ترامب يغذّي أزمة دوائر تكساس: اعتقلوا النواب الديمقراطيين
غادرها أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً
مجلس من نوابها، لتعطيل نصاب المجلس، ومنع التصويت على مشروع قانون لإعادة ترسيم خرائط الدوائر الانتخابية في الولاية، بما يضمن فوز الجمهوريين بثلاثة إلى خمسة مقاعد نيابية إضافية في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، في الانتخابات النصفية الأميركية المقررة خريف عام 2026. وطلب آبوت، أول من أمس الثلاثاء، من المحكمة العليا في الولاية، حرمان كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، جين وو، من منصبه نائباً، متهماً إياه بتحريض زملائه من الحزب للتخلي عن مهامهم، وتعطيل أجندة جلسة للمجلس عقدت يوم الاثنين الماضي، وكانت تحتاج إلى اكتمال النصاب للتصويت على مشروع الدوائر. ويضم مجلس نواب تكساس، 150 نائباً، 62 منهم ديمقراطيون، والباقون جمهوريون.
ويحتاج اكتمال النصاب في مجلس نواب تكساس، إلى وجود 100 نائب. واعتبر النواب الفارّون إلى خارج الولاية، أنهم لم يرتكبوا جرماً جنائياً، وأن تحركهم هو لحماية قَسمهم بصفتهم نواباً، وتدخل رئيس اللجنة الوطنية (دي أن سي) للحزب، كين مارتن، دعماً لهم، حيث صرّح أول من أمس، "إننا نتحدث عن حزب ديمقراطي جديد"، و"نحمل سكيّناً بمواجهة سكين الطرف الآخر"، و"سنقاتل على طريقة النار بالنار".
تشير التوقعات إلى أن الديمقراطيين قد يفوزون العام المقبل، بانتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني
تكساس تعتقل مشّرعيها
وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس نواب تكساس، وهي ولاية حمراء، أي مؤيدة للجمهوريين، صوّتت يوم الاثنين الماضي، على مذكرة لاعتقال المشرعين الديمقراطيين المتغيبين، والذين توجهوا إلى ولايات إلينوي ونيويورك وماساشوستس، وهي ولايات ديمقراطية. وترتبط الأزمة مباشرة بالبيت الأبيض، وتشير التوقعات إلى أن الديمقراطيين قد يفوزون العام المقبل، بانتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني، استناداً إلى سوابق تاريخية بخسارة حزب الرئيس للانتخابات النصفية، تزامناً مع عدم رضا غالبية الأميركيين عن بعض سياسات الرئيس
دونالد ترامب
الداخلية والخارجية، ومع أرقام رسمية تشير إلى ارتفاع الأسعار بسبب التعرفة الجمركية، وفوق كل هذا الشرخ الذي أحدثه عدم نشر إدارة ترامب
وثائق محاكمة جيفري إبستين
المدان بجرائم جنسية، ما أغضب قاعدته ماغا (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى).
تقارير دولية
التحديثات الحية
حرب ترسيم الدوائر الانتخابية في أميركا تشتعل بتحريض من ترامب
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب على المستوى الوطني 435 مقعداً موزعة على الولايات طبقاً للتعداد السكاني الذي يُجرى كل عشر سنوات. وأكبر الولايات هي كاليفورنيا (ديمقراطية) بـ52 مقعداً ثم تكساس (جمهورية) بـ38 مقعداً، ويتفوق الجمهوريون في هذه الدورة بأغلبية ضئيلة (219 مقابل 212) بسبعة مقاعد. اعترف ترامب سابقاً أن خططه الطموحة لـ"تغيير وجه أميركا" قد تؤثر سلباً على حزبه في الانتخابات النصفية، ودعا الجمهوريين إلى استخدام طريقة قديمة شهيرة في السياسة الأميركية يطلق عليها خرائط تقسيم الدوائر. وجه ترامب رسالة إلى تكساس في 16 يوليو/ تموز الماضي، قائلاً إن "مجرد رسم بسيط للدوائر في تكساس سيمنحنا خمسة مقاعد جديدة في الولاية". استجاب آبوت سريعاً، ومجلس النواب، وخلال أقل من أسبوعين تمّ رسم خرائط الدوائر الجديدة، ما قد يؤدي إلى حصول الجمهوريين على 30 مقعداً في الانتخابات المقبلة بدلاً من 25 مقعداً حالياً من أصل 38.
يخطط فانس للتوجه إلى ولاية إنديانا والتحدث مع مسؤوليها الجمهوريين لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولاية
ودخل ترامب مجدداً على خط الأزمة، خلال اليومين الماضيين، مع هروب النواب الديمقراطيين لتعطيل النصاب، واعتبر في حديث أول من أمس، لشبكة سي أن بي سي، أن النواب الديمقراطيين أيضاً يرسمون دوائر انتخابية جديدة، وأن الجمهوريين في تكساس يستحقون إعادة رسم دوائر الولاية، خصوصاً أنه "حقّق فوزاً تاريخياً وكاسحاً في الولاية" في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفي تصريح آخر، قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) "ربما عليه أن ينخرط في عملية ملاحقة النواب المتغيبين". وطلب السيناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، أول من أمس، من المكتب، المساعدة في تحديد مكان واعتقال المشرعين الديمقراطيين. من جهته، قال المدعي العام للولاية كين باكستون، وهو جمهوري، إنه إذا لم يعد الديمقراطيون الغائبون بحلول الجمعة (غداً)، فإنه سيطلب صدور أمر قضائي باعتبار مقاعدهم شاغرة. وفتح ذلك الكثير من الأسئلة القانونية.
وليس اعتقال النواب مؤكداً، حيث إن معظمهم توجهوا إلى إلينوي، وهي ولاية لا يتوقع أن تتعاون سلطتها الديمقراطية مع الجمهوريين على الإطلاق. ويتعهد نواب تكساس الديمقراطيون، بالبقاء خارج الولاية، لحين انتهاء الموعد المتوقع لنهاية الدورة الاستثنائية بعد أسبوعين، ما لم يمدّدها الحاكم.
ويحق لولايات إعادة رسم دوائرها الانتخابية استناداً إلى التعديد السكّاني الذي يجري كل عشر سنوات. وسمح هذا التعداد في عام 2020، للجمهوريين، بالتحكم في إعادة تقسيم 188 مقعداً في الكونغرس بنسبة 43% مقابل إعادة تقسيم 73 مقعداً للديمقراطيين بنسبة 17%. يضاف إلى هذا أن الديمقراطيين، حتى هذه اللحظة، رفضوا استخدام هذه الآلية، وقرّروا بداية العقد الحالي تشكيل لجان مستقلة غير حزبية لتقسيم الخرائط، بما سمح لتسعة أعضاء جمهوريين بالفوز بالانتخابات. اليوم، يهدّد الديمقراطيون في حال استمرار خطط تكساس، بالرد بالمثل. يذكر أن تكساس تخالف بخططها التقليد المعتاد بتقسيم الدوائر كل عشر سنوات، والذي أجرته في 2021 ما منحها بعض الدوائر في انتخابات العام الماضي، لكنها قرّرت هذا العام أيضاً الاستجابة لرغبات ترامب. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، أمس الأربعاء، فإن نائب ترامب، جي دي فانس، يخطط للتوجه إلى ولاية إنديانا اليوم الخميس، للتحدث هناك مع المسؤولين الجمهوريين لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولاية، وذلك بحسب حاكم الولاية مايك براون.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
ترامب يواصل خنق جامعات مالياً: ستانفورد تسرح 363 موظفاً
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يصعّد الرسوم الجمركية لكسب حرب الرقائق الإلكترونية
في تصعيد جديد لحربه التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق (أشباه الموصلات) والأدوية، وسط سعيه لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسواق الناشئة أو حلفائه التجاريين. وفي مقابلة مع "سي إن بي سي"، الثلاثاء الماضي، أوضح ترامب أن فرض الرسوم على واردات الرقائق سيتم "في غضون أسبوع أو نحو ذلك"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة توطين الصناعات الحيوية مثل الرقائق والأدوية داخل الأراضي الأميركية. كما قال إن الرسوم على الأدوية ستبدأ بشكل "صغير"، لكنها سترتفع تدريجياً إلى 150% خلال عام، ثم 250%، لتكون بمثابة حافز قوي لإعادة التصنيع إلى الداخل، مضيفاً: "نريد الرقائق والأدوية أن تُصنَّع هنا، لا في الخارج". وأثارت تصريحات ترامب الجديدة اضطرابات في الأسواق ، حيث تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان. وسبَّب تراجع سهم شركة "تي إس إم سي" (TSMC) التايوانية 2.2% دفعَ مؤشر "مورغان" للأسواق الناشئة (MSCI) نحو الهبوط، وسط تزايد القلق من أن الإجراءات الأميركية قد تُدخل القطاع في دوامة اضطرابات طويلة الأمد. وفي سياق متصل، صعّدت بكين لهجتها ضد خطة ترامب لتضمين تقنيات تتبع في الرقائق عالية الأداء، حيث استدعت السلطات ممثلي شركة إنفيديا (Nvidia)، محذرة من أن الصين لن تكون "مشترياً أعمى". وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن إدراج "أبواب خلفية" في الرقائق يُعد تهديداً سيادياً. ونقلت "بلومبيرغ" عن مراقبين أن الصين تستخدم ملف "إنفيديا" ورقة ضغط مضادة، خصوصاً في ظل استهلاكها الواسع لتلك الرقائق في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وسط ضعف الإنتاج المحلي. أسواق التحديثات الحية القيمة السوقية لشركة الرقائق التايوانية تتجاوز تريليون دولار وتعكس تصريحات ترامب والموقف الصيني الصارم، اتجاهاً خطيراً نحو "تشرذم رقمي" عالمي، حيث تنقسم سلسلة التوريد التكنولوجية إلى معسكرين: أحدهما بقيادة واشنطن والآخر بقيادة بكين. ويرى خبراء، بحسب "بلومبيرغ"، أن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية على الرقائق سيُعزز هذا الانقسام، ولا سيما إذا تزامن مع سياسات رقابية تتضمن تتبعاً أو تحكُّماً في وجهات الاستخدام. ووفقاً للباحث كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق" (Chip War)، فإن الإدارة الأميركية تسعى للتوفيق بين ضغوط "الصقور" داخل الكونغرس، والعلاقة المعقّدة مع الصين، والتي لم تُحسم بعد. ومع اقتراب موعد القمة التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، يبقى مستقبل قطاع الرقائق غامضاً. ففي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن توطين الإنتاج، وتوسيع الرقابة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، تستعد بكين لتحصين سوقها المحلي وتعزيز بدائلها الوطنية. ومن ثم، يمكن القول إن المعركة القادمة ليست على الرسوم الجمركية فقط، بل على من يمتلك السيطرة على التقنية التي تُشغّل كل شيء، من الهواتف الذكية إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الاقتصاد إلى الأمن القومي.
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
الجامعات الأميركية... مخاطر خضوع كولومبيا وهارفارد لترامب
تصنف الجامعات الأميركية كأحد القوى الناعمة، إذ تستقطب العلماء والأبحاث، ما يمنح الولايات المتحدة تفوقاً، غير أنها تشهد حالياً رحيل الباحثين والعلماء نتيجة تقلص الحريات ونقص التمويل. خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، اتبع الرئيس دونالد ترامب سياسات قلبت أنظمة ولوائح الجامعات الأميركية رأسا على عقب، وهو يتوجه الآن نحو إخضاع كامل لمؤسسات التعليم العالي التي كانت تتفاخر طوال تاريخها بالحريات الأكاديمية، لكنها باتت على وشك التضحية بها، طواعية أو كرهاً. كانت جامعة هارفارد العريقة في واجهة المقاومة خلال الشهرين الماضيين، لما تملكه من نفوذ وقدرة مالية تمكنها من مواجهة أشرس حملة يقودها رئيس أميركي ضد المؤسسات الجامعية، غير أن أنباء تفاوضها لدفع غرامة مقابل تسوية خلافاتها مع البيت الأبيض بخصوص المزاعم "غير المثبتة" الخاصة بمعاداة السامية، يقضي على أي رغبة أو إمكانية مقاومة في جامعات أخرى أصغر تعتمد على الحكومة الفيدرالية في تمويل أبحاثها. بدأ ترامب فترته الرئاسية الثانية بأجندة مختلفة، ومشروع كان جاهزاً على الطاولة لتحقيق أحلام الجمهوريين المؤجلة في مواجهة الجامعات المرموقة، والتي يرى الحزب الحاكم أنها تحولت إلى اليسار بعيدا عن التيار المحافظ، وباتت مركزاً لأفكار التقدميين عبر برامج التنوع والحريات الطلابية والأكاديمية. وتضمنت أجندة ترامب ملف التعليم الجامعي في أكثر من زاوية، ونجح خلال الأشهر القليلة الماضية في فرض سيطرته على الجامعات في معظم الملفات التي استهدفها، مستخدماً التهديد في بعض الأحيان، وقطع التمويل الفيدرالي في أحيان أخرى، ويرى باحثون وأعضاء هيئات تدريس أن ترامب ينفذ خطته على حساب الحرية الأكاديمية والحريات الطلابية، خصوصاً في "جامعات النخبة" التي لا يحبها على الإطلاق، وقد ذكر ذلك بصراحة خلال حملته الانتخابية، قائلاً: "عندما أعود إلى البيت الأبيض سأقيل جهات الاعتماد المتطرفة التي سمحت بهيمنة الماركسيين المهووسين". واستخدم ترامب تهمة " معاداة السامية " الرائجة بين السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين، في مواجهة حراك طلابي جامعي بدأ في التبلور مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، إذ شهدت مئات الجامعات حراكا طلابياً يدعو إلى وقف الاستثمارات الجامعية في شركات تساهم في الإبادة. ورغم القبض على أكثر من 3 آلاف طالب خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، والفض بالقوة لمخيمات الاعتصام الطلابية التي تشكلت على مدار عام 2024، إلا أنه لم يخطر في ذهن أي شخص أن حكومة الولايات المتحدة ستسعى لسحب التمويل الفيدرالي للأبحاث من الجامعات لمساومتها. واستخدم ترامب أيضاً حجة مقبولة لدى الجمهوريين المؤمنين بنظرية العرق الأبيض، وهي "إلغاء خطة التنوع والمساواة والعرق"، ففي أيامه الأولى في البيت الأبيض، ألغى برامج "التنوع والإنصاف والشمول" في الحكومة الفيدرالية، والتي تستهدف دمع الأقليات في الوظائف، وبالتبعية تم إلغاؤها من الشركات الخاصة، وبعضها تلقت تهديدات من إدارة ترامب في حال عدم إلغائها. من اعتصام سابق لطلاب جامعة كولومبيا، 29 إبريل 2024 (سبنسر بلات/Getty) ولهذه الممارسات تاريخ، فحتى ستينيات القرن الماضي، كانت المؤسسات تمنع السود وغيرهم من الأقليات من التساوي مع ذوي العرق الأبيض في الوظائف والتعليم الجامعي والمدرسي، وحتى في المطاعم وحافلات النقل العام، وبعد صدور قانون الحقوق المدنية، تم حظر التمييز في التوظيف على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون، ومع إقامة دعاوى قضائية ضد التمييز في الستينيات والسبعينيات، أصدر الرئيس الراحل جون كيندي أمراً تنفيذياً يلزم المتعاقدين الفيدراليين بمعاملة المتقدمين على قدم المساواة. بدأ ترامب حملته بجامعة كولومبيا العريقة، والتي يعتبرها الجمهوريون "يسارية"، فقرر وقف ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي، وساعده مناخ سياسي منحاز ضد القضية الفلسطينية والطلاب المؤيدين لها بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم، واستجوابات في الكونغرس من أعضاء يحصل بعضهم على أموال من اللوبي الصهيوني لتأييد إسرائيل، وإدارة الجامعة التي تضم في مجلس أمنائها مؤيدين لإسرائيل. تملك جامعة كولومبيا أوقافاً تقدر بنحو 15 مليار دولار، غير أنها تحصل على تمويل فيدرالي قيمته 5 مليارات دولار، واختارت أن تخضع لرغبات ترامب متجاهلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين أكدوا أن الإدارة قررت أن تضحي بالحريات الطلابية في مقابل المال. من جانبها، قاومت جامعة هارفارد، في إبريل/ نيسان الماضي، الشروط التي حاولت إدارة ترامب فرضها عليها. وكتب رئيس الجامعة آلان غاربر آنذاك، أنّه "لا يجب على أيّ حكومة أن تملي على الجامعات ما يمكن تدريسه، ومن يمكنها قبوله أو توظيفه". وحرّكت الجامعة دعوى قضائية ضدّ الحكومة التي بدأت سحب ملايين الدولارات من أموال الأبحاث، ورغم أن القضاء الفيدرالي لم يصدر حكماً بعد في القضية، إلا أن الجامعة قررت فجأة التفاوض مع إدارة ترامب على الاستجابة للمطالب. ويشير طريق المفاوضات إلى أن الأمور لن تكون جيدة بالنسبة لطلاب الجامعة، رغم كفاءتها المالية وقدرتها على مواجهة ضغوط إلغاء مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي، إذ تدير محفظة وقفية تقدر بـ53 مليار دولار، كأكبر محفظة مالية جامعية في الولايات المتحدة. بدأ حراك طلاب الجامعات الأميركية مبكراً، 14 أكتوبر 2023 (جوزف بريزيوسو/Getty) يشرح الأكاديمي نادر هاشمي، مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي والأستاذ المشارك في سياسات الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون، أن "نموذج هارفرد لا يمكن أن يكون نموذجاً للعدالة رغم الأهمية التي كانت تمثلها مقاومتها لرغبات إدارة ترامب. عندما أصبح الأمر يتعلق بالحريات الأكاديمية ومقاومة الاستبداد، والحق الفلسطيني، ودراسات الشرق الأوسط بشكل عام، استسلمت هارفارد لمطالب ترامب ونتنياهو وأنصارهما، فقد طرد مركز الشرق الأوسط بالجامعة قبل أشهر قياداته، ومنهم جمال كفادار وروزي بشير". ويضيف هاشمي: "ما تواجهه الجامعات من محاولات لقمع أي نقاش حر ليست قضية جديدة، ومن عملوا في الحقل الجامعي لفترات طويلة، عاصروا محاولات سابقة على مدار عقود لطرد الأساتذة الذين لا يستسلمون لتفضيلات اللوبي المؤيد لإسرائيل، والمفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد قضى حياته في الرد على مثل هذه الهجمات. جامعة كولومبيا تعرضت في الماضي لضغوط من قبل مانحين مؤيدين لإسرائيل، ومن إسرائيل ذاتها لمنع إدوارد سعيد من التدريس، لكنها دافعت آنذاك عن الحريات الأكاديمية". ويوضح: "تغير كل هذا الآن، وتم دهس الحريات الأكاديمية، وإخضاع مركزي دراسات الشرق الأوسط، وجنوب آسيا وأفريقيا بشكل كامل، لأن الإدارة اختارت التحالف مع ترامب. هذه سابقة تمثل خطراً كبيراً على الجامعات، ويمكن القول الآن إنه لا توجد حريات أكاديمية عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط بعد ما جرى في جامعتي كولومبيا وهارفارد. الجامعات التي تعتمد على التمويل الحكومي للأبحاث لا يمكنها فعل الكثير إلا عبر التحالف، وإذا واجهوا ترامب معاً ستكون هناك فرصة للمقاومة، وربما الفوز. لا تستطيع الكليات الصغيرة بمفردها فعل الكثير لأنها لا تمتلك الموارد، لكن إذا شكلوا تحالفاً، فهناك فرصة لحدوث تغييرات إيجابية". بدوره، يقول الباحث بقسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة كورنيل، عصام برعي، لـ"العربي الجديد"، إن "ما يحدث في الجامعات يعطي مؤشراً على مدى سيطرة الأذرع الصهيونية على العملية التعليمية بالولايات المتحدة. معظم إدارات الجامعات التي خضعت، أو التي تسعى للتسوية مع إدارة ترامب، تضم مؤيدين للصهيونية، إضافة إلى المتبرعين أنفسهم، بينما مفاوضي الحكومة منحازين لإسرائيل بالكامل. يتم الآن تصدير فكرة الرضوخ لمطالب ترامب، والإقرار بالخطأ، وزعم ارتفاع معدلات معاداة السامية رغم أن هذا غير حقيقي. غالبية طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئات التدريس يرفضون التطهير العرقي والإبادة الجماعية والقتل والتجويع في غزة، لكن سيطرة أتباع الصهيونية على صناعة القرار يذهب بنا إلى هذه الأوضاع". طلاب وشباب التحديثات الحية هجوم ترامب على التعليم... جمهوريون مستاؤون يضيف برعي: "تمثل هذه الإجراءات خطورة كبيرة على الحريات الجامعية، وتؤدي إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، ونرى باحثين مميزين يفكرون في أماكن بديلة، وبعضهم يغادرون الولايات المتحدة مستجيبين لإغراءات صينية وأوروبية كانت غير مرحب بها في الماضي. هناك مقاومة لأفكار إدارة ترامب التي تقضي على الحريات الأكاديمية، لكن صناعة القرار تتولاها مجموعات تتبنى الأفكار الصهيونية، ما يؤدي إلى تكرار معاقبة وفصل أعضاء هيئات التدريس والطلاب". ويشير إلى أن "مشكلة ترامب مع الجامعات الكبرى لها علاقة بعدم حبه لجامعات النخبة، ورغبته في إخضاع المؤسسات لسيطرته، فضلاً عن رغبته في التفاخر بذلك. المشكلات ستتزايد في المستقبل، فالجامعات ستبدأ وضع رقابة ذاتية على نفسها، والتضييق على الطلاب والباحثين، وبهذا يحقق ترامب ما أراده، لكن هجوم الحكومة على العملية التعليمة سيكون له تأثير لفترة طويلة، فهذه الإدارة لديها خطط تتعلق ببناء أقسام سياسة عامة في الجامعات تركز على السياسة الأميركية من منحى محافظ في مواجهة الجامعات الليبرالية". يتابع برعي: "إذا مضت جامعة هارفارد في خطة التسوية مع ترامب، فإن هذا سيؤثر على الجامعات الصغيرة، فإذا لم تتحمل هارفارد الضغوط، فما بالك بقدرة الجامعات الصغيرة على التحمل، ربما ستحاول إظهار الولاء، أو تطبيق بنود الاتفاقات بين ترامب وجامعتي كولومبيا وهارفارد، ما سيؤدي إلى إغلاق أقسام الشرق الأوسط في بعض الجامعات، أو وضعها تحت الرقابة الشديدة، مع تأثر برامج التنوع والتمييز والشمولية، وقد يتم إلغاؤها، إضافة إلى تراجع كل الحريات الأكاديمية".
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يغذّي أزمة دوائر تكساس: اعتقلوا النواب الديمقراطيين
فتح حاكم ولاية تكساس الأميركية، الجمهوري غريغ آبوت، خلال اليومين الماضيين، سجالاً قانونياً جديداً، يضاف إلى الأزمة التي تعيشها الولاية، بعدما غادرها أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً مجلس من نوابها، لتعطيل نصاب المجلس، ومنع التصويت على مشروع قانون لإعادة ترسيم خرائط الدوائر الانتخابية في الولاية، بما يضمن فوز الجمهوريين بثلاثة إلى خمسة مقاعد نيابية إضافية في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، في الانتخابات النصفية الأميركية المقررة خريف عام 2026. وطلب آبوت، أول من أمس الثلاثاء، من المحكمة العليا في الولاية، حرمان كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، جين وو، من منصبه نائباً، متهماً إياه بتحريض زملائه من الحزب للتخلي عن مهامهم، وتعطيل أجندة جلسة للمجلس عقدت يوم الاثنين الماضي، وكانت تحتاج إلى اكتمال النصاب للتصويت على مشروع الدوائر. ويضم مجلس نواب تكساس، 150 نائباً، 62 منهم ديمقراطيون، والباقون جمهوريون. ويحتاج اكتمال النصاب في مجلس نواب تكساس، إلى وجود 100 نائب. واعتبر النواب الفارّون إلى خارج الولاية، أنهم لم يرتكبوا جرماً جنائياً، وأن تحركهم هو لحماية قَسمهم بصفتهم نواباً، وتدخل رئيس اللجنة الوطنية (دي أن سي) للحزب، كين مارتن، دعماً لهم، حيث صرّح أول من أمس، "إننا نتحدث عن حزب ديمقراطي جديد"، و"نحمل سكيّناً بمواجهة سكين الطرف الآخر"، و"سنقاتل على طريقة النار بالنار". تشير التوقعات إلى أن الديمقراطيين قد يفوزون العام المقبل، بانتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني تكساس تعتقل مشّرعيها وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس نواب تكساس، وهي ولاية حمراء، أي مؤيدة للجمهوريين، صوّتت يوم الاثنين الماضي، على مذكرة لاعتقال المشرعين الديمقراطيين المتغيبين، والذين توجهوا إلى ولايات إلينوي ونيويورك وماساشوستس، وهي ولايات ديمقراطية. وترتبط الأزمة مباشرة بالبيت الأبيض، وتشير التوقعات إلى أن الديمقراطيين قد يفوزون العام المقبل، بانتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني، استناداً إلى سوابق تاريخية بخسارة حزب الرئيس للانتخابات النصفية، تزامناً مع عدم رضا غالبية الأميركيين عن بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب الداخلية والخارجية، ومع أرقام رسمية تشير إلى ارتفاع الأسعار بسبب التعرفة الجمركية، وفوق كل هذا الشرخ الذي أحدثه عدم نشر إدارة ترامب وثائق محاكمة جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، ما أغضب قاعدته ماغا (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). تقارير دولية التحديثات الحية حرب ترسيم الدوائر الانتخابية في أميركا تشتعل بتحريض من ترامب ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب على المستوى الوطني 435 مقعداً موزعة على الولايات طبقاً للتعداد السكاني الذي يُجرى كل عشر سنوات. وأكبر الولايات هي كاليفورنيا (ديمقراطية) بـ52 مقعداً ثم تكساس (جمهورية) بـ38 مقعداً، ويتفوق الجمهوريون في هذه الدورة بأغلبية ضئيلة (219 مقابل 212) بسبعة مقاعد. اعترف ترامب سابقاً أن خططه الطموحة لـ"تغيير وجه أميركا" قد تؤثر سلباً على حزبه في الانتخابات النصفية، ودعا الجمهوريين إلى استخدام طريقة قديمة شهيرة في السياسة الأميركية يطلق عليها خرائط تقسيم الدوائر. وجه ترامب رسالة إلى تكساس في 16 يوليو/ تموز الماضي، قائلاً إن "مجرد رسم بسيط للدوائر في تكساس سيمنحنا خمسة مقاعد جديدة في الولاية". استجاب آبوت سريعاً، ومجلس النواب، وخلال أقل من أسبوعين تمّ رسم خرائط الدوائر الجديدة، ما قد يؤدي إلى حصول الجمهوريين على 30 مقعداً في الانتخابات المقبلة بدلاً من 25 مقعداً حالياً من أصل 38. يخطط فانس للتوجه إلى ولاية إنديانا والتحدث مع مسؤوليها الجمهوريين لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولاية ودخل ترامب مجدداً على خط الأزمة، خلال اليومين الماضيين، مع هروب النواب الديمقراطيين لتعطيل النصاب، واعتبر في حديث أول من أمس، لشبكة سي أن بي سي، أن النواب الديمقراطيين أيضاً يرسمون دوائر انتخابية جديدة، وأن الجمهوريين في تكساس يستحقون إعادة رسم دوائر الولاية، خصوصاً أنه "حقّق فوزاً تاريخياً وكاسحاً في الولاية" في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفي تصريح آخر، قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) "ربما عليه أن ينخرط في عملية ملاحقة النواب المتغيبين". وطلب السيناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، أول من أمس، من المكتب، المساعدة في تحديد مكان واعتقال المشرعين الديمقراطيين. من جهته، قال المدعي العام للولاية كين باكستون، وهو جمهوري، إنه إذا لم يعد الديمقراطيون الغائبون بحلول الجمعة (غداً)، فإنه سيطلب صدور أمر قضائي باعتبار مقاعدهم شاغرة. وفتح ذلك الكثير من الأسئلة القانونية. وليس اعتقال النواب مؤكداً، حيث إن معظمهم توجهوا إلى إلينوي، وهي ولاية لا يتوقع أن تتعاون سلطتها الديمقراطية مع الجمهوريين على الإطلاق. ويتعهد نواب تكساس الديمقراطيون، بالبقاء خارج الولاية، لحين انتهاء الموعد المتوقع لنهاية الدورة الاستثنائية بعد أسبوعين، ما لم يمدّدها الحاكم. ويحق لولايات إعادة رسم دوائرها الانتخابية استناداً إلى التعديد السكّاني الذي يجري كل عشر سنوات. وسمح هذا التعداد في عام 2020، للجمهوريين، بالتحكم في إعادة تقسيم 188 مقعداً في الكونغرس بنسبة 43% مقابل إعادة تقسيم 73 مقعداً للديمقراطيين بنسبة 17%. يضاف إلى هذا أن الديمقراطيين، حتى هذه اللحظة، رفضوا استخدام هذه الآلية، وقرّروا بداية العقد الحالي تشكيل لجان مستقلة غير حزبية لتقسيم الخرائط، بما سمح لتسعة أعضاء جمهوريين بالفوز بالانتخابات. اليوم، يهدّد الديمقراطيون في حال استمرار خطط تكساس، بالرد بالمثل. يذكر أن تكساس تخالف بخططها التقليد المعتاد بتقسيم الدوائر كل عشر سنوات، والذي أجرته في 2021 ما منحها بعض الدوائر في انتخابات العام الماضي، لكنها قرّرت هذا العام أيضاً الاستجابة لرغبات ترامب. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، أمس الأربعاء، فإن نائب ترامب، جي دي فانس، يخطط للتوجه إلى ولاية إنديانا اليوم الخميس، للتحدث هناك مع المسؤولين الجمهوريين لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولاية، وذلك بحسب حاكم الولاية مايك براون. اقتصاد الناس التحديثات الحية ترامب يواصل خنق جامعات مالياً: ستانفورد تسرح 363 موظفاً
