احتياطي المعاشات في المغرب يسجل 59 مليار درهم
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يتولى إدارة نظام المعاشات المدنية والعسكرية، إضافة إلى نظام تكميلي اختياري.
وأضافت أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ في نهاية عام 2024 حوالي 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية، مقارنة بـ 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، وهو ما يعكس قيمة مضافة غير محققة تتجاوز 11 مليار درهم، وفق موقع "العمق" المغربي.
وقالت الوزيرة، إن الاستثمارات العقارية تشكل حوالي 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق، لافتة إلى أن الصندوق يركز على هيئات التوظيف الجماعي العقاري، والتي تتضمن أصولًا خاضعة لعقود إيجار مع الدولة.
وتابعت فتاح: "تعود هذه الاستثمارات إلى ضماناتها القوية وأدائها الجيد بفضل عقود الإيجار طويلة الأمد، حيث تمثل هذه الاستخدامات 18.81% من إجمالي الاستخدامات".
وأوضحت أن قيمة الاستخدامات المخصصة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين 2019 و2024 بلغت 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تديرها ست شركات معتمدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 38 دقائق
- بلبريس
أمام معاناة البيضاويين..'كازا للتهيئة' تصرف 1.7 مليار لـ'البارييرات'
أبرمت شركة 'الدار البيضاء للتهيئة' عقدًا جديدًا لتوريد حواجز أمان بقيمة 1.74 مليار سنتيم لفائدة المجموعة الاقتصادية 'HTCC & CTGR'، في إطار عملية تفوق فيها هذا العرض على منافسه الأقرب من شركة 'سيرف'، بفارق 184 مليون سنتيم. ورغم أن الصفقة التي اطلعت 'بلبريس' عن مضامينها، تأتي تحت غطاء تعزيز البنية التحتية المرتبطة بالأمن الطرقي، فإن حجم المبلغ المخصص لهذا المشروع أثار موجة من التعليقات الغاضبة وسط متتبعي الشأن المحلي، بالنظر إلى حجم المعاناة اليومية التي يعيشها سكان مدينة الدار البيضاء. البيضاويون لا يخفون استياءهم من استمرار المقاربة التي تعتمد الإنفاق السخي في مشاريع لا تُعد من أولوياتهم، في وقت تغرق فيه العديد من الأحياء في مشاكل مزمنة: طرق محفرة، أرصفة متهالكة، ضعف الإنارة العمومية، انعدام الفضاءات الرياضية والثقافية، وتراجع جودة النقل العمومي، إلى جانب اختناق مروري دائم لا يبدو أن 'الحواجز' ستُخفف من وطأته، وبينما يتعايش السكان مع الغلاء المتصاعد في تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية، يُوجَّه مبلغ يقارب مليارًا وسبعمائة مليون سنتيم نحو مشروع لا يُلامس حاجياتهم المباشرة. ويرى مراقبون أن 'الصفقة الجديدة تعيد إلى الواجهة سؤال أولويات التسيير في مدينة يعيش جزء كبير من سكانها على وقع الهشاشة، ويكافحون من أجل الولوج إلى تعليم جيد، أو علاج لائق، أو حتى وسائل نقل تحفظ كرامتهم، ولا تخفى على أحد مظاهر البؤس الاجتماعي المنتشرة في بعض المقاطعات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وليس إلى تثبيت حواجز حديدية قد لا تغير شيئًا في واقعهم اليومي'. ويرى مراقبون للشأن لتدبير الشأن المحلي بالبيضاء أن 'مبلغ 17.4 مليون درهم كان يمكن أن يُحدث فرقًا لو تم استثماره في مشاريع قريبة من المواطن، سواء عبر تهيئة المراكز الصحية، أو تأهيل المدارس العمومية، أو إطلاق مبادرات لتشغيل الشباب العاطل. غير أن منطق الأولويات كما يبدو لا يزال يتحكم فيه من هم بعيدون عن نبض المدينة ومطالب ساكنتها'.
طنجة نيوز
منذ 3 ساعات
- طنجة نيوز
المضيق.. المدينة تغصّ بالمصطافين وأسعار الكراء تقفز إلى مستويات خيالية
تشهد مدينة المضيق، منذ بداية الأسبوع الجاري، موجة اكتظاظ غير مسبوقة، أعادت إلى الأذهان صيف 2010، بعدما وصلت المدينة إلى مرحلة الاكتفاء الكامل، حيث عجز مئات المصطافين عن إيجاد أماكن للإيجار. وحسب ما عاينته 'طنجة نيوز'، فإن عدداً من المصطافين الذين توافدوا على المدينة منذ مطلع الأسبوع اضطروا للمبيت في الشوارع أو قضاء الليل في الحدائق العامة، في انتظار العثور على منزل أو شقة بسعر معقول. وتزامناً مع هذا الإقبال الكبير، شهدت أسعار الكراء ارتفاعاً صاروخياً، إذ تجاوزت 1000 درهم لليلة الواحدة في الشقق والمنازل القريبة من الكورنيش ووسط المدينة. كما ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بشكل ملحوظ وسط ازدحام خانق بالطرقات، دفع المصالح الأمنية إلى إغلاق عدد من المحاور الرئيسية لتفادي شلل مروري تام. ويُذكر أن مدينة المضيق احتضنت مؤخراً احتفالات عيد العرش، فيما يقضي الملك محمد السادس عطلته الصيفية بها، ما زاد من جاذبيتها واستقطابها لآلاف الزوار خلال هذه الفترة.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.
