بلدية صيدا: لجنة الشفافية تصدر احتساب تكلفة اشتراكات المولدات الكهربائية عن شهر أيار 2025

صدر عن لجنة الشفافية البيان التالي:
- يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر ايار وهي ٢٧٧٨٩ ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن ١٢ ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن ١٧ ساعة يصبح السعر الكيلو وات ٣٣٠٠٠ ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار ٨٩٧٠٠ ل.ل.
- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي.
- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة.
- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.
- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.
- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.
- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية).
- بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- ستقوم اللجنة بابلاغ مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
١- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
٢- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
٣- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
٤- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 27 دقائق

• MTV

02 Jun 2025 06:44 AM ضرائب "مقنّعة"... هل تعود التحرّكات الشعبيّة؟

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة بتاريخ 8 شباط 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار). وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المئة، والمازوت بنحو 15 في المئة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. مؤشر تضخم الأسعار وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المئة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023. ضرائب جديدة وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات شباط الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل. استغلال الزيادات وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز. دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد». بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

المركزية

منذ 34 دقائق

• المركزية

موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات بـ "إضراب تحذيري"

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025». وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار). وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً غداً (الاثنين)، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. مؤشر تضخم الأسعار وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023. ضرائب جديدة وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل. استغلال الزيادات وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز. دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد». بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية. علي زين الدين - الشرق الاوسط

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

إضراب تحذيري رفضا زيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار

لم يمر قرار الحكومة وضع رسوم على المحروقات بسهولة، إذ بدأت حملة عنيفة من باب أنه يُرهق المواطنين، فيما ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، وتوسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. وكتبت" الشرق الاوسط":ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. ووفق ما جاء في" الاخبار"، فقد استدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: «بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي». كما فشلت محاولة «القوات» نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع. وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى «التحسينات» التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت. وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية. وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: «إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل»! واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند «منح العسكريين منحاً مالية»، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها. أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً. على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية ، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية. وكتبت" نداء الوطن" ان القصة بدأت حين طلب وزير الدفاع الزيادة، وأن المنح التي أعطيت للقطاع العام لم تلحق العسكريين.وزير المال ألحّ على واردات سريعة، وكان البنزين الأكثر إيراداً، بحجة أن سعره في لبنان أرخص من معظم الدول المجاورة. وفي رأي وزير المال، فإن انخفاض سعر البنزين عندنا دليل على تهريبه إلى سوريا ، حيث يباع بسعر أغلى. وأن هذا القرار سيساعد في تخفيف زحمة السير والتلوث، وكأن النقل العام في أفضل حال! كانت الفكرة في البداية وضع رسوم على البنزين ولكن نصّ القرار على وضع رسم على المازوت يساوي ضعف الرسم على البنزين، ما سينعكس سلباً على مولدي الكهرباء والصناعيين. وكان أحد وزراء "القوات" قد طرح فكرة الجمارك التي يتم من خلالها التهريب وعدم الإفصاح عن السعر الحقيقي للفواتير، مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات. وللتذكير، إن أحد الوزراء السابقين عندما اجتمع مع سفير الصين قال له: "نحن نستورد من الصين بملياري دولار"، فأجابه السفير: "خطأ أنتم تستوردون بـ 4 مليارات". وهذا يعني أن الخزينة تخسر أكثر من 500 مليون دولار من جراء الغش في الفواتير، من خلال المعابر الشرعية وليس فقط من معابر التهريب. كما شدد أحد وزراء "القوات" على أن الحكومة ملتزمة الإصلاح والإصلاح، يعني وضع سياسة اقتصادية قبل أي زيادة ضريبية، وإلّا نكون نكرر أخطاء الماضي. وفي النهاية اتخذ القرار بالتوافق، ولو حصل اعتراض من وزيرين أو ثلاثة لم يكن ليتغير شيء. وفي المعلومات أن القرار لم يصدر عن وزارة الطاقة بل عن مجلس الوزراء ، فوزير الطاقة كان في أميركا، ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري تناقش مع الرئيس نواف سلام، خصوصاً أن القرار سيثير الصناعيين ويحد من تنافسية الصناعات اللبنانية. وفي السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن القرار الذي جاء مفاجئاً وبغياب وزير الطاقة لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله، وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب. كما أن من الواجب تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما أكدنا مراراً في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام. ويضيف حاصباني أنه حتى لو تم تحصيل الزيادات من الرسوم فإنها لا تذهب إلى الجيش، لأنها تحتاج إلى قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد للصرف. مصدر مطلع سأل : لماذا لم تفرض رسوم على أرباح شركات استيراد المحروقات بدلاً من فرضها على المواطنين؟ وتوقع أن هذا القرار سيزيد في أرباح الشركات. وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).