر المربع والقيمة السوقية للمنتجع، وعلى الدولة فرض ضريبة على أساس مساحتها، أي تحديد القيمة السوقية للمنتجع وإحتساب الضريبة على أساس مساحة المنتجع وسعر المتر المربع الرائج بالسوق"، جازما بأن "هناك عقارات ملاصقة للشاطئ سعر مترها المربع يفوق 15 ألف دولار أميركي، ويجب أن يتم إحتساب ضريبة على كل الأملاك البحرية المشغولة سواء أكانت إعتداء او بالترخيص القانوني. هذا الملف مطروح منذ زمن وتم طرحه من قبل أكثر من وزير أشغال، وتمّ إبلاغ القوى الأمنية بالإعتداءات، لكن لم يتم مقاضاة المتعديين بسبب صلتهم بالسياسيين وأصحاب النفوذ".
ويرى أن "الحل هو بتطبيق الضريبة على الأملاك البحرية، على غرار ما يحصل مع الأملاك المبنية، وتقديراته تشير إلى أنه لن تقل الحدود الدنيا للإيرادات من الأملاك البحرية ،عن 250 مليون دولار كحد أدنى سنويا وقد تصل إلى 500 مليون دولار سنويا"، مشيرا إلى أنه "منذ 1994 هناك الكثير من العقارات لم تسدد الرسوم ويتم تسديد الغرامات، وتقوم الدولة بالتسويات على هذه الغرامات أي أنها لا تتقاضى قيمة التأجير ولا الغرامات بقيمتها الكاملة".
ويختم:"الأملاك العامة البحرية هي من عائدات أملاك الدولة، التي تساعد في خفض عجز الموازنة وزيادة الواردات بالعملة الاجنبية لإنفاقها على القطاع العام، والرواتب والأجور التي فقدت أكثر من 85 بالمئة من قيمتها، وما يحصل هو وضع يد على أملاك تخص كل الشعب اللبناني" .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 33 دقائق
- صوت بيروت
واشنطن تكشف تفاصيل مشروع القبة الذهبية متعددة الطبقات
أظهر عرض تعريفي أعدته الحكومة الأمريكية عن مشروع القبة الذهبية أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها ستتألف من أربع طبقات – واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض – فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وكانت رويترز أول من أورد نبأ المشروع. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان 'انطلق بسرعة، كن طموحا' أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن نظام معقد بشكل لم يسبق له مثيل يواجه تحديات لإتمامه في 2028 كما يرغب ترامب. وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الضبابية لا تزال تخيم على البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أمريكي 'لديهم الكثير من المال، لكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن'. وخصص الكونجرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو تموز. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة المستويات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف في الفضاء للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى 'الدفاع الصاروخي'، وثلاث طبقات على الأرض تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد – على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي – للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من 'الطبقة العليا' إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا. والصاروخ الاعتراضي (إن.جي.آي) هو النسخة المحدثة لشبكة 'الدفاع الأرضي في منتصف المسار' المكونة من رادارات وصواريخ اعتراضية ومعدات أخرى، وهي حاليا الدرع الدفاعية الصاروخية الأساسية لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الدول المعادية. وتشغل الولايات المتحدة مواقع إطلاق هذا النظام في جنوب كاليفورنيا وألاسكا. وستضيف هذه الخطة موقعا ثالثا في الغرب الأوسط لمواجهة التهديدات الإضافية. وتمتلك شركات متعاقدة مثل لوكهيد ونورثروب جرومان وآر.تي.إكس وبوينج مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الصاروخي. ولوحظ أن العرض التعريفي لم يأت على ذكر شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، والتي شاركت في مناقصة لنيل عقود بالقبة الذهبية. وقال البنتاجون إنه يجمع معلومات 'من صناعة (الدفاع) والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية والوكالات الحكومية الأخرى لدعم القبة الذهبية'، لكن ليس 'من الحكمة' نشر المزيد من المعلومات عن البرنامج في هذه المراحل المبكرة. وأحد الأهداف الرئيسية للقبة الذهبية هو إسقاط الأهداف خلال 'مرحلة الانطلاق'، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع للصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض. ويسعى البرنامج أيضا إلى نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء يمكنها اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة أكبر.
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
قاضية تأمر إدارة ترمب بإعادة جزء من تمويل معلق لجامعة بكاليفورنيا
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخراً تقديمه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في يونيو (حزيران) أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى. وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: «إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي». ولم يدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل. وكان ترمب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القضاء بإعادته. وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم «سيُدمر» الجامعة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترمب بأنه شكل من أشكال الابتزاز. وخرجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس العام الماضي.
